نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه ۳ شهریور ماه ماده ۵ لایحه تجارت را تصویب کردند که در صورت لازم­‌الاجرا شدن این مادۀ قانونی، روزنه‌های تازه‌ای برای سوء­استفاده در موقعیت اقتصادی کشور باز می­‌شود.

ماده ۵ این لایحه به صراحت می­‌گوید «انعقاد قرارداد، ابراز اراده و هر عمل مرتبط به قرارداد و اثبات آن نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل‌ اثبات است».

بر اساس این مصوبه، عملاً نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری حذف می­‌شود! چنین موضوعی علاوه بر فرار مالیاتی و از بین بردن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را خدشه‌دار می­‌کند.

لایحه تجارت نیازمند بررسی بیشتر

بررسی این لایحه، سابقه طولانی دارد و در مجالس دوره­‌های مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است اما سؤال اساسی این است که چرا مجلس دست به تصویب چنین قانونی زده است؟! در این راستا کمالی‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن اشاره به فرآیند طولانی بررسی لایحه تجارت گفته بود: «بررسی لایحه تجارت از مجلس هشتم شروع‌ شده و اکنون در مجلس دهم در حال تصویب است؛ تمام کارشناسان مرتبط، اتاق بازرگانی و اساتید دانشگاه این موضوع را تأیید کردند و این لایحه هم در کمیسیون و در صحن علنی نیز تصویب‌ شده است».

این اظهارات در حالی است که محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، درباره عدم توجه مجلس به نظرات اتاق بازرگانی گفته: «لایحه تجارت که در مجلس در دست بررسی و تصویب است، به نظرات بخش خصوصی به عنوان ذینفعان و اجراکنندگان قانون توجه نداشته است لذا بهتر است برای بررسی بیشتر، به کمیسیون‌های مربوطه برای مشاوره با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ارجاع داده شود.»

تصویب ماده ۵، موجی از گسترش اسناد عادی را به همراه خواهد داشت

بعد از تصویب موادی از این لایحه برخی از کارشناسان اقتصادی و حقوقی درباره اجرایی شدن آن ابراز نگرانی کردند به عنوان نمونه فتح‌الله احمدی، قاضی مجتمع شهید بهشتی در واکنش به تصویب لایحه تجارت در مجلس اظهار کرد: «در ماده ۵ این لایحه از آنجاکه قرارداد به‌صورت عام آمده است، بحث اسناد غیررسمی نیز مطرح می­‌شود و این ماده باعث رواج اسناد عادی یا همان غیررسمی خواهد شد.»

همچنین جواد نوری‌زاد، پژوهشگر اقتصادی در این باره گفته: «ماده ۵ لایحه تجارت به‌طور ویژه یکی از مواد این لایحه است که عملاً حقوق مالکیت را متزلزل می­‌کند برای مثال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یک بازار مناسب برای فروش شهادت دروغ ایجاد می‌‌شود!»

منتقدان تصویب ماده ۵ لایحه تجارت معتقدند این ماده قانونی، علاوه بر تشکیل پرونده­‌های فراوان در کشور و حذف نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری زمینه فرار مالیاتی را فراهم می­‌کند؛ در این رابطه نوری‌زاد، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «اطلاق موجود در ماده ۵ لایحه تجارت باعث می‌شود که انعقاد هر معامل‌ه­ای، بدون تشریفات معتبر شناخته شود و این موضوع منجر می‌شود که نظارت حاکمیت بر معاملات مردم کاسته و حتی حذف شود لذا زمانی که نظارت حاکمیت حذف شود باب کلاه‌برداری و فرار مالیاتی به راحتی باز می‌شود.»

اما با این وجود، ۱۶۴ ماده از این قانون در سه روز بدون توجه به نظر کارشناسان مربوطه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ در این رابطه، کمالی‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن دفاع از اقدام مجلس در خصوص تصویب لایحه تجارت گفته: «البته باید گفت تصویب این لایحه در مجلس پایان کار نیست و هنوز راه برای اصلاح باز است!»

وی درباره آمادگی مجلس برای شنیدن نظرات کارشناسان برای اصلاح این لایحه نیز گفته: «کارشناسان می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند، مطمئناً این نظرات را در کارگروه تخصصی در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی می­‌کنیم و اگر نیاز به اصلاح باشد، اصلاح می­‌کنیم و مانعی ندارد.»

تصویب شتاب‌زده این لایحه در مجلس به هیچ‌وجه به مصلحت کشور و نظم اقتصادی کشور نیست و در آینده‌ای نه‌چندان دور کشور را مبتلا به مشکلات فراوانی خواهد ساخت.

منبع