حکمتعلی مظفری رئیس شوراهای حل اختلاف کشور امروز یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸ در مراسم امضای تفاهمنامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی در حوزه های صنعتی، معدنی و تجاری خبر داد و گفت: یکی از دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران در این برهه از زمان، توجه ویژه و حمایت قاطع قوه قضائیه از تولید و اشتغال در کشور است که بر این اساس، بخش های مختلف قوه قضائیه نیز در تعامل با سایر قوا این موضوع را پیگیری می کنند.

وی افزود: بر این اساس بخش های مختلف قوه قضائیه مکلف شده اند، زمینه اشتغال و تولید در داخل کشور را فراهم کنند و تا هر میزان که می توانند از وابستگی کشور به خارج جلوگیری نمایند.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور تصریح کرد: در این راستا قوه قضائیه خود را مستثنی نمی داند و با تمام توان و بر اساس تدابیر رئیس قوه، در حوزه دفاع از تولید و اشتغال وارد خواهد شد.

مظفری گفت: وجود شعب ویژه و تخصصی شوراهای حل اختلاف در مجموعه واحدهای صنعتی و معدنی کشور، یکی از ضروریات به شمار می رود تا بخشی از اختلافات درون واحدهای تولیدی را با مجموعه های دولتی حل و فصل نماید.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: بخشی از اختلافات به ارتباطات واحدهای تولیدی با مجموعه های بیرونی برمی گردد که می تواند به خاطر وجود تشریفات قانونی رسیدگی به آنها به تعویق افتد که بر این اساس، در مجموعه های تخصصی و کارشناسی و در تعامل میان تولیدکنندگان با قوه قضائیه تلاش خواهد شد تا در فضایی آرام و به دور از مسائل روانی مشکلات حل و فصل شود.

وی تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه واحدهای تولیدی را گام موثری از سوی قوه قضائیه در راستای صیانت از تولید دانست.