گزارش ۱۶۹ – فروردین ماه ۱۳۹۹ – طبقه ­بندی یافته­ های پژوهش های اقتصادی مرتبط با آثار اقتصادی ویروس کرونا و ارائه برخی راهکارها (ویرایش اول)

مقدمه

از زمان جدی شدن ویروس کرونا  در خارج از  چین از جمله ایران به غیر از مباحث مرتبط با حوزه پیشگیری و درمان اولین نکته ای که در اذهان زنده شد آثار اقتصادی این بیماری بود که به تدریج از دست کم گرفتن آثار آن تا برآوردهای بسیار بدبینامه پیش رفت. در کنار نظریاتی که در حیطه پیش­ بینی­ ها توسط  نهادهای تخصصی و بین المللی ارایه می­شد نهادها و افراد صاحب نظر در داخل ایران نیز گزارش­های متعددی را در این حوزه منتشر کردند که البته انتشار این نوع گزارش ها همچنان ادامه دارد. در کنار بررسی­های نظری، دولت ها در کشورهای مختلف انواع بسته­های حمایتی را تصویب و به اجرا گذاشته­اند و دولت ایران نیز با تصویب یک بسته ۱۰۰ هزار میلیاردی تومانی مقرر کرده است ۷۵ هزار میلیارد تومان از آن به صورت تسهیلات با نرخ بهره ۱۲ درصدی در اختیار بنگاه­های آسیب دیده قرار بگیرد، ۵ هزار میلیارد تومان در قالب کمک به بیمه­های بیکاری، ۸ هزار میلیارد تومان در قالب طرح­های معیشتی و ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز جهت کمک به نظام سلامت پرداخت شود. با این حال اجماع کاملی در خصوص نحوه خروج از این بحران هنوز متصور نیست و نظرات مختلفی توسط نهادها و صاحبنظران ارایه می شود. لذا با توجه به پراکندگی نظرات ارائه شده  در خصوص آثار اقتصادی ویروس کرونا و عدم وجود اجماع در مورد آثار و دوره اثرگذاری آن و نحوه برونرفت از آن، بخش پژوهش انجمن مدیران صنایع در پی آن بر آمد تا با بررسی یافته­های گزارش­های داخلی که در واقع در بردارنده اقدامات، تجارب و نظرات بین­المللی هم بودند نتایج آن را با توجه به اعتبار و مرجعیت نهادها و افراد منتشر کننده طبقه­بندی و در نهایت پیشنهادهایی را که برخی از آنها منطبق با آن یافته­ها و  برخی دیگر مشخصا” بر اساس بررسی های خود انجمن می باشد ارائه نماید.

 

یافته ­ها و نتایج

  1. اکثر پژوهش­ها نشان می دهند  که میزان آثار اقتصادی صرف نظر از دوره اثرگذاری از سه جنبه یعنی طرف تقاضا، طرف عرضه و اختلال در زنجیره عرضه خواهد بود
  2. کاهش طرف تقاضا، هم به علت محدودیت در ارائه خدمات که خود دربردارنده حدود ۱۵ میلیون شغل از ۲۴ میلیون شغل است صورت می­گیرد و هم به دلیل کاهش مستقیم تقاضا به دلیل کاهش درآمدها. این کاهش تقاضا با کاهش صادرات به دلیل اختلال در حمل و نقل و کاهش جهانی تقاضا در کشورهای همسایه و چین تشدید خواهد شد
  3. اختلال در سمت عرضه نیز در چند جنبه اتفاق خواهد افتاد از یک طرف ورود مواد اولیه بخشی از صنایع از خارج به ویژه چین دچار محدویت خواهد شد از طرف دیگر به دلیل کاهش تقاضا از سمت طرف های تجاری مثل کشورهای همسایه و چین در  حوزه کالاهای صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی صورت می­گیرد.
  4. اگرچه آثار جهانی تغییرات اقتصادی  ایجاد شده  در کشورهایی مانند آمریکا، چین،ژاپن، کره جنوبی، آلمان و ایتالیا که حدود ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و ۵۰ درصد تجارت جهان را در اختیار دارند بسیار سنگین خواهد بود ولی  به دلیل  وجود تحریم‌ها بخشی از این آثار در اقتصاد ایران پیشاپیش تخلیه شده است و لذا اثرپذیری اقتصاد ایران از بحران کنونی جهانی در مراحل اولیه کمتر از ابعاد جهانی آن خواهد بود.
  5. از جمله آثار وضعیت کنونی مداخله بیشتر دولت ها در اقتصاد و کسب و کارها از یک طرف و بدبینی نسبت به، همگرایی جهانی و یا جهانی شدن است و احتمالا این آثار به عنوان ابزاری جهت تشدید انزوا بدل می­شود.
  6. یکی از پیشنهادهایی که در اکثر پژوهش‌ها بر آن تاکید شده است تامین مالی و اعطای تسهیلات از طرق مختلف به بنگاه­ها و اقشار آسیب­پذیر است. اگرچه یکی از راه­حل­های اصلی جلوگیری از رکود عمیق همین سیاست است ولی باید به آثار احتمالی آن در تورم توجه ویژه داشت تا به قول یکی از صاحب نظران اقتصادی، کشور پس از بحران به کرونای تورمی دچار نشود.
  7. یافته‌های برخی از پژوهش‌ها در حوزه‌های بخشی نشان می­دهد که حمل­و نقل پوشاک، مواد غذایی، آموزش،… بخش هایی هستند که بیشترین آسیب را خواهند دید اگرچه بخش مسکن و بازار سرمایه چندان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت ولی نقدینگی روز افزون باعث تشدید تورم خواهد شد.
  8. افزایش هزینه­های دولت به دلیل افزایش هزینه های بخش بهداشت، بیمه های درمانی و بیمه بیکاری  از یک طرف و کاهش درآمدهای نفتی و فرآورده های نفتی و میعانات گازی از طرف دیگر کسری شدید بودجه­ای به همراه خواهد داشت.

برخی پیشنهادها

  1. با توجه گستردگی آثار اقتصادی کرونا پیشنهادهای مختلفی در پژوهش­ها در خصوص کمک به بنگاهها ارایه شده است.اعطای تسهیلات و سرمایه در گردش همزمان با کاهش نرخ سود بانکی ،پرداخت یک سوم حق بیمه کارفرمایی به بنگاهها ی آسیب دیده در صورت عدم اخراج کارگران ،پیاده سازی مالیات بر مجموع در آمد ، تعویق سررسید مالیات بر ارزش فزوده تا فصل چهارم و تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه­ها، واگذاری اموال مازاد دولت و بانکها،….
  2. ضرورت طبقه بندی اقدامات و سیاست های دولت به میان مدت و کوتاه مدت همزمان با سناریوهای بدبینامه و واقع بینانه،ضرورت هماهنگی کلیه بخش های حاکمیتی در اتخاذ هر نوع سیاست اقتصادی،حذف هزینه های غیرضروری دولت همزمان با گسترش پایه مالیاتی ،کمک به اقشار اسیب پذیر به صورت دوره ایی تا زمان کاهش اثار بحران ، پرداخت پاداش به کارکنان بخش بهداشت و درمان ،تشکیل شرکتهای بزرگی بورسی برای جذب سرمایه با استفاده از پتاسیل بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه و سهام شناور در بازار، رایزنی با کشورهای طرف تجاری به ویژه چین در چارچوب یک سیاست عقلانی خارجی ،حفظ و ارتقای اعتماد مردم به کارکرد بازار مالی و پولی ، نظارت بر قیمت ها به صورت منطقی ، حذف حمایت های کور از برخی کالاها چه در حوزه واردات و چه داخلی با اختصاص ارزهای ترجیحی و پرهیز از مقررات گذاری جدید در آغاز مجلس جدید؛…

علاوه بر پیشنهادهای یافته ­های فوق، انجمن مدیران صنایع معتقد است :

  1. نظارت حداکثری در تجارب کشورهای مختلف جهان به عنوان یک پیش فرض قلمداد شده است و لذا تاکید خاصی در پژوهش ها بر آن نشده است ولی در نظام فنی- اجرایی و اداری ایران این مسئله یک معضل همیشگی است. بر این اساس ایجاد یک سامانه اطلاع رسانی عمومی  ضروری به نظر می رسد و پیشنهاد می شود یک سایت مشخصی توسط نهادهای ذیربط مانند وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و یا وزارت صمت جهت اطلاع رسانی عمومی در مورد اقدامات و کمک های دولتی در هر قالبی چه برای اشخاص حقیقی و خانوارها و چه برای بنگاه­ها به صورت آنلاین با دسترسی های مشخصی راه اندازی شود تا امکان نظارت بر اقدامات و تسهیلات اعطایی را در هر سطح تعریف شده­ای برای عموم مردم و تصمیم‌گیران فراهم نماید
  2. بخشی از امور خدماتی چه در نظام اداری و چه در کسب و کارها از طریق دولت الکترونیک در دولت و  از طریق سیستم های آنلاین در کسب و کار ها قابل انجام است که علاوه بر کاهش ترافیک ، آلودگی هوا به کاهش هزینه های معاملاتی نیز منجر می شود و می تواند فرصت های شغلی جدیدی را همراه با  تحولات تکنولوژی فراهم کند لذا پیشنهاد می‌شود دولت  در خصوص “دولت الکترونیک در نظام اداری” و “کسب و کارهای اینترنتی” استراتژی جدیدی را اتخاذ  نماید.
  3. همانطوری­که بحران کرونا نشان داد در شرایط اضطراری و فراگیر اقشار مختلف جامعه و جناح‌های مختلف سیاسی تقریبا به یک اندازه آسیب پذیر و به یک نسبت مستاصل می شوند این مسئله می تواند به دولت به مفهوم کلی کمک کند تا تعریف جدیدی از حکمرانی ملی با تقریب افکار، احزاب و جناح­ها در داخل ارایه نماید و با پشتوانه ملی  به  بهره­گیری از فرصت­های بین المللی و اجماع  به وجود آمده در جهان برای مقابله با بحران ویروس کرونا در قالب تعامل دولت و مجلس جدید بپردازد

 

جدول طبقه ­بندی یافته­ های پژوهش­ های اقتصادی مرتبط با آثار اقتصادی ویروس کرونا

عنوان پژوهش/نهاد یا فرد تهیه کننده / تاریخمسائل کلیدی طرح شدهدستاورد پژوهشراهکار پیشنهادی
در سطح کلانسطح بنگاهی
· اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا

· مرکز پژوهش­های اتاق ایران

اسفند ماه ۱۳۹۸

 

 

 

·  اشاره به وضعیت چهار میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی در کسب و کارهایی نظیر هتلها، رستورانها، سینماها، موزه ها، باشگاه­­های ورزشی، اماکن فرهنگی و زیارتی و…

·  هراس شرکای تجاری در کشورهای منطقه

·  بسته­شدن مرزهای زمینی کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و مرزهای هوایی در کشورهای ترکیه، گرجستان و امارات شده

کاهش قیمت نفت و تشدید تورم رکودی

·  تولید ناخالص داخلی در آمریکا و اروپا دو درصد کمتر از پیش بینی های قبلی برآورد شده است

·   در ماه های اولیه سال ۱۳۹۹ شاهد روند مستمر و گسترده ای از نکول در تعهدات مالی و قراردادی حوزه های تولیدی و خدماتی خواهیم بود.

·  اشاره­ای به تجربه چین در خصوص:

· گسترده­ترین قرنطینه و تعطیلی کارخانه­ها، تعطیلی وسایل حمل و نقل عمومی و عدم خروج از منزل

· گفتگو با مردم، جلوگیری از رسیدن به اوج اپیدمی و آماده سازی سیستم درمان

· افزایش حمایت مالی از صنایع گردشگری، تهیه و تأمین غذا و مسافرخانه ها و هتلها، عمده فروشی و خرده فروشی، حمل نقل، پشتیبانی و لجستیک، انبارداری، فعالیتهای فرهنگی، تفریحی و نمایشگاهی

· کاهش نرخ وام و اعطای وام به کسب و کارهای زیان دیده و همکاری شرکتهای بیمه ای با بنگاه­های زیان دیده

· معافیت یا کاهش حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان تا ۵۰ درصد

· تعویق پرداخت حق بیمه کارفرمایان تا ۶ ماه

· کاهش ۵۰ درصدی اجاره بها و تعلیق  شامل انواع هزینه های مرتبط با عوارض جاده ای  و معابر، عوارض فاضلاب و پسماند و هزینه تجهیزات مرتبط با    بازرسی­های ویژه

· تعویق سه ماهه پرداخت مالیات، معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات بر ارزش افزوده به منظور واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا، تقویت اکوسیستم کسب و کارهای اینترنتی، حمایت ویژه از استارت آپ های موفق در حوزه خدمات درمانی آنلاین و تجهیزات پزشکی

· تعامل نزدیک دولتهای محلی با سرمایه گذاران خارجی

ارائه کمک هزینه تحقیق و توسعه شرکت­های دانش بنیان

· هماهنگی و همکاری قوای       سه­گانه

· تغییر رفتار هزینه­ای دولت و حذف       هزینه­های غیر ضرور

· بهره­مندی از منابع نهادهای عممی غیردولتی

 

· اخذ سهم مالیات بیشتر از کسب و کارهایی که در فعالیت­های ناشی از کرونا پر رونق   بوده­اند

· استفاده از ظرفیت­های سازمانهای مردم نهاد

· پیاده­سازی مالیات بر مجموع درآمد

· کاهش نرخ وام ها و در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفند ماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات

· اعطای تسهیلات سرمایه در گردش

· معافیت و یا کاهش یا به تعویق انداختن سهم بیمه کارفرمایان

· معافیت از پرداخت اجاره بها تا زمان تعطیلی و کسادی ناشی از کرونا

· تعویق از پرداخت اجاره بها تا زمان تعطیلی و کسادی ناشی از کرونا

· تعویق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد شاخص حقوقی حداکثر تا ۵ ماه پس از سال مالیاتی و بخشودگی جرائم

· تمدید مدت قرارداد شرکتهای طرف قرارداد یا دولت و یا شرکتهای دولتی

· ایجاد یک سیستم یکپارچه ارجاع و رسیدگی برای دعاوی تجاری ناشی از شیوع کرونا

· تمدید اعتبار کارتهای بازرگانی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹

· راهکارهای پیشنهادی به کسب و کارها

حفاظت از کارکنان، حفظ نقدینگی لازم برای عبور از طوفان، تثبیت زنجیزه تأمین و حفظ ارتباط با مشتریان

درآمدی بر آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

ویراست ۱-ا سفندماه۹۸

· معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

·  بررسی همه جانبه آثار اقتصاد از منظر های کلان و بخشی داخلی و جهانی

·  ویروس کشورهایی را تحت تأثیر قرار دادند که در زمره اقتصادهای برتر جهان قلمداد می شوند.

