موضوع احیای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی تعطیل و نیمه تعطیل یکی از اولویت‌هایی است که اقتصاد ایران از ابتدای سال   ۹۳ برای مقابله با چالش‌های پیش رو در دستور کار قرار داده است. اولویتی که اجرای آن بخش قابل توجهی از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را در حوزه‌هایی چون رشد تولید، اشتغالزایی، بهبود شاخص‌های معیشتی، افزایش دامنه‌های صادراتی و…را در مسیر حل و فصل شدن و ظرفیت‌های تازه‌ای را پیش روی فضای کسب و کار خانواده‌های ایرانی قرار می‌دهد؛ در شرایطی که هم رییس‌جمهوری، هم رییس قوه قضاییه و هم رییس مجلس به تناوب در خصوص اهمیت احیای واحدهای تولیدی سخن می‌گویند؛ اما چالش‌هایی بر سر راه فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی کشورمان وجود دارد که باعث شده فرآیند پویایی و احیای بنگاه‌ها با کندی بسیاری پیش رود. یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده برای مقابله با مشکلات این حوزه بانک‌ها هستند که بهبود مناسبات ارتباطی آنها با بنگاه‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات موجود بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی واحدهای خرد را پوشش دهد. دیروز و در شرایطی که جریان خبری کشور تحت تاثیر اظهارات رییس‌جمهوری در خصوص مقابله با فساد در استان یزد قرار داشت، معاون وزیر اقتصاد در جریان سفر به استان قزوین از اراده وزارتخانه متبوعش برای حل مشکلات واحدهای تولیدی مقروض خبر داد و اعلام کرد: ۱۴۰۰ واحد صنعتی تملک شده توسط بانک‌ها برای بازگشت به چرخه تولید آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران متقاضی است.معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی در نشستی با استاندار قزوین اظهارداشت: یکی از راهکارهای کمک به اقتصاد کشور، ساماندهی شعب بانکی است که با ادغام بانک‌های نظامی ارزش‌گذاری دارایی‌ها در حال اجراست.راهکاری که بخشی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی برای فعالیت‌های مولد را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد. در تجمیع شعب بانکی باید ملاحظات منطقه‌ای و اجتماعی لحاظ شود و در کنار آن به شناسایی و فروش املاک و اموال مازاد هم مبادرت کرد.

واحدهای تملک شده بانک‌ها را به سرمایه‌گذاران معرفی کنید

معمارنژاد بیان کرد: با تاکید وزیر کشور قرار است واحدهایی که برای بدهی توسط بانک‌ها تملک شده به چرخه تولید بازگردد که به زودی سامانه‌ای رونمایی می‌شود که بتوانیم ضمن شناسایی و ثبت آنهارا به سرمایه‌گذاران جدید واگذار کنیم. تاکنون بیش از ۱۲ هزار ملک تملیک شده در سامانه ثبت شده که ۱۴۰۰ مورد آن صنعتی است که می‌تواند با واگذاری به افراد متقاضی دارای اهلیت به چرخه تولید بازگردد.معمارنژاد اظهارداشت: در استان قزوین هم ۱۶۲ ملک در سامانه ثبت شده که ۲۷ واحد آن صنعتی است که مسوولان استان می‌توانند جهت تعیین تکلیف و واگذاری آن برای بازگشت به چرخه تولید اقدام کنند.معمارنژاد تصریح کرد: برای نمونه فقط در استان قزوین ۴ هزار ملک در سامانه ثبت شده و امیدواریم سایر دستگاه‌ها نیز همه املاک و دارایی‌های خود را اعلام کنند. قزوین اولین استانی است که برای املاک مازاد مولدسازی و با ثبت آن در سامانه بستر عملیاتی شدن شناسایی املاک و فروش اموال مازاد را برای تامین منابع مالی مهیا کرده است.

