بیاحتیاطی دو میلیارد دلاری
ولیالله سیف: متاسفانه در دولت گذشته بهرغم هشدارهای دلسوزانه و پیگیرانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنیبر پرهیز از سرمایهگذاری روی اوراق بهادار دلاری، اقدام به خرید این نوع اوراق شد که این بیاحتیاطی زمینه تضییع دو میلیارد دلار از حقوق ملت ایران را به دنبال داشت. اگر اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری غیرمستقیم آمریکاییها خریداری نمیشد امکان سوءاستفاده آمریکاییها و توقیف آن به وجود نمیآمد.
دو مقام ایرانی به روایت پشت صحنه توقیف دو میلیارد دلار از داراییهای ایران از سوی آمریکا که در قالب اوراق دلاری در اروپا خریداری شده بود، پرداختند. این روایت میتواند از آن جهت اهمیت داشته باشد که ایران پس از انقلاب سال 1357 سرمایهگذاری در آمریکا نداشته است؛ بنابراین آمریکا چگونه توانسته است به این بخش از داراییهای ایران در خارج از کشور دست یابد. این سوال با توجه به رفتارهای قضایی آمریکا پس از انقلاب اسلامی و صدور رایهای متعدد علیه ایران اهمیت بیشتری پیدا میکند. ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی و حمید بعیدینژاد مدیرکل سیاسی و بینالملل وزارت خارجه بخش پنهان این موضوع را روشن کردهاند. ایران در یک فاصله زمانی بخش از منابع خود را به اوراق دلاری یک کشور اروپایی تبدیل کرده بود. حجم این اوراق در سال 2008 دو میلیارد دلار بوده است. تصمیمگیران وقت با تصور اینکه این اوراق متعلق به دولت آمریکا نیست و مصون از سیاستهای خصمانه این کشور است در هنگام شروع تحریم علیه کشور بهخصوص محدودیتهای دلاری، نسبت به تبدیل این اوراق اقدام نکردهاند؛بنابراین زمینه برای انتقال آن فراهم نشده است. اما چرا اوراق منتشر شده از سوی یک کشور اروپایی توقیف شده است.
سهلانگاری در دولت گذشته
رئیسکل بانک مرکزی درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از داراییهای ایران و دلیل فراهم شدن امکان چنین سوءاستفادهای برای آمریکا گفت: این موضوع به دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای دلاری برمیگردد. به گفته سیف در هنگام خرید این اوراق دلاری در گذشته سهلانگاری شده و دقت کافی و احتیاطهای لازم صورت نگرفته است.دکتر سیف در تشریح این سهلانگاری، با تاکید بر اینکه مسوولان دولت قبل باید این موضوع را مدنظر قرار میدادند و احتیاط لازم را به عمل میآوردهاند، گفت: متاسفانه در دولت گذشته بهرغم هشدارهای دلسوزانه و پیگیرانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنیبر پرهیز از سرمایهگذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، اقدام به خرید این اوراق کرده و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران پدید آمد. نکتهای که سیف به آن اشاره دارد به تحریم مبادلات دلاری بازمیگردد. از اوایل انقلاب تا سال 1995 هیچگونه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا صورت نگرفته است، اما از این سال به بعد مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران بهصورت یک استثنا بر رژیم تحریمهای دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شد. ظاهرا از آن سال ایران در برخی کشورهای اروپایی نسبت به خرید اوراق دلاری اقدام کرده است.
یک تصمیم اشتباه
اما سیف معتقد است تصمیمگیران وقت بهدلیل غفلت و جدی نگرفتن هشدار نسبت به فروش به موقع اوراق اهمال کردهاند. به گفته سیف در سال1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار میشود و بانکهای آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع میشوند؛ علاوهبر این دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف داراییهای ایران در آمریکا بود نیز در سال 2012 (1391) صادر میشود.
وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری غیرمستقیم آمریکاییها خریداری نمیشد وجهی وجود نداشت که آمریکاییها بتوانند آن را توقیف کنند. در واقع بهدلیل آنکه این اوراق دارای یک کارگزاری فرعی آمریکایی نیز بوده امکان چنین سوءاستفادهای فراهم شده است. بنابراین به گفته سیف توقیف داراییها از سال 1387 و توقیف اجرایی و بلوکه شدن در سال 1391 اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت داراییهای ایران وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال 1391 بود که مهمترین اقدام کنگره در مورد داراییهای ایران محسوب میشود.
انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوهبر اینها متاسفانه در همه سالها دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند و این کمکاری و رفتار منفعلانه دولت پیشین که در اظهاراتی از این دست که قطعنامههای شورای امنیت را کاغذ پاره مینامید مشهود است، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالاتمتحده آمریکا شد و در سال 1391بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت و بر همین اساس، داراییهای مزبور از آن زمان به داراییهای بلوکه شده تبدیل شد. رئیسکل بانک مرکزی در ادامه گفت: با توجه به این اطلاعات مشخص است که همه این روند غیرقانونی و غیرمنصفانه انجام شده توسط آمریکاییها، در دولت قبل انجام شده است یعنی در همان شرایطی که وضع تحریمها علیه کشورمان بیاثر و گاه کم اثر دانسته میشد اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته میشد این اتفاق نمیافتاد.
خريد اوراق قرضه با سیاست کلان کشور هماهنگ نبود
حمید بعیدینژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکرهکننده ایران نیز از عملکرد مسوولان بانک مرکزی در دولت قبل انتقاد کرد. وی در این خصوص به چند نکته اشاره کرد: اقدام سرمايهگذاري توسط مسوولان وقت بانك مركزي ايران كه به خريد اوراق قرضه دولتي آمريكا به عنوان يك كشور متخاصم انجاميد با سياست كلان جمهوری اسلامی ايران هماهنگ نبوده است. به گفته بعیدینژاد این موضوع (خرید اوراق) در همان زمانی اتفاق افتاد که پروندههايي در آمريكا عليه ايران مطرح بود و اصلاحيه قانون جديد مصونيت دولتها در آمريكا، امكان ضبط اموال دولتها براي پرداخت به قربانيان آمريكايي را مجاز شناخته بود. وی گفت: خارج نكردن اين اموال با شروع روند تحريمهاي شديد مالي و بانكي آمريكا از سال 2006 ميلادي كه كاملا متصور بود به تحريم بانك مركزي ميانجاميد، يك بياحتياطي روشن بوده است.
رئیس تیم کارشناسی مذاکرهکننده ایران یکی دیگر از بیاحتیاطیهای مسوولان وقت قبل از سال 87 را خارج نكردن اين اموال از آمريكا با توجه به تلاش بيشمار «اصحاب پرونده پترسون» كه بهشدت دنبال يافتن منابع مالي ايران در آمريكا براي توقيف بودند، دانست. پرونده پترسون مربوط به انفجاری بود که در سال ۱۹۸۳ در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود ۲۴۰ نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این نیروها، در سال ۲۰۰۳ موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود دو میلیارد دلار آمریکا به خواهانها محکوم شد.
اتفاقات یک سال قبل از تفاهم ژنو افتاد
بعیدینژاد در ادامه توضیح داد: دخالت و رأي ديوان عالي آمريكا بهعنوان عاليترين مرجع قضايي آمريكا بعد از راي دادگاه اوليه و بهدنبال اعتراض بانك مركزي ايران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابي را از دست دولت ايران و امكان دخالت سياسي از بين برد. اين اتفاق بيش از يك سال قبل از شروع حتي مذاكرات تفاهم ژنو بود. وی اعلام کرد: ايران اين اقدام آمريكا را به هيچ وجه به رسميت نميشناسد و حق خود را براي بازگرداندن اين اموال از هر طريق قانوني و بينالمللي محفوظ ميداند.
