گرچه اين روزها مجلس نهم همچنان درحال بررسي برنامه ششم توسعه است و خبرها از ارائه گزارش نهايي كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه حكايت مي‌كند، عده‌يي از مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس تلاش دارند، تصويب اين برنامه را به مجلس دهم موكول كنند؛ درخواست كتبي غلامرضا تاجگردون به رييس‌مجلس هم مصداق بارز اين دست تلاش‌ها بود. اما آيا اين پيشنهادها مورد موافقت نمايندگاني كه نيمي از آنها كرسي در مجلس دهم ندارند، قرار مي‌گيرد؟ «تعادل» در گفت‌وگو با 7 تن از نمايندگان مجلس نهم، پاسخ اين سوال را جست‌وجو كرده و نظر اين نمايندگان با جريان‌هاي فكري مختلف از جبهه‌هاي تندرو و مخالف گرفته تا موافق دولت را جويا شده است.

استدلال محوري مخالفان تصويب برنامه ششم حول اين موضوع مي‌چرخد كه با توجه به تمديد برنامه پنجم توسعه براي سال جاري، وقت كافي براي بررسي برنامه ششم وجود دارد و نبايد در بررسي و تصويب اين برنامه شتابزده عمل كرد. با اين حال در سوي ديگر موافقاني نيز قرار گرفته‌اند كه معتقدند بايد تجارب مجلس نهم در اين خصوص در برنامه منعكس شود و نمي‌توان امور جاري مجلس كه بررسي و تصويب برنامه ششم را نيز شامل مي‌شود چشم‌انتظار آغاز مجلس بعدي گذاشت. البته كساني مانند احمد توكلي هم همچنان بر هجمه اوليه مجلس در برابر لايحه برنامه ‌ششم اصرار دارد و معتقد است:«دولت هنوز برنامه‌ ششم را به مجلس تقديم نكرده و نام كاغذهايي كه به مجلس ارائه ‌شده را نمي‌توان لايحه برنامه ششم توسعه گذاشت.» در اين بين به نظر مي‌رسد، سنگيني وزنه در تصميم‌گيري به سمت آن دسته از نمايندگاني است كه در تصويب برنامه ششم توسعه در مجلس فعلي مصمم‌ ظاهر شده‌اند. به گونه‌يي كه حتي نامه رييس كميسيون برنامه و بودجه به رييس مجلس نيز نتوانست در اين زمينه گره‌گشايي كند و به نظر مي‌رسد جلب رضايت نمايندگان خانه ملت براي به تعويق انداختن تصويب برنامه ششم توسعه به رايزني‌هاي قوي‌تري نياز دارد. همچنان‌ كه ابوذر نديمي، عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه نيز از پايان يافتن بررسي احكام برنامه ششم توسعه در كميسيون تلفيق تا هفته آينده خبر داده است.

  موافقان و مخالفان تصويب برنامه ششم

به‌ هر حال گرچه كميسيون تلفيق برنامه‌ ششم توسعه عزم خود را جزم كرده تا هر چه سريع‌تر به بررسي آن خاتمه دهد اما نياز به بررسي‌هاي كارشناسانه و انطباق اين برنامه با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از مواردي است كه با تصويب شتابزده مغفول واقع خواهد شد. موضوعي كه محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در رابطه با آن هشدار داده و تصويب برنامه ششم توسعه در مدت زمان كوتاه را به صلاح كشور ندانسته است. با اين حال بي‍ژن نوباوه، عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه مي‌گويد:«تلاش مي‌كنيم به هر شكل ممكن برنامه را به صحن علني مجلس تقديم كنيم.» اين ديدگاه‌ها درخصوص تصويب يا عدم تصويب برنامه ششم توسعه در مجلس فعلي درحالي است كه به گفته غلامرضا كاتب در شرايطي كه مجلس دهم نظارت‌كننده بر اجراي برنامه ششم توسعه خواهد بود، بهتر است تصويب آن نيز در همان مجلس صورت بگيرد.

