داریوش ابوحمزه با اشاره به نرخ ۸۵۰۰ تومانی دلار برای تسویه حساب‌های نیمایی در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در کنار دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اولویت یک، گفت: در بودجه سال ۹۹ کل کشور، سه نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اولویت اول و اساسی، نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای تسویه حساب‌های نیمایی و نرخ بازار آزاد برای تسویه حساب با صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که البته نرخ سوم، همان قیمت دلار در بازار است و مشکلی پیش نمی‌آورد.

مدیرکل بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: اما نرخ‌های دیگر ارز در لایحه بودجه مشکل‌ساز است که به عنوان دلار ۴۲۰۰ واردات کالاهای اساسی و ۸۵۰۰ تومانی تسویه حساب نیمایی در نظر گرفته شده است و اگر دولت بخواهد همین مسیر دونرخی را ادامه دهد، به طور قطع همان مشکلاتی بروز خواهد کرد که در سال ۹۷ و کمتر از آن ۹۸ بروز کرده است.

وی تصریح کرد: تداوم دلار چندنرخی در بودجه به خصوص با محوریت دلار ۴۲۰۰ تومانی، سیاست‌های رانت‌زا را در اقتصاد ایران ادامه خواهد داد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در یک گزارش مفصل، نسبت به این موضوع هشدار داده و گزارش مرتبط با آن را هم منتشر کرده است.

به گفته ابوحمزه، در نظر گرفتن نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی به طور قطع ثمربخش نخواهد بود و معلوم نیست که توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به نفع مصرف‌کنندگان، درست به هدف بخورد؛ چراکه برخی از کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند، اما کالایی که در سطح بازار عرضه شد، خارج از نرخ ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری گردید؛ بنابراین تداوم این سیاست نیز با روش‌های قبلی، جوابگو نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در شرایط بررسی بودجه، این نرخ را مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد، گفت: حرکت مجلس در این رابطه را نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ ولی سال گذشته که این فضا در مجلس مطرح بود که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند، اجماع حاصل نشد؛ چراکه با مخالفت دولت، مجلس نتوانست یک تصمیم قاطع بگیرد؛ پس برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۹۹ نیازمند اجماع عمومی و تفاهم ملی هستیم. به هر حال سال گذشته مجلس خیلی تلاش کرد که این نرخ را حذف کند، اما دولت همچنان اصرار داشت تا به خاطر حفظ معیشت مردم، این کار را ادامه دهد.

منبع