دولت تاکنون برای حمایت از اقتصاد در برابر کرونا اقدام به تهیه بسته‌های متعددی کرده است. بسته‌های یارانه‌ای، تسهیلات بانکی و… یکی از بسته‌های تهیه شده توسط دولت، بسته‌ حمایتی مالیاتی بوده است که عمدتا شامل برخی تمدید مهلت‌ها برای پرداخت و همچنین به تعویق افتادن برخی فعالیت‌های قهری مالیات‌ستانان در مقابل دیرکرد پرداخت‌های مالیاتی مودیان بوده است. در این زمینه سیاوش غیبی‌پور کارشناس اقتصادی به «تعادل» می‌گوید این اقدامات کافی نیست و دولت باید بسته‌ای دیگر برای حمایت مالیاتی در نظر بگیرد که قادر به بازسازی اقتصادی باشد.

به گفته وی همان‌گونه که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مشاغل آسیب دیده از سیل و زلزله‌ برای تنفس مهلت می‌گیرند اکنون مشاغل آسیب دیده از کرونا هم باید مدتی برای تنفس مهلت بگیرند.

از اسفند سال گذشته که ویروس همه‌گیر کرونا وارد ایران شد، اغلب کسب‌وکارها را متاثر کرد. به صورتی‌که بنگاه‌ها به صورت نیمه‌تعطیل درآمدند. این در حالی بود که در دو سال منتهی به شیوع ویروس همه‌گیر نیز اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای شده بود. به عبارتی در حالی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تحت‌ تاثیر تحریم‌ها با رکود دست به گریبان بودند و در تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز خود که از تورم متاثر بود دچار مشکل شده بودند، با شبیخون کرونا هم مواجه شدند.

این وضعیتی بود که دولت را ناگزیر به تهیه سبدهای حمایتی می‌کرد. این ولی همه ماجرا نبود. دولتی که با تحریم‌های شدید نفتی رو به رو شده، عملا امکان دسترسی به منابع حاصل از نفت را نداشته و برای تامین مصارف بودجه‌ای خود که در گذر سال‌های پررونق نفتی فربه و فربه‌تر شده، دچار تنگنا شده است.

سال گذشته وقتی دولت سند بودجه سال ۱۳۹۹ را تهیه می‌کرد برای جبران فقدان درآمد نفت، ناچار به اموال‌فروشی شده بود. در عین حال دولت روی انتشار اوراق و همچنین استفاده از منایع صندوق توسعه ملی هم برای تامین هزینه‌های روزمره خود حساب باز کرده بود. طبیعی است که در چنین شرایطی شیوع بیماری همه‌گیر کرونا دولت را بیش از پیش با مشکلات عدیده روبه‌رو کرده است.

دولت و نحوه مواجهه با بحران

یکی از وظایف مهم حکمران، مدیریت بحران است. اکنون انتظار از دولت‌ نه فقط دولت ایران بلکه سایر دولت‌های دنیا هم که درگیر بیماری همه‌گیر هستند این است که به طرق مختلف مانع فروپاشی اقتصاد شده و بتواند حداقل‌ها را برای آحاد جامعه فراهم کند. در همین راستا دولت ایران هم اقدام به تهیه بسته‌های حمایتی کرده است؛ بسته‌های حمایتی شامل پرداخت یارانه و ارایه برخی تسهیلات به خانوار و بنگاه‌ها.

یکی از بسته‌های تهیه شده توسط دولت، بسته مالیاتی بود. بسته مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی پیشنهاد شد و در شورای سران قوا نیز در قالب بسته اقتصادی تصویب شد شامل برخی تمدید مهلت‌ها و همین‌طور منع تعقیب قضایی برای مدت زمان مشخص بود. در این بسته همچنین در جهت کمک برای مقابله با کرونا، پیشنهاد شده که تامین تجهیزات و اقلام بهداشتی و پزشکی افراد به عنوان مالیات آنها تلقی شود.

