تبعات بخشنامه بانک مرکزی در زمینه تمدید ضمانتنامههای بانکی
عباس جبالبارزی| نایبرییس کمیسیون صنایع اتاق ایران|
بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۱۵۸۸۴۸ مورخ ۹۸٫۵٫۱۲ تمدید ضمانتنامههای بانکی برای بنگاههای اقتصادی را مستلزم اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نموده است که عملا از نظر فعالان اقصادی نه تنها کمکی به رونق تولید نمیکند بلکه باعث افزایش معوقات بانکی، کاهش اشتغال، مانع تولید و عدم وصول مالیات نیز میشود.
طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ بانکها در زمان ارایه هرگونه تسهیلات با توجه به سقف تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف به دریافت گواهینامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی هستند، بنابر این اگر بنگاهی شرایط لازم را برای اخذ گواهینامه فوق نداشته باشد بطور طبیعی امکان دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را نخواهد داشته و درعمل نیز نمیتواند در مناقصهای شرکت و جذب کار نماید. فارغ از مشکلات این قانون با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بنگاههای تولیدی تا اینجای کار طبق قانون عمل شده و تعهدی نیز برای بنگاههای اقتصادی به وجود نیامده است اما همینکه با رعایت این ماده برای فعال اقتصادی ضمانتنامه صادر شده و منجر به عقد قرارداد با کارفرما میشود، برای وی تعهد ایجاد شده و بنگاه اقتصادی با انجام هزینههای متفاوت نسبت به تولید موضوع قرارداد اقدام میکند. حال چنانچه در طی مراحل انجام پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (ازنظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به ان اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شکایت کرده باشد امکان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عملا تبعات زیر را در برخواهد داشت.
۱٫ضمانتنامه بنگاه اقتصادی ضبط شده و بانک مکلف است نسبت به واریز وجه ضمانتنامه به حساب ذینفع اقدام و عینا مبلغ واریزی را به حساب بدهکار متعهد (بنگاه اقتصادی فعال) منظور و طلب نماید و عملا به دلیل عدم توانایی متعهد در تامین وجه، بنگاه اقتصادی فعال به بنگاه اقتصادی بدهکار تبدیل میشود.
۲٫با این اقدام پروژه متوقف شده و عملا باعث بیکاری شاغلین پروژه و از دست رفتن اشتغال که از اصلیترین نیازهای کشور در شرایط فعلی است، میشود.
۳٫کارفرما مجدا بایستی نسبت به برگزاری مناقصه اقدام نموده و در عمل محصول تولیدی در جریان ساخت بنگاه که برای آن منابع مالی و انسانی هزینه شده و سرمایه ملی است به ضایعات تبدیل شده و پروژه مجدا با هزینه و زمان بیشتری اجرا شود.
۴٫بانکی که تا دیروز از محل تمدید ضمانتنامه کارمزد دریافت و از وجه بلوکه شده سود کسب میکرده، معوقاتش افزایش یافته و تبعات بعدی را به دنبال دارد.
حال سوال اساسی اینجاست چرا مدیران محترم صادرکننده این بخشنامه در بانک مرکزی بدون کسب نظر ریاست محترم این بانک و برخلاف مواد ۲و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، بخشنامه معاون اول محترم ریاستجمهوری و معاونت محترم حقوقی ریاست جمهور بدون نظرخواهی از اتاقها و تشکلهای بخش خصوصی این بخشنامه را صادر و ابلاغ کردند؟ آیا با تحمل اندکی صبر و اخذ نظرات کارشناسی تصمیم بهتری گرفته نمیشد؟ تقاضای فعالان بخش خصوصی ابطال سریع این بخشنامه و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار است.
