کانالیزه کردن تجارت برای تولید
در نشست مشترک فعالان اقتصادی با قائم مقام وزیر صمت معرفی شد
فعالان اقتصادی پایتخت میزبان قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی بودند. در این نشست، مهمترین چالشهای حوزه تجارت خارجی از سوی بخش خصوصی ردیف شد که مهمترین آنها شامل مواردی چون «سختگیری در ثبت سفارش مواد اولیه و ماشینآلات تولیدی، انتقاد از سپردهگذاری ۳۵ درصدی به عنوان سپرده تفاوت نرخ ارز، عدم پذیرش استانداردهای ایران از سوی برخی کشورهای مقصد، رسوب کالاها و معطلی در گمرکات و چالش استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان» است. البته آنها مطالباتی نیز داشتند که «جلوگیری از مانعتراشی در برابر تولید و صادرات» و«توجه به نظرات تشکلها» جزو مهمترین مسائلی بود که در سرلیست چالشهای صادراتی فعالان اقتصادی جای گرفت. آنها ضمن تاکید بر رفع این چالشها، مطالبات دیگری نیز داشتند که میتوان به«لغو قید سقف و سابقه برای واردات ماشینآلات و قطعات و مواد اولیه خطوط تولید برای کارتهای بازرگانی غیرتولیدی، تسهیل ورود موقت میتواند در امر تولید و صادرات، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، واگذاری نمایشگاهها به تشکلها و تعلق کارت بازرگانی ۵ ساله به صادرکنندگان نمونه» اشاره کرد. «کانالیزه کردن تجارت برای تولید» از دیگر درخواستهای فعالان اقتصادی بود، که قائم مقام وزیر صمت در واکنش به آن گفت: به احتمال بسیار زیاد، محدودیت سابقه برای ثبت سفارش لغو میشود و این اجازه به واردکنندگان داده میشود که بر اساس قراردادی که با تولیدکنندگان دارند، نسبت به واردات اقدام کنند. البته این موضوع واکنش برخی از فعالان اقتصادی را در برداشت؛ چراکه به گفته آنها، چنین مجوزی، بازار قراردادهای صوری را تقویت میکند. از این رو، پیشنهادشان این بود که برای سنجش اهلیت بازرگانان، کارت عضویت آنها در تشکلها ملاک قرار گیرد. حسین مدرس خیابانی اما یک ماموریت هم به سازمان توسعه تجارت، داد تا به صورت هفتگی مسائل صادراتی یک کالا و یک بازار صادراتی را مورد بررسی قرار دهند.
چالشها و مطالبات در حوزه تجارت خارجی
واکاوی صادرات غیرنفتی ایران در دستور کار نمایندگان دولت و بخش خصوصی قرار گرفت. در نشست نخست، فعالان اقتصادی اتاق تهران میزبان قائم مقام وزیر صمت بودند، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، گفت: صادرکنندگان خود را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات متعهد میدانند و برای تامین نیازهای ارزی کشور تلاش میکنند. شاهد این مدعا، اظهارات مقامات بانک مرکزی است، که اعلام میکنند بالغ بر
۷۲ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. این نشان میدهد که صادرکنندگان وظایف خود را ادا کردهاند و در عین حال، تعامل خوبی با بانک مرکزی برای تسهیلگری در امر صادرات ایجاد شده است.
