زمانی که دولت‌ها تصمیم به تقویت بخش تقاضا در اقتصاد می‌گیرند مجبور به تزریق نقدینگی خواهند شد که همین مساله باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود. این نقدینگی‌ها عمدتا بدون پشتوانه و از محل استقراض از منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین می‌شود که همین قضیه روند تورمی فعلی را افزایشی می‌کند. کرونا از دو جهت روی شاخص‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد؛ از یک جهت کرونا منجر به کاهش درآمد عمومی و کوچک شدن اقتصادها در همه جای دنیا خواهد شد، چرا که سطح تقاضاها به نسبت کاهش درآمدها پایین می‌آید. از جهت دیگر کرونا با اثرگذاری منفی بر مصرف‌کنندگان به خصوص در دهک‌های پایین جامعه باعث می‌شود دولت‌ها به سمت راه‌های تامین مالی بروند تا بتوانند این اقشار را تقویت کنند. در بخش معاملات بازار سرمایه هم یکی از دلایلی که باعث شده بورس به یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود، از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی در سایر حوزه‌ها است. عدم سودآوری در حوزه‌های اقتصادی و حتی سرمایه‌ای باعث شده تا افراد به سمت بازار بورس بیایند که از قضا قدرت نقدشوندگی بیشتری را هم برای سرمایه‌ها فراهم کرده است.  همزمان با رشد و رونق در بازار بورس، بازار مسکن اما روندی معکوس را طی می‌کند که پیش‌بینی می‌شود این روند در سال جاری هم ادامه پیدا کند؛ با این حال چون هزینه تمام شده برای تولید مسکن تغییری نکرده و چه بسا افزایش هم داشته بعید است که کاهش قیمتی در این حوزه اتفاق بیفتد.  با این توصیفات پیش‌بینی می‌شود بازار مسکن امسال را در یک رکود تورمی به سر ببرد. در سال ۱۳۹۹ دو اتفاق جدید افتاده که پیش از این سابقه نداشته است؛ یکی از این اتفاقات مولدسازی دارایی‌های دولت به پشتوانه بازارهای مالی است که ناشی از رشد هیجانی بازارهای مالی و سرمایه‌ای مانند بورس است. ETFهای سه‌گانه که دولت به بازار عرضه کرد در عمل یک اتفاق استثنایی در سال‌های اخیر بوده است. به نظر می‌رسد امسال دولت حداکثر استفاده را از این طرح مولدسازی دارایی‌های خود ببرد و با عرضه رقابتی دارایی‌های خود در بازار سرمایه بتواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. واقعیت این است که مقاومت ایران در برابر تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته باعث شده تا دولت به یک ثبات در بودجه‌ریزی برسد. بنابراین مسائلی مانند رکود ناشی از کرونا یا کاهش قیمت نفت خام نمی‌تواند دولت را آنچنان متاثر کند که نتواند کسری بودجه خود را جبران کند. همچنین ابزار عملیات بازار باز که توسط بانک مرکزی شروع شده و آن را در بازار اوراق پیش می‌برد باعث شده تا بخشی از نقدینگی خطرناکی که در بازار وجود دارد از طریق این عملیات خنثی و تبعات مخرب آن مسدود شود. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در برنامه‌های توسعه دیده شده است، بخش زیادی از کسری بودجه دولت از طریق آزادسازی دارایی‌های دولت جبران خواهد شد که با توجه به حجم و ارزش بالای این دارایی‌ها انتظار می‌رود که دولت از این محل بار تورمی جدیدی را به بازار تحمیل نکند.

از طرف دیگر آن بخش‌هایی هم که دولت مجبور است از طریق سیاست‌های حمایتی آنها را در این شرایط کرونایی تقویت کند، به دلیل اتخاذ سیاست‌های بازار باز بعید است که باعث افزایش تورم شوند. در مجموع به نظر می‌رسد روند بغرنج‌تر شدن شرایط را در پیش نداشته باشیم و چه بسا تا حد معینی هم اقتصاد به سمت تثبیت شاخص‌های اساسی برود.

٭تحلیلگر بانکداری و توسعه