آنچه در پی آمده است کنکاشی پیرامون بدهی های دولت و جایگاه بازار سرمایه در کاهش میزان این بدهی هاست که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردیدو اینک بخش دوم و پایانی را می‌خوانید:
***
این کارشناس ادامه داد: اینک ۲۳ هزار میلیارد ریال از مجموع ۴۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی باقی مانده در حال معامله بوده و ۲۷ میلیون برگه یک میلیون ریالی در بازار معامله شده است.
وی در تشریح کمک این اسناد به اقتصاد کشور افزود: اسناد خزانه اسلامی ابزار مناسبی برای تنظیم سیاست های مالی دولت و بانک مرکزی است.
هامونی اضافه کرد: این اسناد ضمن تسریع در تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران بویژه پیمانکاران وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، افزایش اعتماد به بازار سرمایه را به دنبال داشته و به کشف نرخ بهره بدون ریسک می انجامد.
وی یادآور شد: انتشار این اسناد در مرحله نخست، به پویایی قابل توجهی در پیمانکاران کشور حتی پیمانکاران خُرد منجر شد و برخی از آنها که سالیان سال طلبکار بودند، با تخصیص این اوراق متحول شدند.
به گفته مدیرعامل فرابورس ایران ، اسناد خزانه اسلامی تنها ابزاری است که دولت در بازار سرمایه ضمانت کرده و برای جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی بسیار مناسب است.
وی خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت از جمله ارکانی هستند که پیشتر در شرکت ها و سازمان های خارجی رتبه بندی شده و به انتشار این اوراق اقدام کرده اند.
نامبرده افزود: سرمایه گذاران خارجی تاکنون ۵۰۰ میلیارد ریال از اسناد خزانه اسلامی استفاده کرده و خرید داشته اند.
وی در ادامه به مهار تورم اقتصاد و در مقابل تغییر نکردن نرخ‌های سود بانکی اشاره کرد و گفت: علت اصلی واگرایی این دو نرخ، حجم نقدینگی فعال کشور است و ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند به همگرا شدن این نرخ ها کمک کند.
هامونی با بیان جذابیت اسناد خذانه اسلامی برای سرمایه گذاران خارجی، گفت: در روز نخست، این اسناد با نرخ سود ۲۵ درصد معامله می شد، اما امروز این نرخ به ۲۱ تا ۲۲ درصد کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: همین که دولت اراده کرده از این ابزار استفاده کند که نسبت به سایر ابزارها در مدت زمانی کوتاه قابلیت معامله دارد، به خوبی به اقتصاد کشور کمک کرده است.در عین حال باید گفت، بزرگتر شدن اندازه اوراق به پویایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهد انجامید.
مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه ۴۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور در بورس و فرابورس است، افزود: ارزش بازار فرابورس تا پیش از ورود اسناد خزانه ۹۵۰ هزار میلیارد ریال بود که با ورود این اسناد ۶ درصد افزایش یافت.
وی در ادامه با بیان اینکه صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود، افزود: صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد.
هامونی همچنین از «صکوک منفعت» به عنوان ابزاری مناسب برای تامین مالی شهرداری ها و قطارهای شهری نام برد و افزود: تاکنون از چنین ابزاری استفاده نشده، اما به کارگیری آن می تواند به توسعه خدمات رسانی به مسافران ریلی بیانجامد.
به گفته وی، شهرداری ها و شرکت های حمل ونقل می توانند با قرار‌دادن منافع آتی پروژه قبلی که به بهره‌برداری رسیده، این اوراق را منتشر و سپس با وجوه حاصله پروژه جدیدی را آغاز کنند؛ از دید سرمایه‌گذاران هم این اوراق ریسک بالایی ندارد، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر اتمام پروژه نمی‌مانند و از پروژه تکمیل شده کسب منفعت می‌کنند.
همچنین حسن امیری معاون نظارت بر ناشران و بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در این میزگرد با ارائه آماری از وضع تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳۴۰ هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی که این مبلغ در سال ۱۳۹۴ به ۹۹۰ هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده رشد سه برابری است.
وی با تشریح جزئیات تامین مالی ۹۹۰ هزار میلیارد ریالی برای دولت و شرکت های دولتی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته، افزود: مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه شرکت های بورسی و فرابورسی، ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفت و ۵۰ هزار میلیارد ریال به اسناد خزانه اسلامی مربوط بوده است.
امیری اضافه کرد: مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به سلف موازی استاندارد و ۱۰ هزار میلیارد ریال هم به عرضه اولیه در بورس و فرابورس تعلق داشته است.در عین حال مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال مربوط به اوراق مشارکت دولت، شهرداری ها و بانک ها بوده که عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه انجام نشده، اما بازار ثانویه آنها در بورس و فرابورس شکل گرفته است.همچنین مبلغ ۵۳۰ هزار میلیارد ریال هم به افزایش ارزش صندوق سرمایه گذاری تعلق داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، می توان این نوید را داد که امسال هم تامین مالی دولت و شرکت های دولتی از طریق بازار سرمایه رشد خوبی داشته باشد.