چین در حقیقت کارگاه جهان است و عمده کشورهای درگیر با ویروس کرونا مهم ترین کشورهای زنجیره تأمین جهانی هستند

·   پیامدهای جهانی:

·  کاهش ۱۰ درصدی شاخص داوجونز در بازار سهام نیویورک

·  کاهش ۴۳/۹ دصدی شاخص نزدک کامپوزیت

·  کاهش ۱۰ درصدی ارزش سهام در بازارهای بورس مهم اروپایی از جمله بازار پاریس، فرانکفورت و مادرید در ۱۲ مارس،

·  کاهش ۶۳ الی ۱۱۳میلیارد دلاری صنعت حمل و نقل  و کاهش ۲۵ درصدی در مسافرت و تحت تاثیر قرار گرفتن ۵۰ میلیون شغل در حوزه گردشگری در سال ۲۰۲۰

·  با توجه به کاهش تقاضای موثر در سطح جهانی پیش بینی میشود برخی گروهها و صنایع زیان سنگینی متحمل شوند

·  مهمترین عامل کاهش قیمت نفت از جانب تقاضا، انتشار ویروس کرونا در چین بوده است

·  گلدمن ساکس پیش بینی کرده است که قیمت نفت برنت تا ۲۰ دلار در هر بشکه برسد.

·  با توجه به اینکه تولید نفت از منابع نامتعارف آمریکا پرهزینه تر از تولید در کشورهای اوپک است، به نظر میرسد با کاهش شدید قیمت نفت و عدم صرفه اقتصادی استخراج نفت شیل از برخی میادین این کشور، در ماههای آینده بخشی از تولیدکنندگان پرهزینه از بازار خارج شوند

·  شوک منفی عرضه به دلیل بر هم خوردن زنجیره تأمین، کاهش عرضه نیروی کار و کاهش بهره وری رخ داده است و شوک منفی تقاضا هم ناشی از نااطمینانی مصرف کنندگان و افزایش پس انداز احتیاطی، کاهش مسافرتها و کاهش قدرت خرید است.

·  موسسه مکنزی سه سناریوی بهبود سریع، سناریوی پایه (سناریوی کاهش رشد)و سناریوی بدبینانه (همه گیری و رکود اقتصاد جهانی) در ۲۰۲۰ معرفی کرده است که به ترتیب رشد ۲ درصدی ،۱تا ۱٫۵ درصدی و منفی نیم تا ۱٫۵ درصدی می باشد.

·  موسسه رتبه بندی مودیز  نیز پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی  در سال ۲۰۲۰را به ۱٫۲ درصد کاهش داده است

·   پیامدهای داخلی

·  تأثیرات شیوع کرونا بر تجارت خارجی کشور در دو بعد صادرات نفت و تجارت غیرنفتی مورد توجه قرار گرفته است

·   نخستین اثر ویروس کرونا بر ایران، از حیث کاهش و حتی قطع صادرات نفت خام به چین، دوم  به دلیل شرایط تحریمی کشور، برای فروش نفت هزینه ها و همچنین تخفیف های بیشتری باید در نظر گرفته شود که این امر به کاهش بیشتر درآمد صادراتی نفت ایران منجر خواهد شد.

·  با توجه به ممنوعیت پروازهای ایران به چین و برعکس، حجم تجارت به خصوص در کوتاهمدت مختل می شود که  میتواند هم بر صادرات غیرنفتی کشور و هم زنجیره تأمین کالاهای واسطه ای صنایع تولیدی کشور آسیب جدی واردکند.

·  چین بزرگترین مشتری محصولات پتروشیمی ایران است، کاهش فعالیتهای اقتصادی چین  به عنوان بزرگترین مشتری ، میتواند به کاهش واردات محصولات پتروشیمی ایران و درآمدهای ارزی غیرنفتی اثر گذار است این در حالی است که قیمت محصولات پتروشیمی  نیز به دلیل وابستگی به قیمت نفت باعث کاهش درآمدهای ارزی غیرنفتی ناشی خواهد شد.

·  میزان خروج گردشگران از کشور هم کاهش قابل توجهی یابد که به معنی کاهش واردات خدمات است.

·  همزمان با بسته شدن مرزها با توجه به این که بخش مهمی از صادرات غیرنفتی کشور را محصولات با حداقل فرآوری و مواد خام یا معدنی تشکیل میدهد، به دلیل کاهش تقاضا ی جهانی ارزآوری صادارت غیرنفتی از این منظر نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

·  ویروس کرونا منجر به تعطیلی بسیاری از کسب وکارهای حوزه خدمات گشته و این بخش ۵۰درصد از بار ارزش افزوده کل اقتصاد ایران را به دوش میکشد و بنابراین اثر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی در سال خواهد داشت.

·  صندوق بین المللی که رشد اقتصادی ایران قبل از کرونا شش صدم درصد یعنی حدو د صفر پیش بینی کرده بود احتمالا پیشبین خود را کاهش خواهد داد

·  فعالیتهای اقتصادی مربوط به اصناف مواد غذایی از جمله رستورانها، تالارها، طباخی ها، باغ تالارها، سفره خانه ها، کافی شاپ ها و غیره با کاهش فروش محصولات در بازه ۵۰ تا ۹۰درصدی مواجه شده اند و حتی در مواردی تعطیل شده اند.

·  گروه حمل و نقل بر اساس اظهار نظر صنوف با کاهش حداقل ۵۰ درصدی عرضه انواع خدمات مواجه شده اند

·  کاهش صدرصدی فعالیت های اموزشی و ۵۰ درصدی گروه خشکبار و پوشاک

·  به طور کلی کسب و کارهایی که بیشترین آسیب را از شرایط موجود دیده اند حدود ۴٫۸۴ میلیون شغل که ۲۰ درصد مشاغل را در ایران به خود اختصاص می دهد. و این مشاغل ۹ درصد ارزش افزوده کل اقتصاد را در بر می گیرد.

·  با توجه به اینکه استان تهران حدود ۲۶ درصد ارزش افزوده تولیدی ایران را به خود اختصاص می دهد با کاهش ۴۰ درصدی اقتصاد ایران ۱۰ درصد کاهش پیدا می کند.

·  بیشترین میزان کاهش ستانده کل اقتصاد (تولید کل)در اثر حذف فعالیتهای حمل و نقل زمینی (بار و مسافر)، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین غذا و آشامیدنی، حمل و نقل هوایی، امور عمومی و خدمات شهری، حمل و نقل آبی و ساخت پوشاک از اقتصاد اتفاق خواهد افتاد.

·  بخش صنعت نسبت به شوکهای متفاوت مانند شوکهای مثبت و منفی نفتی، شوکهای سطح کلان اقتصاد، چالشهای تامین مالی و سایر شوکهای برونزا نوسانات بیشتری را تجربه کرده است و انتظار میرود بخش صنعت نیز با رشد منفی مواجه باشد.

·  فعالیتهای عرضه کننده محصولات بهداشتی، شوینده و سلولزی و .. با افزایش فروش محصولات مواجه هستند، اما با توجه به سهم ناچیز آنها اثر خنثی کننده روی سایر بخش ها نخواهد داشت.

·  فعالیتهای پزشکی مانند قلب، مغز، اوتوپدی، اعصاب و روان، پوست، جراحی و غیره با کاهش شدید فعالیت مواجه شده اند در نتیجه بخش فعالیت بهداشت و سلامت نیز علیرغم گسترش یک بخش از آن احتمالا با کاهش درآمد مواجه خواهد بود.

·   حوزه مالیه دولت

· از سویی با کاهش فعالیتها و تولید، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش و از سوی دیگر با توجه به وظایفی چون پوشش هزینه های پزشکی و

· بهداشتی و حمایتی با افزایش مخارج مواجه است یعنی افزایش مخارج و کاهش منابع به معنای بروز احتمالی کسری بودجه بسیار بزرگتر از آنچه تا کنون اقتصاد ایران شاهد آن بوده، است.

· بازارها

· نرخ ارز، به عنوان نقش لنگر اسمی سطح عمومی قیمتها به ویژه قیمت داراییها (مانند طلا، سکه، مسکن و سهام) و کالاهای بادوام تحت تاثیر خواهد داد .

· هر شوک و تحولی مانند شیوع ویروس کرونا که بتواند نرخ ارز را دچار تغییر کند، علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن تجارت خارجی ایران، بازار داراییها و سرمایه ایران را دچار تغییرات میکند

· دلار همچنان در نظر مردم، دارایی مطمئن برای حفظ قدرت خرید است و از آنجا که انتظارات تورمی برای سال مثبت و افزایشی است، نمیتوان انتظار داشت که مردم به فروش دلارهای خانگی خود اقدام کنند.

· تاثیر  بیماری کرونا بر بازار مسکن خواهد بود

· افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی  موجب رشد قیمت انس طلا میشود و بنظر میرسد پتاسیل کافی برای افزایش دوباره انس طلای جهانی وجود دارد.

· صنایع بزرگ بورس تهران عمدتاً متشکل از صنایع پتروشیمی و فلزی هستند کاهش فعالیتهای اقتصادی در جهان به ویژه شرکای اصلی ایران مانند چین و کاهش شدید قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت محصولات پتروشیمی، منجر به کاهش درآمد این صنایع میشود.با این حال رشد اصلی بورس تهران در یک سال اخیر مرهون افزایش قیمت دلار و تورم بوده است که ادامه خواهدداشت.

· افزایش سرعت نقدینگی ار ۱٫۲ به ۱٫۴ بیانگر انتظارات تورمی است به احتمال زیاد با تشدید آثار بیماری کرونا شامل کاهش تولید، افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای کالاهای مصرفی و بهداشتی و در نهایت تشدید کسری بودجه دولت،روند تورم افزایشی باشد.

مصرف آب، برق بنزین به دلیل آثار مختلف و بعضا متناقض دارای شرایط نوسانی خواهد بود

·       مالیه دولت:

·  کاهش حجم تعهدات با اولویت کمتر دولت ولو به صورت کوتاه مدت

·    تعویق سه ماهه افزایش ۲۳ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۹

·  تسریع در واگذاری اموال مازاد دولتی از طریق سازوکار بازار سرمایه

·  استفاده از ظرفیت اوراق بدهی برای پرداخت بدهی دولت به کارفرمایان

·  عدم ایجاد تعهد جدید در حوزه تعهدات عمرانی

·  گسترش پایه مالیاتی و حذف بیشتر معافیتهای مالیاتی

·  اقدامات سخت گیرانه تر برای جلوگیری از فرار مالیاتی

·  تسریع در حرکت به سمت دریافت مالیات بر مجموع درآمد

 

 

 

·    تجارت خارجی:

· مذاکره با چین در جهت دریافت تضمین حداقل میزان واردات نفت از ایران در

·  شرایط موجود

· پیگیری دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه برای بازگشایی هرچه سریعتر

· مرزهای زمینی با تعریف پروتکلهای مشترک بهداشتی

· تولید حداکثری فراوردههای نفتی در پالایشگاههای کشور در جهت افزایش

· صادرات فرآوردههای نفتی

·    سایر:

· امهال سه ماهه سود پرداختی به سپرده گذاران

· پیگیری دریافت کمک از سازمانهای بین المللی

· افزایش تعداد عرضههای اولیه و سهام شناور در بورس برای بالاتر بردن ظرفیت بازار سرمایه در راستای جذب نقدینگی و عمق بخشی به این بازار

· کاربست طرحهای اشتغال حمایتی

 

·   حمایت از کسب و کارها:

·   افزایش اعتبارات بانکی به SME ها و بنگاه­های آسیب دیده

·   تعویق سه ماهه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹

·   کاهش نرخ تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاههای آسیب دیده

·   پرداخت یارانه دستمزد به بنگاههای آسیب دیده در دوره ای سه ماهه(در صورت امکان به گونه ای که مشوق نوآوری و افزایش تولید باشد)

·   پرداخت یک سوم حق بیمه کارفرمائی به بنگاههای آسیب دیده در دوره سه

·     ماهه

·   امهال حق بیمه کارفرمائی به بنگاههای آسیب دیده در دوره سه ماهه

·   امهال وامهای غیر از قرض الحسنه برای کسب و کارهای آسیب دیده

 

اقتصاد در زمان کووید۱۹

-وزارت بهداشت زمستان ۹۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  سوالات کلیدی اقتصادی که در این کتاب به آن پرداخته شده عبارتند از: چگونه و چقدر سریع امکان گسترش آسیب های اقتصادی وجود دارد؟اوضاع چقدر وخیم میشود؟ و این اوضاع چقدر طول میکشد؟مکانیسم های همه گیری شرایط اقتصادی چیست؟ و مهمتر از همه، دولتها در مورد آن چه کاری میتوانند انجام دهند؟

·  اقتصادهای چین، کره، ژاپن، آلمان و ایالات متحده دارای زنجیره های تامین جهانی هستند، بنابراین مشکلات آنها تقریباً در همه کشورهای دنیا “آلودگی زنجیره تأمین” تولید خواهد کرد

·  بخش تولید از سه جهت ضربه خواهد خورد.اختلال در عرضه مستقیم،آلودگی و اختلال در زنجیره تأمین  و کاهش شدید تقاضا

·  ماهیت شوکهای اقتصادی اول شوک ناشی از تبعات سلامت،دوم اثرات اقتصادی ناشی از اقدامات عمومی و خصوصی

و سوم آنچه که به طور ذهنی در مغز همه ما در زمان اپیدمی ها اتفاق میافتد

·  تحریم های ایران، مانع عملکرد مناسب سیستم های سلامت در این کشور خواهد شد

·  به دلیل نیازکشورهای منطقه خاورمیانه  به صادرات نفت و گاز، انتظار میرود کاهش قیمت فرآورده های نفتی مهمترین مشکل این کشورها باشد

·  بهبود قیمت نفت، به میزان موفقیت چین و سایرکشورها درمهار شیوع ویروس، بستگی دارد که به طور فزاینده ای برکل جهان تاثیر میگذارد

·  اختلال در زنجیره های ارزش جهانی ممکن است نگرانی کاهش قیمت نفت بعلت کاهش تقاضا، را تشدید میکند و کاهش حضور گردشگران چینی مزید بر علت خواهد بود.

·  کشورهای پیشرفته ای مثل چین، کره، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و آلمان، افراد زیادی به این بیماری مبتلا شده اند حدود ۵۵ درص تولید ناخالص داخلیو ۵۰ درصد صادرات  جهان را در اختیار دارند

·  چین،کره جنوبی و ژاپن بیش از ۲۵ درصد  واردات آمریکا و بیش از ۵۰ درصد واردات محصولات رایانه ای و الکترونیکی این کشور را تشکیل میدهند

·  همه گیریهای قبلی بعد از جنگ جهانی، عموماً بر کشورهای کم اهمیت اقتصادی تأثیر گذاشته بودند، اما همه گیری کووید۱۹-درکشورهای پیشرفته ای مثل چین، کره، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و آلمان، افراد زیادی به این بیماری مبتلا شده اند و این باعث تاثیرگذاری جدی آن بر اقتصاد خواهد شد

·  در این شرایط، خطر رخداد یک آسیب دائمی در سیستم تجاری بعلت تغییر سیاستها و واکنش موسسات مختلف به این واقعه طوجود دارد

·  ما نباید به اشتباه، همه گیری را به عنوان توجیهی برای ضدجهانی شدن تفسیر کنیم هرچند که ممکن است هزینه های اضافی ایجاد شود

بیماری نیروی کار، مرگ و میر نیروی کار، رها کردن شغل به دلیل ترس از مبتلا شدن به بیماری، تعطیلی مدارس و مجبور شدن افراد برای ماندن در خانه و مراقبت از فرزندان عواملی هستند که به طور مستقی باعث کاهش تولیدمیگردند

·    اگر مردم به مسئولان اطمینان داشته باشند، هرج و مرجی پیش نخواهدآمد.

