کارنامه ناموفق دلار ۴۲۰۰

فروردین سال ۹۷ دلار ۴۲۰۰ به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شد؛ در چرایی تخصیص دلار ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی، پیشگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات عنوان شد؛ چراکه جهش ارزی در آن برهه زمانی این نگرانی را برای دولت ایجاد می‌کرد که قیمت‌ها در بازار، روند صعودی به خود بگیرد. از این رو، دولت سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای تامین کالاهای اساسی در پیش گرفت تا از این طریق نرخ ارز را پایین نگه دارد. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی از چه منابعی تامین شد؟ در پی اتخاذ چنین تصمیمی، منبع اصلی تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی درآمد‌های نفتی اعلام شد. به‌طوری‌که براساس آمارها، در سال ۹۷ حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی پرداخت شد، که تخصیص ارز دولتی برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی در بودجه سال ۹۸ برابر با ۱۴ میلیارد دلار عنوان شد. بر همین اساس، دولت طی دو سال، چیزی حدود ۳۱.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی بین واردکنندگان توزیع کرد. اما انتقادها به تخصیص ارز دولتی همچنان ادامه داشت؛ به‌طوری‌که صاحبنظران بر این باور بودند که اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد. حتی بازوی پژوهشی مجلس نیز در گزارشی به نقد سیاست ارزی که نتوانسته مانع از جهش قیمت‌ها شود، پرداخت. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده بود که هدفِ ثباتِ قیمت کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشده و کالا‌های اساسی در ۱۰ ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در گزارشی که در زمینه افزایش قیمت کالا‌های اساسی در ۸ بهمن ۱۳۹۷ منتشر کرده بود ضمن تایید این افزایش قیمت عنوان کرده بود، که اگر این تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی نبود، قیمت کالا‌های اساسی بسیار بیشتر از میزان کنونی افزایش می‌یافت.

از سوی دیگر، ارزیابی‌ها نیز نشان از این دارد که در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۶.۵ هزار میلیارد تومان یارانه برای پایین نگه داشتن قیمت کالای‌های اساسی از سوی دولت پرداخت شده، که این رقم در سال ۹۸ به ۹۵.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی دولت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ چیزی حدود ۱۶۲ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای تامین کالاهای اساسی پرداخت کرده است. این در حالی است که به هدف اصلی خود، که همان ثبات قیمت‌ها است، دست پیدا نکرده است. با این حال اما دولت همچنان مصمم است با وجود تمام انتقادات مطرح شده، این سیاست ارزی را در بودجه ۹۹ نیز دنبال کند. به‌طوری‌که با تقدیم بودجه سال ۹۹ از سوی دولت به مجلس، در بخشی از این لایحه، قیمت ارز نیمایی تعیین تکلیف شده است. از آنسو، حسن روحانی، رییس‌جمهور در جمع نمایندگان مجلس به موضوع نرخ ارز پرداخت و توضیح داد: «ما برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم و برای بودجه سال ۹۹ هم برای کالاهای اساسی اختصاص خواهیم داد. حتی کالاهای غیراساسی هم با ارز نیمایی خواهد بود که در این بودجه ما ارز نیمایی را ۸۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم.» محمد باقر نوبخت هم بعد از اعلام جزییات بودجه ۹۹ در مجلس در نشست خبری با فعالان رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای سال ۹۹ نیز تصمیم به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالای اساسی دارد، توضیح داد: «بله؛ تصمیم ما قطعی است زیرا اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فروردین ماه ۹۹ مرغ و شکر به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تأمین شود که در این شرایط همه‌چیز گران خواهد شد، دولت به‌دنبال مهار تورم است.»

تبعات تعیین نرخ دستوری دلار

دولت در شرایطی این سیاست ارزی را برای سال ۹۹ در دستور کارخود قرار داده است که فعالان بخش خصوصی از سال ۹۷ به‌طور مداوم نسبت به اثرات منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی واکنش نشان داد‌ه‌اند.

در همین راستا، رییس اتاق بازرگانی تهران از نامه‌نگاری فعالان اقتصادی با مجلس در مورد اشکالات ارزی بودجه ۹۹خبر داد و گفت: با اعداد و ارقام ارز در لایحه بودجه، پای ارز چندنرخی دوباره به اقتصاد باز خواهد شد.

مسعود خوانساری در گفت‌وگویی که با خبرگزاری مهر داشته، با انتقاد از نحوه بودجه‌نویسی دولت در بخش ارز برای سال ۹۹ گفت: باید از دولت پرسید که نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، چه مبنایی داشته و بر چه اساسی محاسبات صورت گرفته که دولت به چنین رقمی رسیده است؛ این در شرایطی است که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در نظر گرفتن این نرخ دستوری در بودجه، به هیچ عنوان در اقتصاد عملیاتی نخواهد بود. رییس اتاق تهران افزود: نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد به وجود خواهد آورد و بازار چند نرخی ایجاد خواهد کرد؛ بر همین اساس فعالان اقتصادی ضمن مخالفت با این اشکالات موجود در بودجه، نامه‌نگاری‌هایی با مجلس خواهند داشت تا مجلس در زمان تصویب، جلوی عملیاتی شدن این تصمیمات را بگیرد.

