شرايط سخت

.
    يونس مظلومي – مديرعامل بيمه رازي

تاريخ چاپ : 25/1/1395

.
به عنوان يک شهروند ايراني و همچنين مدير يکي از بنگاه‏هاي بزرگ اقتصادي از اينکه برنامه دولت يازدهم به نتيجه رسيد و گفت‏وگوها با گروه کشورهاي 1+5 به مصالحه ختم شد خرسندم و اميدوارم روزهاي سخت تحريم برنگردد. اگر اين شرايط ادامه پيدا کند بدون ترديد اقتصاد ايران در مسير پيشرفت قرار مي‏گيرد و به اهداف راهبردي تعريف شده در اسناد بالادستي به‏ويژه سند برنامه 20 ساله که در اجراي آن عقب هستيم خواهيم رسيد. در همين سال‏هايي که خريد نفت ايران تحريم شده و درآمد نفت سقوط کرد مي‏شد و بايد راهبردهاي تازه‏اي براي پيدا کردن منابع درآمدي از فعاليت‏هاي ديگر جست‏وجو مي کرديم و امروز نيز دير نيست و مي‏توان اين کار را انجام داد.ايران توانايي رشد و توسعه در سطوح بالارا دارد. به‏طور مثال گردشگري، معدن و ساير بخش‏هاي اقتصاد و خدمات ايران نيز در صورت گسترش، جايگزين‏هاي مناسبي براي کسب درآمد نفت به حساب مي‏آيند. صنعت بيمه از بخش‏هاي فراموش شده به نظر مي‏رسد، در حالي که شايد اين بخش بتواند به کمک بازار سرمايه بيايد. شرکت‏هاي پرشماري از اروپا و ژاپن خواستار سرمايه‏گذاري و همکاري مشترک با ايران در صنعت و اقتصاد بيمه هستند. واقعيت اين است که شرکت‏هاي خارجي حتي شرکت‏هاي بزرگ بيمه مي‏خواهند تجارت کنند و ما بايد هوشيار باشيم که تجارت يکسويه نباشد که ايران فقط کالاخريداري کند. بايد بتوانيم از دانش، تجربه و محصولات جديد بيمه‏اي استفاده و راهي را باز کنيم که به همکاري مشترک براي توسعه صادرات بيمه منجر شود.بدون ترديد صنعت بيمه مي‏تواند يک منبع مهم درآمد ارزي براي ايران باشد. در حال حاضر شرکت‏هاي بيمه مستقر در سنگاپور درآمدشان بيشتر از درآمد حاصل از صادرات نفت ايران است. فعاليت‏هاي بيمه‏اي در ايران متاسفانه با برخي بي‏مهري‏ها و دخالت‏ها و تصديگري‏هايي که در جاهايي سر به انحصار مي‏زنند مواجه است و به اين دليل بازدهي آنها نسبت به ساير فعاليت‏ها کمتر است و به همين دليل برخلاف بخش‏هاي ديگر قيمت سهام آنها در بازار رشد چندان بالايي را تجربه نکرد.
    شرکت‏هاي بيمه به خوبي، فعاليت مي‏کنند اما متاسفانه 10درصد از درآمد شرکت‏هاي بيمه که بيشتر از حق بيمه شخص ثالث به دست مي‏آيد به وزارت بهداشت، 5 درصد صندوق خسارت‏هاي بدني، حدود 5 درصد به نيروي انتظامي و 9 درصد به ماليات بر ارزش افزوده تخصيص داده مي‏شود. اين در حالي است که شرکت‏هاي بيمه مثل بانک‏ها هستند و نبايد از درآمد آنها ماليات بر ارزش افزوده گرفته شود. واقعيت اين است که نبايد خيلي خرسند باشيم، چون سياست‏گذاري در اين فعاليت در سال 1394 گام‏هايي به عقب برداشته است. از طرف ديگر و در حالي که مبلغ پرداخت ديه افزايش يافته است، اما ضريب افزايش حق بيمه شخص ثالث رشدي همپاي رشد مبلغ ديه نداشته است. شرکت‏هاي بيمه در حال حاضر همانند افرادي هستند که سوءتغذيه دارند و به جاي اينکه چربي بسوزانند و غذاي تازه، سالم و جديد بخورند از جيب مي‏خورند و سرمايه‏شان روندي کاهنده دارد.اين وضع‏ تا چه زماني مي‏تواند جواب دهد را نمي‏دانم، اما صنعت بيمه شرايط دشواري را تجربه مي‏کند.شرکت‏هاي بيمه در وضعي قرار دارند که با سيلي صورت خود را سرخ نگه داشته‏اند. البته تفاوت‏هايي نيز وجود دارد و برخي شرکت‏ها نسبت به برخي ديگر کارآمدتر بوده‏اند و در وضعيت بهتري قرار دارند.اگر وضع همين باشد که در سال 1394 شاهد بوديم، بايد بگويم که شايد نفس‏هاي آخري باشد که شرکت‏هاي بيمه مي‏کشند، به ويژه اگر سياست‏گذاري‏ها به سمت رونق بيشتر نباشد. سياست‏گذاري بايد به اين سمت حرکت کند که دريافتي‏ها از شرکت‏هاي بيمه را کاهش دهند. بيمه مرکزي بايد به نيابت از دولت از اين فعاليت‏ حمايت کند تا بتوانيم در صادرات خدمات بيمه رشد واقعي داشته باشيم. بايد مجوزهاي لازم براي فعاليت‏هاي خارج از کشور داده شود.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد