دولت خوش‌حسابي خود را به سرمايه‌گذاران ثابت كند

 طهماسب مظاهري در گفت‌وگو با روزنامه«تعادل»:

دولت خوش‌حسابي خود را به سرمايه‌گذاران ثابت كند

چرايي حذف تبصره 19 لايحه بودجه 95 چندان روشن نيست

شنبه 28/1/1395 – شماره 521


حسن روحاني رييس‌جمهوري ايران در اوايل سال جاري از تسويه حساب‌هاي برخي بدهي‌هاي خود سخن گفت و علي طيب نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم نيز به‌تازگي اعلام كرده است: «دولت در شرايط فعلي بدهكار بدحساب است و برنامه داريم كه دولت را به بدهكار خوش حساب تبديل كنيم.» پيرو همين برنامه‌ها هم بود كه دولت در لايحه بودجه 95 تسويه بدهي‌ها را در قالب‌بندهاي مختلف به مجلس ارائه كرد و البته نمايندگان در جريان بررسي بودجه95با برخي از اين بندها موافقت كردند و برخي از اين بندها مانند تبصره19 و 20 را حذف كردند. انتشار اوراق مشاركت، خزانه اسلامي و صكوك مجوزهايي بود كه مجلس براي تسويه بدهي به دولت داد. فروش اوراق مشاركت و قرضه به اعتقاد بسياري از كار‌شناسان اقتصادي يكي از ابزارهايي است كه دولت مي‌تواند با كمك آن به وعده تسويه حساب‌هاي خود عمل كند. با اين وجود طهماسب مظاهري، رييس كل اسبق بانك مركزي در گفت‌وگو با «تعادل» فروش اوراق قرضه براي تسويه حساب‌هاي خود، منوط به شرط خوش حسابي دولت براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران عنوان كرد و در ادامه از رويكردهاي دولت براي حل معضل كمبود سرمايه بانك‌ها سخن گفت.

به نظر شما پرداخت بدهي دولت با انتشار اوراق قرضه تا چه ميزان مي‌تواند از بار سنگين بدهي‌هاي دولت بكاهد؟

بدهي دولت به نهادهاي متعدد اقتصادي اعم از بانك‌ها، تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و پيمانكاران بخش خصوصي مبلغي نزديك به ۳۸۰هزار ميليارد تومان است و رقم بدهي دولت به بانك مركزي نيز به ۶۰ تا ۷۰هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اگر دولت از تسويه بدهي بانك مركزي فعلا صرف نظر كند و براي پرداخت بدهي خود به ساير نهاد‌هاي اقتصادي، از بخش خصوصي تا تامين اجتماعي مد نظر قرار دهد، بايد رقمي برابر ۳۸۰هزار ميليارد تومان پرداخت كند. وزير اقتصاد، آقاي طيب‌نيا در يكي از سخنراني‌هاي خود گفت كه دولت هم بدهكار است و هم با طلبكاران خود بدحسابي كرده است و از طرف ديگر آقاي روحاني هم در سال جديد قول دادند كه تمام بدهي‌هاي دولت را تسويه كنند. اگر دولت بخواهد به عهد خود وفا كند و بدهي‌هاي موجود را تسويه كند بايد از دو ضرورت كمك بگيرد. نخست اينكه دولت بايد با استفاده از تركيب ابزارهاي مختلف، با فروش اوراق مشاركت به صورتي كه ۵۰ درصد اين بدهي‌ها را بازپرداخت كند و مابقي بدهي‌هاي خود را در سال آينده تسويه كند. اين اقدام در حد خود خوب است اما به تنهايي كفايت نمي‌كند و بايد بدهي‌هاي معوق را به بدهي‌هاي زنده تبديل كند. انتشار اوراق قرضه و فروش آنها در صورتي مي‌تواند حلال مشكلات فعلي دولت و منبع تامين‌كننده اعتبار براي پرداخت بدهي‌هاي دولت باشد كه اوراق دولتي جزوي از ايمن‌ترين و كم ريسك‌ترين ابزارهاي مالي براي سرمايه‌گذاران و خريداران به شمار آيد و با وجود به تضمين‌هايي كه دولت براي سرمايه‌گذاران اين حوزه مي‌دهد، فروش اين اوراق به روش مطلوب براي سرمايه‌گذاران و كساني كه منابع اعتباري دارند، تبديل شود.

