در زمانی که صادرات نفتی جریان داشت و میزان ارز وارد شده به کشور بیش از ارز مورد نیاز بود طبیعتا مساله وقفه‌های واردات ارز مساله مهمی نبود اما در شرایط فعلی که اولا ارز بسیار محدود شده و از سوی دیگر تحریم وقفه‌های واردات ارز را بیشتر کرده است عملا صادرکنندگان با مشکل از دو سوی روبرو هستند. از یک سوی فرآیند صادرات بسیار کندتر و با مشکلات بیشتری صورت می‌گیرد و از سوی دیگر التیماتوم‌های ارزی و مشکلات ناشی از دیر بازگشت ارز گریبان بخش خصوصی را می‌گیرد. بعضی صادرکنندگان معتقد هستند که دولت باید فشار برای زمان بازگشت ارز را حذف کند و گروهی دیگر می‌گویند اصولا اقتصاد باید در خدمت منافع ملی باشد.

صادرات ایران سوبسیدی است

در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: باید توجه داشت که عموم صادرات ما بیشتر شامل دریافت سوبسیدی است که در فرایند تولید به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. بنابراین این حق دولت است که نسبت به بازگشت ارز حاصل از آن حساس باشد.

مجیدرضا حریری در مورد مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ تا اواخر دی ماه گفت: البته این موضوع به معنای تحویل ارز نیست بلکه باید صادرکنندگان هزینه‌کرد ارز حاصل از صادرات خود را تعیین تکلیف کنند و به نظرم سیاست بی‌ربطی هم نیست. بالاخره صادرکنندگان باید پس از گذشت یک سال، عملیات صادراتی خود را تسویه کنند .

وی ادامه داد: باید توجه داشت که عموم صادرات ما بیشتر شامل دریافت سوبسیدی است که در فرآیند تولید به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. بنابراین این حق دولت است که نسبت به بازگشت ارز حاصل از آن حساس باشد. البته من ندیدم که دولت قیمتی برای این ارز تعیین کند بلکه براساس توافق صادرکنندگان و واردکنندگان صورت می‌گیرد. در مجموع این حق جامعه است که این ارز به چرخه اقتصاد برگردد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: در مجموع ما در شرایطی نیستیم که نسبت به خروج سرمایه تعلل کنیم. اگر به آمارهای کشور ترکیه توجه کنیم، همیشه رتبه اول یا دوم خرید آپارتمان در این کشور را داریم یا این حجم قاچاق که صورت می‌گیرد به وسیله ارز انجام می‌شود. بنابراین باید این ارز در یک جایی ثبت و ضبط شود تا هم صرف قاچاق نشود و هم از کشور خارج نشود البته باید نسبت به این موضوع بین طرفین توافق صورت بگیرد تا آسیب کمتری متوجه طرفین باشد.

حریری در مورد بازگشت ارز صادرکنندگان کشور به چین گفت: عمده صادرات غیرنفتی ما بیشتر شامل پتروشیمی و میعانات گازی است که توسط ۱۰ شرکت بزرگ دولتی و خصولتی انجام می‌شود که کشور چین نیز شامل آن می‌شود، البته به برخی کشورها مثل عراق کالاهای ساخته شده نیز صادر می‌شود. بنابراین ما خیلی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چین مشکلی نداریم.

این فعال اقتصادی در مورد تاثیر توافق تجاری امریکا و چین بر ایران گفت: بعید می‌دانم جنگ تجاری امریکا و چین که مجموع آن ۷۰۰ میلیارد دلار را شامل می‌شود بر مبادلات ما با چین که ۳۵ میلیارد دلار است، تاثیرگذار باشد. این رقم در مقایسه با آن بسیار اندک است. البته در روزهای اخیر شامل تهدید دوباره آقای پمپئو در مورد شرکت‌های چینی بودیم.

بازگشت ارز دردسرزا است

در مقابل حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره چالش‌های صادراتی در شرایط کنونی، گفت: مهم‌ترین گرفتاری که گریبانگیر صادرکنندگان است مشکل بازگرداندن ارز است.