·  . اثرات اقتصادی ناشی از اقدامات عمومی و خصوصی مانند بسته شدن مدارس و کارخانه ها، محدودیت مسافرت ها

·  اثرات روانی ناشی از شیوع یک بیماری

·  شوکهای طرف تقاضا که دو ریشه اصلی عملی و روانی دارد

·  اقدامات مهارکننده، اختلال در فرایندهای کاری، محدودیت در برگزاری جلسات ومسافرتها

·  اختلال در زنجیره عرضه ممکن است بزرگتر و گسترده تر از آنچیزی که درحال حاضر هست، شود

·  بعلت شوک تقاضا،  برای صنایع حمل و نقل و هتلداری ، بنادر و پایانه ها

·  همزمان با افت شدید درآمد و هزینه­های بالای نگهداری و انبار حج زیادی از کانتینرهای خالی، مواجه هستند

·  اقدامات سیاست گذاران و دولت مردان در کنترل بحران ناشی از همه گیری نقش  به سزایی دارد از وضع قوانین حمایتی مالی گرفته تا انسجام دولتهای مختلف نسبت به یک بحران مشترک

·  شفافیت دولت در روند مقابله به همه گیری در کنار تقویت اعتماد عمومیو سرمایه اجتماعی بسیار کمک کننده خواهد بود

·  عدم اطمینان که منجر به کاهش یا وقفه در استفاده از کالاها و خدمات و کاهش سرمایه گذاری خارجی میگردد

·  هزینه ناشی از کاهش بازده اقتصادی در صورت شیوع جهانی در مقیاسی تریلیون دلار

·  شرکتها در سراسر جهان چون به دریافت ورودیها از چین وابسته بودند، تجربه انقباض در تولید را آغاز کرده اند

·  در بین مصرف کنندگان و بنگاهها منجر به تغییر الگوهای مصرف متداول و ناهنجاریهای بازار شده است

·  بازارهای جهانی مالی نیزدر پاسخ به این تغییرات واکنش نشان داده اند و شاخصهای سهام جهانی افت کرده است

·  این شوک صرفاً یک مشکل در زمینه مدیریت تقاضا نیست، بلکه بحرانی چندوجهی است که به سیاست گذاریهای پولی، مالیاتی و سلامت نیاز دارد

 

·  قرنطینه افراد مبتلا و کاهش تعاملات اجتماعی، پاسخی موثر است که میتواند دامنه همه گیری را محدود کرده و باعث کاهر هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن شود

·  با شیوع بیماری کووید- ۱۹ ثابت شد که ایده جزیره ای بودن هر کشور در یک اقتصاد یکپارچه جهانی اشتباه است همکاری جهانی، به ویژه در حوزه توسعه اقتصادی و سلامت عمومی، ضروری است

·  کاهش نرخ بهره منفی در حال حاضر ممکن است با اعمال فشار بیشتر بر ترازنامه های بانکی،اثرات تقاضای کل را متعادل کند

·  تمرکز روی اختلالات احتمالی در سیستم مالی تقویت اعتماد در بازارهای مالی با نشان دادن آمادگی کامل برای مداخله

·  آمادگی برای مداخلات احتمالی در حل و فصل مشکلات بانکهای بدون چشم پوشی از بروز وقایع خطرناک

·  آثار اقتصادی میزان شیوع ویروس در جهان، به چگونگی  سیاستهای پولی و مالی و واکنش های نظارتی بر بانکها جهت جلوگیری از ورشکستگی ، بستگی خواهد داشت

·  عدم اعتماد به موسسات مالی موجب ایجاد پیامدهای سریع در سیستم های بانکی میگردد این امرمستلزم این است که مردم به مسئولین اعتماد کامل داشته باشند این اعتماد با ارائه اطلاعات دقیق و به روز در مورد شیوع بیماری، شدت آن و روشهای موجود برای درمان و کنترل به دست میآید

·  بانک مرکزی بر نرخ بهره واقعی نظارت داشته باشد

·  سیاستهای پولی دولتها میتواند منجر به تورم گردد

·  توقف کل اقتصاد یک جامعه خطر ناک میباشد .

·  بسیاری از کسب و کارها دچار ضرر و زیانهایی میگردند که قابل جبران نمیباشد زیرا تقاضا انباشته نمیشود

·  پیش برنامه ریزی، سیستم های سیاسی نمیتوان با موفقیت از این بحران گذر نمود

·  بحث بر روی کاهرش نرخ بهره در زمانی که فلج شدن اقتصاد جدی است، یک راه حل خیلی کوچک برای حل مشکلی اساسی است

دولتها در این شرایط بحرانی باید تصمیمات سریع و آینده نگری اتخاذ نمایند

·  اقدامات احتمالی در سطح فرد،خانوار و بنگاه مثل پاداش به کارکنان بهداشت ،پرداخت یک ماه حقوق و تعویق پرداخت های  قبوض

·  حمایت مالی از گردشگری، هتلها و حمل و نقل هوایی

·  کمکهای مالی گسترده به کسب و کارها از جمله حمایت حقوقی و دستمزد کارگران

·  کاهش مالیات بر سود و وام کم بهره برای بنگاههای کوچک و متوسط

ü  افزایش تخصیص منابع دولتی به بخش سلامت در جهت پیشگیری و انجام اقداماتی برای مقابله با ویروس و ایجاد شرایط

مناسب کاری برای بخش  سلامت در جهت مقابله با ویروس

ü  حمایت از خانوارهای ضعیف و شرکتهای آسیب پذیر

ü  استفاده از برنامه های کاری با کاهش ساعات کاری حضوری

ü  افزایش کمکهای نقدی به شرکتهای نیازمند تا دچار ورشکستگی نشوندو کاهش هزینه ها و مالیات این شرکتها تا کاهش تقاضای خدمات آنها جبران شود

 

“درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا(۸) بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی  برای مدیریت تبعات آن(ویرایش اول)- شماره مسلسل ۱۶۹۴۵-مرکز پژوهشهای مجلس- اسفند ۱۳۹۸·  گسترش نگرانی مربوط به ورود مردم به اماکن عمومی، مراکز خرید، مراکز تجاری و ارائه­دهنده خدمات

·  کاهش تقاضا و فروش کالاها و خدمات

·  آسیب­دیدن ۱۵ میلیون از ۲۴ میلیون کل مشاغل

·  وارد آمدن آسیب جدی به بخش خدمات و زیربخشهای آن در مقایسه با سایر بخشها

·  وارد آمدن آسیب جدی به اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی و نیز کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروههای آسیب­پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها

·  شوک کرونا از طرفی یک شوک به عرضه نیروی کار است

·  هزینه­های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می­تواند اقتصاد را با تورم­های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایینتر مواجه سازد.

·  از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخشها باعث کاهش رشد اقتصادی می­شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.

·  شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را با شوک عرضه و شوک تقاضا مواجه می­سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است(شوک عرضه).

·  شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب­وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار می­شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس­انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می­کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می­شود.

–  انتظار می­رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریمها تشدید شود. لذا لازم است تا سیاستهای حمایتی هم از خانوار و هم از کسب­وکار صورت گیرد.

·  در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است، علاوه­بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فراوردههای نفتی، با افزایش هزینه­های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه­رو است، در این وضعیت مابع برای سیاستهای حمایتی به شدت محدود است.

·  هراس مصرف­کنندگان کالاهای ایرانی در کشورهای منطقه و کاهش صادرات کشور و بستن مرزهای زمینی توسط کشورهای منطقه ازجمله عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی به­ویژه ترکیه ،گرجستان و امارات به بهانه کرونا.

·  تنظیم بازار اقلام و داروهای بهداشتی برای درمان و پیشگیری ازجمله ماسک و مواد ضدعفونی­کننده دست، قرصهای تقویت ایمنی بدن، انواع ویتامینها و… به خوبی انجام نگرفته است

·  احتمال افزایش قاچاق برخی کالاهای اساسی و لوازم بهداشتی با توجه به سیاست برخی از کشورهای همسایه در افزایش ذخیره­سازی از طرفی و سیاستهای ارزی از طرف دیگر.

·  شیوع کرونا در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان و چشم­انداز منفی اقتصاد دنیا، کاهش شدید و کم سابقه شاخص بورسهای بین­المللی در کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت نفت نمایان شده است(البته منازعات میان صادرکنندگان نفت هم در این کاهش شدید مؤثر بوده است)، لذا ممکن است محدودیتهای ارزی کشور بیش از گذشته شود .

·  با توجه به کاهش شدید شاخص بورسهای جهانی و قیمت نفت، قیمت محصولات خام و مواد اولیه که بخش عمده صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می­دهد نیز کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه سهم مواد خام و اولیه در صادرات غیرنفتی ایران زیاد و برعکس سهم واردات این نوع مواد کم است و با فرض این که تعدیل کاهشی قیمت کالاهای نهایی کمتر از قیمت کالاها و مواد اولیه است، توازن صادرات غیرنفتی و واردات کشور به ضرر طرف صادرات به هم خواهد خورد.

·  با توجه به شیوع کرونا در ایران و احساس خطر کشورهای همسایه به ویژه عراق، افغانستان و ترکیه و محدود کردن صادرات ایران به کشورشان، ایجاد منابع ارزی از کانال صادرات غیرنفتی برای کشور ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.

·  کرونا به واسطه ایجاد محدودیت در مسافرتهای خارجی منجر به کاهش تقاضای ارز شب عید ناشی از کاهش سفرهای خارجی شده است.

·  اثرات ویروس کرونا بر بازار سرمایه از دو بُعد قابل توجه است: اول ابعادی که پارامترهای اقتصادی و مالی بنگاههای موجود در بازار سهام مانند فروش، تولید و سودآوری بنگاهها را تحت تأثیر قرار می­دهد و دوم ابعاد مربوط به معاملات سهام بنگاهها در بازار سرمایه.

·  کاهش خرید مردم از کسب­وکارهای خُرد، اعم از تولیدی و خدماتی به ویژه در فصل خرید شب عید که حیات چهار میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خُرد وابسته به آن است. با ادامه این روند و تعلیق قراردادهای کاری، ممکن است کسب وکارهای زیادی به ویژه کسبوکارهای خُردو کوچک تعطیل شده و بیکاری بیش از پیش افزایش یابد.

·  کسب­وکارهای حوزه گردشگری داخلی و خارجی(توریسم ورودی) که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم محسوب می­شوند، عملاً تعطیل شده و چرخ این صنعت اشتغالزا نیز متوقف می­شود و واحدها و فعالیتهای فراوانی در زنجیره وابسته به آن (ازجمله هتل، حمل­ونقل، بالادستی­ها و پایین­دستی­های صنعت غذا و…)  آسیب­دیده و کارکنان آنها ممکن است کار خود را از دست بدهند.

·  در سنت بازار ایران، اسفندماه هم زمان فروش است و هم تسویه چکها؛ با توجه به روند شیوع بیماری و لزوم تشدید محدودیت­های تردد و سفر و…، پیش­بینی می­شود زنجیره­ای از پاس نشدن چکها ایجاد و کثیری از تجار و صاحبان حرف دچار مشکلات حاد شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

·  اتخاذ و اجرای هر نوع سیاست برای کنترل شیوع کرونا، باید به­طور همزمان به آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار دهد و در مقابل  اتخاذ هرگونه سیاست حمایتی از کسبوکارها و مردم، باید به­طور همزمان معطوف به آن باشد که سیاست اجرایی به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند.

·  ادامه تعطیلی(تعطیلی بنگاههای اقتصادی و ادرات) پس از نیمه اول فروردین، تبعات اقتصادی سنگینی را بدنبال خواهد داشت،

·  با تداوم وضعیت موجود و رکود فعالیت ۱۶ زیر بخش خدماتی، کاهش تقاضا به زنجیره های بعدی نیز اصابت کرده و با وقفه، آن فعالیتها نیز با مشکل رکود تقاضا روبه­رو خواهند شد. این موضوع به خصوص از این منظر با اهمیت است که برخی فعالیتها هرچند ممکن است در حال حاضر با مشکل جدی روبه­رو نشده باشند، اما پیش­بینی رکود این فعالیتها دور از انتظار نخواهد بود و از هم­اکنون بایستی برای آنها چاره­اندیشی کرد.

·  هرچند به علت ارتباطات زیربخشها مورد نظر با یکدیگر، عمده بخشهای آسیب­پذیر درگامهای بعدی نیز زیربخشهای خدماتی خواهند بود، با این حال این نتایج نشان می­دهد برخی زیربخشهای صنعت و کشاورزی نیز کاملاً متأثر خواهند شد..

·  هرچند در حال حاضر به نظر می­رسد حمل­ونقل بار چندان از شرایط موجود متأثر نشده است، اما نتایج مطالعه نشان می­دهد در صورت کاهش قابل توجه تقاضای بخش عمده­فروشی و خُرده­فروشی، یکی از مهمترین بخشهای اثرپذیر، بخش حمل­ونقل بار خواهد بود .

 

 

 

·  شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری در یک ماه آینده است. لازمه این امر، تعطیلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی غیرضروری است که البته هزینه­های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل خواهد کرد.

·  در شرایط کمبود منابع مالی و کسریهای جدی بودجه، لازم است سیاستهای حمایتی بهینه اتخاذ شود و از اجرای سیاستهای حمایتی کور(نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها) اجتناب شود،

·  اخلال و کمبود در زنجیره تأمین

·  راه­اندازی داشبورد مدیریتی به­گونه­ای که امکان گزارشگیری در لحظه از میزان موجودی ذخایر، میزان نیاز، میزان واردات، میزان کسری و… برای کلیه کالاهای اساسی و دارای اولویت وجود داشته باشد

·  راه­اندازی و تکمیل سامانه جامع انبارها

·  گزارش­دهی منظم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای ذیربط از میزان افزایش یا کاهش تقاضا و عرضه کالاهای اساسی و موجودی انبار کالاهای اساسی و همچنین رصد روزانه زنجیره تأمین کالاها به ستاد اقتصادی دولت و همچنین سران سه قوه برای اعمال برنامه­ریزی برای ماه­های آتی

·  در حوزه توزیع اقلام بهداشتی و… بهترین راه برای حصول اطمینان از رسیدن اقلام مذکور به دست مصرف­کننده نهایی، عرضه توسط مبادی و مراکز توزیع دولتی، وابسته به دولت یا فروشگاه_های بزرگ زنجیره­ای است که امکان نظارت کامل بر آنها اعم از ذخیرهسازی و… وجود دارد. به­منظور کاهش تردد مردم می­توان ارسال بسته­های بهداشتی از طرف این فروشگاه_ها یا مراکز توزیع به درب منازل، براساس کدملی و اطلاعات خانوارها را در دستور کار قرار داد.

·  با توجه به احتمال بروز کمبودهایی در بازار به­ویژه اقلام اساسی مورد نیاز مردم و افزایش قیمت این کالاها، افزایش کارایی و اثربخشی روشهای کنترل قیمت در بازار بسیار ضروری است.

