فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت‌وگوی استان کرمان خواستار رفع شرط تعهد ارزی برای استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان شده‌اند. پیش از این در نشست‌های مختلفی نمایندگان بخش‌خصوصی بر حل این مساله تاکید کرده بودند و منوط شدن استرداد مالیات ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی را یکی از موانع اصلی پیش رو برای فعالان اقتصادی عنوان کردند.به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، چهل و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمان با حضور استاندار، رئیس و جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان،نمایندگان اتاق‌های مشترک بازرگانی، مدیران حمل‌ونقل و راهداری کشور، نماینده مجلس و جمعی از مدیران استانی در جیرفت برگزار شد. رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: سال گذشته در تبصره ۸ قانون بودجه یک بند برای محدود کردن صادرکنندگان لحاظ و استرداد مبلغ مالیات ارزش‌افزوده را منوط به رفع تعهدات ارزی آنها کردند که درخواست حذف آن را داریم. سیدمهدی طبیب‌زاده با اشاره به اینکه درحال‌حاضر بودجه سال آینده کشور در دست بررسی و تصویب قرار دارد، افزود: امسال نیز این موضوع در تبصره ۵ قانون بودجه آمده اما به‌دلیل وجود نداشتن ارتباطات فعال بین بانک‌مرکزی و سازمان مالیاتی، حجم زیادی از مطالبات صادرکنندگانی که مالیات ارزش‌افزوده پرداخت کرده‌اند جمع شده و باید استرداد شود اما بانک‌مرکزی در این زمینه ایفای تعهد نکرده است. او ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که در بازگشت ارز و زمانبر بودن آن وجود دارد، بخش‌خصوصی درخواست دارد این بند در قانون بودجه که صادرات را محدود می‌کند، حذف شود که امیدواریم استاندار کرمان و نمایندگان مجلس این خواسته را پیگیری کنند. طبیب‌زاده اظهار کرد: این نشست با هدف ارائه راهکار برای توسعه صادرات محصولات جنوب استان تشکیل شده اما متاسفانه محدودیت‌هایی وجود دارد که در راستای این اهداف نیست. عضو هیات‌رئیسه اتاق کرمان نیز در این نشست گفت: فقدان فضای اداری و آزمایشگاهی برای نمایندگی مجموعه‌های استاندارد و گمرک در منطقه دفتر جنوب وجود دارد که درخواست می‌شود زمینی برای احداث این ساختمان اختصاص داده شود. عباس جبال‌بارزی به نبود شرکت‌های مدیریت صادرات قوی در منطقه اشاره کرد و افزود: باوجود تولید محصول خوب و ظرفیت بالای تولید، اما محصولات در فصل برداشت همچنان روی زمین می‌مانند که نشان می‌دهد سیستم خاصی برای صادرات نداریم. او عنوان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران وظایفی در راستای کمک به توسعه صادرات دارد که شامل بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور و فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاه‌های تجاری و افزایش توانمندی آنها به‌منظور توسعه صادرات غیرنفتی می‌شود و به همین دلیل درخواست می‌شود این سازمان با کمک مسوولان منطقه، برای راه‌اندازی هلدینگ‌های صادراتی اقدام کند و به‌صورت حرفه‌ای کار صادرات را انجام دهند. در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران، با اشاره به اینکه همواره مسائل و مشکلات را بدون ارائه راهکار متناسب با ظرفیت منطقه بیان کرده‌ایم، گفت: در شهرستان جیرفت سالانه چهار و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌شود که یک میلیون تن آن صادر می‌شود اما این سوال وجود دارد آیا یک کامیون که بتواند صادرات و ترانزیت را انجام دهد و مالکیت آن مربوط به شرکت‌های حمل‌ونقل بومی باشد، در جیرفت وجود دارد؟ اگر ندارد باید عارضه‌یابی کنیم که چرا شکل نگرفته و چه باید کرد.
حمید عزت‌آبادی‌پور، افزود: برای حل مشکلات حمل‌ونقل منطقه همواره به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و عبور از موانع در لحظه بوده‌ایم درحالی‌که شرایط این‌گونه می‌طلبد که برای این محصولات برنامه‌های مفصل و بلندمدت داشته باشیم. او پیشنهاد‌هایی را برای ساماندهی کوتاه‌مدت مشکلات حمل‌ونقل منطقه ارائه داد و بیان کرد: تسهیلاتی برای ورود کامیون‌های خارجی از جمله حذف عوارض جاده‌ای متقابل به‌صورت محدود در فصول پیک‌بار و فصل برداشت محصول جیرفت در نظر گرفته شود. عزت‌آبادی گفت: ارائه مشوق‌های حمل‌ونقلی به منظور ترغیب ناوگان برای عزیمت به منطقه پیشنهاد دیگری است که مشابه آن در مناطقی مانند بندر امام خمینی(ره) وجود دارد، به این صورت که در زمان تقاضای زیاد بار که با کمبود کامیون روبه‌رو هستند، مشوق‌هایی را از قبیل ارائه سوخت بیشتر و لاستیک و روغن که می‌تواند به‌صورت موقتی و در کوتاه‌مدت مفید باشد، ارائه دهند.
