گروه تشكل‌ها   فراز جبلي – چند سالي است كه اتاق بازرگاني با مازاد بودجه زيادي روبه‌رو مي‌شود. در سال 94 بيش از 294ميليارد تومان درآمد در اتاق بازرگاني تحقق يافت كه با وجود تمامي هزينه‌هاي هنگفتي كه توسط اتاق‌هاي بازرگاني به ثبت رسيد و حتي به قدري بود كه صداي بسياري از اعضا را درآورد اما باز هم 75ميليارد تومان مازاد بودجه به دست آمد. در سال 95 هم پيش‌بيني مي‌شود كه همين وضعيت در اتاق‌ها رخ دهد. اما دو نكته در اين ميان مغفول واقع شده است.  بحث اول اينكه اين همه پول از كجا به دست آمده و نكته دوم اينكه اصولا چرا وقتي اتاق‌هاي بازرگاني تا اين اندازه داراي منابع مالي است اما تشكل‌ها با مشكلات زيادي در بخش مالي روبه‌رو مي‌شوند.

ماده 77 كه اتاق‌ها را پولدار كرد

زماني اتاق‌هاي بازرگاني با مشكلات مالي زيادي روبه‌رو بودند و به همين دليل با تعداد پرسنل كم و صرفه‌جويي زياد اتاق‌ها به حيات خود ادامه مي‌دادند. اما به مرور وضعيت بهتر شد و اجازه دولت مبني بر دريافت 3 در هزار سود عملا درآمد اتاق‌هاي بازرگاني را چند برابر كرد. از سوي ديگر توافق بين اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و ساير اتاق‌هاي بازرگاني باعث شد كه بخش مهمي از اين پول در اتاق ايران جمع‌آوري شود.  اما در زمان تصويب برنامه پنجم توسعه اتفاق مهم‌تري رخ داد و آن ايجاد يك بخش درآمدي جديد براي اتاق‌هاي بازرگاني بود. براساس ماده 77 برنامه پنجم توسعه اتاق اين توانايي را پيدا كرد كه يك در هزار فروش اعضاي خود را به عنوان درآمد كسب كند. در اين ماده آمده است:

«براي تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره‌يي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند يك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌هاي مذكور واريز نمايند و تاييديه اتاق‌هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند.» در حقيقت يك منبع يك‌در هزار فروش براي اتاق‌ها به‌جهت تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني ايجاد شد. آمار دقيقي از ميزان اين درآمد در اتاق تعاون در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفته است اما در اتاق بازرگاني اين درآمد در سال 94 بيش از 158ميليارد تومان و در سال 93 نزديك به 162ميليارد تومان بود. اين درحالي است كه اتاق بازرگاني با در نظر گرفتن كليه تشكل‌هاي استاني و ملي، اتاق‌هاي مشترك و شوراهاي مشترك و فدراسيون‌هاي تازه تاسيس كمتر از 350 عضو دارد.  همچنين آمار دقيقي از سوي اتاق بازرگاني درباره پول راكد اين نهاد ارائه نشده است ولي با توجه به اينكه در سال‌هاي 93، 94 به‌ترتيب بيش از 26 ميليارد و 39 ميليارد تومان سود سپرده از بانك‌ها دريافت شده است. كارشناسان پول راكد در اتاق بازرگاني را در حدود 200 ميليارد تومان برآورد مي‌كنند.

سهم هر تشكل چقدر است؟

در صورتي كه قرار بود اين پول به صورت مستقيم و كاملا مساوي ميان تشكل‌ها تقسيم شود هر تشكل چقدر دريافت مي‌كرد؟ با يك بررسي ساده مشاهده مي‌شود در سال 93 سهم تشكل‌ها با توجه به تعداد كمتر آنها نسبت به سال 94 بيش از 500 ميليون تومان و در سال 94 كمي كمتر از 500 ميليون تومان است. در حقيقت در دو سال گذشته اگر اين پول مستقيما به تشكل‌ها داده مي‌شد در 2سال مبلغي حدود يك ميليارد تومان به هر تشكل كمك مي‌شد.