آیا بسته پیشنهادی کافی است؟

بسته پیشنهادی مالیاتی برای بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای نیمه‌‌تعطیل، نمی‌تواند کافی باشد. در این زمینه‌، یک کارشناس مالیاتی می‌گوید بسته مالیاتی تهیه شده توسط دولت برای کاهش ضرر اقتصادی کرونا بر مردم و بنگاه‌ها کافی نیست و در این شرایط موظف است بسته جدید مالیاتی طراحی کند.

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی و مالیاتی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: بسته مالیاتی که دولت تهیه کرده است مربوط به ابتدای شیوع کرونا در ایران بود. اگر بخواهیم بسته پیشنهادی دولت را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که این بسته شامل تمدید بخشودگی جرایم مالیاتی منتهی به اسفند برای مدت سه ماه، تمدید مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای برخی مشاغل و همچنین توقف اقدامات قهری برای اخذ مالیات تا پایان اردیبهشت بوده است.

وی ادامه داد: این بسته کف مطالبات را پوشش می‌دهد و کمکی به بازسازی اقتصاد نمی‌کند در شرایطی که اکنون کرونا بسیاری از مشاغل را به مدت زمان طولانی تعطیل کرده است باید بسته جدیدی طراحی شود. اکنون برخی کشورهای غربی و همچنین کشور همسایه ترکیه بسته حمایتی مالیاتی هدفمندی تهیه کرده‌اند که در شرایط بیماری همه‌گیر می‌تواند برای بنگاه‌های اقتصادی مناسب باشد.

دولت در تنگنای مالی!

به نظر می‌رسد که ارایه بسته حمایتی مالیاتی به صورت جامع و فراگیر برای دولتی که در زمان تهیه سند بودجه ۹۹ حساب زیادی روی درآمدهای مالیاتی سال ۹۹ باز کرده بود چندان راحت نباشد. دولت برای مالیات‌ستانی در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است. درآمدی که از ابتدای امر و در شرایطی که هنوز بیماری فراگیر بر اقتصاد ایران سایه نینداخته بود نیز به گفته برخی کارشناسان اقتصادی چندان سهل‌الوصول نبود.

به هر حال دولت پیش‌بینی کرده بود که با دسترسی به این میزان می‌تواند کمک کند که بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای خود را تامین کند. حالا سوال این است که در چنین شرایطی که کسب‌وکارها مدتی است در حالت نیمه تعطیل قرار گرفته‌اند دولت چگونه قادر خواهد بود به درآمد مالیاتی مورد نظر خود دست یابد؟

اکنون انتظارها هم از دولت این است که حمایت‌های مالیاتی را به صورت گسترده در دستور کار قرار دهد. در چنین شرایطی دولت چه باید بکند؟ در این زمینه غیبی‌پور معتقد است دولت دوباره باید به فکر تهیه راه‌کارهایی برای تامین نیازهای خود باشد. به عبارتی دولت دوباره باید در هزینه‌ها و درآمدهای خود بازنگری کرده و با مراجعه به مجلس فکری برای جایگزینی درآمد مالیاتی داشته باشد.  وی ادامه داد: دولت حتما باید مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی متنوعی را برای حمایت مالیاتی در شرایط کنونی اقتصادی ایران به کار ببندد. مطابق قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه بحرانی پیش‌ آید مانند زلزله، سیل و… دولت موظف است مدتی به مشاغل منطقه آسیب دیده تنفس دهد. اکنون پیشنهاد کارشناسی به دولت نیز می‌تواند این باشد که برای سال ۱۳۹۹ به مدت سه ماه یا شش ماه به مشاغل آسیب دیده تنفس دهد. اقدامی که بسیاری از کشورهای دنیا هم می‌کنند. بسیاری از کشورها تصمیم گرفته‌اند که با مساله کرونا مانند برخی بحران‌های طبیعی همچون سیل و زلزله رفتار کنند و زمینه‌هایی را فراهم کنند که مشاغل حفظ شوند و از این بیماری همه‌گیر کمترین آسیب را ببینند.

منبع