محمد لاهوتی، اما سختگیری در ثبت سفارش مواد اولیه و ماشینآلات تولیدی را یکی از معضلات جدی حوزه تولید و تجارت توصیف کرد و گفت: مساله این است که صرفاً کارتهای بازرگانی تولیدی اجازه واردات مواد اولیه و ماشینآلات را دارند و سایر کارتهای بازرگانی به دلیل نداشتن سابقه اجازه واردات نمییابند. نکته حائز اهمیت آن است که هر تولیدکنندهای الزاماً واردکننده نیست و ورود تولیدکنندگان به حوزه واردات نیاز به سرمایه در گردش مضاعف دارد. این نوع ضوابط باعث سوءاستفاده و ایجاد رانت میشود و باید این محدودیتها برداشته شود. او درخواست کرد که قید سقف و سابقه دستکم برای واردات ماشینآلات و قطعات و مواد اولیه خطوط تولید برای کارتهای بازرگانی غیرتولیدی لغو شود. لاهوتی همچنین از الزام تجار به سپردهگذاری ۳۵ درصدی به عنوان سپرده تفاوت نرخ ارز انتقاد و عنوان کرد که با توجه به کاهش تفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد انتظار این است که این سپرده، حذف یا تعدیل شود، ضمن اینکه در مورد وارداتی که از محل منابع خود صادرکننده تامین ارز میشود دلیلی برای سپردهگذاری نقدی ۱۵ درصدی نزد بانک عامل وجود ندارد. لاهوتی تاکید کرد که این نوع سپردهگذاری، صرفا منابع بازرگانان را بلوکه میکند.این عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه ورود موقت یکی از ابزارهای توسعه تولید است، گفت: در کشوری که با میانگین تعرفه بالای ۳۵ درصد، بالاترین تعرفه واردات را در دنیا به خود اختصاص داده است، تسهیل ورود موقت میتواند در امر تولید و صادرات مجدد بسیار موثر واقع شود. اما در حال حاضر گمرک تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت بنگاهها اجازه ورود موقت میدهد. از طرفی، گفته میشود که قرار است تعهد ارزی در مورد ورود موقت نیز اعمال شود. در حال حاضر ورود موقت به عنوان یک ابزار توسعهای در اقتصاد ما سهم بزرگی ندارد و باید با تسهیلگری ظرفیتهای خالی بنگاهها را به چرخه تولید درآورد.مساله دیگری که مورد اشاره لاهوتی قرار گرفت، «عدم پذیرش استانداردهای ایران از سوی برخی کشورهای مقصد صادرات از جمله عراق» است. به گفته او، نمونههایی وجود داشته که کالا به عراق صادر شده اما به دلیل عدم صدور گواهینامه کیفیت، پس از ۱۵ روز به کشور عودت داده شده است. درخواست صادرکنندگان این است که دولت ایران با تعامل با دولت عراق شرایطی ایجاد کند که یا تایید استاندارد کالاهای صادراتی به عراق در خاک ما انجام گیرد یا عراقیها گواهی تایید استاندارد ایران را بپذیرند. در همین راستا، تقی تقیپور، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد که در این جلسه حضور یافته بود، با اشاره به اینکه ایران با ۱۵ کشور همسایه، تعاملاتی در زمینه پذیرش استانداردهای متقابل دارد، ادامه داد: به عراق پیشنهاد کردیم که یکی از موسسات بازرسی ایرانی را انتخاب کند و در عین حال ۱۴ شرکت بازرسی را به مقامات این کشور معرفی کردیم، اما به نظر میرسد، ارادهای برای حل این مساله در عراق وجود ندارد. او همچنین
با اشاره به برخی انتقادها در مورد سختگیریهای استاندارد بر کالاهای صادراتی گفت: بسته حمایتی تهیه شده که در صورت درخواست صادرکنندگان محصولات ایرانی بدون کسب استانداردهای اجباری به کشورهای هدف صادر شود.