·  استفاده از پتانسیلها و ظرفیتهای خالی اقتصاد درخصوص تأمین کالاهای بهداشتی و کالاهای اساسی، با تسهیل حداکثری در مجوزدهی به واحدها و کسب­وکارهای متقاضی

·  با توجه به محدودیتهای صورت گرفته از طرف کشورهای دیگر و نگرانی از کاهش درآمدهای صادرات غیرنفتی از یکسو و کاهش درآمدهای نفتی ازسوی دیگر، مدیریت صادرات شامل رایزنی وزارت امور خارجه برای صدور کالاها به کشورهای همسایه و همچنین ایجاد اطمینان برای کشورهای مقصد تجاری درخصوص رعایت کامل پروتکل های بهداشتی جهت تسهیل صادرات غیرنفتی و تأمین منابع ارزی ضروری است.

·  اختلال در زنجیره تأمین در زمان شیوع کرونا، می­تواند شرایط نامساعد اقتصادی را تبدیل به بحران کند. باید توجه نمود که از عوامل اصلی اختلال در زنجیره تأمین، شبکه حمل­ونقل است. باید از طرفی سلامت رانندگان به طور مستمر تحت نظارت باشد و خدمات درمانی مناسب به این افراد داده شود. از طرف دیگر حداکثر تلاش را برای جلوگیری از هرگونه تصمیم محلی که می­تواند منجر به اختلال در شبکه توزیع گردد، جلوگیری شود.

·  با توجه به احتمال  کاهش محسوس در خرید فیزیکی از بازار و فروشگاهها در این ایام، لازم است شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه و راه­اندازی فروشگاههای مجازی و اینترنتی در نظر گرفته شود. اقدامات زیر در این خصوص پیشنهاد          می­گردد:

·   تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاههای مجازی(اینترنتی) از طریق دستگاههای ذیربط،

·  ـ هماهنگی اصناف، اتحادیه­ها و اتاقهای بازرگانی درخصوص نحوه تعامل کسبوکارهای خرُد و سنتی با فروشگاههای اینترنتی بزرگ موجود برای عرضه بخشی از تولیدات خود به صورت مجازی و یا ایجاد پلت­فرمهایی برای عرضه محصولات به صورت شبکه­ای با روشهای مختلف ارسال محصولات به دست مشتری،

·  ایجاد فروشگاه­های آنلاین، نیازمند اشتغال افراد زیادی در شبکه توزیع کالاست. این امر می­تواند به کاهش اشتغال ناشی از کرونا نیز کمک کند. و اقدامات تشویقی دولت در این زمینه ضروری است

·  ضرورت اتخاذ سیاست­های معیشتی هدفمند

·  تهیه اقلام بهداشتی و پیگیری درمان و سلامت اقشار محروم و کم درآمد و تهیه بسته­های مربوط به اقلام بهداشتی در کنار تأمین کالاهای اساسی و ضروری

·  تقسیم خانوارها به دو دسته، گروه نخست خانوارهایی که دارای هیچگونه پوشش بیمه­ای، منبع درآمدی یا مستمری­بگیر نهادهای حمایتی نیستند که این گروه باید در اولویت نخست قرار گیرد و طبعاً حمایت­های بهداشتی و کالاهای اساسی بیشتری را دریافت نمایند. گروه دوم نیز خانوارهایی هستند که در طرح معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی براساس اطلاعات مالی و اقتصادی انتخاب شده­اند(با توجه به اعتراض برخی خانوارها میتوان فرصت مجدد برای بررسی اطلاعات خانوارهای معترض در نظر گرفت)

·  برنامه حمایتی از خانوارها را با توجه به دو هدف بالا، میتوان به حمایت در چند سطح        تقسیم­بندی کرد:

۱-حمایت برای تهیه اقلام بهداشتی و ضروری: هزینه تأمین اقلام بهداشتی برای اقشار ضعیف، بسیار بالاست. با توجه به آنکه هدف، کنترل شیوع کروناست، حمایت در این زمینه باید به­ صورت کالایی و نه نقدی صورت گیرد. به نظر میرسد که حداقل طی یک ماه آینده، به منظور کاهش مراجعات خارج از منزل مردم و کاهش ازدحام جمعیت، بهترین راه توزیع خانه به خانه پکیجهای شامل نیازهای اولیه به همراه اقلام بهداشتی ضروری باشد.

۲-حمایت مالی برای جبران درآمد کاهش­یافته: احتمال می­رود بسیاری از مشاغل و بهخصوص مشاغل مرتبط با خدمات و مشاغلی که از دستمزدهای پایین برخوردار بودند در این بازه زمانی از بین بروند. لازم است تا دولت برنامه حمایتی ویژهای برای جبران درآمدهای ازدسترفته خانوارها داشته باشد. این حمایتها میتواند از طریق استفاده از نیروی کار در مشاغل جدید ایجاد شده و همچنین پرداخت بیمه بیکاری باشد. در زیر به هردو این موارد اشاره خواهد شد:

الف) برنامه مشاغل اجتماعی:

ب) حمایتهای یارانه­ای:

منابع مالی برای تهیه و پرداخت اقلام بهداشتی و کالاهای اساسی، یا پرداخت بیمه بیکاری به جامعه هدف میتواند از طرق زیر تأمین گردد:

·  درآمدهای حاصل از افزایش صادرات فراوردههای نفتی؛ از محل ظرفیت آزاد شده منتج از کاهش مصرف روزانه بنزین در کشور،

·  منابع مربوط به سهمیه بنزین سفر ویژه نوروز یا تابستان،

·  منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی برخی از اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی(مابه­التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز عرضه شده در سامانه نیما)

·    برای جلوگیری از کاهش تقاضای کل، از یکسو جلوگیری از بیکاری کارگران و ایجاد انگیزه برای پرداخت حقوق ماهیانه آنها، و ازسوی دیگر ایجاد چتر حمایتی از اقشار ضعیف است.

·  رصد و پایش مستمر وضعیت تولیدی بنگاهها به ویژه درخصوص کالاهای اساسی و استراتژیک

·  اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانکها و مؤسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاه­هایی که به دلیل کاهش فروش توان پرداخت دیون(چکهای) خود را ندارند. یک شیوه تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها که در ایران وجود ندارد، اعطای تسهیلات (وام) بدون سررسید (Revolving Loan) است که می­تواند مورد توجه قرار گیرد..

·  استفاده از ظرفیت اوراق گام(گواهی اعتبار مولد) که دستورالعمل آن در آذرماه ۱۳۸۹ توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ گردید، می­تواند برای تأمین مالی زنحیره بنگاه_های بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

·  تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و کسب­وکارهای آسیب­دیده.

·  استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه(انتشار اوراق) و سایر روشهای تأمین مالی جهت اتخاذ روشهایی برای تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی؛

·  تمدید مدت قرارداد شرکتهای طرف قرارداد با دولت یا شرکتهای دولتی که با توجه به شرایط حاکم بر بازار نتوانسته­اند به تعهدات خود عمل نمایند.

·  بخشودگی نیمی از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به اسفندماه ۱۳۹۸و بهار ۱۳۹۹ برای بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، مشروط به عدم تعدیل نیروی کار توسط بنگاه.

·  امهال و ارائه تنفس چهارماهه(اسفندماه ۱۳۹۸تا پایان خردادماه ۱۳۹۹) درخصوص اقساط بانکی بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، مشروط به  رعایت شرایط ابلاغی

·  -تعویق سررسید پرداخت مالیات بر ارزش­افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸ به تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۹٫

·  موقوف­الاجرا شدن کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم(وصول مالیات) تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۹٫

·  عدم نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب  پرداخت بدهی مالیاتی جهت صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده(۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹٫

·  در سال ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت۹ ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده(۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.

·  افزایش دو برابری مهلت اعتراض به برگ تشخیص و برگ مطالبه و همچنین مهلت رسیدگی اداره امور مالیاتی(اوراقی که در اسفند سال ۱۳۹۸ و ۶ ماهه سال ۱۳۹۹ابلاغ شده یا می­گردد)

·  بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۹٫

·  اضافه شدن سه ماه به مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده(۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۹٫

·  با توجه به محدودیت منابع دولت و همچنین یکسان نبودن شرایط بنگاهها و کسبوکارها در منتفع یا متضرر شدن از شرایط فعلی، لازم است برای برخی تخفیفات یا بخششهای مالیاتی، بیمه­ای یا بانکی شروطی در نظر گرفته شود ازجمله:

·  بنگاه­ها و کسبوکارهایی که با ارائه اسناد مثبته دچار کاهش شدید در فروش شده­اند.

·  -بنگاه­هایی که اجازه دسترسی به اطلاعات مربوط به کلیه حسابهای بانکی و داراییهای خود را به دولت داده باشند(جهت جلوگیری از کتمان احتمالی اطلاعات توسط برخی کسبوکارها)

·  بنگاههایی که اقدام به تفکیک حساب شخصی و حقوقی

·  (کسب ­وکار) خود نمایند مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی.

·  بنگاههایی که کارکنان خود را اخراج نکرده یا کمترین تعدیل در نیروی کار را داشته­اند.

 

 

 

 

 

 

آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش صنعت و معدن ایران- نهایی نشده- مرکز پژوهشهای مجلس- اسفند ۹۸·    الف) تاثیر ویروس کرونا در حوزه صنعت، از دو جنبه بین­المللی و داخلی قابل بررسی است؛ با توجه به اینکه در صنایع مختلف حوزه ساخت، بخصوص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفته این حوزه عمدتا از کشور چین وارد می­شود، این صنایع به شدت در ابتدای سال ۱۳۹۹ متاثر خواهد شد و ممکن است تامین قطعات را با چالش مواجه کند.

 

·  ب) حوزه معدن و صنایع معدنی

·  بخش معدن و صنایع معدنی، حدود ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است. محصولات زنجیره فولاد، مس، سیمان، سنگ‌های ساختمانی، تزئینی و کاشی و سرامیک مهم‌ترین محصولات صادراتی ایران است. کل صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از نظر وزنی، ۴۲ میلیون تن و از نظر ارزشی ۴/۶ میلیارد دلار بوده است. از مجموع صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی، حدود ۳/۲ میلیارد دلار به کشورهای همسایه (صادرات زمینی) انجام شده است.

·  کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان سه کشوری هستند که بیشترین میزان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی به آن‌ها انجام می‌شود

·  بخش قابل توجهی از صادرات دریایی فولاد کشور به صورت محصولات نیمه تمام نظیر اسلب و بیلت است. قیمت هر تن اسلب صادراتی ایران در بنادر خلیج فارس (فوب) در بازه ۳۳ ژانویه تا ۳ مارس بطور پیوسته از ۴۵۵ دلار به ۳۸۵ دلار کاهش یافته است و معادل افت کمتر از ۴ درصد است.  افت در قیمت صادراتی اسلب ایران به مراتب کمتر از افت قیمت صادراتی ورق گرم چین است. با توجه به اینکه اسلب ماده اولیه تولید ورق گرم است، تحلیل تغییرات غیرمتناسب اسلب مبدأ ایران و ورق گرم مبدأ چین حائز اهمیت است. بیماری کووید ۱۹ از چین آغاز شد و نخست اقتصاد این کشور را منقبض کرد که در نتیجه کاهش تقاضای داخلی برای ورق گرم، قیمت‌های صادراتی این محصول به طور چشمگیری افت کرده است. این در حالی است که بازارهای اصلی اسلب و بلیت ایران عمدتاً کشورهای جنوب شرق آسیا هستند که بیماری کویید ۱۹ در این کشورها هنوز به مرحله بحران نرسیده است. لذا، تقاضا برای خرید اسلب ایران هنوز افت شدیدی پیدا نکرده است؛ افت ۴ درصدی قیمت هم احتمالا به دلیل دامپ ورق گرم توسط چین و غلبه نسبی بر تعرفه‌های وارداتی در بازارهای صادراتی فولاد ایران است. از طرف دیگر، قیمت بیلت صادراتی ایران به دلیل افزایش قیمت‌های داخلی در یک ماه اخیر از یک سو و عدم افت چشمگیر قیمت میلگرد صادراتی چین از سوی دیگر، تقریباً بدون تغییر بوده است.

·  توجه به دو نکته حائز اهمیت است: اول آنکه بازارهای صادراتی ایران در جنوب شرق آسیا را غالباً کشورهای در حال توسعه‌ای تشکیل می‌دهد که دارای سطح متوسط یا پایینی از استانداردهای بهداشتی و درمانی هستند؛ لذا، شیوع این بیماری در هفته‌های آتی در این بازارها، (با تأخیر نسبت به چین) بسیار محتمل است که در این صورت اقتصاد این کشورها نیز منقبض خواهد شد. لذا، پیش‌بینی می‌شود که در هفته‌های آتی قیمت اسلب صادراتی ایران با کاهش ملموسی همراه باشد. نکته دوم آنکه محدودیت‌های ایجاد شده برای صادرات محصولات نهایی (نظیر میلگرد و تیرآهن) فولادی به کشورهای همسایه احتمالا عرضه بلیت صادراتی را افزایش خواهد داد که در نتیجه، قیمت بیلت صادراتی ایران نیز همراه با کاهش خواهند بود. در خصوص سایر فلزات اساسی مانند مس، روی، سرب و…، در حال حاضر انبارهای دنیا با رشد بی‌سابقه موجودی مواجه هستند و قیمت‌های جهانی افت قابل توجهی داشته‌اند.

·    به لحاظ داخلی:

·     بیشترین آسیب­پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع ویروس کرونا را می­توان در سه بخش زیر خلاصه کرد:

·  بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم­گیری­های دولت و نبود پروتکل­های مشخص کار در شرایط اپیدمی

·  دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی(بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی)

·    مشکلات شرکت‌های طرح (پروژه) محور در شرایط اپیدمی

·  در حوزه معادن و صنایع معدنی، رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه از جمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس است. از جمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس بر بازارهای محصولات معدن و صنایع معدنی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

·  توقف صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانند: عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و…

·  از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر کشورها

·  تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی (افت قیمت و تقاضا)

·  کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی

·  رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و کاهش فروش تولیدکنندگان

·  تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه مدت و میان مدت (بویژه معادن کوچک و متوسط و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی)

·  -تحت تاثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت‌ها

·  -صنایع زنجیره فولاد بویژه محصولات نوردی (مقاطع) و لوله و پروفیل، صنایع سیمان، صنایع کاشی و سرامیک و معادن و واحدهای فراوری سنگ‌های تزئینی و ساختمانی بیشترین تاثیر را از رخدادهای ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند پذیرفت.

·  عمده صادرات دریایی محصولات زنجیره فولاد ایران به چین و کشورهای جنوب شرق آسیا است. شاخص قیمت سنگ آهن در بنادر چین در روزهای اخیر نزولی بوده است و بازار منتظر نحوه رفتار اقتصاد این کشور مانده است. در صورتی که روند فعلی انقباض اقتصاد چین همچنان ادامه پیدا کند، در آینده شاهد افت بیشتر قیمت سنگ آهن، گندله و کنسانتره خواهیم بود.

