اين روزها با توجه به تحول در فضاي اقتصادي و اميدواري فعالان تجاري و صنعتي به بهبود اوضاع، مولفه صادرات، بيش از هر چيز مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. اين مساله از آنجا بيشتر اهميت پيدا مي‌كند كه اقتصاد ايران به دليل تاثيرپذيري زياد از نفت، زيان فراواني از كاهش قيمت نفت در ماه‌هاي اخير ديده و بر اين اساس، فروش كالاهاي غيرنفتي بيش از ساير كالاها، در دستور كار قرار گرفته است. اين در شرايطي است كه ظاهرا با تشديد ركود در صنايع، توان رقابتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز در رقابت با هلدينگ‌هاي بزرگ اقتصادي كاهش يافته است و آنها نتوانسته‌اند از نمد صادرات، كلاهي براي خود تهيه كنند. نكته‌يي كه وزير صنعت به صراحت به آن اشاره دارد و از همين‌رو، بر تبديل بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در چرخه اقتصادي به هلدينگ‌هاي بزرگ تاكيد دارد. هلدينگ‌هايي كه فارغ از موضوع موفقيت بيشتر در تجارت، معمولا در رقابت با بنگاه‌هاي كوچك، از تسهيلات دولتي بيشتري نيز برخوردار مي‌شوند.

  سياست‌هاي دولت براي ركودزدايي

وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع صاحبان صنايع بزرگ، سخنانش را به تبيين شعار سال، يعني «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» معطوف كرد تا در نهايت از جمع‌بندي اقدامات دولت در راستاي تقويت توليد و خروج از ركود بگويد. محمدرضا نعمت‌زاده مي‌گويد: «باتوجه به عمر كوتاه دولت، تمام دستگاه‌ها سعي بر رصد راهكارهاي خروج از ركود دارند و حال وزارتخانه متبوعش براي رسيدن به اين امر، بهبود اوضاع صادراتي بنگاه‌ها و اعطاي تسهيلاتي براي رونق بخشيدن به حوزه مسكن كه خود حركت‌دهنده 120 صنايع كوچك ومتوسط است را در دستور كار قرار داده است.» در اين راستا، تلاش مي‌كنيم با اتخاذ تدابير سازنده در شوراي عالي پول و اعتبار، زمينه رونق هرچه بيشتر مسكن را فراهم كنيم؛ چراكه رونق بازار مسكن باعث حركت و رونق صنايع ديگر خواهد شد، زيرا بسياري از واحدهاي توليدي به بازار مسكن پيوند خورده‌اند.

 ايجاد «هلدينگ»ها در دستور كار

افزون بر اين، وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: شركت‌هاي كوچك و متوسط كشور به علت ظرفيت‌شان نتوانسته‌اند صادركننده شوند، بنابراين شكل‌گيري شركت‌هاي تخصصي صادراتي بزرگ (هلدينگ‌ها)، امري ضروري است. نعمت‌زاده براي همفكري و بهره‌گيري از توان تشكلات در توسعه صادرات غيرنفتي اظهاركرد: استفاده از هلدينگ‌ها يا شركت‌هاي تخصصي صادراتي بزرگ كه توان بالايي براي صادرات دارند، در شكل‌گيري ارتباط مفيد با توليدكنندگان در داخل و مشتريان در خارج موثر است. وي گفت: در چند سال گذشته، ما شاهد روند كاهشي قيمت نفت بوده‌ايم؛ موضوعي كه باعث ايجاد جهت‌گيري مثبت در صادرات غيرنفتي مي‌شود. البته سال‌هاست در رويه واردات، به ورود محصولات واسطه‌يي و سرمايه‌يي بي‌توجهي شده بود؛ اين درحالي است كه توسعه صادرات غيرنفتي با ورود محصولات واسطه‌يي در بخش توليد جان مي‌گيرد. در حقيقت، رونق كسب و كار و ارتقاي توان اقتصادي با توسعه صادراتي امكان‌پذير است. به‌گفته نعمت‌زاده؛ مشكل عمده توسعه صادرات در عدم آشنايي به استانداردهاي مختلف جهت انعقاد قراردادهاي بازرگاني خارجي است. بنابراين، يك شركت‌ صادراتي قوي مي‌تواند به سادگي در زيرمجموعه خود، به علت ارتباط با صنايع داخلي و تخصصي به امر صادرات اقدام كند.