احمد توكلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه در صف مخالفان به تعويق افتادن تصويب برنامه ششم قرار دارد به «تعادل» مي‌گويد:«دولت هنوز برنامه‌يي به مجلس تقديم نكرده است و آنچه در قالب برنامه ششم توسعه ارائه شد تنها احكام مورد نياز براي اجراي برنامه بود و نه يك برنامه توسعه‌يي.»

 تصويب برنامه ششم به صلاح نيست

با توجه به تركيب متفاوت مجلس دهم، رويكرد مجلس بعدي نيز به طور قطع با مجلس فعلي تفاوت‌هاي آشكاري خواهد داشت. ضمن اينكه بررسي برنامه ششم توسعه در مدت زمان كوتاه، شانس بررسي‌هاي عميق و كارشناسي را از بين خواهد برد. در همين رابطه پورابراهيمي معتقد است، تصويب برنامه ششم توسعه در مجلس فعلي چه از لحاظ آيين‌نامه‌يي و چه از لحاظ محتوايي به صلاح نيست.

نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه بعيد به نظر مي‌رسد مجلس زمان كافي براي بررسي برنامه ششم توسعه داشته باشد، مي‌افزايد:«مجلس دهم از خرداد ماه روي كار خواهد آمد و حتي اگر كميسيون تلفيق برنامه ششم را تا هفته آينده به صحن ارائه دهد بيش از دو تا سه هفته زمان لازم خواهد بود تا اين برنامه در اختيار نمايندگان قرار گيرد و جوانب مختلف آن بررسي شود بنابراين تصور اينكه برنامه ششم توسعه در مجلس فعلي به تصويب برسد، بعيد است.»

پورابراهيمي با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن رويكرد اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه اينگونه توضيح مي‌دهد:«اين رويكرد از اهميت وي‍ژه‌يي برخوردار است اما تاكنون فرصت آن فراهم نشده تا كار برنامه‌ريزي شده‌يي در اين رابطه صورت گيرد و بررسي همه جوانب اقتصاد مقاومتي و لحاظ كردن آن در برنامه ششم توسعه مستلزم زمان بيشتري است.»

او مي‌افزايد:«نبايد در اين رابطه با عجله عمل كرد بلكه بايد نمايندگان با فراغ بال و در فرصت كافي به بررسي برنامه ششم توسعه بپردازند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد، بهتر است تصويب اين برنامه به مجلس بعدي واگذار شود.»

 ميراث مجلس نهم

در اين ميان موافقان تصويب برنامه ششم توسعه هم توجيهات خاص خود را دارند. تجربه‌يي كه مجلس نهم در اختيار دارد، ميراثي است كه بايد به مجلس دهم واگذار شود و نمايندگان خانه ملت نمي‌خواهند مجلس دهم را از اين ميراث بي‌نصيب بگذارند. در اين رابطه نديمي كه در جبهه موافقان قرار دارد، معتقد است كشور نمي‌تواند معطل مجلس بعدي بماند و بر اين اساس بررسي برنامه ششم توسعه بايد با جديت هر چه بيشتر دنبال شود.

عضو كميسيون تلفيق مجلس نيم نگاهي هم به نمايندگان مجلس بعدي دارد و با توجه به جوان و بي‌تجربه بودن بخش زيادي از نمايندگان مجلس دهم، انتقال تجارب مجلس نهم را ضروري مي‌داند.

او كه به محدوديت زماني در تصويب برنامه ششم توسعه معترف است، كاهش حجم مصوبات مجلس را راهكار مناسبي عنوان مي‌كند كه مجلس در مواجه با مشكل محدوديت زماني در پيش گرفت.

در اين رابطه ديدگاه بي‍ن نوباوه، عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم نيز به نديمي نزديك است و معتقد است مجلس نهم بايد به گونه‌يي عمل كند كه تجارب موجود به مجلس بعدي منتقل شود.