این کارشناس با برشماری مزیت های تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: تامین مالی در بازار سرمایه، قرارداد محور بوده و ارکان نظارتی بر آن حاکم است و سبب می شود که اوراق فروخته شده در محل مورد نظر هزینه شوند.
وی با بیان اینکه ناشران موظف‌اند که در دوره های سه ماهه با انتشار گزارش هایی درباره عملکرد اوراق فروخته شده اطلاع رسانی کنند، افزود: سازمان بورس، پس از طراحی مدل و مقررات نویسی، مجوزهای لازم برای انتشار اوراق را صادر می کند.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها اضافه کرد: انتشار این اوراق به سبب شفافیتی که دارد هم آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور داشته و هم سبب کسب اعتبار بین المللی برای کشور می شود.
وی با بیان اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق به این معناست که دولت می خواهد برای خود انضباط مالی ایجاد کرده و شفاف سازی کند، ادامه داد: به دلیل اینکه طرف حساب اوراق منتشر شده در بازار سرمایه مردم هستند، دولت نمی تواند در اجرای تعهدات خود تاخیر کند و باید در موعد مقرر آنها را انجام دهد.
امیری گفت: ابزارهای مختلف تامین مالی در سال های مختلف در بازار سرمایه شکل گرفته که از جمله آنها می توان به صکوک و مرابحه اشاره کرد.
وی با بیان اینکه امکان استفاده از صکوک و اوراق اجاره برای سال‌های ۹۴ و۹۵ فراهم شد، افزود: برای نخستین بار این موضوع در قانون بودجه سال ۹۴ لحاظ شد و برای بودجه امسال هم پیش بینی شده است.
نامبرده ادامه داد: برای انتشار اوراق مشارکت باید طرحی ارائه و سود قطعی هم در پایان پروژه مشخص می شود، اما در صکوک محاسبه سود قطعی اهمیتی ندارد.
وی با بیان اینکه باید از ابزارهای مختلف مالی در شرایط مناسب استفاده کرد، افزود: امسال شاهد این خواهیم بود که دولت و شرکت های دولتی برای تامین مالی از این ابزارها استفاده خواهند کرد.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها گفت: در بیست و پنجم اسفند پارسال، اوراق مشارکت نفت به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال برای تامین مالی دو طرح مالی پارس جنوبی و میدان های نفتی غرب کارون منتشر شد.
وی با بیان اینکه انتشار این اوراق در بودجه سال ۹۴ پیش بینی شده بود، اضافه کرد: خریداران از این اوراق استقبال فراوانی کردند به گونه ای که در مدت زمان کوتاهی همه این اوراق به فروش رفت.
امیری درباره خرید اوراق توسط سرمایه گذاران خارجی گفت: سرمایه گذاران خارجی هم همانند سایر خریداران باید کد دریافت کرده و مکانیزم شناسایی برای آنها طی شود.دستورالعمل و سازوکار شناسایی خریداران برای افراد داخلی و خارجی مشخص بوده و باید از کانال کارگزاران بورس انجام شود.
وی گفت: برای صکوک هم محدودیتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و آنها در صورت دارا بودن کد معاملاتی می توانند اقدام به خرید کنند.
درادامه این میزگرد جواد آزاد رئیس اداره تدوین مقررات و نظارت بربدهی های عمومی گفت: هم اکنون با تاکید وزیر اقتصاد، بقیه اوراق خزانه اسلامی در حال انتشار است و مقرر شده تا بخشی از بدهی دولت تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه شود.
وی افزود: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی توزیع شد که برای نخستین بار سال گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال آن در قالب اسناد خزانه اسلامی منتشر و سررسید شد.
رئیس اداره تدوین مقررات و نظارت بربدهی های عمومی تاکید کرد: دولت برای بزرگترین دستگاه‌هایی که آشنایی کامل با این قانون و مقررات نداشته اند، انرژی زیادی گذاشته به طوری که برای همه دستگاه های اجرایی جلسه‌های متعددی برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه شناسایی بدهی‌ها امری مشکل بود، اظهارداشت: دولت سامانه جامع و کاملی در این خصوص ندارد و همین امر سبب شد که انتشار اوراق بدهی به ماه های آخر سال گذشته منتقل شود.
آزاد ادامه داد: با کمک بورس و کمیته فقهی این سازمان، صکوک اجاره برای تسویه بدهی دو مورد از نهادهای خصوصی انجام شد و موفق شدیم بخشی از این ظرفیت را استفاده کنیم.
وی افزود: برای سال آینده پیشنهاد امکان شناسایی و ثبت اموال دولتی در محدودیت زمانی سه ماهه در صکوک دادیم. رئیس اداره تدوین مقررات و نظارت بر بدهی های عمومی ادامه داد: وزارت اقتصاد به نیابت از دولت، اموال را بر مبنای صکوک اجاره قرار داده و بخشی از بدهی بخش های خصوصی و تعاونی را پرداخت می کند.
