حسین مهری با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر بخشش جرایم وام های کمتر از ۵۰ میلیون تومان گفت: بر اساس تصمیم بانک مرکزی که ابلاغ شده، مقرر شده تا سود و جرایم تسهیلات بانکی کمتر از ۵۰ میلیون تومان بخشوده شود که این کار انجام شده و منتظر ابلاغیه بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم وام های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان هستیم.

مدیرعامل بانک توسعه ای بخش صنعت و معدن گفت: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با بانک مرکزی، مقرر شده تا بازپرداخت تسهیلات ارزی با توجه به نوسانات قیمت دلار طی سال گذشته به نرخ نیمایی محاسبه شود، اگر چه بسیاری از تسهیلات گیرندگان به دلیل همین نوسانات در بازپرداخت دچار مشکل هستند.

وی تصریح کرد: با افزایش قیمت ارز ظرف یک سال و نیم گذشته، بسیاری از متقاضیان و تولیدکنندگان توانایی بازپرداخت وام ها را ندارند و با توجه به اینکه منابع ارزی این بانک از محل صندوق توسعه ملی تأمین می شود و منابع این صندوق نیز شرایط خاص خود را دارد، مقرر شد که متقاضیان صادرات انجام دهند و از محل صادرات خود این تغییر نرخ ارز را جبران کنند.

مهری گفت: اکنون برای برخی از شرکت ها به دلیل تحریم های صورت گرفته امکان صادرات نیز وجود ندارد و به همین دلیل بازپرداخت وام های ارزی با مشکل مواجه شده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که با هماهنگی صندوق توسعه ملی صادر شده قرار بر این است که متقاضیان با نرخ نیمایی وام های خود را بازپرداخت کنند اما همچنان مشکل در وصول مطالبات وجود دارد.

مهری در ادامه با بیان اینکه در کل سیستم بانکی تا پایان سال ۹۷ مانده مطالبات ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم بانک عامل حوزه صنعت و معدن ۸۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که سهم ۶.۲ درصدی را به خود اختصاص می دهد، ضمن اینکه مانده سپرده ها در سیستم بانکی نیز ۲۰۶۷ هزار میلیارد تومان بوده که سهم این بانک ۴ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان و معادل دو دهم سپرده ها در سیستم بانکی بوده است.

وی کل نسبت تسهیلات به سپرده را در سیستم بانکی ۸۱ درصد دانست و در خصوص تحریم بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی در گذشته تحریم بوده و هیچ اتفاقی در مورد آن رخ نداده است، ضمن اینکه از این به بعد نیز انتظار اتفاق غیرمترقبه دیگری را هم نخواهیم داشت.

مهری ادامه داد: ما هم در فهرست بانک های تحریمی قرار گرفته ایم که از طریق بانک های غیرتحریمی و کارگزاری ها کار خود را پیش می بریم، بنابراین تحریم در شرایط کنونی مشکل مضاعفی را به ما تحمیل نکرده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی تقویت بانکداری شرکتی را در دستور کار دانست و خاطرنشان کرد: اکنون با دو چالش عدم کفایت سرمایه بانک و وصول مطالبات ارزی مواجه هستیم که بر این اساس باید بانک مرکزی و دولت برای افزایش سرمایه تصمیمی بگیرند.

مهری در ادامه به بیان برنامه ها در حوزه رونق تولید پرداخت و گفت: در پایان سال ۹۷ و نیز سال ۹۸ رونق تولید را در دستور کار قرار داده و به تمامی شعب نیز مباحث مرتبط را ابلاغ کرده ایم که بر این اساس با هماهنگی وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت هایی را که در قالب سامانه بهین یاب این وزارتخانه فعالیت می کنند، در شعب خود پذیرش نموده ایم، ضمن اینکه با هماهنگی وزارت صمت و در راستای سیاست های دولت اقدامات خود را مبنی بر افزایش حمایت ها پیش خواهیم برد.

وی افزود: در شش ماهه ابتدای سال ۹۸، ۵۳ هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش در نظام بانکی وجود دارد که نسبت به شش ماهه اول سال ۹۷، ۸۰ درصد رشد را شاهد هستیم، این در شرایطی است که وصول مطالبات ارزی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶ درصد کاهش داشته، در حالی که ۲۳ درصد رشد را در مجموع تسهیلات ریالی و ارزی شاهد هستیم.

وی مجموع فروش اموال مازاد و سهام این بانک در سال ۹۷ را ۳ هزار و ۵۸ میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: این میزان در قالب ۸۴ مورد از اموال مازاد و سهام به دست آمده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: مانده ناخالص تسهیلات جاری در پایان سال ۹۷ معادل ۷۹۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ۹۶ از ۷۲ درصد رشد برخوردار بوده است که البته بیشتر این رشد متأثر از نرخ تسعیر ارز است.

مهری بیان کرد: میزان تسهیلات به تفکیک عقود در قالب مشارکت مدنی با سهم ۶۰ درصدی، جعاله با سهم ۲۷ درصدی و فروش اقساطی و سرمایه در گردش با سهم ۸.۹ درصدی بوده است.

وی تصریح کرد: تمرکز ترکیب مانده تسهیلات به تفکیک بخش های اقتصادی به نحوی است که صنعت و معدن ۷۹.۵ درصد، کشاورزی ۵.۵ درصد، بازرگانی و خدمات ۵.۸ درصد و صادرات ۸.۸ درصد بوده است، ضمن این که ۱۲۷ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت شده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل ۶ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال پرداخت صورت گرفته که رشد ۲۹ درصدی را تجربه می کند، ضمن اینکه در بخش وصول نیز مجموع وصول مطالبات ۴۵ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است.