لاهوتی اما در محور بعدی صحبتهای خود به رسوب کالاها در گمرکات اشاره کرد و تداوم معطلی این کالاها را به منزله اتلاف منابع ملی برشمرد و گفت: اگر این کالاها
هرچه زودتر تعیین تکلیف نشود، منابعی که در اختیار اقتصاد کشور بوده است از بین خواهد رفت. ضمن اینکه در میان کالاهایی که اکنون در گمرک دپو شده، کالاهایی وجود دارد که ترخیص آنها دارای مصوبه دولت است و صاحبان کالا کلیه حقوق و عوارض دولتی آن را نیز پرداختهاند اما تنها به دلیل طولانی شدن تشریفات گمرکی و عبور از زمان تعیین شده برای ترخیص، اجازه خروج از گمرک داده نمیشود. اینگونه رفتارها غیر از خود تحریمی نام دیگری ندارد. در همین حال، علیاکبر شامانی که به نمایندگی از گمرک در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه در تعیین ارزش پایه کالاهای صادراتی، نظرات تشکلها مورد توجه قرار میگیرد، گفت: هر تشکلی که ضرورت تغییر ارزش پایه کالایی را احساس میکند، میتواند درخواست خود را مطرح کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین سهمیه ورود موقت بنگاههای تولیدی متناسب با تولید و صادرات آنها قابل افزایش یا تمدید است.این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به قائم مقام وزیر صمت، گفت:
۱۰۰ میلیون یورو افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، رقم بزرگی نیست که به درآمد آتی صندوق توسعه ملی متصل شود و درخواست ما این است تا تلاش کنید این مبلغ از منابع موجود تامین شود. لاهوتی افزود: بانک توسعه صادرات بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان از منابع سررسید شده را به صندوق توسعه ملی بازگردانده است و اکنون نمیتواند آن را مجدداً جایگزین کرده تا به صادرکننده وام و تسهیلات مناسب اعطا کند و دلیل آن عدم ابلاغ بسته مشوقهای سال ۹۸ است که زمان آن در حال سپری شدن است. در نتیجه به نظر میرسد در این زمینه نیاز است مصوبه جداگانهای اخذ شود. در همین حال، ناصر غلامی که از بانک توسعه صادرات در این نشست حضور یافته بود، از عدم بازپسگیری ۴ هزار میلیارد تومان منابع این بانک از صندوق توسعه ملی سخن گفت و به این نکته اشاره کرد که این بانک تحت فشار است و مشتریان بسیاری در صف دارد. لاهوتی در ادامه به چالش استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ استرداد مالیات بر ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی منوط شده است. در حالی که بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در همه جای دنیا نه به عنوان مشوق یا حمایت بلکه به عنوان یک حق قانونی تلقی میشود.بهمن حسینزاده، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران، با اشاره به درخواست محمد لاهوتی مبنی بر واگذاری نمایشگاهها به تشکلها گفت: در صورت این اتفاق، انجمن مجریان برگزاری نمایشگاهها معترض میشود که موجودیت کسب و کار ما در مخاطره قرار میگیرد. او همچنین از اتخاذ روشهای جدید برای برگزاری نمایشگاهها سخن گفت و افزود: در نمایشگاهها پاویونی برای استارتآپها، شرکتهای دانشبنیان و محصولات ساخت ایران اختصاص مییابد. البته لاهوتی در واکنش به این سخنان گفت: شایسته است که نظر اتاق را به عنوان نظر بخش خصوصی فصلالخطاب قرار دهید. نمایشگاه به عنوان فعالیت در حوزه تجارت خارجی است و اتاق نماینده فعالان این حوزه است اما متاسفانه مشاهده میشود که انجمنهای صنفی وارد این حوزه شدهاند و برگزاری را در دست گرفتهاند.
وعدههای قائممقام وزیر صمت
در ادامه این نشست، قائممقام وزیر صمت که در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بود، طی سخنانی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی، جایگزین صادرات نفت شده، ادامه داد: درآمد صادرات غیرنفتی به محل اتکای اداره امور کشور تبدیل شده و این یک معجزه است و جا دارد برای این اتفاق مبارک از صادرکنندگان تشکر کنم. این دستاورد در حالی حاصل شده است که صادرکنندگان ما با صادرکنندگان دیگرکشورها در شرایط کاملا نابرابری قرار دارند.
حسین مدرس خیابانی با اشاره به نقل قول مقامات بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ۳۴ میلیارد دلار ارز صادراتی تا ۲۴ آذرماه جاری، تاکید کرد که برای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدها باید موانع برطرف شود. او با اشاره به شکلگیری ستاد توسعه صادرات مشابه آنچه در مورد تنظیم بازار داخلی وجود دارد، گفت: شورای عالی صادرات برای بررسی مسائل حوزه صادرات وجود دارد اما به دلیل شأن افرادی که در شورا عضویت دارند، برگزاری منظم جلسات آن با دشواریهایی مواجه است. از این رو تصمیم گرفتیم ستادی از جنس ستاد تنظیم بازار تشکیل دهیم که به صورت هفتگی جلساتی را برای رسیدگی به مسائل صادراتی برگزار کند.مدرس خیابانی همچنین با اشاره به اینکه یکی از مشکلات صادرکنندگان استرداد مالیات بر ارزش افزوده است، افزود: در این زمینه رایزنیها و توافقهایی صورت گرفته است که اطلاعات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارایه شود. همچنین سازمان امور مالیاتی نسبت به استرداد درصدی مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اعلام آمادگی کرده است.او سپس از ضرورت ارایه برخی امتیازات به صادرکنندگان برتر و شناسنامهدار سخن گفت و ادامه داد: یکی از این امتیازات میتواند این باشد که مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان برتر یک ماهه استرداد شود. اگر لازم باشد در این زمینه مصوبه سران قوا را نیز اخذ میکنیم.