 اولويت دولت در مهلت باقيمانده

 وزير صنعت، در بخش ديگري از سخنانش، با اشاره به اينكه در امر توسعه صادرات تنها نبايد نگاهمان را به حوزه داخلي معطوف كنيم، تصريح كرد: در امر تقويت صادرات، تنها نبايد نگاهمان به امر توليد داخل باشد، بلكه با رصد كالاهاي مصرفي خارجي، بايد درصدد ارتقاي كيفيت تلاش كنيم. در حقيقت، «توليد»، «كار»، «خودكفايي»، «اتكا به توانمندي‌هاي داخلي» و «ارتباط معقول با اقتصاد و مراودات خارجي»، نقش بسزايي در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ايفا مي‌كند. وي افزود: تلاش ما بر اين است تا در راستاي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اقدامات لازم را اجرايي كنيم كه اميدواريم با شرايط داخلي و خارجي كه به وجود آمده، رونق اقتصادي به نحوي مطلوب و موثر ارتقا يابد. نعمت‌زاده افزود: خروج از ركود و حركت به سمت رونق از اولويت‌هايي است كه با جديت در بدنه دولت پيگيري مي‌شود. تحقق اين امر تا زمان روي كار آمدن دولت بعدي از اهميت بالايي برخوردار است.

  تنها شرط بقا در بازارهاي جهاني

از سوي‌ديگر رييس موسسه مطالعات بازرگاني درباره انجام سرمايه‌گذاري‌ها با هدف صادرات گفت: مطالعات جامعي جهت توانمندسازي مديران در زمينه بازرگاني خارجي انجام شده كه پيرامون آن، دوره‌هاي آموزشي و تخصصي ويژه مديران از سوي موسسه مطالعات بازرگاني در نظر گرفته شده است. محمدرضا رضوي ادامه داد: دولت بايد صادرات را به عنوان يكي از اهداف كليدي تعيين و مشوق‌هاي لازم در حوزه اعتباري، مالي و گمركي جهت رونق سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد كند تا در كوتاه‌مدت بتوان از پتانسيل شركت‌هاي بزرگ براي امر صادرات بهره گرفت.

 رييس موسسه مطالعات بازرگاني با اشاره به مشكلات پيش‌روي بازرگانان و تجار خاطرنشان كرد: «كوچك بودن شركت‌هاي ايراني براي توليد در مقياس جهاني» همچنين «محدود بودن توانمندي سازمان براي نفوذ به بازارهاي صادراتي» و «ضعف نيروي انساني براي بازاريابي خدمات» از مهم‌ترين مشكلات در زمينه صادرات غيرنفتي است. در حقيقت، ورود شركت‌هاي ايراني به بازارهاي صادراتي دوام زيادي ندارد، شركت‌هاي ايراني نمي‌توانند، مدت زيادي در بازار كشور هدف بمانند؛ لذا ضروري است شركت‌ها استراتژي بلندمدت براي صادرات كالاي خود تعيين كنند. رضوي با ارائه يك پيشنهاد به شركت‌هاي صادراتي عمومي گفت: شركت‌‌هاي صادراتي عمومي و تخصصي براي فعاليت در بازارهاي جهاني بايد در زمينه ايجاد «هلدينگ‌ها» اقدام كنند و براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي از مشاوران خارجي استفاده كنند و اين موضوع تنها شرط پايداري در به دست آوردن بازارهاي منطقه‌يي است.

منبع: روزنامه تعادل