 

·    یکی از عواقب ناخواسته و ویروس کرونا می‌ تواند سخت گیری درباره زنجیره تامین و بازگشت به سمت سیاست اقتصاد ملی در اقتصادهای بزرگ باشد. از آنجایی که جمعیت بالای چین در کل و به ویژه در رابطه با نفت به عنوان موتور اقتصادی اقتصاد جهانی عمل می کرده، چنین تغییری تاثیرات شدیدی بر آن خواهد داشت. ایالات متحده و اروپا بررسی مخاطرات تکیه کردن بیش از اندازه به تجهیزات چینی را راه اندازی شبکه‌ های ارتباطات نسل پنجم مدتی پیش آغاز کرده اند. ویلیام بار، دادستان کل ایالات متحده، اوایل این ماه این ایده را مطرح کرد که ایالات متحده و متحدانش باید با سرمایه گذاری در شرکت های مخابراتی و ارتباطی اروپایی از جمله نوکیا اریکسون برای تحت کنترل درآوردن شرایط و به عنوان راهی برای ممانعت از سلطه شرکت هواوی چین بر بازارهای بی سیم نسل پنجم استفاده کنند. اگر عواقب اقتصادی شیوع ویروس کرونا زنجیره های تامین اقتصادی در صنایع مهم  را فلج کند، رویکرد های اینچنینی متداول تر خواهد شد.Bottom of Form

·    راهکارها و اقدامات

·  با توجه به شرایط بحرانی به وجود آمده در کشور لازم است اقدامات ذیل هرچه سریعتر انجام شود تا تاثیرات ناشی از این ویروس بر حوزه تولید به حداقل برسد.

·  دولت با ابلاغ و نظارت پیگیر و مستمر با کمک اتاقها و تشکلهای تخصصی هر حوزه، تنفس سه ماهه تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ در خصوص دیون واحدهای تولیدی به ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی را بدهد.

·  اعلام عدم محاسبه (تاخیر) زمان درگیری با اپیدمی کرونا در مدت زمان کلی انجام پروژه تا زمان برطرف شدن شرایط بحرانی توسط وزارت صمت یا سازمان برنامه و بودجه متناسب با مفاد قرارداد فی مابین.

·  اعلام تصمیم مشخص و قاطع دولت در خصوص تعطیلی یا عدم تعطیلی واحدهای تولیدی.

·  دولت با محوریت وزارت صمت و بهداشت، پروتکل­های بهداشتی نحوه کار نیروی کار در شرایط اپیدمی را تهیه و ابلاغ نماید.

·  تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب شده در شورای پول و اعتبار به خودروسازان جهت پرداخت مطالبات قطعه سازان و جلوگیری نسبی از بحران عدم تامین قطعه برای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹٫

·  ج) حوزه معدن و صنایع معدنی:

·  وزارت خارجه ایران با کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه بویژه: عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان. این پروتکل می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

·  تحویل کالاها در مرز (عدم ورود راننده ایرانی به کشور همسایه) و ضدعفونی کامیون و کالا در مرز تحت نظارت نماینده وزارت بهداشت دو کشور (تهدید: ضعف ناوگان باربری در کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان و پاکستان باعث شده است تا صادرات به این کشورها غالبا با کامیون‌های ایرانی انجام ‌شود و ممکن است این راهکار عملیاتی نباشد).

·  تحویل کالا در شهر مقصد در کشور همسایه (ورود راننده به کشور همسایه) و ضدعفونی کامیون و کالا در مرز تحت نظارت نماینده وزارت بهداشت دو کشور، تولید انبوه کیت‌های آزمایشگاهی و انجام تست کرونا از راننده، اندازه‌گیری تب راننده در مرز (در صورت عدم بروز علایم بیماری، تحت شرایط خاص امکان ورود به کشور همسایه وجود داشته باشد.

·  -رایزنی مقامات وزارت امور خارجه با مقاصد عمده صادراتی ایران مانند کشورهای جنوب شرق آسیا به منظور تعریف پروتکل‌های بهداشتی جهت تداوم صادرات

·  همچنین به منظور جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و متوسط بویژه معادنی که از طریق صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف مانند چین، عراق، افغانستان و … فعالیت می‌کنند، پیشنهاد می‌شود تا با مصوبه شورای‌عالی معادن محاسبه حقوق دولتی با توجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای داخلی و بین‌المللی انجام شود.

درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا(۷)چالشها و راهکارهای حمایت از  اقشار ضعیف و محروم جامعهشماره مسلسل ۲۱۰۱۶۹۵۳مرکز پژوهشهای مجلس- اسفند ۱۳۹۸·  در حال حاضر، تمام مناطق شهری و روستایی کشور در معرض ابتلا  و مخاطره بیولوژیکی ویروس کرونا قرار دارند. همه افراد اعم از زن و مرد، جوان و سالمند، مسئول و غیرمسئول، همه مستعد و در معرض ابتلای به این ویروس قرار دارند. همین مسئله موجب شده که برخی از تعبیر «ویروس دمکراتیک» برای توصیف مشی برابریخواهانه و خاصیت همه­گیری آن استفاده نمایند.

·  واقعیت آن است که طبقات پایین جامعه به­ویژه اقشار فقیر و آسیب­پذیر بیشتر از سایرین در معرض ابتلا و آسیب­پذیری نسبت به این ویروس قرار دارند و به واسطه سبک زندگی طبقات اجتماعی پایین و حاشیه­ای، قدرت انتشار و اثرگذاری بیماریها در میان این طبقات بسیار بیشتر است.

·  در مواقع شیوع بیماریهای همه­گیر همانند وضعیت کنونی، اخذ تدابیر حمایتی و مراقبتی توسط دولتها به منظور حمایت و مراقبت ویژه از گروههای محروم و آسیب­پذیر جامعه در مقابل اپیدمی لازم و ضروری است.

اقشار ضعیف و محروم جامعه در مقابل ویروس کرونا با چالشهای زیر مواجه هستند:

الف) بخش قابل توجهی از سیاستها، توصیه­ها و اقدامات تدوین شده برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در کشور  متناسب با ظرفیت و امکانات طبقات متوسط و بالای جامعه است. این در حالی است که طبقات پایین و محروم جامعه به دلیل محدودیت دسترسی به امکانات بهداشتی، تغذیه نامناسب، اشتغال غیررسمی و حضور در محیط­های شلوغ و پُرخطر و… در معرض ابتلا و انتقال بیشتری قرار دارند.

ب) مناطق حاشیه و محلات فقیرنشین شهری بعضاً به دلیل قرار گرفتن در خارج از محدوده خدمات شهری یا ضعف زیرساختهای شهری در این مناطق و محلات در زمینه بهداشت محیط با چالش و کاستی­های زیادی مواجه هستند. نابسامانی و آلودگیهای ناشی از زباله­های خانگی، فاضلاب و نخاله­های ساختمانی در این مناطق، محیط مساعدی را برای انتشار ویروس کرونا فراهم     می­آورد.

ج) اقشار محروم و گروههای کم­درآمد جامعه به دلیل عدم دسترسی به رژیم غذایی مناسب و مقوی، غالباً از سیستم ایمنی قدرتمندی برخوردار نیستند. همین مسئله موجب می­شود که آنها در برابر بیماریهای مرتبط با نقص سیستم ایمنی بدن، افراد به شدت آسیب­پذیری باشند.

د) کمبود اقلام بهداشتی ازجمله ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی­کننده و به تبع آن افزایش قیمت این اقلام در سطح جامعه موجب شده است؛ طبقات کم­برخوردار، فقرا، نیازمندان و گروههای اجتماعی آسیب­دیده توان و قدرت خرید اقلام بهداشتی فوق را نداشته باشند.

هـ) گروههای آسیب­پذیر اجتماعی مانند: کودکان کار و خیابان، متکدیان، زباله­گردها، معتادین متجاهر و …به دلیل شرایط بی­خانمانی و حضور مستمر در اماکن و فضاهای عمومی در صورت ابتلا، استعداد فراوانی جهت انتشار ویروس در میان خود و سطح جامعه دارند.

و) اقشار محروم و نیازمند جامعه به دلیل هزینه­های بالای خدمات درمانی و همچنین مشکلات پوشش بیمه­ای، نسبت به طبقات بالاتر معمولاً به پزشک مراجعه کمتری دارند و مراجعه کمتر به پزشک و مراکز درمانی یا مراجعه دیرتر و به تعویق انداختن درمان تا زمانی که معمولاً بیماری به مرحله حاد می­رسد، آنها را آسیب­پذیرتر می­کند که در مورد این بیماری هم می­تواند صادق باشد.

ز) مناطق فقیرنشین و حاشیه شهرها به دلیل قیمت پایین­تر زمین و مسکن و بالا بودن نرخ موالید در میان خانوادههای ساکن در آن، غالباً مناطقی پُرجمعیت و پُررفت و آمد هستند. بنابر نظر کارشناسان بهداشت کشور، ارتباطات بی­واسطه افراد و تجمعات انسانی مهمترین عامل انتقال و انتشار ویروس کرونا در سطح جامعه است. از اینرو، مناطق فقیرنشین و حاشیه شهرها به دلیل تراکم جمعیتی بالا نسبت به سایر مناطق استعداد بیشتری جهت انتشار ویروس کرونا دارند.

ح) به واسطه افزایش استفاده مردم عادی از ماسک و دستکش در روزهای آتی و انتقال سریع آنها توسط خانوادهها به سطلهای زباله داخل خیابان، سطلهای زباله احتمالاً در حال حاضر مهمترین منابع آلوده به ویروس کرونا در سطح شهرها هستند. لذا، زباله­گردها همچون افراد کارتن­خواب، معتادین متجاهر، کودکان کار و خیابان در معرض ابتلای بسیار جدی قرار دارند. نکته اینکه محل سکونت بسیاری از این افراد نیز محلات فقیر و حاشیه شهرهاست .

ط) افراد طبقات پایین و محروم جامعه معمولاً در مشاغل غیررسمی و روزمزد مشغول به فعالیت هستند و از امکانات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای کارکنان مشاغل رسمی نظیر دورکاری، شیفتی نمودن کار و مرخصی، محروم هستند. افزون بر این، این اقشار به دلیل تنگناهای مالی و معیشتی مجبور به حضور و عدم ترک محیط کار خود هستند.

ی) برحسب مطالعات صورت گرفته افراد طبقات پایین و فقیر جامعه به دلیل نداشتن مهارتهای شغلی غالباً در مشاغلی چون کارگری در کارگاههای ساختمانی و صنعتی، انبارها، دستفروشی، دورهگردی، جمع­آوری ضایعات و… مشغول به فعالیت هستند.  محیطهای کاری فوق غالباً شلوغ و پُرازدحام و از امکانات بهداشتی ضعیفی برخوردارند  .

ک) در اسفندماه اغلب کارکنان غیررسمی در ایران نه­تنها عیدی نمی­گیرند؛ بلکه به گرفتن مرخصی بدون حقوق مجبورمی­شوند. بسیاری از افراد در اثر این فشار، داوطلبانه در معرض خطر بودن را می­پذیرند و به کار خود ادامه می­دهند. همچنین شرکتهای عمومی اعم از دولتی و شبه­دولتی برای پیشبرد طرحهای خود، تقویم زمانی پروژه ها را دنبال می­کنند. بدیهی است که شرکتهای خصوصی نیز از آنان پیروی می­کنند. باید توجه داشت که با سیاست یک بام و دو هوا نمی­توان اقدامات ایمنی و بهداشتی را برقرار نمود. فشار مالی به کم­درآمدها، سبب می­شود آنان از جان خود و ناخواسته از جان دیگران مایه بگذارند.

مشکل اساسی این است که باید برای چنین شرایطی، قوانین مناسب وجود داشته باشد تا برمبنای آنها، از این اقشار به­ویژه در مواقع بحران حمایت مناسب نمود.

راهکارها و اقدامات مربوط به حمایت از اقشار ضعیف و محرومان جامعه در مقابل ویروس کرونا در کشور:

الف)اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه

۱٫    تسریع در فرایند تصمیمگیری درخصوص شناسایی و اولویت­بندی شهرها، محلات فقیرنشین و مناطق حاشیه شهرها و کلانشهرهای کشور از حیث میزان آلودگی به ویروس کرونا و اتخاذ تصمیمات متناسب با هر منطقه در زمینه ارائه خدمات حمایتی و بهداشتی(تأمین و توزیع تجهیزات ضدعفونی، پیشگیری، درمان و حتی قرنطینه)

۲٫    تهیه ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی­کننده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توزیع آن با هماهنگی یا همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمانهای بهزیستی(به دلیل دسترسی به سامانه اطلاعاتی فقرا و محرومان) و سازمانهای مردم­نهاد در میان خانوادههای ساکن در مناطق و محلات  فقیرنشین و حاشیه شهرها.

۳٫    استفاده از منابع و امکانات شهرداریها و نیروهای مسلح جهت ضدعفونی و گندزدایی مستمر منازل، معابر، کارگاههای صنعتی و انبارها در محلات فقیرنشین و حاشیه شهرها. در این رابطه، میتوان از ظرفیت سازمانهای مردم­نهاد و گروههای داوطلبانه نیز به صورت برنامه­ریزی شده استفاده نمود.

۴٫    گسترش پوشش خدمات شهری به مناطق مسکونی خارج از محدوده خدماترسانی شهرداریها و نیز بهبود مدیریت پسماند در مناطق حاد و بحرانی شهری مانند بافتهای فرسوده و محلات فقیرنشین. مطمئناً پاکسازی مناطق و محلات آلوده از زبالههای شهری، نخاله­های ساختمانی و… نقشی اساسی در افزایش بهداشت و ایمنی ساکنان این مناطق ایفا میکند.

۵٫    استقرار تیمهای پزشکی تشخیص علائم کرونا در مبادی و نقاط پُررفت­وآمد محلات فقیرنشین و حاشیه شهرها با هدف شناسایی زودهنگام موارد مشکوک و ارجاع آنها به مراکز تشخیص درمان میتواند نقش مهمی در کنترل ویروس کرونا و جلوگیری از انتشار آن در میان ساکنان محلات فقیرنشین و سایر شهروندان ایفا نماید .

۶٫     استفاده از ظرفیت رسانهای کشور جهت توجیه و ترغیب خانوادهها مبنی­بر قرار دادن ماسک و دستکشهای استفاده شده در کیسه­های زباله جداگانه و انتقال آنها در ساعات مقرر به سطلهای زباله داخل خیابان. افراد زباله­گرد بهدلیل ضعف آگاهی و از روی اضطرار با وجود هشدارهای فراوانی که ازسوی مراجع مختلف نسبت به عدم زباله­گردی در شرایط حاضر، کماکان در حال  جستجو در سطلهای زباله در سطح کلانشهرهایی چون تهران هستند.

۷٫    با توجه به اینکه گروههای هدف این مطالعه افراد پُرخطر و دارای رفتارها با ریسک بالا هستند، خودمراقبتی و بهداشت فردی مکرر باید توسط نهادهای رسمی ذیربط، سازمانهای مردم­نهاد و گروههای جهادی و داوطلبانه به آنها آموزش داده شود.

۸٫    مسئولین گرمخانه­ها و سامان­سراها لازم است حضور پزشک و ویزیت روزانه و بررسی سلامت مددجویان و مددکاران در مراکز نگهداری و همچنین اقدامات لازم درخصوص گندزدایی لباسها، وسایل شخصی مددجویان را به صورت روزانه الزامی کنند.

۹٫    با توجه به اینکه گرمخانه­ها و مراکز ساماندهی آسیب­دیدگان اجتماعی ازجمله مراکز مستعد برای شیوع و انتشار بیماریهای مسری و عفونی بهویژه کروناست، ضروری است تمام گرمخانه­ها و سامان­سراها به امکانات و مواد ضدعفونی­کننده تجهیز شوند.

۱۰٫   ضروری است شهرداریها با همکاری نیروی انتظامی نسبت به شناسایی و جمعآوری و تحویل افراد آسیبپذیر و آسیبدیده(کارتن­خوابها، زباله­گردها، کودکان کار و خیابان) به مجتمع­ها، گرمخانه­ها و سامان­سراها اقدام نمایند. از این­رو لازم است نهادهای مربوطه فرایند جمع­آوری و ساماندهی اقشار آسیبپذیر را تسریع نمایند و همچنین فضای مناسب برای جداسازی و قرنطینه آنها به تفکیک گروههای خاص فراهم نمایند.

۱۱٫   پیشنهاد می­شود سالنها و اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان و انبارها و سوله­های سازمان مدیریت بحران به صورت موقت برای جمع­آوری و ساماندهی افراد بی­خانمان و کارتن­خواب و نیز کاهش جمعیت گرمخانه­ها در اختیار شهرداریها  و سازمان بهزیستی قرار گیرد تا از این طریق بتوان گروههای جمعآوری شده را با رعایت ملاحظات بهداشتی ساماندهی کرد.

۱۲٫   استفاده از ظرفیت سازمان امور اجتماعی کشور در سطح ملی و مدیر کل امور اجتماعی استانداریها در سطح استانها به منظور پیگیری، ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای امور مربوط به حمایت از اقشار ضعیف و آسیب­پذیر.

ب) اقدامات حمایتی و معیشتی

۱-  پرهیز از ترویج رویکردهای خودمراقبتی صرف و استفاده همزمان از ظرفیتهای فرهنگی، نخبگانی و رسانهای کشور جهت تقویت حس نوعدوستی و پذیرش مسئولیت اجتماعی در قبال اقشار ضعیف و آسیب­پذیر در برابر ویروس کرونا.

۲-  پرداخت یارانه هدفمند به طبقات بی­درآمد و کم­درآمد با اولویت خانوارهای تحت نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار و افرادی که تحت پوشش بیمه­های اجتماعی و درمانی نیستند.

پرداخت کمک هزینه معیشتی به صورت تجمعی به سرپرستان خانوارهای کم­درآمدی که تحت پوشش بیمه­های اجتماعی و درمانی نیستند و به واسطه ابتلا به ویروس کرونا، به طور موقت از صحنه کار و فعالیت اقتصادی دور   مانده­اند.

 

 

سعید لیلاز-پژوهشگر اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·     کرونا ۲ الی ۳ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را از بین می‌برد. معتقد هستم اقتصاد ایران بر اثر کرونا ۲۰ الی ۳۰ میلیارد دلار آسیب می‌بیند.

·     سهم خرده‌فروشی و حمل و نقل و رستوران‌داری در GDP کشور بالاست و حدود یک چهارم اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که در اثر کرونا آسیب جدی دیده‌اند.

·     کرونا هر چقدر از لحاظ مبتلا کردن، دموکراتیک عمل کرد و همه اقشار جامعه (فقیر و ثروتمند) را مبتلا کرد اما از نظر پیامدهای اقتصادی به شدت طبقاتی و علیه فقیرترین اقشار جامعه عمل کرده است.

·     در مجموع صادرات غیرنفتی ایران ۲۰ درصد کاهش یافته است.

·     کرونا ایران را  به سمت سکولاریسم پرتاب خواهد کرد.

مسعود نیلی -اقتصاد·    با زمینه ضعیف اعتماد به به نظام تصمیم‌گیری از یک طرف و ضعف مالی دولت از طرف دیگر، به سمت آینده حرکت کنیم، «کرونای تورمی» گریبان کشور را خواهد گرفت که تالمات روحی ناشی از تبعات بیماری و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم بالا را به دنبال خواهد داشت

·     مشکل کرونا اینک در کشور ما در یک بزنگاه تاریخی حکمرانی ظهور کرده که یا می‌تواند به بهداشتی­شدن شیوه حکمرانی بینجامد یا سرنوشت تلخی را برای مردم ما رقم ­خواهدزد

مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه­های علمیه-اسفند ۱۳۹۸آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

۱. کاهش تولیدات جهانی بر روی قیمت صادرات بسیاری از محصولات ایرانی از جمله نفت تاثیر منفی داشته است و به دنبال آن قیمت نفت کاهش پیدا کرده و این امر بر میزان ذخایر ارزی تاثیر منفی خواهد

۲. هزینه‌های دولت به جهت مقابله با شیوع و درمان بیماران کرونایی، حمایت‌های لازم از اقشار و اصناف ضعیف افزایش می‌یابد.

۳. برخی تولیدات خانگی و محلی و یا روستایی که به علت عدم اطمینان مردم از سلامت و ایمنی این کالاها تقاضای خود را از دست داده‌اند.

۴. کارگران دورمیدان‌ها و چهارراه‌ها، بسیاری از بازارهای محلی با تعطیلی موجه شده یا از رونق افتاده است، در نتیجه فعالان این بازار با مشکل مواجه شده‌اند.

۵. هزینه‌های بهداشتی همه اقشار جامعه از جمله اقشار آسیب‌پذیر در این ایام به شدت بالا رفته است..

۶. مشکلات اقتصادی خانواده‌هایی که برخی از اعضای آن به بیماری کرونا مبتلا شده یا فوت کرده‌اند، مضاعف می‌باشد

یک. فهم صحیح اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن آن

دو. اقدامات بخش دولتی

۱. بررسی دقیق و سریع وضعیت موجود و شرایط پیش‌رو

۲. اتخاذ سیاست‌های حمایتی

۳. جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری

۴. استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان

۵. توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی

۶. مقابله با بزرگ‌نمایی هدف‌دار و مدیریت شده از جانب بنگاه‌های رسانه‌ای:

۷. استفاده از فضای مجازی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی

۸. استفاده از بخش مردمی و خیرخواهانه

۹. مبارزه با برهم زنندگان اقتصاد جامعه:

سه. اقدامات اصناف و بخش خصوصی

۱. پیگیری تعویق بازپرداخت تسهیلات بانکی

۲. پیگیری درخواست امهال پرداخت چک‌های اسفند ماه به مدت دو ماه

۳. پیگیری تخفیف و یا امهال در پرداخت اجاره‌بها در بخش‌های مختلف اقتصادی در ماه اسفند و فروردین؛

۴. تشویق و ترغیب به ارائه خدمات غیر حضوری و اینترنتی در هر صنف.

چهار. اقدامات نیروهای جهادی و مردمی

گام اول: شناسایی و عضوگیری؛

۱. افراد جوان‌تر جهت همکاری با مسجد در راستای کمک‌رسانی به دیگران، خرید مایحتاج آنها، ضد عفونی نمودن مکان‌های عمومی، ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی و …؛

۲. ارائه آموزش‌های اولیه بهداشتی جهت مقابله با کرونا؛

گام دوم: جمع آوری اطلاعات  در مورد افراد نیازمند و کسب و کارها و تجمیع ظرفیت‌ها

گام سوم: فعال‌سازی ظرفیت‌های واقع در محله

گام چهارم: اجرای طرح و ارائه خدمات

ü  سرکشی‌ها جهت ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی و یا سایر خدمات به خانواده‌های نیازمند

ü  استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی

همه نهادهای مرتبط با نیروهای مردمی در مساجد و محلات با تشکیل کمیته جهادی در سازماندهی این گروه‌ها در محلات مشارکت نمایند.

“بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت­ها و  کسب­و کارها”، گزارش دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاری خبرگزاری جمهوری اسلامی·  امروز با شرایطی در جهان مواجه هستیم که بی شک از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است

·  مواجهه شدن شرکتها با بحران اقتصادی بدلیل شیوع ویروس‌کرونا در سال ۹۹

·  ضربه بحران کرونا بر اقتصاد جهان شدید است، اما عمق خسارت به راحتی قابل برآورد نیست.

·  بخش اول: بررسی آثار اقتصادی بحران کرونا در جهان و ایران

·  -مطالعه OECD نشان می دهد که کاهش تولیدات در چین برای کشورهای دیگر پیامدهای منفی قابل توجهی دارد. نوسان در زنجیره تأمین جهانی، تقاضای نهایی کمتر برای کالاها و خدمات وارداتی و محدویتهای سفرهای تجاری و گردشگری و محافظه­کاری در بازارهای مالی افزایش یافته است، شروع بحران از چین، زنجیره تامین جهانی را با نوسان و کاهش توان تولید مواجه ساخته است.

·  در حال حاضر اقتصاد جهان ارتباطات بسیار گسترده­تر و درهم تنیده­تری با هم دارند و چین نقش بسیار بزرگتری در بازارهای کالا، تولید، تجارت و گردشگری جهان دارد. لذا شوک منفی در چین، سایر کشورهای جهان را با مشکلات بیشتر مواجه خواهد ساخت.

·  در یک سناریو خوشبینانه حتی اگر دوره شیوع این بیماری کوتاه باشد و طی چند ماه آینده تولید و عرضه  و تقاضا به تدریج بهبود یابند، باز هم رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ در سطح مناسبی نخواهد بود.

·  کاهش تولید در چین خیلی زود بر  کسب­وکارهای سراسر دنیا تاثیر منفی بدنبال خواهد داشت. البته موجودی مناسب انبارها موقتاٌ  می­توانند کمبودها در زنجیره  تأمین را پوشش دهند؛ ولی این احتمال وجود دارد که در ماه های آینده پیداکردن تأمین کنندگان جایگزین سخت و زمانبر  شود. در نهایت این زنجیره برکاهش  بیشتر تولید در بسیاری از کشورها منجر گردد.

چالش­های ۳۰ گانه کسب­وکارهای کشور در دوره بحران  کرونا:

عوامل جهانی 

۱٫  احتمال طولانی شدن دوره بهبود و رونق اقتصاد جهانی

۲٫  پیش بینی رکود جهانی بزرگتر از سال ۲۰۰۸

۳٫  درگیر بودن کشورها در مراحل مختلف شیوع کرونا. برخی کشورها مانند چین در مراحل پایانی هستند، برخی مانند ایران و ایتالیا در دوره پیک ابتلا هستند و برخی در مرحله شروع

۴٫  کاهش جهانی قیمت نفت و محصولات پتروشیمی

۵٫  عدم اطمینان در بازارهای مالی و بورس جهان

۶٫  نبود تجربه مشابه مدیریت بحران در سطح جهان

۷٫  کاهش تولید محصولات در چین و آسیب زنجیره تامین جهانی و توان تولید کشورها در ماه­های آینده

۸٫  نیاز دولت­ها به حمایت بخش خصوصی و سمن­ها برای کنترل شیوع بیماری

عوامل تجاری

۱٫  بسته­شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همسایه و کاهش صادرات و ورود  ارز

۲٫  کاهش صادرات مواد خام از ایران به چین

۳٫  افزایش قیمت ارز در پایان سال ۹۸

۴٫  کاهش فعالیت برخی دیگر از کسب و کارها درکشور در ماه های آینده

۵٫  کاهش فرصت های کسب و کاری در برخی از حوزه ها و افزایش فرصت ها در برخی زمینه ها  مانند کسب و کارهای الکترونیکی، بهداشت و درمان و سلامتی

عوامل دولتی

۱٫  افزایش هزینه های دولت به دلیل هزینه های درمانی و سلامت

۲٫  پایین بودن توان مالی دولت در حمایت از کسب و کارها به دلیل مشکلات بودجه ای

۳٫  چالش های بیمه ای، تامین اجتماعی و مالیاتی شرکت ها در ماه های آینده

عوامل شرکتی

۱٫  شوک در سمت عرضه زنجیره تامین مواد اولیه به دلیل وابستگی به واردات از کشورهای مختلف به ویژه چین

۲٫  افزایش هزینه های تولید به دلیل کاهش بهره وری، فروش، منابع انسانی و هزینه­های ثابت

۳٫  الکترونیکی نبودن برخی کسب و کارها در شرایط فعلی  وکاهش فروش

۴٫  تعطیلی برخی کسب و کارهای خدماتی و استارتاپ ها  و تعدیل نیروی کار

۵٫   کاهش فیزیکی تعداد نیروی کار فعال به دلیل تعطیلی و شیفتی شدن

۶٫  کاهش نقدینگی بسیاری از کسب و کارها به دلیل کاهش درآمد اسفندماه و عدم دریافت مطالبات

۷٫  ناکارآمد بودن روش های فعلی در حل چالش ها و نیاز به راهکارهای خلاقانه و کارآفرینانه و جدید

۸٫  افزایش فروش بیش از حد برخی از شرکت ها مانند صنایع غذایی و دارویی و  افزایش قیمت مجدد و کاهش موجودی انبارها

۹٫  جهت گیری ناخواسته فضای کسب و کار به سمت احتکار

عوامل اجتماعی

۱٫  به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری

۲٫  تغییر نگرش مصرف کنندگان و سبک زندگی در بلندمدت

۳٫  کاهش اعتماد مصرف کنندگان و مشتریان به کسب و کارها به دلیل هشدارهای پیشگیرانه سلامتی

۴٫  کاهش تقاضا و به تعویق افتادن خریدهای کمتر ضروری و تعمیق رکود

کاهش سطح درآمد، قدرت خرید و فقیرتر شدن دهک های پایین جامعه

اثرات شیوع کرونا بر برخی از حوزه­های اقتصادی:

۱-بازار نفت:

از آغاز سال جدید میلادی قیمت نفت کاهش یافته است. مهمترین عامل کاهش قیمت نفت از سمت تقاضا،  شروع و انتشار ویروس کرونا در چین است که به کاهش فعالیت های تولیدی و به تبع آن کاهش  تقاضای نفت این کشور به عنوان بزرگترین واردکننده نفت خام جهان منجر شده است. در بخش عرضه نیز منازعات مربوط به جلسه اوپک پلاس در کاهش قیمت نفت موثر بوده است. این کاهش قیمت نفت در کاهش قیمت محصولات پتروشیمی موثر خواهد بود.

۲- رفتار مصرف­کنندگان و مشتریان

در بحران کرونا بخش عرضه و تقاضا هر دو آسیب می­بینند. کاهش فروش محصولاتی که در سبد مصرفی خانواده کالاهای اساسی محسوب نمی­گردد و  افزایش فروش برخی محصولات به صورت همزمان مشاهده می­شوند. بخش عرضه با کاهش توان زنجیره تامین،تعطیلی واحدها، کاهش فروش،کاهش بهره­وری مواجه است و در بخش تقاضا با تغییر رفتار خرید مشتریان مواجه است. در واقع  مشکل اصلی تغییر رفتار مردم و دولت ها است که  ممکن است به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی منجر گردد.

۳- کاهش تولید

بخش تولیدات صنعتی به دلیل اختلال در عرضه مستقیم در زنجیره ارزش، کاهش میزان کلی تقاضا، کاهش حضور نیروی کار، تعدیل نیروی کار و کاهش بهره­وری با چالش مواجه است. در بخشهایی مانند صنایع غذایی، افزایش فروش منجر به افزایش تولید هم شده است. ولی با گذشت زمان این احتمال وجود دارد که به دلیل مشکلات زنجیره تامین، قیمت مواد اولیه بالاتر برود و تولید در کل  کاهش یابد.

-بررسی OECD  نشان می­دهد که تولید چین درادامه  سال ۲۰۲۰  کاهش خواهد یافت  و تولید محصولات در کشور هایی مانند ژاپن، کره  جنوبی، استرالیا و اندونزی، که با چین ارتباطات  و وابستگی اقتصادی  زیادی دارند تحت تاثیر قرار گیرد.

