نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، با توجه به رسیدن به روزهای پایانی مهلت گروه ویژه اقدام مالی به کشورمان برای پیوستن به این قواعد و اجرای توصیه‌های این نهاد در مبارزه با تامین مالی تروریسم، پولشویی و قاچاق مواد مخدر، سردرگمی موجود در این باره را به زیان اقتصاد کشور دانستند. فعالان اقتصادی بر این باورند که الحاق به این لوایح در ایران دچار سیاست‌زدگی شده است، این در حالی است که این موضوع ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و روی استانداردها برای مبارزه با پولشویی متمرکز است. به گفته آنها، با پایان مهلت ایران برای تصویب یا پذیرش لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، روزنه‌های باقیمانده برای مراودات مالی و مبادلات تجاری نیز بسته شود و کشور‌هایی که حتی در شرایط تحریم مناسبات خود را با ایران حفظ کردند، پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه از ادامه این همکاری‌ها امتناع بورزند. آنها بر این نکته تاکید کردند که پذیرش یا عدم پذیرش این لوایح، موضوعی فنی و مالی بوده و نباید به امری سیاسی تبدیل ‌می‌شد.

بررسی مساله الحاق ایران به FATF

در روزهای باقیمانده تا نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس که در روزهای ۱۶ تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ (۲۷ بهمن-۲ اسفند) است، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران شانزدهمین نشست خود را مجدداً به بررسی مساله الحاق ایران به این گروه اختصاص داد تا تبعات تصویب یا عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف (FATF) را به بحث و گفت‌وگو بگذارد. گروه ویژه اقدام مالی پس از اعطای مهلت چهار ماهه به ایران و قرار دادن نام کشورمان در زمره پرریسک‌ترین بازارهای پولی و مالی، قرار است در اجلاس بعدی خود در مورد ایران با موضوع تمدید مهلت یا انجام اقدامات متقابل، تصمیم‌گیری کند. در نشست شانزدهم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که به منظور بررسی الحاق ایران به لوایح اف‌ای‌تی‌اف با حضور اعضای این کمیسیون و مجید شاکری، پژوهشگر اقتصادی برگزار شد، موافقان و مخالفان پذیرش لوایح اف‌ای‌تی‌اف دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

در آغاز این نشست، مجید شاکری، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی، ساختار گروه ویژه اقدام مالی، دستاوردها و هزینه‌های پذیرش مقررات اف‌ای‌تی‌اف برای ایران را از بُعد فنی تشریح کرد. او در بخشی از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که سیاستمداران موافق و مخالف الحاق ایران به لوایح مذکور اکنون روی این مساله اتفاق نظر دارند که دستاوردهای تسریع در تکمیل اکشن پلن اف‌ای‌تی‌اف احتمالی اما هزینه‌های آن قطعی خواهد بود. پس از آن، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه موضوع اف‌ای‌تی‌اف و لوایح مرتبط با آن پس از حملات یازده سپتامبر در جهان مطرح شد، گفت: در این مقطع، دنیا به این نتیجه رسید که با وضع قوانینی از تامین مالی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان جلوگیری کند و به این ترتیب استانداردهایی برای مبادلات بانکی تعیین کرد. اکنون اغلب کشور‌ها، جز کره شمالی که در لیست سیاه قرار دارد، این استانداردها را پذیرفته‌اند. ایران هم در لیست خاکستری قرار گرفته و در روزهای آینده در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

فریال مستوفی با بیان اینکه الحاق به این لوایح در ایران دچار سیاست‌زدگی شده است، ادامه داد: در حالی که این موضوع ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و روی استانداردها برای مبارزه با پولشویی متمرکز است. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه به موجب قوانین داخلی، ایران خود نظارت‌هایی را برای مبارزه با پولشویی بر عملیات بانکی اعمال ‌می‌کند، گفت: ایران خود قربانی تروریسم است و در حوزه مبارزه با مواد مخدر هم پیشگام بوده است؛ بنابراین شایسته است با پذیرش لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف از جمله سی‌اف‌تی (CFT) و پالرمو، نگرش‌های منفی و غیرواقعی علیه کشور را اصلاح کنیم. من امیدوارم که کشورمان در اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی در لیست سیاه قرار نگیرد.

