فعالان اقتصادی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمانشاه که با حضور وزیر کار برگزار شد، «بهبود محیط کسب‌وکار» را به‌عنوان مسیری برای تحقق رونق تولید و اشتغال‌زایی معرفی کردند. به گفته فعالان بیشتر برنامه‌هایی که سیاست‌گذار طی سال‌های گذشته برای کاهش بیکاری دنبال کرده، در قالب طرح‌های روستایی و عشایری بوده است، طرح‌هایی که اگرچه به موفقیت‌های نسبی دست یافته اما نتوانسته نرخ بیکاری کشور را به‌طور محسوس کاهش دهد. نمایندگان بخش‌خصوصی بر این باورند مشکل اساسی طرح‌های مذکور این است که از سوی دولت طراحی شده؛ به همین دلیل هر زمان که دولت نقش خود را در پیشبرد طرح‌های مذکور کاهش داده، روند مقابله با بیکاری با اخلال مواجه شده است.به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران،پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی کرمانشاه با حضور محمد شریعتمداری، وزیر کار،کیوان کاشفی،عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی و جمعی دیگر از فعالان بخش‌خصوصی برگزار شد. در این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به رتبه نامساعد ایران در شاخص فضای کسب‌وکار، راهکار حل معضل بیکاری را بهبود فضای کسب‌وکار دانست و از شورای هماهنگی سران قوا خواست به این حوزه ورود کنند. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را متولی اصلی حوزه اشتغال کشور دانست و گفت: این وزارتخانه در سال‌های گذشته برنامه‌های متعددی برای کاهش بیکاری کشور داشته و این برنامه‌ها شامل طرح‌های مختلفی از پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی گرفته تا طرح‌های روستایی عشایری بوده است که هر یک موفقیت‌های نسبی به‌دنبال داشت اما نتوانسته نرخ بیکاری کشور را جبران کند. کاشفی افزود: مشکل اصلی این طرح‌ها آن است که عمدتا از سوی دولت و حاکمیت ارائه شده و هر زمان که دولت خود را از این طرح‌ها کنار کشیده معطل مانده‌اند. مگر طرح‌ها و مشوق‌هایی که در اختیار بخش‌خصوصی واقعی قرار گرفته که توانسته موفقیت‌آمیز باشد. رئیس اتاق کرمانشاه یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد اشتغال در کشور را بهبود فضای کسب‌وکار و اهتمام ویژه برای فراهم کردن شرایط کار بخش‌خصوصی دانست و تاکید کرد: اگر فضای کسب‌وکار بهبود یابد شاهد ایجاد جنب‌وجوش در کشور، همچنین حرکت حجم نقدینگی کشور به سمت تولید و اشتغال خواهیم بود. کاشفی با اشاره به وجود نیروهای تحصیلکرده و توانمند در سراسر کشور، عنوان کرد: حلقه اتصال نیروهای تحصیلکرده با حجم نقدینگی کشور،بهبود فضای کسب‌وکار است. او معتقد است بهبود فضای کسب‌وکار به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نشان می‌دهد که ایران آماده حضور سرمایه‌گذاران است. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به رتبه فضای کسب‌وکار ایران بین سایر کشورهای جهان، تاکید کرد: بین ۱۹۰ کشور اکنون در جایگاه ۱۲۸ قرار داریم. به عقیده کاشفی با چند اقدام و برنامه اجرایی در حوزه اختیارات قوه قضائیه، دولت و حاکمیت می‌توانیم این رتبه را ۵۰ درصد بهبود بخشیم و به جایگاه ۶۰ تا ۷۰ دنیا برسیم. او همچنین خواستار همکاری شورای سران سه قوه برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور شد و با اشاره به مشکلات صندوق تامین‌اجتماعی گفت: امروز نه‌تنها این صندوق انتظارات را برآورده نمی‌کند بلکه خود به‌نوعی مخل فضای کسب‌وکار کشور شده و به نارضایتی چندجانبه از سوی دولت، کارگران و کارفرمایان نسبت به تامین‌اجتماعی دامن زده است.