مدرس خیابانی همچنین از تعیین ارزش واقعی پایه کالاهای صادراتی با کمک تشکلها و انجمنها دفاع کرد و در ادامه با اشاره به اینکه افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات را با ممارست پیگیری میکند، درخواست کرد که اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق نیز این مهم را به عنوان یک مطالبه مورد پیگیری قرار دهند. او با تاکید بر اینکه راه نجات تولید از صادرات میگذرد، گفت: تشکلمحوری و هویتبخشی به تشکلها در دستورکار ما قرار دارد؛ چراکه تشکلها نقطه تماس دولت و بخش غیردولتی هستند.او سپس با اشاره به امتیازاتی که دولت برای تشکلها قائل است، عنوان کرد که حضور یکپارچه تشکلها در نمایشگاهها نیز مشمول ۵۰ درصد تخفیف میشود. او همچنین در واکنش به مشکلات مطرح شده در مورد ثبت سفارش گفت: کانالیزه کردن تجارت برای تولید، از جمله درخواستهای بعضی از فعالان اقتصادی بوده است. اما به احتمال بسیار زیاد، محدودیت سابقه برای ثبت سفارش لغو میشود. در عین حال این اجازه به واردکنندگان داده میشود که بر اساس قراردادی که با تولیدکنندگان دارند، نسبت به واردات اقدام کنند. نکتهای که محمد لاهوتی با آن موافق نبود و اعلام کرد که چنین مجوزی، بازار قراردادهای صوری را تقویت میکند. او در ادامه پیشنهاد کرد که برای سنجش اهلیت بازرگانان، کارت عضویت آنها در تشکلها ملاک قرار گیرد. پس از ارایه این توضیحات، مدرس خیابانی از برگزاری جلساتی برای تعیین تکلیف صادرات خرما، آبزیان و سرب و روی خبر داد و از پیشنهاد ۵ ساله شدن اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان نمونه استقبال کرد. او در عین حال، به سازمان توسعه تجارت ماموریت داد که به صورت هفتگی مسائل صادراتی یک کالا و یک بازار صادراتی را مورد بررسی قرار دهند. از سوی دیگر، سعید عباسپور، نماینده وزارت صمت نیز وعده داد که مساله سقف و سابقه برای واردات حل شود.
چقدر ارز به چرخه اقتصادی برگشته؟
پس از این سخنان، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، اشاره کرد که از تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذرماه سال جاری حدود ۳۴٫۵ میلیارد دلار و حدود ۷۰ درصد منابع ارزی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی برگشته است. صمد کریمی، با بیان به اینکه مانعی جدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد، ادامه داد: بانک مرکزی از طریق تعامل سازنده با اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف و صادرکنندگان، اتحادیهها و انجمنها نسبت به حل مشکلات صادرکنندگان و سیاستگذاری ارزی در بخش صادرات اقدام کرده و در نتیجه آن ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. در کنار اقدامات بانک مرکزی، بازگشت منابع ارزی صادرکنندگان غیرنفتی نقشی اساسی در ثبات بازار ارز و تامین مالی تجارت و پروژهها داشته است. از سوی دیگر، افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، هم در این نشست با اشاره به چالش دریافت ضمانتنامهها از سوی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در بازارهای هدف گفت که در «افغانستان، عمان، گرجستان، عراق، کشورهای عضو اوراسیا و روسیه» این مشکل برطرف شده و صندوق ضمانت صادرات ایران، ضمانتنامهها را برای نهادهای مالی طرف قرارداد خود در این کشورها صادر میکنند و سپس آنها ضمانتنامههای مورد نیاز فعالان اقتصادی ایران را صادر میکنند.