۴- بازارهای مالی و سهام

-از زمان آغاز بحران کرونا، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به کاهش نرخ بهره بانکی اقدام کرده‌اند تا با این ابتکار بتوانند از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری به‌عمل آوردند. به طور مثال نرخ بهره ۱۰ ساله در ایالات متحده به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۲۵/۰(بیست و پنج صدم) درصد کاهش یافته است.

-با توجه به کاهش فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، ارزش سهام در اکثر کشورهای جهان به شدت در حال کاهش است. برای مثال در بورس آمریکا به کمترین میزان خود در ۳۳ سال گذشته افت پیدا کرده است. شاخص سهام بازارهای بورس کشورهای اروپایی نیز به‌ دلیل گسترش شیوع کرونا ویروس با کاهش ارزش قابل توجهی روبرو شده که همچنان ادامه دارد.

اثرات شیوع ویروس کرونا  در سطح اقتصاد کلان و ملی اقتصاد ایران:

-کنترل شیوع کرونا نیازمند کم شدن ارتباطات انسانی غیرضروری با هدف قطع زنجیره شیوع کرونا است.

-کم شدن ارتباطات به کاهش بسیاری از فعالیتهای اقتصادی منجر می گردد و هزینه های اقتصادی را به دهکهای مختلف درآمدی تحمیل می کند.

– شوک کرونا از طرفی یک شوک به عرضه نیروی کار است(به دلیل سیاستهای قرنطینه خانگی برای کنترل شیوع بیماری) و از طرفی شوک به تقاضای کالاها و خدمات(کاهش تقاضا و به تعویق افتادن خریدهای غیرضروری و جابجایی تقاضا بین صنایع مختلف)  می باشد. از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت.  تعطیلی کسب وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار، کاهش درآمد افراد و کاهش تقاضا می گردد.  از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانواده ها را به پس انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری تشویق می کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می شود. مهمترین موضوع در شوک سمت عرضه  ناشی از اختلال در زنجیره تأمین است.

– بسته­شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای منطقه ازجمله عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی به ویژه ترکیه، گرجستان و امارات به بهانه کرونا نیز بر افزایش قیمت ارز، کاهش صادرات و واردات تاثیر خواهد داشت. کاهش و توقف صادرات محصولات به دلیل بسته­شدن مرزها یا ممنوعیت واردات از سایر کشورها که به کاهش تولیدو فروش منجر  می­گردد.

– کاهش قیمت نفت: با توجه به شیوع کرونا در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان و چشم انداز منفی اقتصاد منجر به کاهش شدید قیمت نفت شده است. البته منازعات میان صادرکنندگان نفت هم در این کاهش شدید قیمت مؤثر  است. لذا با توجه به اینکه اقتصاد ما وابستگی زیادی به درآمد نفت دارد، ما با چالش های متعدد مواجه خواهیم شد.

-چین بزرگترین مشتری محصولات پتروشیمی ایران است، کاهش فعالیت های اقتصادی این کشور به کاهش صادرات محصولات پتروشیمی ایران منجر می گردد. همچنین کاهش قیمت نفت بر  کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و کاهش درآمدهای ارزی کشور موثر خواهد بود.

– تولید محصولات شرکت ها  به دلیل کاهش عرضه مواد اولیه سایر شرکت ها، و یا تعطیلی موقت کارخانه ها و یا کاهش شیفت های کاری کاهش می یابند. با این وجود شرکت های تولید کننده مواد غذایی و بهداشتی  به دلایلی مانند ترس مردم از قرنطینه، ماندن در خانه و افزایش میزان مصرف، ترس از کاهش تولید و کمیاب شدن مواد غذایی، فروش بالایی دارند.

– کسب وکارهای صنعت گردشگری داخلی و خارجی که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم محسوب می شوند، عملاً تعطیل شده شده اند و تعداد زیادی نیرو تعدیل شده اند.

– افزایش تعداد چک های برگشتی و مطالبات مشکوک الوصول است. زمان تسویه بسیاری از چک ها در اسفندماه می باشد. از ابتدای اسفند ۹۸ بسیاری از صنوف با مشکل مواجه شده اند و این مساله در سال ۹۹ تداوم خواهد داشت.

پژوهشگران  فرض نموده‌اند که اوج شیوع بیماری را می‌توان طی چهار ماه متوالی یعنی در اواخر اسفند ۹۸، اواخر فروردین ۹۹، اواخر اردیبهشت ۹۹ و اواخر خرداد ۹۹ بررسی کرد. لذا چهار سناریو برای ادامه حیات شرکت ها در نظر گرفته شده است. برای هر یک از چهار سناریوی ارائه شده تابع توزیع نرمال فرض شده است.

۱)سناریوی خوش‌بینانه ‌(اسفند ۹۸ – فروردین ۹۹)

در این سناریو، اوج شیوع در اواخر اسفند ۹۸ رخ خواهد داد و تعداد مبتلایان در آن زمان به حدود  ۲۰ هزار نفر خواهد رسید. پس از آن تعداد مبتلایان جدید وارد روند کاهشی خواهند شد. در این سناریو که در اواخر فروردین ۹۹ فروکش می‌کند تعداد کل مبتلایان حدود ۴۰ هزار نفر تخمین زده شده است.

۲)سناریوی واقع‌بینانه (اسفند ۹۸ – خرداد ۹۹)

در این سناریو، اوج شیوع در اواخر فروردین ۹۹ رخ خواهد داد و تعداد مبتلایان در آن زمان به حدود ۶۰ هزار نفر خواهد رسید. پس از آن تعداد مبتلایان جدید وارد روند کاهشی خواهند شد. در این سناریو که در اواخر خرداد ۹۹ فروکش می‌کند تعداد کل مبتلایان حدود ۱۲۰ هزار نفر تخمین زده شده است.

۳)سناریوی بدبینانه (اسفند ۹۸ – مرداد ۹۹)

در این سناریو، اوج شیوع در اواخر اردیبهشت ۹۹ رخ خواهد داد و تعداد مبتلایان در آن زمان به حدود ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید. پس از آن تعداد مبتلایان جدید وارد روند کاهشی خواهند شد. در این سناریو که در اواخر مرداد ۹۹ فروکش می‌کند تعداد کل مبتلایان حدود ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است.

۴)سناریوی بسیار بدبینانه (اسفند ۹۸ – مهر ۹۹)

در این سناریو، اوج شیوع در اواخر خرداد ۹۹ رخ خواهد داد و تعداد مبتلایان در آن زمان به حدود ۱۵۰ هزار نفر خواهد رسید. پس از آن تعداد مبتلایان جدید وارد روند کاهشی خواهند شد. در این سناریو که در اواخر مهر ۹۹ فروکش می‌کند تعداد کل مبتلایان حدود ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است.

اقدامات پیشنهادی به شرکتها در سناریوهای چهارگانه

۱-اقدامات ابتکاری  شرکت‌ها در سناریوی خوش‌بینانه

با توجه به آنکه این سناریو در اواخر فروردین ۹۹ فروکش می‌کند، می‌توان از این اقدامات استفاده نمود:

-زنجیره تأمین: هماهنگی با تأمین­کنندگان در راستای تسریع در تحویل مواد اولیه دریافت و بررسی سریع نظرات تأمین­کنندگان

-مشتریان: ارتباط مستقیم با مشتریان و توزیع­کنندگان، دریافت و بررسی سریع نظرات مشتریان، استفاده از تبلیغات اطلاعات محور و حمل و نقل رایگان

-مالی: بررسی ساختار و مبانی هزینه بنگاه و مدیریت نقدینگی و کاهش هزینه­های غیرضروری

-کارکنان: شفافیت در اطلاع­رسانی سیاستها به کارکنان و پرهیز از بزرگ­نمایی سختیها، اجرای دستورالعملهای بهداشتی و پیشگیرانه و ارائه آموزشهای ضروری به کارکنان

۲- اقدامات ابتکاری شرکت‌ها در سناریوی واقع‌بینانه

با توجه به آنکه این سناریو در اواخر خرداد ۹۹ فروکش می‌کند، می‌توان از این اقدامات استفاده نمود:

-زنجیره تأمین: تعیین پیش­بینی تقاضای واقعی مشتریان و هکاری با کانالهای توزیع مشتریان

-مشتریان: تلاش برای کاهش قیمت محصولات و بررسی احتمال اجرای سیاست قیمت­گذاری نفوذی، ارائه تخفیف­های مقطعی برخی از محصولات، تدوین برنامه­های پیشبرد فروش(تخفیف، قرعه­کشی و جوایز، اشانتیون خرید عمده، هدایای تبلیغاتی)، تقویت تیم بازاریابی و فروش و راه­اندازی و توسعه فروش آنلاین

-مالی: تدوین استراتژی تأمین­ مالی کوتاه­مدت و میان­مدت بنگاه و بررسی امکان جذب سرمایه­گذاران جدید

-کارکنان: ایجاد فضای مثبت­اندسی، تقویت انگیزش و مسئولیت­پذیری، تقویت حس همکاری و وفاداری و دریافت و بررسی سریع پیشنهادات کارکنان

۳-اقدامات ابتکاری  شرکت‌ها در سناریوی بدبینانه

با توجه به آنکه این سناریو در اواخر مرداد ۹۹ فروکش می‌کند، می‌توان از این اقدامات استفاده نمود:

زنجیره تأمین: تشکیل تیم پایش بحران با محوریت زنجیره تأمین و بکارگیری راه حلهای ابتکاری

مشتریان: انجام تحقیقات بازاریابی ساختاریافته، انعطاف­پذیری در تحویل به موقع محصولات، توسعه مشتری­مداری، افزایش مکانهای فروش و دسترسی آسان مشتریان به محصولات و مشارکت در امور خیریه و ایفای مسئولیتهای اجتماعی

 مالی: تخصیص منابع مالی به مواد اولیه کمیاب و بازبینی فرآیندها و هزینه­های سربار

کارکنان: اعمال ساعت­کاری انعطاف­پذیر و دورکاری، کاهش ساعت­کاری روزانه و کاهش روزهای کاری در هفته

۴-اقدامات ابتکاری  شرکت‌ها در سناریوی بسیار بدبینانه

با توجه به آنکه این سناریو در اواخر مهر ۹۹ فروکش می‌کند، می‌توان از این اقدامات استفاده نمود:

-زنجیره تأمین: بررسی امکان ادغام با سایر شرکتها و تأمین­کنندگان و کاهش فعالیت در بخشهای دارای مشکل تأمین مواد اولیه

-مشتریان: طراحی کمپین­ها  و پروژههای خلاقانه بازاریابی، ایجادکانال توزیع جدید برای مشتریان جدید، تقویت خدمات پس از فروش، معرفی شرکت به مشتریان بالقوه، شناسایی الگوی رفتار خریدار مصرف­کنندگان در زمان بروز بیماری و فروشهای اقساطی

– مالی: کاهش پلکانی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان و بازنگری در استراتژی کسب­وکار و استراتژی مالی بنگاه

-کارکنان: تشکیل کارگروههای حل مسئله و بسترسازی و تشویق کارکنان به ارائه پیشنهادات کاربردی

توصیه­های هشتگانه برای تاب‌آوری شرکت ها و کسب و کارها:

۱- پذیرش و درک واقعیت:

۲- افزایش تحمل ابهام:.

۳- ایجاد تیم‌های کاری تخصصی:

۴- تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل:

۵- شناسایی نقاط اهرمی:

۶- اطلاع‌رسانی به هنگام:

۷-اقدامات کارآفرینانه و خلاقانه:

 ۸- همدلی با کارکنان:

اقتصاد ایران در برابر کرونا_بهمن آرمان خبرگزاری صنایع ۱۱ فروردین ۹۹

 

·     اقتصاد ایران با توجه به دوره رکود سه ساله اخیر و افزایش متغیرهای مستقل منفی همچون تشدید تحریم‌ها، کاهش قیمت و صادرات نفت، محدودیت‌های قانونی بین‌المللی و برخی سوء مدیریت‌ها و فرصت‌های از دست رفته و  قرار گرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف که هزینه های مالی حوزه واردات را شدیدا افزایش داده است، آینده آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

·     با توجه به شیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها که نقش موتورهای اقتصاد را بازی می‌کردند، اکنون چه باید کرد و چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار داد؟

·     شیوع کرونا تیر خلاصی به وضعیت اقتصادی ایران بود که قیمت نفت را به عنوان اصلی‌ترین کالای صادراتی ما در ۲۷ اسفند، به کمتر از سی دلار کاهش داد که در طول چهار ساله اخیر بی‌سابقه بوده است.

·     دلیل اصلی این مساله نیز کاهش شدید تقاضا است که به طور مستقیم نشات گرفته از بیماری کرونا است.

·  شیوع ویروس کرونا، سفرها را کاهش داده و میزان تقاضا را پایین آورده است و در عین حال موجب سقوط شدید قیمت سهام و اوراق بهادار در بورس‌های مختلف جهان شد، بطوری که اقتصاد چین به عنوان اقتصادی که موتور محرکه اقتصاد جهان است برای نخستین بار در سال ۲۰۲۰ پیش بینی رشد کمتر از ۵ درصد دارد.

·  بدون شک این مساله بر کشور ایران که روابط زیادی با چین دارد نیز تاثیرگذار خواهد بود.

·  آنچه که بیماری کرونا در اقتصاد ایران بوجود آورده است همانند کوه یخی است که ما فقط قله آن را می‌بینیم و بخش عمده آن در زیر آب است و در سال آینده بخصوص در شش ماهه نخست سال، شاهد کاهش شدید قدرت خرید و افزایش نرخ بیکاری و در عین حال رشد منفی اقتصادی خواهیم بود.

·  در علم اقتصاد راهکارهایی وجود دارد ولی در مورد ایران به دلیل وجود تنش‌های شدید در روابط خارجی کشور و سوء مدیریت و عدم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد، بدون شک کار بسیار دشوارتر از سایر کشورها خواهد بود.

·  ولی با این وجود می­توان توصیه‌هایی برای کاستن از آسیب‌های ناشی از این بحران داشت تا با انجام آنها تا حدودی بتوانیم از این بحران گذر کنیم و فشار را بر روی مردم کاهش دهیم.

الزامات کاهش آسیب‌های ناشی از کرونا: دولت شاید در اصل نتواند کار خاصی ارائه کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا صندوقی دارند که به موارد خاص، فورس ماژور و غیرقابل پیش‌بینی اختصاص دارد. ۲۵ میلیارد یورو از این صندوق برای مبارزه با کرونا به ۲۷ کشور عضو خود اختصاص داده‌اند. آمریکا و ژاپن که دارای اقتصادهای قوی هستند، توانایی لازم را داشتند و بطور مثال در اقتصاد آمریکا، طبق پیشنهادی که به تصویب رییس جمهور آن کشور رسید، ۷۰۰ میلیارد دلار برای مقابله با بیماری کرونا تزریق شد، ولی دولت انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا به آن صندوق دسترسی ندارد و علی‌رغم اعتراضات مردمی، دولت زیربار قرنطینه شهرها نمی‌رود زیرا در چنین شرایطی دولت موظف است حقوق افرادی را که کار خود را از دست داده‌اند، پرداخت کند.