کاشفی خواستار نجات صندوق تامین‌اجتماعی از شرایط فعلی شد و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات صندوق تامین‌اجتماعی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است که مشکلات زیادی برای تولید و واحدهای اقتصادی ایجاد کرده و نیازمند اصلاح است. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران معتقد است که اگر اجازه ایجاد صندوق‌هایی از سوی بخش‌خصوصی داده شود هم امکان رقابت و افزایش بهره‌وری بیشتر می‌شود و هم مشکل تامین‌اجتماعی تا حدودی مرتفع خواهد شد. او اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات ما با سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت حق بیمه به‌صورت ماهانه است که اگر این روند به سه ماه یک‌بار افزایش پیدا کند بخشی از مشکلات بخش‌خصوصی با تامین‌اجتماعی کاسته خواهد شد. او همچنین با اشاره به مشکلات هیات‌های حل اختلاف تامین‌اجتماعی، گفت: معمولا عدالت اجتماعی در این شوراها رعایت نمی‌شود و بخش‌خصوصی متضرر اصلی این هیات‌ها است. کاشفی معتقد است اگر این موارد در حوزه تامین‌اجتماعی اصلاح نشود مشکلات این صندوق پابرجا خواهد ماند و دولت نیز بیش از این نمی‌تواند بار مالی تامین‌اجتماعی را به دوش بکشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه بر لزوم تشکیل کمیته مشترک شورای گفت‌وگوی استان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد. محمد شریعتمداری با اشاره به وضعیت حوزه کار در کشور،گفت: امروزه نظام کار و اشتغال در تمام دنیا پوست‌اندازی کرده و ما نیز باید بازنگری‌هایی را متناسب با شرایط جدید انجام دهیم. به گفته او هر اصلاحی که صورت بگیرد همراه با حفظ حقوق اساسی کارگران از جمله شرایط از کارافتادگی، بیمه، امنیت شغلی و… خواهد بود. شریعتمداری درباره تسهیلات حوزه اشتغال که در اختیار کرمانشاه قرار گرفته نیز گفت: در کرمانشاه اقدامات خوبی صورت گرفته که باعث کاهش پنج درصدی نرخ بیکاری شد. او همچنین از سهم ۵۳۷ میلیارد تومانی کرمانشاه از تسهیلات اشتغال روستایی یاد کرد که ۶۰۰ میلیارد تومان خاص مناطق زلزله‌زده نیز به این عدد اضافه شد و افزود: از این میزان ۸۹۰ میلیارد تومان مصوب و ۷۵۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است که انتظار می‌رود پرداخت این تسهیلات برای بیش از ۳۱ هزار نفر اشتغال‌زایی به همراه داشته باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از راه‌اندازی تعاونی‌های اشتغال‌زا در کرمانشاه هم حمایت کرد و از راه‌اندازی مرکز نوآوری و توسعه تعاونی‌های کرمانشاه تا پایان امسال خبر داد. شریعتمداری همچنین در پاسخ به مشکلات مطرح شده از سوی بخش‌خصوصی استان، دستور تشکیل کارگروه مشترک بین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صادر کرد. در ادامه استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط بیکاری استان گفت: شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سرمایه‌گذاری بیشتری در کرمانشاه داشته باشند. هوشنگ بازوند از نرخ بیکاری بالای کرمانشاه یاد کرد و افزود: در چنین شرایطی توقع داریم شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله شستا سرمایه‌گذاری بیشتر در استان داشته باشند. او ادامه داد: تصور ما این است که این شرکت‌ها در استان کرمانشاه کمتر از نقاط دیگر کشور سرمایه‌گذاری داشتند و اکنون باید این وضعیت را بهبود ببخشند. استاندار کرمانشاه همچنین خواستار اجرای مصوبات شرکت شستا در استان برای احیای واحدهای راکد زیرمجموعه این شرکت در کرمانشاه شد. بازوند در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات مناطق زلزله‌زده، تاکید کرد هنوز بخشی از اعتبارات برخی بانک‌ها باقی‌مانده که خواستار تعیین تکلیف آن هستیم.