با اين وجود كمك به تشكل‌ها و سازمان‌هاي وابسته به اتاق تنها 34ميليارد تومان بوده كه بخش عمده‌يي از اين كمك به سازمان‌هاي زيرمجموعه اتاق‌هاي بازرگاني و نه تشكل‌هاي بخش خصوصي صورت گرفته است. سازمان‌هايي مانند ايكريك، اكو، مركز داوري اتاق بازرگاني، كميته ايراني ICC، موسسه آموزش و پژوهشي اتاق بازرگاني، جامعه نيكوكاري ابرار، دبيرخانه شوراي گفت‌وگو و كميته ماده 76، دفتر ساماندهي و توانمند‌سازي آب، مركز ملي مطالعات راهبردي آب، مركز رتبه‌بندي و دبيرخانه 3 اتاق همگي از اين بودجه استفاده كرده‌اند بدون آنكه در تعريف تشكل‌ها كه مورد تاكيد قانون بوده، بگنجند در حقيقت كمك به تشكل‌ها و اتاق‌هاي مشترك تنها حدود 11ميليارد تومان بوده است.

نيازهاي عمومي و خاص

مساله ديگر اين است كه حتي حدود 11ميليارد كمك به تشكل‌ها و اتاق‌هاي مشترك با بحث‌هاي زيادي همراه بوده است. هنوز معلوم نيست به كدام تشكل كمك شده و بسياري از تشكل‌ها معتقد هستند كه اين كمك‌ها به صورت عادلانه و برابر ميان تشكل‌ها تقسيم نشده است. هنوز معيار كمك مالي مشخص نيست.

در اين مسير چند پيشنهاد مي‌تواند مورد استفاده اتاق بازرگاني قرار بگيرد.

نخستين موضوع تقسيم نيازهاي مالي تشكل‌ها به 2 قسمت عمومي و خاص است. بعضي از موضوعات مورد نياز همه تشكل‌هاي بخش خصوصي است. مباحثي مانند آموزش و مسائلي كه نياز چندين تشكل است مي‌تواند به صورت يكجا توسط اتاق بازرگاني انجام شود. اما بسياري از منابع مالي مورد نياز تشكل‌ها به صورت اختصاصي براي هر كدام است و لازم است به صورت كامل به تشكل اختصاص پيدا كند.

3 راهكار تقسيم پول تشكل‌ها

3 پيشنهاد كلي براي حل مساله تقسيم بودجه ميان تشكل‌ها وجود دارد:

1- تقسيم مساوي: در اين روش بدون در نظر گرفتن اندازه تشكل و سطح تاثير‌گذاري به تشكل‌ها كمك مالي ‌شود.

در حقيقت بخشي از درآمد يك در هزار فروش براي بحث‌هاي عمومي كنار گذاشته شود و بقيه بودجه به صورت كاملا يكسان ميان تشكل‌ها تخصيص شود. شايد به نظر آيد در اين روش موضوعاتي مانند نياز تشكل، اهميت تشكل يا تعداد اعضا در نظر گرفته نشده اما فراموش نكنيد كه اين روش دقيقا همان كاري است كه دولت ارائه‌دهنده قانون برنامه پنجم توسعه براي چندين سال در هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفت.

2- تقسيم بودجه براساس پروژه: راه‌حل دوم كه تا حدي مورد توجه اتاق بازرگاني تهران قرار گرفته، ارائه كمك مالي در صورت ارائه پروپزال كارهاي تشكلي است. براي مثال يك تشكل اعلام مي‌كند تصميم به برگزاري همايشي با موضوع مشخصي دارد و اتاق براي اين موضوع كمك مالي به تشكل ارائه مي‌دهد. اين موضوع نيز داراي 2 مشكل اساسي است.

