سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. با تشکیل این وزارتخانه جدید، همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد.

اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور ا تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز انجام شود و از ناهماهنگی‌ها پرهیز شود.

آخرین روزهای مجلس و باز هم تشکیل وزارت بازرگانی!

هنوز چند سالی از این تحولات نگذشته بود که این بار دولت لایحه‌ای برای تأسیس مجدد وزارت بازرگانی به مجلس ارائه کرد اما علی رغم اصرار دولت برای تصویب این لایحه، نمایندگان مجلس ۳ مرتبه با آن مخالف کردند تا اینکه نهایتاً تعدادی از نمایندگان طرحی را برای تأسیس وزارت بازرگانی تحویل هیئت رئیسه مجلس دادند تا بتوانند خواسته دولت مبنی بر تأسیس وزارت بازرگانی را از مسیر دیگری پیگیری کنند.

طرح مذکور علی رغم اینکه با همراهی دولت در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل مشکلاتی که در متن طرح مجلس وجود داشت، چند مرتبه توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد. شورای نگهبان معتقد بود که طرح مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، بار مالی دارد و نمایندگان نمی‌توانند طبق قانون طرحی را تصویب کنند که بار مالی داشته باشد.

با وجود ایرادات شورای نگهبان و انتقاد فعالان تولیدی کشور، اکنون نمایندگان مجلس می‌خواهند شانس خود را برای تشکیل وزارت بازرگانی البته برای آخرین مرتبه امتحان کنند. اگر این طرح هفته جاری در صحن علنی مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود، وزارت بازرگانی مجدداً تشکیل و اختیارات تجاری از وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» به این وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد.

با تشکیل وزارت بازرگانی، تولید و اشتغال آسیب خواهد دید

در این میان اما مطرح شدن دوباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی با واکنش منفی تولیدکنندگان روبرو شده است؛ جمشید بردبار، از تولیدکنندگان کشور معتقد است که با تشکیل وزارت بازرگانی، فعالیت‌های بازرگانی نسبت به فعالیت‌های تولیدی ارجحیت پیدا می‌کند؛ وی درباره پیامدهای این موضوع می‌گوید: «اگر وزارت بازرگانی مجدداً تشکیل شود همه تلاش‌هایی که طی این چند سال برای ایجاد تعادل بین بخش تولید و بخش بازرگانی انجام شده از بین خواهد رفت و در نهایت این تولید و اشتغال کشور است که آسیب خواهد دید».

این تولید کننده کنتور کشور پیش بینی می‌کند که اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، تولید در کشور به جای اینکه جهش کن، نزول خواهد کرد.

بردبار همچنین بر این نکته مهم تاکید می‌کند که با تشکیل وزارت بازرگانی، واردات محصولات مصرفی و لوکس جای واردات مواد اولیه را خواهد گرفت و این موضوع با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.

متولی بخش تولید و بازرگانی باید یک نهاد یا وزارتخانه باشد

مجید محمد حسینی، تولیدکننده دارو نیز از پیچیده شدن بروکراسی اداری کشور ابراز نگرانی می‌کند و معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی، بدنه دولت بزرگ‌تر خواهد شد و این امر افزایش هزینه‌های دولت را نیز در پی دارد.

وی با تاکید بر اهمیت بخش بازرگانی در اقتصاد کشور می‌گوید: «بخش تولید و بخش بازرگانی مکمل یکدیگر هستند و اگر از هم جدا شوند مشکلاتی پیش خواهد آمد چون بعضاً سیاست‌های تولید با سیاست‌های بازرگانی د» تعارض هستند.»

این تولید کننده دارو معتقد است که برای اینکه بازرگانی در خدمت تولید قرار بگیرد باید بخش تولید و بازرگانی توسط یک نهاد یا وزارتخانه مدیریت شوند تا تأمین نیازهای تولید اولویت بخش بازرگانی قرار گیرد.

محمد حسینی همچنین می‌گوید: «در حاضر بخش بازرگانی و تولید در کشورهای پیشرفته دنیا در یک نهاد جمع شده است و باید در ایران هم به همین شکل باشد».

وارداتچی‌ها در انتظار تأسیس وزارت بازرگانی

رضا رضایی، دیگر تولیدکننده کشور اما این نگرانی را دارد که با تشکیل وزارت بازرگانی، دست وارداتچی‌ها بازتر از همیشه شود؛ وی می‌گوید: «ما نمی‌گوییم که بخش بازرگانی نباشد بلکه می‌گوئیم که بخش صنعت و بازرگانی دو بال توسعه کشور هستند و هر دو باید فعال باشند اما نه به این صورت که با تشکیل وزارت بازرگانی دست وارداتچی‌ها باز شود».

این قطعه ساز کشور معتقد است که اگر نقطه ضعفی در ساختار فعلی وجود دارد باید آن نقطه ضعف را پیدا و اصلاح نمود در غیر این صورت با تأسیس یک وزارتخانه جدید صرفاً دولت بزرگ‌تر خواهد شد.

عاقبت جهش تولید در انتظار تصمیم مجلس

تولید کنندگان کشور در سال جهش تولید در بیم از احیای وزارت بازرگانی به سر می‌برند و در انتظار تصمیم مجلس برای تصویب یا عدم تصویب طرح تأسیس وزارت بازرگانی هستند؛ آنها انتظار دارند دولت و مجلس در سال جهش تولید اقدامی ضد تولید داخلی انجام ندهند تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه نسبت به تشدید واردات، در مسیر تحقق شعار سال گام بردارند.

منبع