دولت چه ابزارهايي براي تحقق اين سياست دارد؟

ابزاري كه دولت مي‌تواند مردم و سرمايه‌گذاران را به خريد اين اوراق تشويق كند، نرخ سود واقعي، معقول و منطقي است كه براي اين اوراق ارائه مي‌دهد و از طرفي ميزان سود اين اوراق، با سود آوري اوراق بازار مالي هماهنگي و تناسب داشته باشد تا موجب جذب بيشتر سرمايه‌گذار در اين حوزه شود. ابزار دوم يا به تعبيري شرط دومي كه دولت بايد در انتشار و فروش اين اوراق رعايت كند اين است كه حداقل در بازپرداخت اوراق بدحسابي نكند. مقدار ميزان متعهد شده را پرداخت كرده و با پرداخت به موقع، خوش حسابي خود را در اين موضوع به سرمايه‌گذاران ثابت كند. تامين اعتبار از اين طريق مي‌تواند ضمن پرداخت بخشي از بدهي دولت، موجب افزايش ضريب خوب توليد (GMP) نيز باشد و فروش اين اوراق كه موجب افزايش بدهي دولت به مردم مي‌شود، مي‌تواند ضمن پرداخت بدهي‌هاي اين قوه به نهادهاي خصوصي و شبه عمومي، شرايط مساعدي را نيز براي توسعه اقتصادي و عمراني كشور مهيا كند.

كمبود سرمايه بانك‌ها ناشي از بدهي دولت چه معضلاتي را براي اقتصاد كشور به وجود آورده است؟

يكي از مشكلاتي كه هم‌اكنون نظام اقتصاي كشور با آن دست به گريبان است، تنگناهاي مالي است كه نظام بانكي كشور به آن دچار است. كمبود سرمايه بانك در سال‌هاي اخير موجب شده تا ضريت كفايت سرمايه در بين بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي دولتي بسيار پايين شده و قدرت تسهيلات‌دهي آنها نيز به تبع آن كاهش يافته است. در نظام بانكي كشور هيچ بانكي حق ندارد بيش از حدود ۱۰برابر سرمايه خود، تسهيلات دهد و اين در حالي است كه برخي از بانك‌ها بيشتر از ۴۰برابر سرمايه موجود در بانك خود اقدام به پرداخت تسهيلات كرده‌اند. اگر بانك‌ها روال منطقي و درست خود كه‌‌ همان پرداخت تسهيلات به ميزان ۱۰برابر سرمايه خود است را رعايت كنند، برخي از اين مشكلات نيز حل مي‌شود اما هم‌اكنون بيشتر بانك‌ها از اين نسبت 10برابر عبور كرده‌اند. اگر بسياري از اين مشكلات بانكي و تنگناهاي مالي آنها برطرف شود، ضريب نسبت كفايت سرمايه نيز به حالت عادي خود باز مي‌گردد.

افزايش سرمايه بانك‌ها از چه طريقي بايد انجام مي‌شود؟

افزايش سرمايه بانك‌ها در ايران به صورتي است كه بانك‌هاي دولتي را دولت بايد افزايش سرمايه دهد و اگر بانك‌هاي دولتي بخواهند از مبادي ديگر اقدام به افزايش سرمايه كنند بايد با كمك بخش خصوصي اين مشكل برطرف شود كه اين موضوع با توجه به اينكه اين بانك‌ها قرار نيست خصوصي‌سازي شود، خود به خود منتفي است. از اين جهت بانك‌هاي خصوصي هستند كه بيشتر به تامين اعتبار و افزايش سرمايه نياز دارند. بانك مركزي با استفاده از روش‌هاي تشويقي مي‌تواند بخشي از اعتبارات مورد نياز آنها را محقق كند. افزايش سرمايه بانك‌ها در وهله فعلي بسيار حائز اهميت است به‌طوري كه اگر اين مشكل به‌طرف نشود بانك‌ها با مشكلات بسياري مواجه خواهند بود. البته حذف تبصره ۱۹ بودجه سال جاري براي من چندان روشن نيست. كميسيون تلفيق بر اين باور بود كه اين تبصره موجب افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي مي‌شود. اگر كه اين پيش بيني مجلس هم درست باشد و موجب افزايش نقدينگي شود، باز هم مشكلي ندارد زيرا موجب افزايش سرمايه بانك‌ها خواهد شد.
 


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 2 =