کرمان ـ خبرنگار اطلاعات: سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی با تمرکز روی مودیان بزرگ مالیاتی راه‌اندازی می‌شود.
دکتر علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاح کارخانه فولاد بردسیر کرمان گفت: این سامانه که با همکاری کارشناسان داخلی و خارجی ایجاد شده است به گونه‌ای عمل می‌کند که ارتباط انسانی مودیان با ممیزان مالیاتی به صفر می‌رسد و مؤدیان نخواهند دانست پرونده آنها توسط چه کسی و در چه استانی در حال بررسی است. وی افزود: همه نهادهای مربوطه به این سامانه متصل می‌شود و بانک اطلاعاتی گسترده‌ای در این زمینه شکل می‌گیرد.وی گفت: با راه‌اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی کشور، فساد کاهش یافته وعدالت در سیستم مالیاتی کشور محقق می‌شود. طیب‌نیا گفت: تمام تلاش ما این است که هرچه سریعتر این سامانه به مرحله نهایی برسد.
وی تصریح کرد: ما به دنبال شرکت‌های بزرگ هستیم و به لحاظ منطق اقتصادی صحیح نیست روی پرونده‌های کوچک متمرکز شویم و باید به پرونده‌های بزرگ توجه جدی‌تری صورت گیرد. طیب‌نیا افزود: معتقدیم در شرایط رکودی نباید به دنبال گرفتن مالیات اضافی باشیم و تلاش می‌شود بیش از مصوبه قانونی افزایش مالیات نداشته باشیم. وی گفت: درصدد انتقال مالیات از بخش تولید به مصرف هستیم و در حال حاضر ۴۰ درصد مالیات کشور از بخش مصرف دریافت می‌شود و در برخی حوزه‌ها هم هنوز این اتفاق رخ نداده است.
وزیر اقتصاد بزرگترین مشکل اقتصادی کشور وابستگی به نفت است و به همین دلیل ما به دنبال شناسایی و وصول مالیات هستیم.
وی با استناد به یک آسیب شناسی علمی گفت: وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ریشه همه مشکلات ما در فرآیند رشد است و اگر مالیات جایگزین آن شود مشکلاتی که وجود دارد درمان می‌شود و زمینه برای ارتقا رشد فراهم خواهد شد. وی با تاکید بر انتقال فشار مالیاتی از تولید به مصرف کننده گفت: شرایط ما در سیستم مالیاتی به گونه‌ای است که تمام فشار بر دوش تولیدکنندگان است و در همین شرایط ۵۰ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است.
او تاکید کرد: باید این شرایط تغییر کند و بخش عمده به مصرف‌کننده منتقل شود، با اینکه مالیات بر ارزش افزوده با همین هدف معرفی شد ولی در عمل هنوز به خوبی اجرا نشده است. وی گفت: مردم بیش از آنکه از میزان پرداخت مالیات ناراضی باشند از بی‌عدالتی در این حوزه ابراز نارضایتی می‌کنند بنابراین باید از بی‌عدالتی در حوزه مالیات جلوگیری شود. طیب‌نیا افزود: برای حذف سیستم علی‌‌الراس اقدام شده و امیدواریم سیستم جدید از پایان سال جاری اجرایی شود. وی بیان کرد: در سیستم جدید مالیاتی شکل اظهارنامه‌های مالیاتی تغییر می‌کند.
وی گفت: بر اساس شناخت از واحدهای صنفی، اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان واحدهای صنفی صادر می‌شود و مسئولان واحدهای صنفی در صورت عدم پذیرش این اظهارنامه باید اظهارنامه خود را تحویل دهند.
وزیر اقتصاد افزود: ایجاد ضرایب مالیاتی که در همه استان‌ها و همه مشاغل یکسان باشد، امکانپذیر نیست. وی خاطرنشان کرد: تنها شیوه‌ای که به ایجاد عدالت مالیاتی کمک می‌کند استقرار سامانه مکانیزه فروش و خوداظهاری مودیان مالیاتی است. وی تأکید کرد: همه باید سامانه مکانیزه فروش را داشته باشند و در این رابطه سعی شده از ابزار تشویق استفاده شود. وی همچنین بر ضرورت حذف معافیت‌های مالیاتی بی‌جا تاکید کرد و گفت: در برنامه‌ریزی‌ها به دنبال این هستیم که مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل اجرا شود، درحوزه تولید هم به دنبال حذف معافیت‌های بی جا و به دنبال مقابله با فرار مالیاتی هستیم.
او ابراز امیدواری کرد: تا بهمن ۹۵ شاهد تکمیل طرح جامع مالیاتی باشیم که تحولی بزرگ در اقتصاد و تولید کشور ایجاد خواهد کرد. به گفته وی در همه برنامه ریزی‌هایی که برای اصلاح ساختار انجام گرفته بهبود محیط کسب و کار، تولید و بخش خصوصی به عنوان هدف اصلی انتخاب شده‌اند.
طیب نیا با بیان اینکه دشمنان وابستگی ما به نفت و آسیب‌های اقتصادی کشور را شناسایی کرده بودند، گفت: خوشبختانه با درایت مقام معظم رهبری و تلاش‌های دولت تدبیر و امید، هم اکنون محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به تدریج در حال برطرف شدن و فرصت‌های جدیدی برای کشور در حال فراهم شدن است و ما نیز در دولت تصمیم جدی داریم تا بتوانیم با اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آسیب‌های اقتصادی کشور را ترمیم کنیم. وی تاکید کرد: ما نباید اجازه دهیم مشکلاتی که در گذشته وجود داشت و تولید ما را با تکانه‌های خارجی آسیب پذیر کرده بود، مجددا در اقتصاد ایران تکرار شود.
طیب نیا فرآیند رشد اقتصادی ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: این فرآیند در گذشته با سه ویژگی همراه بود.
او، سطح بسیار پایین رشد اقتصادی در ایران را نخستین ویژگی این فرآیند دانست و گفت: در ۴۰ سال اخیر متوسط نرخ این رشد در ایران ۲ر۳ درصد بود که به زحمت می‌توانست پدیده افزایش جمعیت را جبران کند و درآمد سرانه را ثابت نگه دارد. او تاکید کرد: اگر ما خواستار بهبود زندگی مردم ایران هستیم و مایلیم با فقر و نابرابری مقابله کنیم و اگر می‌خواهیم موقعیت ایران را در عرصه بین المللی بهبود ببخشیم باید بتوانیم به رشد اقتصادی بالاتر دسترسی یابیم، زیرا با نرخ رشد ۲ر۳ درصدی قطعا نمی‌توان از عزت و کرامت ایرانی مسلمان حراست کرد.
طیب نیا همچنین نوسانات شدید و وابستگی به درآمدهای نفتی را ویژگی دوم فرآیند نرخ رشد اقتصادی ایران دانست و افزود: دربرخی دوره‌ها حتی رشد ۶ درصدی و بالاتر را داشته‌ایم و در مقابل سال‌های دیگر شاهد رشد منفی بوده‌ایم و این در حالی است که رشد باید یک روند پایدار و مستمر داشته باشد تا بتواند آرامش را در جامعه برقرار کند. وی نرخ پایین بهره‌وری در رشد اقتصادی را آخرین ویژگی این فرآیند دانست و گفت: در دوره‌هایی که درآمد نفتی کم می‌شود تولید هم کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که در یک آسیب شناسی علمی به این نتیجه رسیدیم که همه این ویژگی‌ها به دلیل وابستگی ما به درآمدهای نفتی، دولتی بودن اقتصاد و نقش بالای دولت در تولید کشور است.
آرامش در بازار ارز و کالا
وزیر اقتصاد و دارایی حاکم شدن آرامش در بازار ارز و کالا و فراهم شدن شرایط لازم برای ارتقا تولید را از موضوع‌های بسیار با اهمیت اقتصاد در ایران دانست و افزود: مهار تورم هدف نهایی ما نبوده و نیست بلکه یک هدف میانی است و از این جهت ما به مهار تورم و برقراری آرامش در بازار ارز فکر می‌کنیم که آن را شرط لازم برای تحقق رشد اقتصادی می‌دانیم.
طیب نیا از دولتی بودن و نفتی بودن به عنوان دو بیماری مزمنی نام برد که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، افزود: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شده است که ما با این دو بیماری مقابله کنیم و اقتصاد بتواند به یک رشد مستمر و پایدار دسترسی یابد. وی با تاکید بر اینکه رشد باید مبتنی بر ظرفیتهای داخلی باشد، گفت: خوشبختانه در کشوری زندگی می‌کنیم که از مواهب متعددی برخوردار است و استان کرمان هم بزرگترین و نمونه‌ای از کشور بزرگ ایران است.
به گفته وی شرایط متنوع اقلیمی که در استان وجود دارد آن را برای کشت محصولات متنوع کشاورزی آماده کرده و در تولید محصولات مختلف باغی رده‌های اول تا سوم را دارا است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: استان کرمان در حوزه صنایع معدنی و استخراج معادن از غنی‌ترین ذخایر ارزشمند معدنی کشور برخوردار است و می‌توان از این ثروت خدادادی برای توسعه استان و توسعه کشور، رفاه و برخورداری هرچه بیشتر مردم به نحو مناسب استفاده کرد. طیب نیا گفت: کارخانه فولادسازی بردسیر همین نقش را عهده دار خواهد شد، یعنی مواد معدنی را تبدیل به فولاد می‌کند که در حلقه‌های بعدی به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل خواهند شد. وی خلق درآمد، تولید، رفاه بیشتر مردم و کاهش وابستگی به خارج را از ثمرات ایجاد چنین واحدهایی برشمرد.
۱۲ برنامه برای شعار اقتصادی امسال
وی همچنین به شعار امسال اشاره کرد و گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی ۱۲ برنامه ملی تنطیم شده است که همه آنها هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ودستیابی به رشد اقتصادی پایدار را دنبال می‌کنند.
وی یادآور شد: ما به دنبال این هستیم که محدودیت‌ها و موانع تولید را شناسایی و رفع کنیم و این آرمان در روزهای آغازین شروع به کار دولت مورد توجه قرار گرفت به طوری‌که نخستین مصوبه در ۱۷ شهریور سال ۱۳۹۲، ناظر بر تولید بود که برخی از موانع تولید شناسایی و رفع شد.
طیب نیا همچنین برقراری آرامش در اقتصاد را لازمه افزایش تولید دانست و گفت: در تمام مدتی که به سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید نزدیک می‌شویم اولویت نخست دولت تلاش برای ارتقا تولید در کشور، پرداختن به مقوله تولید و برقراری آرامش در بازار ارز و کالا بوده است.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذار باید نتیجه تلاش خود را ببیند، تصریح کرد: در شرایطی که در اقتصاد اطمینان وجود ندارد و روزانه شاهد تغییر قیمت طلا، کالاها و ارز هستیم زمینه برای سرمایه گذاری مهیا نیست.
وی گفت: در دوران جدید که شرایط برای سرمایه گذاری فراهم است باید موجبات حضور هرچه بیشتر مردم و بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم و اقدامات از دولت به مردم واگذار شود و مردم خود را شریک بدانند.
طیب نیا با اشاره به اینکه واحد تولیدی فولاد بردسیر امروز با مشارکت مردم ایجاد شده است، یادآور شد: ۴۰ هزار نفر از مردم منطقه در این واحد تولیدی سهیم و ذی نفع هستند و این به معنای این است که زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کنیم.
وی بهبود فضای کسب و کار را لازمه حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی دانست وافزود: دولت این رویکرد را رویکرد اصلی خود می‌داند و وزارت اقتصاد متولی این امر است و برنامه ریزی‌های عملیاتی مناسبی را در دستور کار دارد.
سخنان استاندار
استاندار کرمان نیز دراین آیین تحقق شعارامسال را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این راستا در نخستین روز فروردین سال جاری ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد و اکنون نیز حضور وزیر اقتصاد را برای بحث اقتصاد مقاومتی و کارخانه عظیم فولادسازی بردسیر شاهد هستیم.
رزم حسینی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید در سال ۹۳ حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان پروژه کشاورزی، گردشگری وعمرانی دراستان کرمان افتتاح شد،اظهارداشت : در سال ۹۴ نیز حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان از جمله پروژه هایی بود که در استان به بهره برداری رسید و پیش بینی می شود در سال ۹۵ هم حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش به ساخت بزرگترین تونل آبی کشور در نزدیکی شهرستان بردسیر اشاره کرد و گفت: این پروژه یک طرح بزرگ و ملی است و تاثیر بسیار خوبی در فلات مرکزی ایران خواهد داشت.
رزم حسینی همچنین به تصویب طرح اتصال ریلی کرمان به بردسیر و سیرجان اشاره کرد و گفت: این طرح با ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری تصویب شد که شرکت ریلی ایران با ۳۵ درصد و و بخش خصوصی با ۶۵ درصد مشارکت کرده اند. به گفته استاندار کرمان با اجرای این طرح حلقه مفقوده این خط اصلاح خواهد شد و ۶ میلیون تن باری که از زرند، بردسیر و سیرجان روی جاده است به ریل منتقل خواهد شد. رزم حسینی گفت: عملیات اجرایی این طرح در سفر رئیس جمهوری به کرمان آغاز می شود.در پایان این مراسم لوح های تقدیری با امضای وزیر اقتصاد به محمدحسین حسین زاده مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت، به علیرضا عکاف زاده – مدیر عامل شرکت صنایع فولاد کرمان و سردار حمید عسکری رئیس هیات مدیره شرکت پویش صالحین اهدا شد.
نشست مشترک ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
نشست مشترک ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در کرمان تشکیل شد.
طیب نیا در این جلسه عصاره اقتصاد مقاومتی را حمایت از تولید دانست و گفت: اقتصاد ما در گذشته عمدتا بر درآمد حاصل از فروش ثروت های خدادادی متکی بودکه نتیجه آن تنبلی واستفاده نکردن از منابع می شود ودر این راستا توجه به بخش خصوصی کاهش می یابد. وی افزود: اگر در گذشته رفاه و امکاناتی در جامعه بوده به اتکای فروش ثروت های خدادادی بوده است و اقتصاد مقاومتی می خواهد این چارچوب ها را تغییر دهد تا از محل تولید ارتزاق کنیم.
وی با تاکید بر فعالیت بیشتر بخش خصوصی در افزایش تولید داخلی گفت: در شرایط لازم برای افزایش حضور بخش خصوصی در تولید، توجه به مشکلات و محدودیت ها اهمیت می یابد.
طیب نیا به بحث مالیات ها اشاره کرد و گفت: با اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی در بهمن امسال، انقلابی در حوزه مالیاتی کشور ایجاد می شود و تا زمانی که برنامه جامع مالیاتی اجرایی نشود به صورت جدی نمی توان از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد. وی افزود:اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است اقتصاد کشورمتکی بر تولید بخش خصوصی باشد و این اقتصاد، اقتصادی عدالت بنیان است.
وی با بیان این که یکی از نمودهای عمده عدالت، عدالت بین مناطق است، گفت: به همین دلیل آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: استان های زیادی در کشور وجود دارد که به دلیل به فعلیت نرسیدن ظرفیتها یشان، به منطقه ای توسعه نیافته و محروم تبدیل شده اند و این به معنای آن نیست که این مناطق قابلیتی ندارند.
وی در ادامه سخنانش بر واگذاری اختیارات تاکید کرد و گفت: به یقین مدیران استانی قابلیت های منطقه تحت مدیریت خود را بهتر می شناسند و بهتر می توانند ظرفیت های بالقوه را به فعل برسانند.
طیب نیا بهبود فضای کسب و کار را رویکرد اصلی دولت برای افزایش حضور مردم در عرصه اقتصاد دانست و ادامه داد: رتبه ۱۱۸ کشور در فضای کسب و کار در دنیا باید به جایگاه شایسته ای ارتقا یابد.
وی گفت: در این دولت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را جدی گرفته ایم و از فعالان بخش خصوصی می خواهیم که فضای رانتی را فراموش کنند زیرا کاهش بهره وری در کشور به دلیل وجود همین رانت هاست. وی افزود: معتقدیم حمایت ازبخش خصوصی باید سازماندهی شود و بر اساس اصول باشد. وزیر اقتصاد به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و افزود: در ابتدای دولت با نظام مالی بسیار مشکل دار روبرو بودیم و هیچ بخشی نمی توانست نیازهای خود را از محل تسهیلات اعتباری تامین کند.
طیب نیا اظهار کرد: باید توان مالی بانک های خود را افزایش دهیم و برای این منظور و برای استفاده از منابع خارجی به بانک های توانمند با صورت وضع شفاف نیاز داریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از بیماری های اصلی اقتصاد ایران را وابستگی آن به نفت دانست و ادامه داد: کم زیان ترین راهکار، تامین منابع دولت از محل مالیات است. وی بیان کرد: در سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید شده که کل هزینه های دولت باید از درآمدهای خاص از جمله مالیات و غیر از نفت تامین شود. وی همچنین درباره بیمه توسعه نیز گفت: یک شرکت بیمه غیرقانونی خلافکار به نام« بیمه‌توسعه» راه اندازی شده و تخفیف های غیر واقعی روی حق بیمه داده است و اصول حرفه ای بیمه را اجرا نکرده و به مرحله ای رسیده که ذخایر آن پاسخگوی بدهی های آن نبوده است. وی ادامه داد: ارزش دارایی ها ۱۰۰ میلیارد تومان و حداقل بدهی های آن هزار میلیارد تومان است و تلاش شد که این حوزه ساماندهی شود و در این رابطه همکاری هایی با قوه قضائیه داشته ایم.
او اظهار داشت: برای حل مشکل این بیمه از جیب دولت نمی توان داد و قوه قضائیه باید اموال و دارایی های این شخص را به بیمه ایران منتقل و بیمه ایران این مشکل را برطرف کند. به گفته وی تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع دولت پول داده ایم اما هنوز نتوانسته ایم از این شخص پولی دریافت کنیم.
طیب نیا وجودموسسات مالی غیر مجازرا یک مشکل جدی برشمرد وگفت: یکی از دلایلی که نتوانسته ایم نرخ سود را کاهش دهیم این موضوع است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بدون حل مشکلات نرخ سود، مشکلات تولید برطرف نمی شود و هیچ تولیدی نمی تواند این نرخ سود بانکی را محقق کند.
اوگفت: در راستای اجرای یک آئین نامه، ۶۰۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک های تجارت، صادرات، ملت و رفاه به دولت تحمیل شده که باید آن را بپذیرد.
استاندار کرمان نیز در این نشست از آمادگی این استان برای پایلوت شدن در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت : این آمادگی به صورت کتبی به مسئولان کشوری اعلام شده است.
علیرضا رزم حسینی افزود: هشت ماه در استان کرمان برنامه های اجرایی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کرده ایم و کتابچه ای در این زمینه تدوین شده است که الزامات ، اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها و طبق قانون ، امتیازات و مجوزات خاص استان با توجه به ظرفیتهای این منطقه از جمله موارد درج شده در این کتابچه است. او از همکاری بخش خصوصی با دولت در کرمان قدردانی کرد و گفت: کرمان استان پهناوری است و هزینه های زیادی را در زمینه اتباع بیگانه و مواد مخدر پرداخت می کند. استاندار کرمان با اشاره به اینکه توسعه را در این دولت از محروم ترین منطقه آغاز کردیم ابراز داشت : در حد بضاعت و به دلیل توسعه نامتوازنی که در گذشته در استان کرمان رخ داده و نبود تناسب بین شمال و جنوب، توسعه را از قلعه گنج محروم ترین شهرستان این استان آغاز کرده ایم که کار بی نظیری بود. وی گفت: در استان کرمان پذیرفته شده است به جای مدیریت جناحی باید به مدیریت جهادی تاکید داشت و این امر فرصت خوبی است تا این استان را به جلو ببریم. رزم حسینی با بیان اینکه ائمه جمعه در استان کرمان مروج فرهنگ جهاد اقتصادی هستند افزود: رسانه ها نیز در سطح استان همکاری بسیار خوبی با دولت دارند.وی به شناسایی قوانین مزاحم توسعه در استان کرمان و لزوم واگذای اختیارات به استان ها اشاره کرد و گفت: در حوزه گمرکی استان کرمان کارهای بسیار خوبی انجام شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان هم از تدوین برنامه عملیاتی لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵ر۸ درصدی در استان خبر داد. جعفر رودری افزود: نرخ رشد ۵ر۸ درصدی برای استان کرمان پیش بینی شده است که بخشی از آن باید از محل بهره وری تامین شود.
وی تصریح کرد: ۱۲۲ هزار میلیارد تومان برای رسیدن به اهداف تعیین شده به نرخ رشد ۵ر۸ درصدی در استان کرمان نیاز است.
در پایان این مراسم نیز کتابچه اقتصاد مقاومتی از سوی استاندار کرمان به وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم شد.
همچنین اهدای کاریکاتور وزیر اقتصاد و دارایی که توسط صالح رزم حسینی – کارتونیست کرمانی تهیه شده بود به طیب نیا از دیگر برنامه های این جلسه بود.
دیدار با اعضای اتاق اصناف استان کرمان
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه سفر خود به استان کرمان با اعضای اتاق اصناف استان کرمان دیدار و گفتگو کرد. طیب نیا در این دیدار گفت: به دنیال آن هستیم تا بتوانیم مالیات را به سمت مصرف کننده سوق دهیم. وی با اشاره به وضعیت پرداخت مالیات در کشور گفت: در گذشته سهم مالیات مصرف کنندگان تقریبا نزدیک به صفر بود که با اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرایط تغییر پیدا کرد و هم اکنون ۴۰ درصد از مصرف کننده مالیات گرفته می شود.
طیب نیا با اشاره به آنکه، ۵۰ درصد «جی. دی. پی» کشور را از پرداخت مالیات معاف نموده ایم، اظهار داشت: این امر موجب انتقال فشار به بخش های کوچکتر شده و سبب شده است که بیشترین فشار مالیاتی بر دوش بخش صنعت باشد که این موضوع درست نیست و نیازمند اصلاح جدی است. وی بر حذف معافیت‌های غیر ضروری تاکید کرد و افزود: با این کار فشار روی گروه های خاص کمتر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه از چند سال گذشته توجه ویژه به کسبه، مشاغل و اتاق‌های اصناف بیشتر شده است، گفت: دولت خود را مکلف می داند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها از حضور اصناف و نمایندگان اصناف استفاده کند.
وی از افزایش همکاری ها با اتاق اصناف خبر داد و گفت : تقدیم لایحه صندوق مکانیزه فروش نمونه ای از این همکاریهاست. وی مبنای دولت برای اخذ مالیات را فروش دانست و گفت :متاسفانه در برخی از جاها نمی‌توانیم مالیات به‌حق را دریافت کنیم و در جای دیگر بیش از حد انصاف و عدل وصول کنیم که این بی‌عدالتی است و زمینه ساز فساد در کشور خواهد شد.
طیب نیا با بیان اینکه در طرح جامع مالیاتی به این مسائل توجه شده است، ادامه داد: امیدواریم سیستم مالیاتی را تا پایان سال جاری تدوین کنیم و بر اساس این طرح همه مودیان مکلف می‌شوند، اظهارنامه مالیاتی تقدیم کنند. به گفته وی میزان وصول این افراد با یکدیگر متفاوت خواهد بود و به نوعی عدالت را در وصول مالیات اجرایی خواهیم کرد. وی با تاکید بر اینکه با اخذ مالیات بر اساس اظهارنامه می‌توان، این روند را عادلانه کرد، گفت: گریزی از ارائه اظهارنامه نخواهد بود، زیرا اگر فردی اظهارنامه ندهد، ما برای وی اظهارنامه می‌دهیم . وی با اشاره به آنکه ابزار تشویقی مانند پرداخت هزینه‌های نصب سامانه مالیات و تخفیف پنج ساله نیز در این سامانه وجود دارد، گفت: اطلاعات شغلی در سیستم مالیاتی ثبت می شود که هم اکنون این نرم‌افزار به صورت پایلوت در اصفهان و کرمانشاه به صورت آزمایشی در حال کار است .
وی یادآور شد: این نرم افزار به صورت کاملا اتوماتیک و بدون دخالت انسانی است به گونه ای که مودی نمی داند کی و کجا پرونده او رسیدگی می شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین از بین بردن فساد را از دیگر مزایای این سامانه دانست و افزود: در آینده نزدیک عدالت مالیاتی برآورده خواهد شد.
وی همچنین در ادامه سخنانش ابراز داشت :در فرهنگ تاریخی ایران،، کسبه همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در تاریخ دینی ما نیز همواره کاسب را حبیب خدا می دانستند.وی ادامه داد: در تحولات تاریخی و در رخدادهای مهمی که در کشور رخ داده است، همواره کسبه نقش مهمی را ایفا کرده اند که در انقلاب اسلامی نقش آنها بسیار مهم و کلیدی بوده است.
استاندار کرمان نیز در این دیدار گفت: به ازای هر ۲۲ نفر یک واحد صنفی در شهر کرمان وجود دارد.
رزم حسینی با اشاره به آنکه امیدواریم در دولت تدبیر و امید با رهنمود های
مقام معظم رهبری گشایش های خوبی در اقتصاد کشور ایجاد شود، افزود: در گذشته به ازای هر ۲۲ نفر یک واحد صنفی در شهر کرمان ایجاد شده بود که این موضوع نیز به دلیل ۱۲ سال تحریم بود و امیدواریم در شرایط کنونی تعداد واحدهای صنفی را افزایش دهیم تا بتوانیم بخش عمده ای از اقتصاد را به سمت تولید سوق دهیم. وی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه همه مدیران استان باید زیر پای کارآفرینان فرش قرمز پهن کنند، بیان کرد: متاسفانه موانعی بر سر راه سرمایه گذاران می باشد که آنها را ناامید و خسته می کند و رفع این بروکراسی نحس اداری امری ضروری است.
دیدار با کارکنان واحدهای تابعه وزارت اقتصاد و دارایی
دیدار با کارکنان واحدهای تابعه وزارت اقتصاد و دارایی از دیگر برنامه های وزیر اقتصاد در سفر به کرمان بود.
طیب نیا در این دیدار گفت: دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم.وی افزود : وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه بسیار بزرگ با ۵۵ واحد سازمانی مستقل است که هریک به تنهایی در حد یک وزارتخانه و سازمان مستقل هستند.
وی تصریح کرد: این مجموعه بزرگ نقش بی بدیلی در نحوه انجام و مدیریت اقتصادی کشور ایفا می کند، به گونه ای
که اگر بتوانیم نقش و وظایف خود را به درستی انجام دهیم، تاثیر به سزایی در اصلاح امور اقتصادی کشور دارد و در غیر این صورت طبیعی است که انتظار نتایج مثبتی از عملکرد مجموعه نظام اقتصادی کشور نباید داشت.
وی بهبود فضای کسب و کار را مهمترین رویکرد دولت دانست و گفت:اگر بتوانیم درست عمل کرده و هزینه های محیطی را برای فعالان اقتصادی کاهش بدهیم، برای تغییرات اساسی فضای کسب و کار کشور کفایت می کند.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها باید بتوانند تامین مالی واحدهای اقتصادی را به نحو خوب انجام بدهندافزود : باید دسترسی به تسهیلات بانکی به نحوی فراهم شود که هزینه هایی خارج از آن به فعالان اقتصادی تحمیل نشود.
وی همچنین بر عملکرد صحیح فعالان اقتصادی و واردکنندگانی که با گمرک کار می کنند تاکید کرد و ادامه داد: اینها باید بتوانند در یک زمان کوتاه و مناسب محموله های خود را ترخیص و وارد کشور کنند.
طیب نیا گفت: در اقتصادی که روزانه شاهد نوسانات بازار سرمایه و طلا هستیم و سیستم مالیاتی و خزانه با مشکل مواجه است، اگر برنامه روشن نداشته باشیم و مسیر مشخصی برای واحدها به صورت عملیاتی ترسیم نکنیم، طبیعی است که مسائل اساسی کاملا به فراموشی سپرده می شود.
وی بیان کرد: به عنوان نخستین وزارتخانه برنامه عملیاتی تنظیم کردیم که از اولویت های راهبردی آغاز و در نهایت به فهرستی از اقدامات و عملیات مشخص منجر می‌شود. وزیر اقتصاد از تنظیم هفت اولویت راهبردی در این برنامه خبر داد و گفت: تقویت توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان تولید که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به عنوان هدف اصلی انتخاب شده است مهمترین مورد این برنامه می باشد.وی تصریح کرد: تامین مالی پایدار دولت اولویت راهبردی دیگر است. وی یادآور شد : باید بتوانیم نیازهای عمده دولت را از طریق درآمدهای سالم و به ویژه درآمد پاک مالیاتی تامین کنیم و اگر وابستگی به نفت قطع شود، چندان نگران نوسانات قیمت نفت نیسیتم و دشمنان قادر نخواهند بود برای اعمال فشار بر ما تحریم های نفتی وضع کنند.
وی همچنین ارتقاء سلامت مالی و اداری و شفافیت را از دیگر اولویت های این وزارتخانه دانست و گفت: این شایسته ایران اسلامی نیست که فساد در حوزه ها و ارکان مختلف رخنه کرده باشد و شفافیت و سلامت اداری جز از طریق روش های سیستماتیک و نوین امکانپذیر نیست. وی افزود: هدف های کمّی برنامه ریزی شده برای هر کدام از واحدهای سازمانی با زمان بندی مشخص در نظر گرفته ایم و اقدامات موردنیاز برای تحقق هر کدام مشخص است.
وزیر اقتصاد همچنین از فعال کردن سیستم پردازشی در وزارتخانه خبر داد وگفت : اقدامات را ارزیابی
می‌کنیم و از همکاران می خواهیم به عنوان یک رسالت ملی تحقق این برنامه را دنبال کنند. زیرا این برنامه ای نیست که تنظیم و در مجموعه ای چاپ و در کتابخانه قرار بگیرد، بلکه براساس شناخت کارشناسی تنظیم شده و می تواند در تحقق اهدافمان نقش مهمی داشته باشد.
