«وزیر صمت» و «رییس اتاق ایران»، با ارسال نامه‌ای به پاستور خواهان استرداد لایحه اصلاحی قاتون تجارت از خانه ملت شدند. محتویات این نامه از وجود ۶ ایراد و ابهام حکایت دارد که بر ضرورت بازپس‌گیری این لایحه از مجلس شورای اسلامی تاکید دارد. این دو مقام مسوول از بخش دولتی و خصوصی، بر این باورند تدوین و اصلاح لایحه جدید تجارت نه تنها دارای اشکالات ساختاری بوده، بلکه از نظر محتوایی نیز نقدهای فراوانی بر آن وارد است که می‌تواند نظامات فعلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب و کار را با مخاطرات و از هم گسیختگی و سردرگمی فعالان اقتصادی مواجه کند. البته آنها این امر را ناشی از «اشتباهات فاحش در تعیین قلمرو قانون تجارت»، «گسترش قلمرو قانون تجارت و تدوین مقررات متعارض با سایر قوانین کشور»، «ازبین‌رفتگی اصل حاکمیت اراده در قراردادها»، «عدم توجه به قوانین و مقررات قانون مدنی و اصول حقوقی پذیرفته شده در حوزه قراردادها»، «فاصله گرفتن از مبانی نظام حقوقی کشور» و تدوین مقررات مغایر با آن»، «کلی گویی و استفاده از عبارات و کلمات مبهم و غیرآشکار که باعث ارایه تفاسیر مختلف و متعاقب آن تشتت آرا و نقش محوری قضات در صدور رأی بر حسب تفاسیر نسبی می‌شود»، عنوان کردند.

واکنش‌ها به اصلاح قانون تجارت چه بود؟

بحث اصلاح قانون تجارت، برای بیش از یک دهه مطرح بوده است که در دولت‌های قبلی به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مرحله تصویب نرسید. در نهایت در دولت فعلی، تصمیم کمیسیون قضایی مجلس بر آن شد که با توجه به حجم بالای مواد قانون تجارت، این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارایه شود. اما فعالان اقتصادی نسبت به اصلاحیه این قانون تجاری معترض شدند.در همین راستا، در نشست شهریور ماه هیات نمایندگان اتاق تهران، پنج ایراد محتوایی به لایحه تجارت که در حال تصویب در مجلس قرار داشت، مطرح شد. از جمله این مشکلات می‌توان به «گسترش اختیارات قاضی»، «گسترش قلمرو قانون تجارت و تعارض با دیگر قوانین کشور»، «مبنا قرار گرفتن تلقی افراد در قرارداد»، «بی‌اهمیت شدن قرارداد محرمانگی و انتقال اطلاعات» و «استفاده مکرر از کلمه عرف و متعارف در لایحه قانون تجارت» اشاره کرد. بر این اساس، نمایندگان بخش خصوصی به‌طور قاطع با آنچه به عنوان لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قرار گرفته است، مخالفت کرده و خواستار خروج این لایحه از دستور کار مجلس شدند. اعضای هیات نمایندگان پارلمان اقتصادی پایتخت، محتوای لایحه در دست تصویب را برای اقتصاد کشور زیان‌بار دانسته و اعلام کردند برای توقف روند تصویب آن با نهادهای ذی‌ربط مکاتبه می‌کنند.