براساس اظهارات رییس اتاق تهران، تجربه سال گذشته نشان داد که نمی‌توان به صورت دستوری و تحکمی، قیمت ارز را تعیین کرد و ثایت نگه داشت؛ این در حالی است که در مقاطعی از زمان، درآمدهای ارزی کشور از محل درآمدهای نفتی، به اندازه کافی بود و دولت می‌توانست قیمت را تعدیل کرده و حتی زیر قیمت واقعی نگاه دارد؛ اما وقتی که درآمدهای ارزی کشور از محل نفت، کاهش یافته و دولت نمی‌خواهد شکل و شمایل بودجه و رفتار اقتصادی خود را تغییر دهد، قیمت ارز در بازار افزایش می‌یابد. به گفته خوانساری؛ اگر قرار باشد که نرخ ارز کنترل شود، باید هزینه‌های دولت، کم شود و از طرف دیگر نیز، واقعیت‌ها از جمله تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد دیده شود. از سوی دیگر، محسن حاجی‌بابا رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه تجربه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت برای کالاهای اساسی، تجربه موفقی نبوده و دولت به جای اینکه از تبعات تعیین نرخ دستوری ارز درس بگیرد، مجدد می‌خواهد آن را تکرار کند، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: به واسطه این تخصیص نادرست و عدم وجود دیدگاه صحیح به مساله کنترل قیمت‌ها و ریشه‌یابی درست تورم، بازار برخی محصولات، چند نرخی شده است و همان‌طور که فعالان و صاحب نظران اقتصادی بارها هم تکرار کرده‌اند، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی فقط به سودجویی عده‌ای خاص شده است. حال دولت مجدد تصمیم گرفته همین تجربه را با تعیین نرخ ۸۵۰۰ تومانی دلار در بودجه سال ۹۹ تکرار کند.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در ادامه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کمیسیون متبوعش اشاره و اظهار می‌کند: همان زمانی‌که دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون هیچ مبنا و منطق اقتصادی به کالاهای اساسی تخصیص دهد، امروز هم همان منطق را در تعیین دلار ۸۵۰۰ تومانی برای سال آینده در پیش گرفته است. دولت باید استدلال خود را تببین کند که وقتی ارز نیمایی حول و حوش ۱۱ هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت ارز آزاد هم حدود ۱۳ هزار تومان است، تصمیم گرفته نرخ دلار را بر مبنای ۸۵۰۰ تومان بگذارد؟ توجیه سازمان برنامه و بودجه برای تعیین این نرخ چیست؟ به گفته حاجی‌بابا، اگر سال آینده در سامانه نیما دلار با نرخ ۸۵۰۰ تومان به‌طور دستوری تعیین شود نتیجه‌ای جز هرج و مرج عاید اقتصاد کشور نخواهد شد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه همین الان هم کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند با قیمت ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسند، تبعات این تصمیم انفعالی دولت را افزایش قاچاق عنوان و تأکید می‌کند: دولت اگر می‌خواهد واقعاً به اقشار ضعیف کمک کند، بهتر است به‌جای این سیاست ارز تخصیصی، سیاست خود را به پرداخت یارانه نقدی تغییر دهد.

نرخ ارز شناور باشد

از سوی دیگر، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران، نرخ ٨۵٠٠تومانى نیما را مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید: اگرچه این نرخ هنوز در بودجه به ثبت نرسیده، اما این رقم از سوی رییس‌جمهور مطرح شده و جای سوال دارد که اگر سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا کار می‌کند، نرخ ۸۵۰۰ تومانی بودجه آن‌هم به صورت دستوری چگونه محاسبه خواهد شد. لاهوتی به ۸۰ میلیارد دلار تقاضا برای ثبت سفارش در سال ٩٧ به دلیل تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ دولت نیز گریزی می‌زند و می‌گوید: با این ارز چند نرخی حتما همان شرایط را در سال ۹۹ هم خواهیم دید همچنین صادرکنندگان نیز قادر به عرضه ارز در نیما نخواهند بود. در همین حال، عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره تعیین نرخ دلار نیمایی با قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال آینده می‌گوید: تجربه تعیین نرخ دستوری را سال گذشته در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم که هیج نتیجه‌ای هم عاید مردم نشد. به باور این فعال اقتصادی، دولت باید توجه داشته باشد که نمی‌توان نرخ تورم را به‌صورت مصنوعی و دستوری کنترل کرد زیرا این کار سبب می‌شود که مزیت‌های دیگر اقتصادی از بین برود. آرگون با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید واقعی باشد، تاکید می‌کند: ارز باید تک نرخی باشد؛ به این معنا که این عرضه و تقاضا ست که نرخ ارز را تعیین می‌کند. بر همین اساس نرخ ارز باید به صورت شناور مشخص شود. او در همین زمینه تصریح می‌کند: بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی امروز، نرخ دلار نباید زیر ۱۰ هزار تومان باشد.

منبع