نوباوه با بيان اينكه براي اداره كشور نياز به برنامه داريم، مي‌افزايد:«با توجه به حجم بالاي نمايندگان تازه‌وارد راه يافته به مجلس دهم، تصويب بهينه و زودهنگام برنامه ششم توسعه مقدور نيست و ممكن است اين امر به درازا بكشد.»

 علاقه‌اي به شركت در جلسات ندارم

در اين ميان اما نمايندگاني نيز وجود دارند كه معتقدند برنامه ششم توسعه سرنوشت پنج سال آينده كشور را مشخص مي‌كند و بررسي آن بايد با حوصله و آرامش صورت گيرد.

عبدالرضا عزيزي، عضو كميسيون تلفيق مجلس نيز در همين گروه از نمايندگان جاي مي‌گيرد كه ديگر حتي علاقه‌يي به شركت در جلسات كميسيون تلفيق ندارد.

او با بيان اينكه 70درصد از نمايندگان مجلس فعلي در مجلس بعدي حضور ندارند، مي‌گويد:«برنامه ششم توسعه درحالي در آستانه تصويب قرار دارد كه مجلس ديگري با رويكردهاي متفاوت بر اجراي آن نظارت خواهد كرد.»

عزيزي مي‌افزايد:«به عنوان يكي از اعضاي كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه كه اين برنامه از مهم‌ترين دغدغه‌هايم بود ديگر حتي علاقه‌يي به شركت در جلسات كميسيون ندارم.»

  وقت مجلس دهم را نگيريد

برنامه ششم توسعه كه از ابتدا نيز زير ذره‌بين نقد از سوي جناح‌هاي مختلف قرار داشت اكنون درحالي تن به اين تصويب ضرب‌الاجلي خواهد داد كه به اذعان نمايندگان مجلس فعلي نيز نياز آن به اصلاحات غيرقابل انكار است. در اين رابطه كاتب، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم معتقد است با تصويب برنامه ششم توسعه در مجلس نهم، اين برنامه در مجلس بعدي نيازمند اصلاحاتي خواهد بود كه همين موضوع هم وقت زيادي را از مجلس دهم خواهد گرفت.

او با ابراز موافقت خود درخصوص تصويب برنامه ششم توسعه در مجلس بعدي مي‌گويد:«اگر برنامه ششم در مجلس بعدي تصويب شود، كارآمدي بيشتري خواهد داشت چراكه نمايندگان مجلس دهم قطعا رويكرد متفاوت‌تري به اين مقوله خواهند داشت و در اين صورت نياز به اصلاح نخواهد بود.»

كاتب مي‌افزايد:«اگر قرار است مجلس بعدي نظارت‌كننده بر برنامه ششم توسعه باشد، بهتر است تصويب آن نيز به همان مجلس محول شود.»

در اين ميان نمايندگاني نيز وجود دارند  كه هر‌چند نسبت به ابراز صريح موضع خود درخصوص تصويب برنامه ششم توسعه در مجلس فعلي امتناع مي‌كنند اما از صحبت‌هايشان مي‌توان تمايل آنها به تصويب هر چه سريع‌تر اين برنامه را دريافت. ضرغام صادقي در اين دسته از نمايندگان جاي مي‌گيرد كه از جديت مجلس در بررسي برنامه ششم توسعه خبر مي‌دهد و مي‌گويد:«اگر به جمع‌بندي نهايي برسيم هر چه سريع‌تر برنامه ششم توسعه را به صحن تقديم خواهيم كرد.»

گرچه تصويب يا عدم تصويب برنامه ششم توسعه در مجلس نهم موافقان و مخالفاني از طيف‌هاي مختلف دارد اما محدوديت زماني يكي از مهم‌ترين نقاط منفي در تصويب برنامه ششم توسعه در مجلس فعلي است. حال بايد ديد مجلس آيا خواهد توانست برنامه توسعه‌يي درخور و منطبق با سياست‌هاي اقتصادي كشور را در اين مدت زمان كوتاه باقي‌مانده به تصويب برساند يا خير.