وی با بیان این‌که در این شرایط مساله‌ مهم برای فعالان اقتصادی وضعیت فعلی محیط کسب و کار است.، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ اقدام اساسی، پایه‌ای و بنیادی برای اقتصاد کشور را رقم زد که آن تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار است. البته بررسی‌ها در مورد فضای کسب و کار نشان می‌دهد که وضعیت خوبی حکمفرما نیست به گونه‌ای که رقم شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان سال ۱۳۹۵، ۵.۸۳ و در پاییز سال ۱۳۹۷، ۶.۳ بوده است. هرچه این عدد بالاتر رود یعنی فضای کسب‌ و کار بدتر می‌شود به طوری که این رقم در زمستان سال ۱۳۹۸ به ۶.۵ رسید.

شافعی گفت:طبق بررسی‌های صورت گرفته از فعالان اقتصادی موانعی بر سر محیط کسب و کار بوده است که اولین و مهم‌ترین آن غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه در فعالیت‌های اقتصادی به خصوص بخش تولید است. عامل دیگر بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تامین مالی در کنار غیرقابل پیش‌بینی بودن محیط کسب و کار در تامین مواد اولیه از دیگر مشکلات محیط کسب و کار است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره بهبود فضای کسب و کار گفت: پس از تاکیدات مقام معظم رهبری درباره‌ی بهبود محیط کسب و کار و از ابتدای تصویب قانون مربوطه اولین اقدام عملی را وزارت اقتصاد انجام داد و آن گشایش پنجره واحد در محیط کسب و کار است. این کار در تهران آغاز شده و قرار است در چهار استان دیگر هم اجرایی شود. وزیر اقتصاد و دارایی قول داده تا آخر سال پنجره واحد را در تمام کشور افتتاح کند که عامل انگیزشی مهم برای فعالان اقتصادی است و امیدوارم طبق توصیه مقام معظم رهبری به زودی شبکه دادگاه‌های تجاری را شاهد باشیم.

شافعی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف  عنوان کرد:ما با اصناف، بخش‌های تعاونی و خصوصی هماهنگی کامل داشته و معتقدیم که ما می‌توانیم بازوی مشورتی قوای سه‌گانه باشیم تا بتوانیم زمینه‌سازی جهش تولید را فراهم کنیم. برای رسیدن به این اهداف اقداماتی همچون بالابردن هزینه‌های غیرمولد و مسدود سازی درآمدهای فعالیت‌های سوداگرانه انجام شود چون تاکنون سیستم پاداش‌دهی به کارهای غیرمولد بیشتر از مولد بوده است.

وی در انتها گفت: هم‌سویی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری در راستای جهش تولید بسیار مهم است. این عدم هماهنگی ضربه زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. اتاق‌های سه‌گانه همچون گذشته اعلام آمادگی می‌کنند که در صورت دادن ماموریت به آنها استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین و ارائه کنند.