فرمول بازچرخانی ارز صادراتی سال ۹۸ به زودی نهایی و از سوی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد. در چنین شرایطی نقد شیوه بازگشت ارز صادرکنندگان برای سال ۹۷، به رفع نقاط ضعف و حل آنها در فرمول جدید کمک خواهد کرد. از همین رو، «تعادل» در گفت‌وگو با برخی از فعالان اقتصادی به واکاوی شیوه بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ پرداخته است. بسیاری از فعالان اقتصادی با اشاره به چالش‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی در مسیر نقل و انتقالات پولی ایجاد کرده‌اند؛ محدودیت زمانی در این مصوبه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات (تا پایان دیماه) را منطقی نمی‌دانند و خواستار حذف آن هستند. توجه به صادرات ریالی با کشورهای همسایه به‌ویژه عراق و افغانستان و حذف این کشورها در این شیوه نامه ارزی از دیگر مباحثی است که  خواستار اصلاح آن شدند. «شناسایی صادرکنندگان شناسنامه‌دار و اعطای امتیازات ویژه به آنها از جمله استرداد سرمایه آنها از سوی سازمان امور مالیاتی» از دیگر موارد مورد انتظار فعالان اقتصادی است. با این وجود برخی دیگر از فعالان اقتصادی، صادرات بدون بازگشت ارز به کشور را به‌منزله هدر رفت سرمایه‌های کشور تلقی می‌کنند و خواستار سخت‌گیری و پاسخگویی هرچه بیشتر از سوی بانک مرکزی در این زمینه هستند. حال باید منتظر ماند ودید که بانک مرکزی چه شیوه نامه‌‌ای برای بازچرخانی ارز صادراتی سال ۹۸ در نظر خواهد گرفت.

فرمول بازچرخانی ارز صادراتی چگونه باشد؟

فرمول بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ پیرو دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در مهرماه سال جاری، با مشارکت کمیته‌ای ویژه از اعضای اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، تصویب شد. بنا بر نظرات این کمیته مقرر شد تا پایان دی ماه ۹۸، به صادرکنندگان مهلت داده شود تا ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۷ را به چرخه اقتصادی بازگردانند. براین اساس، هر صادرکننده‌ای که حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را تا پایان مهلت قانونی به کشور باز می‌گرداند، مشمول رفع تعهد ارزی کامل می‌شد و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف بود کل مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادرات وی را بپردازد. در حال حاضر و با گذشت نزدیک به ۳ هفته از اتمام این مهلت قانونی، بانک مرکزی لیستی از اسامی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۷ را به کشور بازگردانده‌اند به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کرده است. این سازمان نیز پس از دریافت اطلاعات مربوطه از سوی بانک مرکزی نسبت به پرداخت استرداد مالیات بر ارزش افزوده اقدام خواهد کرد. هر چقدر صادرکنندگان نسبت به سال ۹۷، ارز بیشتری را به سیستم بانکی واگذار کرده باشند، به ازای مازاد ارزی که در سامانه‌های بانک مرکزی به ثبت رسیده، به همان میزان به عنوان آورده سال ۹۸ آنها منظور خواهد شد. این رقم برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۸ نیز به عنوان رفع تعهد ارزی محسوب شده و مطابق با دستورالعمل‌ها، مالیات بر ارزش افزوده آن نیز به صادرکننده مسترد می‌شود.حال از آنجاکه قرار است فرمول بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ به زودی نهایی و از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود، «تعادل» با هدف واکاوی فرمول بازچرخانی ارز صادراتی سال ۹۷ و کشف نقاط ضعف و قوت آن با فعالان اقتصادی گفت‌وگو کرده است. عباس آرگون از اعضای اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به شرایط تحریمی کشور در این باره می‌گوید: از آنجا که در حال حاضر ارتباطات بین‌المللی با ایران، بیش از پیش محدود شده است؛ چالش‌های متعددی در مسیر صادرات و انتقال پول به کشور وجود دارد. بنابراین محدودیت زمانی یاد شده در این مصوبه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات منطقی نبود. از این رو انتظار می‌رود در تدوین فرمول جدید بازگشت ارزصادراتی سال ۹۸، چنین محدودیت‌های زمانی برداشته شود. این فعال اقتصادی در ادامه با بیان اینکه صادرات فعالیتی مستمر است؛ بنابراین هر صادرکننده‌ای پس از فروش محصولات خود در بازار جهانی، منابع خود را برای تولید یا خرید مجدد و تداوم این روند به کشور باز خواهد گرداند، اظهار می‌کند: درنتیجه نمی‌توان و نباید صادرات را به منزله خروج سرمایه از کشور دانست. در حال حاضر نیز با نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای ورود ارز خود به کشور دارند.و در ادامه و با اشاره به دور جدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، معتقد است که شرایط کار برای فعالان اقتصادی، دشوارتر از گذشته شده است، از همین رو، از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود که بیشترین حمایت را از صادرکنندگان ترتیب دهند. همچنین با شناسایی صادرکنندگان شناسنامه‌دار، امتیازاتی برای افرادی که سابقه طولانی صادراتی دارند قائل شوند. آرگون همچنین با انتقاد از بلوکه شدن سرمایه صادرکنندگان توسط سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعطای امتیازات ویژه به صادرکنندگان با سابقه و آزادسازی سرمایه این افراد شد.

