در هفته‌های اخیر اکثر مباحث مطرح شده توسط بخش خصوصی درباره قانون تجارت جدید ناظر بر سرعت مجلس شورای اسلامی در تصویب و عدم توجه به نظرات تشکل‌های بخش خصوصی بود. چهره اصلی این موضوع نیز رییس اتاق ایران شد که در جلسات متعددی به سرعت زیادی تصویب قانون اعتراض کرد. اما دیگر وقت آن است که به ماهیت این قانون و اثرات آن بر فعالیت بخش خصوصی توجه شود. در حقیقت اثرات جانبی این قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با تغییر قانون تجارت بسیاری از موارد که در مرحله اول بخشی از تجارت به نظر نمی‌رسند دچار تغییر خواهند شد.

قانونی که در ۱۳۱۱ مصوب شد و هنوز هم بخش اصلی قانون تجارت ایران را تشکیل می‌دهد در آن زمان بومی نبود. در حقیقت ساختار اقتصاد ایران در آن دوره در حال تغییر بود و قانون نه بر اساس مناسبات آن روزگار فعالان اقتصادی بلکه بر اساس ساختاری که قرار بود شکل گیرد با استفاده از قوانین کشورهای دیگر نوشته شد. به همین دلیل قانون تجارت توانست برای سال‌ها در اقتصاد ایران باقی بماند. اما امروز ساختار اقتصادی کشور متفاوت است. اگر در ۱۳۱۱ هنوز اقتصاد به شکل نوین آن شکل نگرفته بود و در هم تنیدگی نداشت امروز با اقتصادی پیچیده با مشکلاتی بسیار جدی روبرو هستیم که تغییر قوانین می‌تواند مشکلات را پیچیده‌تر کند. به همین دلیل مساله دیگر نه موضوع نوشتن یک قانون بلکه قانونی کردن رویه‌های موجود و حل کاستی‌های قانون قدیمی تجارت است. اما آیا لایحه فعلی چنین توانایی دارد؟

قانون تجارت بومی‌سازی نشده است

یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است اصلاح قانون تجارت که اخیرا در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته، بومی‌سازی نشده و متناسب با فضای اقتصادی ایران نیست.

مهرداد عباد مدعی شد: به نظر می‌رسد آنچه به عنوان قانون تجارت در مجلس تصویب شده، ترجمه شده قانون تجارت کشور مصر است و در فرایند تصویب تغییرات لازم برای متناسب‌سازی آن با فضای اقتصادی کشور انجام نشده است؛ از این‌رو اجرای این قانون به شکل فعلی مناسب حال تجارت کشور نخواهد بود.

به گفته وی، آنچه بسیاری از فعالان اقتصادی را متعجب کرده، تعجیل مجلس در تصویب این قانون است و مشخص نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود، ناگهان چگونه با این سرعت بالا به تصویب رسیده است. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نامه‌نگاری‌های اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با مجلس برای تغییر در روند تصویب این قانون، تاکید کرد: امیدواریم با توجه به نظراتی که از طرف فعالان اقتصادی ارایه شده، مجلس تغییری در روند تصویب این قانون به وجود آورد، زیرا در غیر این صورت مشکلاتی در این زمینه به وجود می‌آید.

عباد با بیان اینکه برخی ماده‌های این قانون به هیچ عنوان متناسب با فضای روز اقتصادی کشور نیست، گفت: برای مثال در یکی از بندها آمده که در صورت وجود یک شاهد، یک قرارداد اقتصادی رسمی بسته شده، می‌تواند ملغی شود، در حالی که هیچ یک از اصول اقتصادی و قانونی چنین چیزی را تایید نکرده و نتیجه اجرای آن عملا بی‌سامانی و بی‌نظمی اقتصادی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی پیش از این‌بارها اعلام کرده که با اصل تغییر در قانون تجارت کاملا موافق است، زیرا بخش‌هایی از این قانون به‌شدت قدیمی بوده و نیاز به تغییر دارد. اما چگونگی این تغییر باید با دریافت نظر فعالان اقتصادی تعیین شود تا مشکلات گذشته حل شوند، نه اینکه با تصویب قانون، مشکلاتی جدید به وجود‌اید.