شرایط دولت در مقابل کرونا

چنین امکان مالی در اختیار ایران نیست و حتی از صندوق بین المللی پول درخواست ۵ میلیارد دلار وام داشت، اما ایران در حال تحریم است و اصولا نمی‌تواند چنین تقاضایی داشته باشد و در حال حاضر نیز پذیرش این درخواست در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. منابع داخلی نیز بسیار اندک است و شاید حتی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نباشد که دولت در خصوص واحدهای تولیدی بخشودگی اعلام کند چون دولت به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد و نمی تواند از آنها بگذرد و این واقعیت حال حاضر اقتصاد ایران است

“سکوت بهتر از وعده‌های تو خالی است”، یعنی دولت ایران در شرایطی نیست که بتواند تجهیز منابع انجام دهد و یا برای جبران پیامد‌های وضعیت موجود قولی به مردم ایران بدهد، زیرا این وضعیت فقط متاثر از کرونا نیست و به تحریم‌ها، ضعف مدیریت و عدم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد نیز برمی‌گردد.

 

راهکارهای پیشنهادی ایشان بشرح ذیل است:

– تاسیس شرکت توسعه ایران(سهامی عام):

یکی از راه‌کارهای مفید برای توسعه اقتصادی کشور جذب سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه است. برای این منظور لازم است یک شرکت سرمایه‌گذاری سهامی عام با سرمایه اولیه ۱ تریلیون ریال تاسیس شود. اگر ابعاد این رقم را در نظر بگیریم باید گفت عملا ده برابر بودجه عمرانی واقعی سال گذشته کشور می‌باشد. این شرکت فعالیت‌های خود را در سه بخش متمرکز می کرد، در بخش طرح‌های نیمه تمامی که ماشین‌آلات و تجهیزات خود را قبل از تحریم ها وارد کرده بودند و به منابع ریالی نیاز داشتند، دوم ساخت مسکن که ارتباط با تحریم ندارد و دانش فنی آن در ایران وجود دارد و سوم ساخت آزاد‌راه‌هاو تکمیل سدهای نیمه‌تمام که تعداد قابل توجهی در کشور وجود دارد و می توانند میلیاردها متر مکعب آب را در کشور ذخیره کنند.(گزارش این پیشنهاد به شکل مدون به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد ولی متاسفانه این اقدام صورت نگرفت، درحالیکه آن زمان شرایط کاملا فراهم بود و می‌شد این شرکت را تاسیس کرد.)

راهکار نجات اقتصاد ایران

در چنین شرایطی نمی توان از دولت انتظار زیادی داشت مگر اینکه گوش شنوایی باشد و تنش‌های ناشی از روابط خارجی کشور کاهش پیدا کند و به نخبگان کشور اجازه اظهارنظر، کار کردن و حضور در مراکز تصمیم‌گیری داده شود اما با توجه به شرایط موجود کشور، عملا هیچ کدام از این اقدامات قابلیت اجرا نخواهد داشت.

ویروس کرونا: اقتصاد جهان در معرض خطر- موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

 

·     با این فرض که اپیدمی بیماری در  ســه ماهۀ اول ســال ۲۰۲۰ در چین اوج بگیرد و کشــورهای دیگر شیوع خفیف و  مهارشده­ای را تجربه کنند، امسال رشد جهانی حدود یک دوم درصد نسبت به آنچه در مجلۀ  چشم­انداز اقتصادی نوامبر ۲۰۱۹  پیش بینی­شده بود کاهش خواهد داشت.

·     بر همین اساس، پیش­بینی  می­شود در سال ۲۰۲۰ رشد سالانۀ  GPD جهانی  به طور کلی، از رشد پایین ۹/۲ درصد در سال ۲۰۱۹، به ۴/۲ درصد کاهش یابد و حتی ممکن است در  سه ماهۀ اول سال ۲۰۲۰ شاهد رشد منفی باشیم.

·     در  چشم­انداز اقتصادی چین بازبینی  قابل توجهی صورت گرفته است و پیش از آنکه در سال ۲۰۲۱، با بازگشت تدریجی سطح تولید به سطح  پیش بینی شدۀ قبل از شیوع بیماری رشد به بالای ۶درصد برسد، رشد امسال به کمتر از ۵درصد افت خواهد رسید.

·     تأثیر منفی بر اعتماد، بازارهای مالی و بخش گردشگری و اخلال در  زنجیرههای تأمین در بازبینی و اصلاح  رو به پایین رشــد برآورد شدۀ سال ۲۰۲۰برای همۀ کشــورهای گروه ۲۰،  به ویژه کشورهایی نظیر ژاپن، کره و استرالیا، که با چین ارتباط تنگاتنگی  داشته­اند، نقش دارد.

·     اگر  همانطور که فرض  شده است اثرات شــیوع ویروس رو به افول بگذارند، تأثیر  گذاشته شده بر اعتماد و درآمد حاصل از اقدامات سیاستی هدفمند و مناسب در کشورهایی که بیش از همه تحت تأثیر قرار  گرفته­اند به رشد GPD و افزایش مجدد آن تا ۲۵/۳ درصد در سال ۲۰۲۱ کمک خواهد کرد.

·     در پی شــیوع  طولانی مدت­تر و شدیدتر ویروس کرونا و گسترش آن در سراسر  منطقۀ آسیا و اقیانوس آرام،  چشم­انداز اقتصادی اروپا و آمریکای شمالی نیز  به شدت تضعیف خواهد شد. در این صورت، ممکن است رشد جهانی تا ۵/۱درصد در سال ۲۰۲۰ پایین بیاید و به نصف نرخی که پیش از شیوع این ویروس  پیش بینی شده بود برسد.

·     برای غلبه بر ویروس کرونا و تأثیر اقتصادی آن دولتها باید  به سرعت و با قدرت وارد عمل شوند.

·     دولت­ها باید با انجام اقدامات بهداشت عمومی مؤثر و مجهز جلوی آلودگی و سرایت را بگیرند، با اجرای  سیاستهای هدفمند و مناسب از کارکنان و  نظامهای  بهداشت و درمان حمایت کنند و در طول  دورۀ شیوع ویروس، از درآمد کسب وکارها و گروههای اجتماعی  آسیب­پذیر محافظت نمایند.

·     با فروکش کردن  ویروس، سیاســتهای کلان اقتصادی حمایتــی  می­توانند به بازیابی اعتماد و بهبود تقاضا کمک کنند؛ اما  نمی­توانند اختلالهای بلاواسطۀ ناشی از تعطیلی­های اجباری و محدودیتهای تردد را جبران کنند.

·     در صورت  تحقق یافتن ریســک­های نامطلوب و تضعیف بیشتر رشد برای مدتی طولانی، اقدامات چندجانبۀ هماهنگ برای تضمین اقدامات لازم برای فرونشانی و مهار و سیاستهای بهداشتی مؤثر، حمایت از اقتصادهای کم­درآمد و بالابردن همزمان هزینه­های مالی مؤثرترین راه برای بازیابی اعتماد و حمایت از درآمدها خواهند بود.

·     ریسک­گریزی در بازارهای مالی افزایش یافته است، نرخ بهرۀ ۱۰ساله در  ایالات متحده به  پایین­ترین سطح خود رسیده و قیمت سهام  به شدت در حال کاهش است، قیمت کالاها افت کرده است و اطمینان سازمانی و اعتماد  مصرف­کننده کاهش یافته است.

·     در مقایسه با رخدادهای مشابه گذشته، نظیر شیوع سارس در سال ۲۰۰۳، اقتصاد جهان در حد  قابل توجهی  درهم تنیده­تر است و چین نقش بسیار  بزرگتری در بازارهای کالا، تولید، تجارت و گردشگری جهان دارد.

·     حتی اگر عمر شیوع بیماری کوتاه باشــد و طی چند ماه آینده تولید و تقاضا  به تدریج بهبود یابند، باز هم به رشــد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ ضربۀ  قابل توجهی خواهد زد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·     اطلاعات موقت حاکی از آن است که در ژانویۀ ۲۰۲۰ فروش  ماهانۀ جهانی ۱۰درصد و فروش ماهانۀ چین ۲۰درصد افت داشته است.

·     در صورتی که بیماری در مناطق  گسترده­تری از منطقۀ کشورهای آسیایی و اقیانوس آرام یا اقتصادهای  پیش رفتۀ مهم  نیم کرۀ شمالی گسترش یابد، تجارت و رشــد جهانی با تأثیر منفی بســیار بدتر و  گسترده­تری مواجه خواهند شد.

·     شبیه­سازی­های توصیفی حاکی از آن است که GDP جهانی ممکن اســت در ســال ۲۰۲۰،  به جای ۵/۰ درصد  پیش بینی­شــده در سناریوی وضعیت پایه، ۵/۱درصد کاهش یابد. چنین افتی، رشد جهانی GDP را در ســال ۲۰۲۰ تا حدود ۵/۱درصد پایین خواهد آورد و قادر اســت چندین اقتصاد، از جمله ژاپن و منطقۀ یورو، را دچار رکود کند. تأثیر کلی چین نیز شــدیدتر خواهد شد، که  منعکس کنندۀ سقوط بازارهای کلیدی صادرات و اقتصادهای  تأمین­کننده است.

 

·     انجام اقدامات بهداشت عمومی فوری و مؤثر به منظور جلوگیری از گسترش بیماری را بگیرند.

·     اتخاذ سیاستهای اقتصادی هدفمند و مناسب و ارائه حمایت مالی بیشتر از خدمات بهداشتی

·     برای کاســتن از اثرات منفی شــیوع بر  گروه­های اجتماعی  آســیب­پذیر، به افزایش  انعطاف­پذیری ســاعات کاری در عین حفظ شغل و حقوق خالص دریافتی نیاز است.

·     دولتها به ارائه­ی کمکهای موقــت، نظیر انتقال وجوه نقد یا بیمۀ  بیکاری، به کارگرانی که به مرخصی بدون حقوق فرستاده  شده­اند و با تضمین  پوشش­دهی  هزینه­های درمانی مربوط به کرونا برای همه، حتی پس از درمان، به خانوارها کمک کنند.

·     در  کوتاه­مدت، تأمین نقدینگی کافی در نظام مالی، سیاســت بســیار مهمی است که به  بانکها اجازه  می­دهد به شــرکتها و  به ویژه به مؤسسات بازرگانی کوچک و متوسطی که مشکل پول نقد دارند کمک کنند.

·     برای  شرکت­های واقع در  بخشها و مناطقی که بیشترین آسیب را  دیده­اند اقدامات ویژه­تر در نظر گرفته شود.

·     بازپرداخت بدهی یا مالیات را کاهش دهند یا به تعویق بیاندازند و یا  هزینه­های نهاده­هایی مانند انرژی را پایین بیاورند. در صورت نیاز  می­توان سطح ذخایری را که  بانکها باید در بانک مرکزی داشته باشند نیز  به صورت موقت کاهش داد.

·     -انجام اقدامات مالی موقت و هدفمند به منظور حمایت از  کسب وکار  بخشهایی که  به شدت از رکود شدید سفر و گردشگری آسیب  می­بینند.

·     عموما، نرخ بهرۀ سیاســتی  پایین­تر و مخارج دولتی  قویتر  می­توانند به تقویت اطمینان کمک کنند و پس از کاهش شیوع بیماری و برداشته شدن  محدودیتهای مسافرتی، تقاضا را بهبود دهند. با وجوداین، این قبیل اقدامات برای مقابله با  اختلالهای  عرضه ای  فوری ناشی از  تعطیلی­های اجباری و  محدودیت­های مسافرتی چندان مؤثر نیستند.

·     کاهش احتیاطی بیشتر نرخ بهرۀ سیاستی نیز در شماری از اقتصادها،  به ویژه کشورهایی مانند کره و استرالیا، که بیشتر در معرض شیوع ویروس کرونا قرار دارند، شایسته است. چنین اقداماتی  میتوانند به بازیابی اطمینان و کاهش هزینه­های پرداخت بدهی کمک کنند.

·     اســتفاده از مخارج ســرمایه­گذاری دولتی قویتر، به ویژه انجام اصلاحات برنامه­ریزی شده و حفظ سهام سرمایۀ بخش دولتی، می­تواند به فراهم آوردن محرکهای کوتاه­مدت کمک کند.

·     اتخاذ سیاستهای پولی حمایتی

·     با سرمایه­گذاری­های دولتی  قویتر، پشتیبانی مالی را افزایش داد.

·     با نگاهی به آینده، این دوره از رشــد ضعیف در بســیاری از کشورها نیاز به  سرمایه­گذاری دولتی  قویتر را افزایش  می­دهد؛ یعنی این کشورها باید مخارج خدمات  بهداشتی و درمانی و  آموزش و پرورش را تقبل، از تقاضا حمایت و استانداردهای زندگی  میان­مدت را تقویت کنند.

·     سرمایه گذاریها باید به ویژه به سمت  حوزه­هایی، نظیر زیرساخت­های زیست­محیطی و دیجیتال، بهداشت و آموزش و پرورش معطوف شوند که برای باقی اقتصاد پیامدهای خارجی مثبت بزرگی دارند.

·     در صورت تحقق ریسکهای نامطلوب، از جمله گسترش بسیار گسترده­تر شیوع ویروس کرونا و رشد جهانی بسیار پایین­تر از حد پیش­بینی­شده، ممکن است  دولتها مجبور شوند در زمانی به این ضعف قابل توجه پاسخ دهند که فضای سیاستی داخلی  آنها محدود است. علاوه بر اقدامات موقت برای حمایت از کسب وکارهای مناسب رشد و کارگران آسیب­پذیر، کلیۀ اقتصادهای مهم باید با اقدامات سیاستی هماهنگ خدمات بهداشتی و درمانی مؤثر را برای همۀ مردم دنیا مهیا کنند و مؤثرترین تحریک را برای اقتصاد جهانی فراهم آورند. –حمایت­های سیاستی پولی و مالی و اصلاحات ساختاری بیشتر در همۀ کشورها به بازیابی رشد، بهبود اطمینان مصرف­کنندگان و سرمایه­گذاران و کاهش عدم قطعیت کمک خواهد کرد.

 

 

منابع و مأخذ:

 

  • “اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا”،مرکز پژوهشهای اتاق ایران،اسفند ماه ۱۳۹۸
  • “درآمدی بر آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران”،ویراست ۱- معاونت اقتصادی وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، اسفندماه۹۸
  • “اقتصاد در زمان کووید۱۹”،وزارت بهداشت زمستان ۹۸
  • “آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران”،مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه”
  • گروه نویسندگان، درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا(۸) بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن(ویرایش اول)، مرکز پژوهشهای مجلس، شماره مسلسل .۶۹۴۵-اسفند ۱۳۹۸ 
  • درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا(۷)چالشها و راهکارهای حمایت از اقشار ضعیف و محروم جامعه، مرکز پژوهشهای مجلس، شماره مسلسل ۲۱۰۱۶۹۵۳٫ اسفند ۱۳۹۸      
  • ویروس کرونا: اقتصاد جهان در معرض خطر، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی. ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
  • “بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت‌ها و کسب‌ و کارها”، گزارش دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاری خبرگزاری جمهوری اسلامی
  • اقتصاد ایران در برابر کرونا، بهمن آرمان خبرگزاری صنایع ۱۱ فروردین ۹۹
  • لیلاز،سعید -پژوهشگر اقتصادی، http://www.mefda.ir/news/143255/
  • نیلی مسعود-اقتصادان،https://me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=91374

 

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =