آغاز سال جاري با تصويب مرجعيت مركز آمار ايران به عنوان نهاد رسمي تهيه و انتشار آمار رسمي كشور همراه بود كه به عقيده بسياري از كارشناسان بهترين رخداد اقتصادي كشور در آستانه خروج از ركود و دستيابي به رونق در چرخه كسب‌وكار و توليد به‌شمار مي‌رود. چراكه ارائه آمار يكپارچه از سوي يك مركز تخصصي كه به همين منظور تاسيس شده مي‌تواند تاثير چشمگيري در سياست‌گذاري‌هاي صحيح دولت در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد داشته باشد. به اين ترتيب مي‌توان اميدوار بود كه در سال جاري از اختلافات عددي آمار، بين مركز آمار و بانك و مركزي كه در سنوات گذشته همواره شاهد آن بوديم، خبري نباشد و با وجود نظام تك‌مرجعي آماري، ابهاماتي كه عموما به دليل تناقض در ارائه آمار شاخص‌هاي مختلف از سوي بانك مركزي و مركز آمار وجود داشت، از ميان برداشته شود. حال اين مساله مطرح است كه چرا مركز آمار كشور بايد به عنوان تنها مرجع رسمي تهيه و انتشار اطلاعات آماري كشور شناخته شده و بانك مركزي از اين حيطه كنار گذاشته شود. ايوب فرامرزي، دكتراي اقتصاد و مدير گروه اقتصاد پژوهشكده آمار، ‌طي مقاله‌يي كه در ذيل مي‌خوانيد به اين مساله پاسخ داده است:

 مضرات چندپارگي نظام آماري كشور

يكپارچه نبودن نظام‌هاي رسمي آماري مي‌تواند سر منشا مصائب و گرفتاري‌هاي بي‌شماري براي هر جامعه و حكومت باشد. در نظام آماري چند‌پارچه ممكن است تمام نيازهاي آماري حكومت و جامعه به خوبي پوشش داده نشوند يا اينكه برخي از نيازها به شكل مضاعف مورد توجه قرار گيرند. از آنجا كه نخستين گام در امر برنامه‌ريزي شناخت و دريافت وضعيت گذشته و وضعيت موجود است و از مهم‌ترين ابزارهاي شكل‌گيري اين شناخت، آمار و شاخص‌ها هستند، لذا چندگانگي نظام آماري يا باعث ايجاد شكاف و خلأ آماري خواهد شد يا سياست‌گذار و برنامه‌ريز را سردرگم (در صورت وجود آمارهاي متفاوت) خواهد كرد. در هر دو صورت اين مساله سياست‌گذار و برنامه‌ريز را در نخستين گام‌ها با مشكل مواجه خواهد كرد و به شكل قابل توجهي از توان و دقت سياست‌هاي طراحي شده خواهد كاست.

از ديگر سو چندپارچگي نظام آماري خصوصا در صورت وجود شاخص‌ها و آمارهاي متعدد براي يك پديده، از اعتماد جامعه نسبت به نهادهاي رسمي كشور خواهد كاست و بذر شك و شبهه و سردرگمي را بر چهره جامعه خواهد افشاند و آسيب قابل توجهي را به سرمايه‌هاي اجتماعي كشور وارد مي‌كند. از ديگر آسيب‌هاي مهم چندپارگي نظام آمار رسمي يك كشور اين است كه اين مساله امكان استفاده سياسي و نادرست از آمارها و شاخص‌ها را براي استفاده‌كنندگان و بهره‌برداران فراهم خواهد كرد. شايان ذكر است كه وجود بستر مناسب براي استفاده نادرست از اين ابزار اساسي برنامه‌ريزي حتما به معني استفاده نادرست نيست؛ بلكه به معني افزايش احتمال اين‌گونه استفاده از آمارها و شاخص‌هاست. نكته مهم و قابل توجه ديگر در اين راستا، اين است كه چندپارچگي نظام آماري ضرر و زيان‌هاي مالي و مادي قابل توجهي را نيز به شكل مستقيم به اقتصاد وارد خواهد آورد. وجود خلأ آماري برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي غير دقيق، اقتصاد و جامعه را متحمل ضرر و زيان‌هاي فراواني خواهد كرد و در صورت وجود آمارها و شاخص‌هاي متعدد در ارتباط با يك پديده در نخستين گام اتلاف بيت‌المال و در گام‌هاي بعدي سردرگمي‌هاي سياست‌گذاران و احتمالا برنامه‌ريزي‌هاي كم دقت سبب وارد شدن خسارت به اقتصاد و جامعه خواهد شد.