اما چالش دیگر از نگاه این فعال اقتصادی این است که خریداران خارجی مایل به خرید کالاهای ایرانی نیستند در نتیجه صادر‌کنندگان مجبور می‌شوند که اصالت یا مبدا کالا را عوض کنند، که همین امر مشکلاتی را برای بازگرداندن ارز به وجود می‌آورد.

براساس اظهارات رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، همچنین در صورت صدور کالا امکان بازگرداندن ارز با سیستم مالی بانکی فعلی وجود ندارد و عدم توان در بازگرداندن ارز با مشکلاتی در حوزه رفع تعهدات ارزی مواجه می‌شوند و ناچارا از ظرفیت‌های غیر رسمی برای بازگرداندن ارز استفاده می‌کند. در نهایت این شرایط باعث کاهش فاحش میزان صادرات شده است.

او یکی از دیگر چالش‌های سال ۹۸ را صادرات خرده صادرکننده‌ها عنوان کرد و در این باره گفت: در شرایط جدید باید منابعی برای تولید و صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کرد تا زمینه صادرات آنها فراهم شود؛ چراکه با کاهش جدی که در تقاضای داخلی وجود دارد. حداقل قسمتی از این کاهش تقاضا را از طریق صادرات جبران کنند.

سایر چالش‌های صادرکنندگان را هم ببینیم

فروزان‌فرد همچنین با بیان اینکه برای رفع مشکلات بازگشت ارز در اتاق تهران رایزنی‌هایی در حال انجام است، مساله حمل و نقل و هزینه‌های آن را از دیگر چالش‌های صادرکنندگان در شرایط کنونی عنوان کرد. وی معتقد است باید سایر مشکلات پیش روی صادرکنندگان را هم دید و با در نظر گرفتن همه موارد تصمیم گرفت.

رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، در ادامه صحبت‌های خود، فرصت حضور در بازار اورسیا یک اتفاق مثبت در عرصه تجارت خارجی عنوان کرد و گفت: پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا، ظرفیت توسعه روابط اقتصادی را فراهم می‌کند اما به موازات رشد این ظرفیت‌ها، باید زیرساخت‌ها نیز فراهم شوند.

فروزان‌فرد با بیان اینکه وقتی صادرات ما به اتحادیه اوراسیا محصولات کشاورزی غیرتبدیلی است، بنابراین باید به مختصات این تجارت توجه شود، گفت: این کالاها فسادپذیر هستند، دوره ماندگاری کمتری دارند، برای همین حمل و نقل و سرعت حمل بسیار مهم است.

رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، در ادامه تاکید کرد که خواسته ما از دولت و بخش خصوصی این است که در حوزه حمل و نقل و لجستیک سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشند. چراکه ایران مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی امن‌تری در اختیار دارد و می‌تواند از این ظرفیت جهت توسعه بازارهای مشترک استفاده کند.

فروزان‌فرد، همچنین با بیان اینکه امکانات ترانزیتی ما به این کشورها محدود و سیستم لجستیک و پروازهای هوایی نامناسب ونامنظم است، اظهار کرد که برای همین باید بتوانیم از ظرفیت‌های ریلی استفاده کنیم که هم می‌تواند منظم باشد و هم اینکه به دلیل مشخصات این نوع حمل و نقل فسادپذیری کالاهای حمل شده کمتر می‌شود.

رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، در ادامه با تاکید بر اینکه اکنون امروزه زمان آن رسیده که بخش خصوصی با دولت برای ارتقای اقتصاد کشور و معرفی آن به دنیا همکاری فعالانه داشته باشد، گفت: یکی از پیش شرط‌های این اتفاق این است که زیرساخت لازم در ایجاد بازار آزاد و مشترک، یکسان‌سازی خدمات، نیروی کار، تعرفه گمرکی و خدمات حمل و نقل ایجاد شود.

منبع