۶ ایراد به لایحه اصلاح قانون تجارت

مخالفت روسای اتاق‌های سراسر کشور، برخی حقوقدان‌ها و صاحبنظران این حوزه و برخی از نمایندگان مجلس با تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت، تصویب لایحه تجارت وارد فاز جدیدی شد. به‌طوری‌که در تازه‌ترین اقدام، وزیر صمت و رییس اتاق ایران در نامه‌ای به دولت خواستار استرداد لایحه تجارت از مجلس شدند. احمد شمس، معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رییس‌جمهور در نامه‌ای به معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، به استناد نامه وزیر صمت و رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خواستار استرداد لایحه تجارت از مجلس شد.بر همین اساس، متن کامل نامه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به حسن روحانی، رییس‌جمهور جهت استرداد لایحه تجارت در ۶ بند منتشر شد. در نامه ارسالی وزیر صمت خطاب به رییس‌جمهور آمده است، «احتراما استحضار دارید در سال ۱۳۸۴ لایحه جدید تجارت توسط دولت تدوین و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در این لایحه مسائل مربوط به نمایندگی‌های تجارتی، حقوقی و تکالیف نمایندگان تجارتی، گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک مثل کنسرسیوم‌ها و… که مبتلا به روز تجار است و همچنین مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی، ضمانتنامه‌های تجارتی و بسیاری از نکات مثبت دیگر مطرح شده بود. در ادامه کلیات این لایحه در سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و به کمیسیون قضایی ارجاع شد، کمیسیون نیز موضوع را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی قراردادی پژوهشی، متن کاملی به عنوان جایگزین متن لایحه سال ۱۳۸۴ دولت تدوین کرد، بنابراین آنچه هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی است، متنی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده و ارتباطی با لایحه تجارت ندارد، لذا خواهشمند است مقرر فرمایید تا لایحه تجارت از مجلس شورای اسلامی استرداد گردد.»اما در بخش دیگری از نامه ارسالی از خیابان سمیه به پاستور، به برخی از ابهامات و ایراداتی که استرداد این لایحه را تاکید می‌کند، در ۶ بند اشاره شده است. در بند نخست این نامه آمده است که مقرر است به دلیل حجم زیاد، لایحه تجارت در پنج کتاب تنظیم و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارایه شود، اخیرا کتاب اول این مجموعه (مربوط به قراردادهای تجاری و بالغ بر ۳۳۰ ماده) مورد رسیدگی نمایندگان محترم قرار گرفت.در بند دوم نیز آورده شده است که فصل اول این مجموعه که به مقررات عمومی موضوع قراردادهای تجاری می‌پردازد از ماده یک تا ماده ۴۱ و شامل اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی است که از یونیدرو (موسسه بین‌المللی یکسان‌سازی حقوقی خصوصی) اقتباس شده است. اما قانونگذار محترم به این امر که مواردی چون ماده ۵ که اصل آزادی قرارداد و ماده ۴ که استثنا شدن مفاد یک قرارداد را از قانون محلی تأیید می‌کند، تنها در تجارت بین‌المللی معنادار می‌باشد، بی‌توجه است، بنابراین درج این مباحث تعارض با قانون مدنی را دربرخواهد داشت. همچنین از طرفی اصل آزادی قراردادی نیز با استثنائات متعددی به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است که انعقاد و اجرای قرارداد را با چالش جدی مواجه خواهد نمود.اما در بند سوم این موضوع مورد اشاره قرار گرفته که تعیین قلمرو و اعمال تجارتی توسط مقنن بدون توجه به ابعاد مختلف قانون تجارت که تشکل از تجار و اعمال تجارتی، شرکت‌های تجارتی، اسناد تجارتی و ورشکستگی تجار و بنگاه‌های تجارتی است، دامنه شمول لایحه تجارت را در حوزه دیگری که بیشتر بحث مصرف و صنوف مختلف را در بر می‌گیرد جست‌وجو کرده است که قوانین حال خود را دارند و این امر باعث ایجاد تعارض خواهد شد.از دیگر ایرادهای مطرح شده از سوی وزیر صمت به این لایحه تجاری این است که لایحه تجارت به‌شدت از لحاظ چارچوب، ساختار و محتوی محل ایراد بوده و اشکالات جدی به آن وارد است، بخش‌های جدید از جمله وثائق تجارتی، اجاره به شرط تملیک، توزیع و اعطای امتیاز کسب و کار دارای نقص‌های محتوی زیادی هستند که در این خصوص لازم است علاوه بر مطالعات بیشتر به علت عدم سابقه تقنینی در قانون تجارت، نظارت سازمان‌های متولی در این حوزه‌ها برای نزدیک‌تر شدن مقررات به آنچه در عالم واقع رخ می‌دهد، اخذ گردد.ایراد پنجمی که در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته این است که در لایحه به دفعات از عباراتی همچون؛ «رفتار منصفانه و غیرمنصفانه، تلقی شخصی، غیرموجه، یکجانبه و …» استفاده شده است. این موضوع با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از نوع حقوق نوشته بود و برخلاف نظام «کامن لا» که مبتنی بر عرف، انصاف و رویه‌های عملی است، به‌طور قطع مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. از آنجایی که سیستم قضایی کشور نیز منطبق با نظام حقوقی فعلی اقدام می‌نماید، در صدور آرایی بر مبنای انصاف یا چالشی جدی روبرو خواهد بود. دلیل این موضوع را نیز در دو مورد مهم می‌توان یافت: ۱٫ نخست اینکه چون عبارات مبهم باب تفسیر قرارداد و متعاقب آن امکان سوءاستفاده را باز خواهد کرد، باعث ازدیاد پرونده‌های قضایی خواهد شد. ۲٫ دوم اینکه قضات نیز به ناچار در صدور رأی با ارایه تفسیر نسبی از این عبارات مبهم اقدام خواهند نمود که این امر قطعا تشتت آرا را به دنبال خواهد داشت و نقش دادرس در عین تکلیف دعوی بسیار پررنگ خواهد بود.اما در نهایت و در بند ششم نامه وزیر صمت، عنوان شده که در بخش اسناد تجاری نیز برخلاف اسناد معمول در فضای کسب و کار که «برات» کمتر مورد استفاده تجار قرار می‌گیرد به عنوان منبع اصلی اسناد تجاری تلقی شده و احکام مربوط به چک و سفته، به حقوق مربوط به «برات» ارجاع شده است. حال با ارسال این نامه و قیدکردن ۶ ایراد اساسی از سوی وزیر صمت و رییس اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی، باید دید آیا دولت لایحه قانون تجارت را از خانه ملت پس خواهد گرفت یا خیر.پ

منبع