از تنش‌زایی پرهیز کنیم

در ادامه نایب‌رییس این کمیسیون نیز با بیان اینکه اتاق‌های تهران وایران در قالب بیانیه نظر صریح خود را در مورد الحاق به اف‌ای‌تی‌اف بیان کرده‌اند، ادامه داد: در شرایطی که کشورها به سوی جهانی شدن حرکت ‌می‌کنند، ‌می‌طلبد که سازمانی بر رعایت استانداردها در نقل و انتقالات مالی نظارت کرده و از ورود پول‌های کثیف به اقتصاد‌ها جلوگیری کند. ما هم باید قواعد دنیا را بپذیریم؛ به ویژه در شرایط کنونی که تحت تاثیر تحریم‌ها هستیم. عباس آرگون با اشاره به اینکه امریکا تلاش ‌می‌کند، تمام منافذ ورود جریان پول به ایران را مسدود کند، افزود: پذیرش لوایح اف‌ای‌تی‌اف احتمالا شرایط ما را بهتر ‌نمی‌کند، اما مانع بدتر شدن این وضعیت خواهد شد. اگر نام ایران وارد لیست سیاه شود، شرکای تجاری کنونی ما نیز دیگر ‌نمی‌توانند به همکاری خود ادامه دهند.

او افزود: اکنون به بهانه آنکه استقلال کشور مخدوش ‌می‌شود، با الحاق ایران به لوایح اف‌ای‌تی‌اف مخالفت ‌می‌شود. اما استقلال این نیست که مقابل استانداردهای بین‌المللی بایستیم. ما در این مرحله باید از تنش‌زایی پرهیز کنیم، تنش‌هایی که فشار‌ها علیه ایران را حادتر و سنگین‌تر ‌می‌کند. به نظر ‌می‌رسد، عدم پذیرش این لوایح نوعی خودتحریمی است. آرگون در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ریسک اعتباری ایران به عدد ۷ رسیده است، افزود: افزایش ریسک اعتباری ایران نیز هزینه‌های تامین مالی را افزایش خواهد داد.

فرهاد فزونی، مشاور حوزه حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه ۲۰۵ کشور قواعد اف‌ای‌تی‌اف را پذیرفته‌اند که از تعداد اعضای سازمان ملل نیز بیشتر است، گفت: چهار کشور «کره شمالی، سودان جنوبی، یمن و صحرای غربی» از پذیرش این قواعد خودداری کرده‌اند و در صورت قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه، نام ایران هم‌طراز این کشور‌ها قرار خواهد گرفت. او بر این عقیده بود که ایران با عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف خود را در انزوای بیشتری قرار خواهد داد. فزونی افزود: چنانچه ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار گیرد، بانک‌های خارجی که تاکنون و در شرایط تحریم با ایران همکاری ‌می‌کردند، این مساله را بهانه عدم همکاری قرار خواهند داد.

در عین حال، احمد تشکینی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن وتجارت هم که در این نشست حضور یافته بود با تاکید بر اینکه چشم‌انداز فعالان اقتصادی باید روشن باشد، عنوان کرد که تصمیم حاکمیت و سیاست‌گذار باید برای فعالان اقتصادی معلوم باشد و بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی‌های آتی باید بداند که نهادهای تصمیم‌گیر، این لوایح را در نهایت تصویب ‌می‌کنند یا ‌نمی‌کنند. در ادامه سایر حاضران واعضای این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. نگرانی عمده‌ای که از سوی اغلب فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، آن بود که با پایان مهلت ایران برای تصویب یا پذیرش لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، روزنه‌های باقیمانده برای مراودات مالی و مبادلات تجاری نیز بسته شود و کشور‌هایی که حتی در شرایط تحریم مناسبات خود را با ایران حفظ کردند، پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه از ادامه این همکاری‌ها امتناع بورزند. آنها همچنین بر این نکته تاکید کردند که پذیرش یا عدم پذیرش این لوایح، موضوعی فنی و مالی بوده و نباید به امری سیاسی تبدیل ‌می‌شد.

منبع