اثراتی به مراتب بیشتر از یک قانون

مشکل جدی‌تری که در تصویب این قانون مشاهده نشده اثرات جانبی قانون بر بخش‌های مختلف است. در حال حاضر بسیاری از بخش‌های اقتصاد دارای قانون کافی نیستند. نمونه واضح این موضوع را می‌توان در قوانین تشکلی دید. بحث تشکل گرایی هرچند دارای قوانینی همچون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون تأسیس اتاق بازرگانی یا قانون دایمی کردن برخی احکام برنامه پنجم توسعه است اما این قوانین در بسیاری از موارد ساکت هستند. رویه موجود این است که هر کجا در مسائل تشکلی قانونی وجود نداشت، بخشنامه‌ها بر اساس قانون تجارت نوشته می‌شد. به دلیل مادر بودن قانون تجارت این موضوع در بسیاری از بخش‌های اقتصادی وجود دارد. در حقیقت اکثر نگاه‌ها به موضوع تغییرات فضای تجاری کشور با قانون جدید تجارت دلالت دارد در حالی که مساله بسیار جدی‌تر است و مناسبات غیرتجاری زیادی نیز تحت تأثیر قانون تجارت جدید قرار خواهد گرفت.

مساله مالکیت و قانون تجارت

یکی دیگر از مواردی که قانون تجارت جدید تحت تأثیر قرار خواهد داد بحث مالکیت است، موضوعی که از ابتدای انقلاب مورد بحث بوده و قوانین متناقضی در این خصوص وجود دارد. گفته شد که حقوق مالکیت از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی است و برای اثبات این مساله می‌توان با بررسی برخی از شاخص‌های بین‌المللی و نگاهی مقایسه میان کشورها بر اساس این شاخص‌ها، به این مساله پی برد. بر طبق یکی از این شاخصه‌ها تحت عنوان «انجام کسب‌وکار» که از سوی بانک جهانی منتشرشده است رتبه ایران در حوزه حقوق ثبتی از میان ۱۹۰ کشور در سال ۲۰۱۹ در زیرشاخه «ثبت دارایی»، رتبه ۹۰ را دارد. این در حالی است که طبق این آمار کشورهایی چون گرجستان رتبه ۴، امارات متحده عربی رتبه ۷، آذربایجان رتبه ۱۷، قزاقستان رتبه ۱۸، قطر رتبه ۲۰، عربستان رتبه ۲۴، بحرین رتبه ۲۶ و حتی یمن با رتبه ۸۱ جایگاه بالاتری از ایران در این شاخص دارند.

یکی از موارد بحث‌برانگیز در تصویب قانون تجارت تصویب ماده ۵ این قانون بوده است. در ماده ۵ این قانون چنین آمده است: « انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است». آنچه از متن این ماده می‌توان دریافت حذف نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری است. چنین موضوعی سبب فرار مالیاتی، از بین رفتن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، رونق شهادت فروشی در محاکم، خدشه‌دار کردن بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت که روابط حقوقی بین اشخاص را درصورتی‌که ثبت نشود نسبت به شخص ثالث غیرقابل استناد می‌داند، می‌شود. در این خصوص محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با تأکید بر اینکه اساس و الفبا اقتصاد کشور امنیت سرمایه و امنیت مالکیت است بیان کرد: «این ماده بدان معناست که شما وقتی الآن سند رسمی‌ای که به محضر می‌دهی، امضا می‌کنی و یک ملک، کارخانه یا مغازه می‌خری و حتی با آن وامی می‌دهی و وسیله‌ای می‌گیری اینها همه با شهادت شهود، بی‌مبنا می‌شود» و در ادامه نیز بیان می‌کند که «نمایندگان مجلس دارند کشور را به‌جایی می‌برند که یک‌دفعه حداقل ۵۰ میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح ‌شود. این مالکیت، مالکیت مسکونی، مالکیت تولیدی، مالکیت کارخانه و مالکیت تمامی فعالیت‌های اقتصادی است. این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است»

طبیعتا تغییر ساختار مالکیت باعث تغییرات جدی در فضای کسب و کار کشور می‌شود. با این حساب شاید لازم باشد بخش‌های مختلف این قانون هر چه سریع‌تر مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

منبع