۱۰ هزار شعبه بانکی ادغام و برچیده می‌شود

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به منظور بهینه‌سازی امور، کاهش هزینه‌ها و اقتصادی شدن فعالیت‌ها، ۱۰ هزار شعبه بانکی در کشور ادغام یا حذف می‌شود.عباس معمارنژاد در اظهارات دیگری که در جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها و دستگاه‌های فعال در عرصه اقتصادی داشت، گفت: اصلاح فرآیندها برای تسهیل در امور کسب و کار کشور در دستور مسوولان ارشد نظام است و در این راستا اقدامات خوبی در حال اجراست.وی افزود: یکی از برنامه‌هایی وزیر اقتصاد و دولت بسترسازی و کمک به رونق تولید و بهبود شرایط کسب و کار است که در این راستا باید تعداد مجوزها برای شروع فعالیت‌ها به حداقل برسد.معمارنژاد تصریح کرد: در حال حاضر یک مرکز پایش و رصد فضای کسب و کار در وزارتخانه ایجاد شده که بر اساس اطلاعاتی که از بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی دریافت می‌کند مجوزهای صادرشده را بررسی می‌کند تا اگر نیاز به اصلاح یا حذف داشت آن را انجام دهد.

تسهیل در فضای کسب و کار

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: اخیرا در مجلس الحاقیه‌ای به قانون کسب و کار زده شد و قرار شد یک درگاه مجزایی برای صدور جوازها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود که این کار به شناسایی مجوزها کمک می‌کند و پس از آن برای اصلاح می‌توان اقدام کرد.معمارنژاد بیان کرد: این همان پنجره واحد مجوزهاست زیرا امروز شما وقتی می‌خواهید مجوزی بگیرید و شرکت تاسیس کنید باید کد پستی بگیرید، به چند اداره مراجعه داشته باشید و به سایت‌ها و دستگاه‌های مختلف مراجعه کنید که با این پنجره واحد از طریق یک درگاه وارد شده و می‌توانید کارها را به سرعت انجام دهید.وی در خصوص کاهش سود بانکی پرداخت شده به تولیدکنندگان هم گفت: کاهش سود بانکی بستگی به شرایط سود سپرده‌های بانک‌ها دارد چون بانک‌ها یک قیمت تمام شده پولی دارند و برای نمونه الان قیمت تمام شده پول برای بانک‌هابه صورت خالص بالای ۱۸ و ۱۹ درصد و در سایر سپرده‌ها بالای ۲۰ درصد است که نمی‌توان تسهیلات با سود کمتر داد زیرا بانک متضرر می‌شود. معمارنژاد اضافه کرد: باید در مورد قیمت تمام شده پول هم اقدام کرد اما آنچه مشخص شده اینکه در ۱۰ سال گذشته سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها در بخشی که هزینه زا بوده و بانک‌ها سود پرداخت می‌کردند حدود ۶۳ درصد بود که امروز این سپرده‌ها به ۸۳ درصد رسیده و هزینه بانک‌ها بالا رفته است که در این راستا باید هزینه‌های بانک‌ها را کاهش دهیم.

کاهش ۱۰ هزار شعبه بانکی در کشور

معاون وزیر امور اقتصادیی ودارایی اظهارداشت: یک راه کاهش هزینه‌های خدمات‌رسانی، کاهش تعداد شعب بانکی است. در حال حاضر در سراسر کشور بیش از ۲۲ هزار شعبه بانکی فعال شده و خدمات‌رسانی می‌کند که در حال حاضر به این تعداد نیاز نداریم و باید کمتر شود. در دنیا تعداد شعب بانک‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند وسعت کشور، پراکندگی جمعیت و تولید ناخالص داخلی تعیین می‌شود و از آنجا که هر روز خدمات غیرحضوری بیشتر می‌شود لذا وجود شعب متعدد در عصر کنونی منطقی نیست و هزینه‌ها را بیشتر می‌کند. بر اساس مطالعه‌ای که در وزارت اقتصادی و دارایی صورت گرفته در حال حاضر ۱۲ هزار شعبه بانکی در کشور می‌تواند نیازهای جمعیتی را تامین کند در حالی که حدود ۲۲ هزار شعبه داریم که باید به ۱۰ هزار شعبه کاهش یابد.

منبع