دولت خوش حساب
وی تصریح کرد: با ایجاد دفتر مدیریت بدهی ها در خزانه داری کل کشور، برآورد اولیه ای از بدهی های دولت که حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است، داریم و به دنبال ساماندهی بدهی های دولت با مشورت و همکاری نهادهای تخصصی و کارشناسان هستیم که سیستم های مدیریت طراحی کرده اند، این بدهی ها به سامان شود.
وی با اشاره به اینکه زمانی که مجموعه برنامه به مرحله عملیاتی برسد، نگرانی ما را در زمینه بدهی های دولت مرتفع می کند، بیان کرد: می دانیم که بدهکار بودن برای دولت ناشایسته نیست، هیچ دولتی در دنیا نیست که بدهکار نباشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مهم این است که بدهکار خوش حساب باشید، مشکل این است که دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم.
او در ادامه طرح ساماندهی سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و گفت : سهام عدالت به شیوه ای که اجرا شد، جز بی صاحب سازی بنگاه های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی صاحب شدند. وی با طرح این سوال که آیا ۴۲ میلیون سهامدار امکان مدیریت شرکت ها را دارند؟ ادامه داد: در یکی از استان ها ۳۰ درصد از سهام شرکتی متعلق به یک شخص حقوقی است که نه مردم نه شرکت ها و نه دولت هیچکدام از منفعت آن برخوردار نشدند.
وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با ارائه لایحه ای به مجلس تا پایان سال جاری سهام را آزاد کنیم. به گفته وی با این اقدام هر نفر از یک میلیون تومان برخوردار می شود و در صورتی که متعلق به دو دهک فقیر باشد، به ازای هر نفر دو میلیون تومان سهام خواهند داشت. و از منافع آن برخوردار می شوند.وزیر اقتصاد گفت: بستر یکپارچه تبادل اطلاعات طرح دیگری است که ارتباط بین تمام سامانه های اقتصادی کشور را فراهم کرده ایم و مجموعه این طرح ها در کنار برنامه راهبردی وزارتخانه می تواند زمینه را برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور فراهم کند.
همچنین مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در این دیدار از افزایش ۲۰ درصدی درآمدهای استان در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ خبر داد. حمید شیخ اسدی نرخ رشد استان کرمان در سال های اخیر را ۲۵ درصد اعلام و تصریح کرد : این در حالی است که نرخ رشد متوسط کشوری ۲۰ درصد است. وی در ادامه سخنانش به آماری در استان کرمان اشاره و خاطرنشان کرد : استان کرمان با ۲۲ شهرستان، ۲۸ بخش و ۷۱ شهر، ۱۱ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده و تولید ناخالص داخلی استان در سال ۹۲ معادل ۳۰۹ هزار میلیارد ریال، یعنی حدود ۳٫۸ درصد تولید کشور بوده است.
وی افزود: در سال ۹۲ ، بخش کشاورزی استان ۳۱٫۸ درصد، خدمات ۳۸٫۹ درصد و صنعت ۲۹٫۳ درصد از سهم اشتغال استان را به خود اختصاص داده بود که در مقایسه با سال ۹۲ هم اکنون سهم کشاورزی کاهش و سهم خدمات و صنعت و معدن افزایش یافته است.
شیخ اسدی با بیان اینکه استان کرمان رتبه اول کشور در تولید پسته و خرما، رتبه دوم در گردو و گل محمدی و رتبه سوم را در تولید مرکبات به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: وجود معادن بزرگ دارای اهمیت ملی و بین‌المللی مس و گل گهر، ذخایر معدنی فراوان و صنایع بزرگ مانند خودروسازی و شرکت های تابعه، لاستیک بارز، واگن سازی و … از جمله مزیت های استان کرمان است.
شیخ اسدی اظهار داشت: مجموع اعتبارات هزینه‌ای
تابع نظام بودجه ای استان کرمان ۳۱۰۰ میلیارد ریال و اعتبارات عمرانی حدود ۶ هزار میلیارد ریال است که متاسفانه در برخی موارد مانند ماده ۱۸۰ تخصیص و نقدینگی صفر بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از ورود به کرمان در شامگاه چهارشنبه ۲۶ فروردین از پروژه های شهری کرمان بازدید و در برنامه ویژه خبری سیمای استان شرکت کرد.
منبع: روزنامه اطلاعات