اول اينكه نظام تخصيص بودجه باز هم سليقه‌يي است و تشكل‌هايي كه تحت اين روش قرار گرفته‌اند اين اعتراض را دارند كه تخصيص بودجه براساس روابط صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر اين روش تشكل‌ها را به سمت هزينه‌زا بودن سوق مي‌دهد. بسياري از تشكل‌ها براي دريافت بودجه اقدام به خرج‌تراشي مي‌كنند و هزينه‌ها را بالاتر از مقدار نياز واقعي نشان مي‌دهند و در عمل منابع اتلاف مي‌شود.

3- تقسيم براساس تعداد اعضا: تعداد اعضاي يك تشكل يكي از بهترين معيارهاي سنجش تشكل است. به صورت كلي تشكل‌هايي كه داراي اعضاي بيشتري هستند معمولا تلاش بيشتري براي ارتقا كرده‌اند و تشكل‌هايي كه عضو كمتري دارند از اهميت كمتري برخوردار هستند. بر همين اساس مي‌توان بودجه را براساس تعداد اعضا به تشكل‌ها اختصاص داد. طبيعتا هر فرد ممكن است در تشكل‌هاي زيادي عضو باشد ولي اين كار با در نظر گرفتن سهم اعضا قابل استفاده است. اتاق نيز اخيرا پيشنهاد عضويت فراگير از طريق تشكل‌ها را ارائه داده و با اين كار بسياري از وظايف ميان تشكل‌ها تقسيم شده و تشكل‌ها موفق مي‌شوند از قدرت بيشتري برخوردار باشند. طبيعتا رقابت در اين مدل تقسيم بودجه براساس تعداد اعضاست كه مي‌تواند منجر به عضوگيري بهتر تشكل‌ها و ارائه خدمات بهتر براي جذب اعضا شود. با اين وجود احتمال عضوگيري غيرواقعي توسط تشكل‌ها از معايب اين روش است.

وضعيت تشكل‌هاي غير عضو اتاق‌ها

با اين وجود هنوز يك مشكل اساسي كماكان پابرجاست. بسياري از تشكل‌هاي موجود در اقتصاد ايران عضويت اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون را ندارند. در اين شرايط سوال اين است كه وضعيت اين تشكل‌ها چگونه خواهد بود؟ عملكرد اتاق در اين راستا بسيار دوگانه است. در بعضي موارد اعلام مي‌شود كه بايد به اين تشكل‌ها نيز كمك شود و در برخي موارد با آن مخالفت مي‌شود. نخستين بار حدود يك سال و نيم پيش عبدالوهاب سهل‌آبادي رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام كرده بود كه خانه‌هاي صنعت از اتاق‌هاي بازرگاني كمك مالي دريافت كرده‌اند. در آن زمان اين بحث انتقادات زيادي را در پي داشت اما مسوولان اتاق معتقد بودند بسياري از اعضاي تشكل‌هاي خانه صنعت عضو اتاق هستند پس مي‌توانند از اين منابع استفاده كنند. در مقابل برخي تشكل‌هاي ديگر نيز هيچگاه نتوانستند از كمك‌هاي مالي اتاق استفاده كنند تا شائبه دريافت كمك مالي براساس نزديكي به اتاق بيش از پيش پررنگ شود. به ويژه آنكه رييس خانه صنعت ايران خود در شوراي روساي اتاق‌هاي بازرگاني از طرف اصفهان عضويت دارد.

شايد دو نكته بتواند به بهترين شكل مساله كمك‌هاي مالي اتاق بازرگاني به تشكل‌ها را روشن كند. اول از همه استعلام از قانونگذار در زمينه اين بند قانوني است. در اين قانون آمده است براي تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي و تعاون ولي اشاره‌يي به عضويت يا عدم عضويت تشكل‌ها نشده است. چند صد تشكل صنفي و صدها تشكل بخش خصوصي ثبت شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور و وزارت كار مي‌توانند مشمول دريافت اين كمك‌ها محسوب شود. نكته دوم نوشتن آيين‌نامه‌يي مشخص درباره اين تشكل‌هاست كه مي‌تواند وضعيت اين كمك‌هاي مالي را به خوبي روشن كند.

منبع: روزنامه تعادل