از سوی دیگر، مهراد عباد از دیگر اعضای اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به نقش اعضای اتاق بازرگانی در تصویب فرمول بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷، این طرح را درمجموع مثبت ارزیابی کرد اما انتقاداتی را برای بهبود آن مطرح کرد. او بر این باور است که زمان عودت دادن بازگشت ارز صادراتی با توجه به مشکلاتی که در مسیر نقل و انتقال پول وجود دارد، باید افزایش یابد. عباد در ادامه با بیان اینکه حجم قابل توجهی از صادرات ایران به کشورهای همسایه و به ویژه عراق انجام می‌شود، اظهار می‌کند: تا جایی که عراق را باید یکی از مقاصد اصلی صادرات کشور دانست. بسیاری از خریداران عراقی نیز تمایل دارند در ازای خرید کالاهای ایرانی، ریال پرداخت کنند. بنابراین انتظار می‌رود در تدوین فرمول جدید بازگشت ارز و با در نظر گرفتن معدود کشورهایی که در موقعیت کنونی، حاضر به تداوم همکاری با ایران هستند؛ استثنایی برای کشورهایی چون «عراق» در نظر گرفته شود و صادرات با سایر ارزها نیز به رسمیت شناخته شود.

استرداد ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات صادرکنندگان

محمد لاهوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به گذشت حدود ۲۰ روز از پایان مهلت اعلامی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی سال گذشته به «خبرگزاری مهر» می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال ۹۷ که بر اساس برآوردها، بیش از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان را بلوکه کرده است، در مدت زمان کوتاهی به صادرکنندگان مسترد خواهد شد.   وی  همچنین درباره جزییات بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و استرداد مالیات بر ارزش افزوده در سال آتی نیز عنوان کرده که بانک مرکزی باید برای صادرات سال ۹۸ به این سوالات پاسخ دهد که صادرکنندگان تا چه زمانی امکان بازگشت ارز را خواهند داشت. او ادامه داد: هر میزانی از ارز که پس از پایان دی‌ماه سال ۹۸ در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگشت داده شود، در عملکرد رفع تعهد ارزی سال ۹۸ آنها محاسبه خواهد شد؛ به نحوی که هر میزان ارز که بیش از صادرات سال ۹۷ براساس فرمول اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگشته است به عنوان آورده صادرات ۹۸ منظور می‌گردد.این اظهارات درباره ارز صادراتی در حالی مطرح می‌شود که امیرهوشنگ امینی رییس اتاق بازرگانی ایران و انگلستان در گفت‌وگویی با «خبرگزاری ایلنا» گفته است که صادرات و تراز مثبت بازرگانی خارجی در هر کشوری دروازه ورود به توسعه اقتصادی است، بنابراین هرگونه سیاستی در زمینه توسعه صادرات باید    زمینه تراز مثبت بازرگانی خارجی را فراهم کند.   امیرهوشنگ امینی می‌افزاید: چنانچه قرار باشد وجوه حاصل از صادرات به کشور برنگردد و گفته شود این صادرات فقط با هدف حفظ اشتغال انجام پذیرفته، (که سخن بی‌اساسی است)، بهتر است که به‌طور کلی صادراتی انجام نشود و کالای مربوط به صورت رایگان میان مردم توزیع شود. رییس اتاق بازرگانی ایران و انگلستان در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: باید از بانک مرکزی که اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ قدرت خرید پول ملی است پرسید؛ در طول چند دهه‌ای که صادرکنندگان از برگشت این وجوه معاف بوده‌اند چه میزان سرمایه از کشور خارج شده و مسوول آن که بوده است؟ آیا حتی ده درصد از وجوه حاصل از صادرات به کشور بازگشته است؟ او بر این باور است، چنانچه تنها صادرات کالاهای خام در اختیار بخش خصوصی را که به خارج صادر و وجوه آن به کشور برگشت داده نشده در نظر بگیریم ملاحظه خواهد شد که ارز حاصل از آن سر به صدها میلیارد دلار می‌زند.

منبع