چندپارچگي نظام آمار رسمي سال‌هاي متعددي است كه در كشور ما وجود دارد و اين امر همواره زمينه‌ساز شكل‌گيري آسيب‌هاي برشمرده در بالا بوده است. از سويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و از ديگر سو مركز آمار ايران به تهيه و توليد آمارهاي رسمي كشور اقدام مي‌كنند كه به شكل ويژه مي‌توان به محاسبه و توليد شاخص‌هاي قيمت مصرف‌كننده و حساب‌هاي ملي توسط هر دو سازمان اشاره كرد. در برخي دوره‌ها بين آمارها و شاخص‌هاي اعلامي توسط دو سازمان نزديكي و تشابه زيادي وجود داشته و طي برخي دوره‌ها اختلاف‌ها قابل توجه بوده‌اند. برخي نهادها و سازمان‌هاي حكومتي و حتي خصوصي، شاخص‌ها و آمارهاي مركز آمار ايران را مورد توجه و استفاده قرار مي‌داده‌اند و برخي ديگر شاخص‌ها و آمارهاي بانك مركزي. اينك در اين ميان اين سوال اساسي مطرح مي‌شود: مركز آمار يا بانك مركزي؟

 تكيه 78,7درصد كشورها به مراكز آماري

براساس آخرين گزارش كميسيون آمار سازمان ملل در سال 2004 سازمان متولي تهيه و انتشار رسمي آمار حساب‌هاي ملي در سطح جهان، 78.7درصد توسط مراكز آماري، 11.2درصد بانك مركزي و 10.1 درصد توسط ساير سازمان‌ها بوده است. در اين ميان مي‌توان به اين نكته اشاره داشت كه در بيش از 93 درصد از كشورهاي توسعه يافته مراكز آمار متولي تهيه و انتشار رسمي آمار حساب‌هاي ملي هستند. به اين ترتيب مركز آمار ايران نيز سازماني است كه از ابتدا به شكل تخصصي براي تهيه و توليد آمارهاي رسمي كشور شكل گرفته است ولي رسالت اصلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري و ايجاد شرايط مساعد براي پيشرفت اقتصادي كشور و تلاش در راستاي تثبيت و توسعه اقتصادي است و در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادي از طريق اجراي سياست‌هاي پولي از اهداف مهم آن به شمار مي‌رود.

از جمله مهم‌ترين شاخصه‌هاي سنجش ثبات يا عدم ثبات ارزش پول، نرخ تورم است و نرخ تورم از مهم‌ترين شاخص‌ها و اقلام آمار رسمي كشور است. لذا اين مساله كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هم هدف ثبات ارزش پول كشور را دنبال و هم شاخص اندازه‌گيري آن را تهيه كند به هيچ عنوان منطقي نيست. از طرفي اين استدلال در ارتباط با هدف ديگر بانك مركزي يعني تلاش در راستاي ايجاد رشد اقتصادي مداوم نيز برقرار است. بانك مركزي نمي‌تواند هم دنبال سياست‌گذاري براي ايجاد رشد اقتصادي مداوم و مستمر باشد و هم شاخص رشد اقتصادي را محاسبه كند. بنابراين انتشار رسمي نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم توسط بانك مركزي اصل بي‌طرف بودن سازمان‌هاي آمار رسمي (نخستين اصل از اصول بنيادي آمارهاي رسمي توصيه شده توسط كميسيون آمار سازمان ملل) را نقض مي‌كند.

  محرمانه بودن

يكي از شروط بين‌المللي تهيه حساب‌‌هاي ملي

قانون تاسيس مركز آمار ايران مصوبه سال 1353 نيز به صراحت تهيه شاخص‌هاي قيمت و حساب‌هاي ملي را به عهده مركز آمار ايران نهاده است در صورتي‌كه در قانون مصوب 1351 در مورد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اشاره‌يي به اين مسووليت نشده است. همچنين، مركز آمار ايران سازمان متخصص توليد آمار است و تشكيلات آن با محوريت حساب‌هاي‌ ملي و شاخص‌هاي قيمت سازماندهي شده است. لذا توليد آمار حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت نيز در تخصص مركز آمار است. محرمانه بودن يكي از شرط‌هايي است كه سازمان‌هاي بين‌المللي براي سازمان متولي تهيه حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت توصيه مي‌كنند. لازم به ذكر است كه بر اساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه كشور مركز آمار ايران تنها مرجع رسمي انتشار آمارهاي رسمي كشور شناخته مي‌شود.

 يكپارچه‌سازي نظام آماري ايران

با توجه به استدلال‌هاي آورده شده و مطالب ارائه شده منطقي به نظر مي‌رسد كه مركز آمار ايران به‌عنوان نهاد تخصصي توليد آمار مسووليت انتشار آمارهاي رسمي كشور را به عهده گيرد.

نكته بسيار جالب توجه و اميدوار‌كننده اين است كه نمايندگان دور نهم مجلس شوراي اسلامي در روزهاي آغازين سال 1395 و در واپسين روزهاي اين دوره از مجلس‌شوراي‌اسلامي در تاريخ 15 فروردين 1395 در ادامه بررسي برخي از احكام برنامه‌هاي توسعه كشور با ماده 11 برنامه مذكور نيز موافقت كردند و آن را به تصويب رساندند. در ماده 11 لايحه مذكور آمده است كه براي يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور: «مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.» به اين ترتيب مركز آمار ايران با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوري‌‌هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار ايران براي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌‌الاجراست. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه‌هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند. در اين‌صورت آمار منتشر شده آمار تخصصي رسمي است. لذا با اين مصوبه گام اساسي و ارزشمندي در راستاي يكپارچه‌سازي نظام آماري كشور توسط دولت و نمايندگان نهمين دوره از مجلس شوراي‌اسلامي برداشته شده است و مي‌توان از آن به عنوان نخستين اقدام و عمل توسط سياستمداران و برنامه‌ريزان كشور در سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» ياد كرد.

منبع: روزنامه تعادل