سیاست‌های ارزی عامل تخلف تجاری است

انتقاد به کارت بازرگانی فرار به جلو است

از سال گذشته بحث سیاست‌های ارزی در مورد بازگشت ارز صادراتی به سمتی حرکت کرد که بسیاری از فعالان اقتصادی عملا پروسه صادرات را متوقف کردند. در شرایط تحریمی امکان بازگشت ارز صادراتی وجود داشت و کسانی که قانونی فعالیت می‌کردند با مشکل روبرو می‌شدند.

در مقابل موضوع کاهش ارزش پول ملی خرید کالای ایرانی برای مشتریان خارجی را بسیار جذاب کرده است. طبیعی است که در این شرایط فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار بازار را خالی می‌کند و افرادی که سابقه فعالیت ندارد به جای آنها به فعالیت می‌پردازند. البته بعضی کارشناسان معتقد هستند این صادرکنندگان جدید همان افراد قدیمی هستند که با اسم‌های جدید و شرکت‌های جدید به فعالیت ادامه می‌دهند. در هر صورت تعداد زیادی اسم جدید در بازارهای صادراتی به چشم می‌خورد و دولت انگشت اتهام را به سمت فعالان اقتصادی گرفته است. با در نظر گرفتن اینکه برای فعالیت تجاری بین‌الملل نیاز به کارت بازرگانی وجود دارد بسیاری بحث اشکال در کارت بازرگانی را مطرح می‌کنند. دفاع اتاق بازرگانی به عنوان مرجع صدور کارت هم این است که سخت‌گیری زیادی برای کارت‌های بازرگانی وجود دارد و اگر تخلفی رخ می‌دهد نه به دلیل سهل‌گیری در صدور کارت بازرگانی بلکه به دلیل مشکلات در فضای کسب و کار است. با این وجود هر کدام را که در نظر بگیریم تعداد زیادی کارت جدید در حال فعالیت هستند که نسبت به بازگشت ارز توسط این کارت‌ها تردیدهای جدی وجود دارد.

۶ هزار و۴۴۷ بازرگان جدید

آمارهایی که توسط مسوولان دولتی ارایه می‌شود تکان‌دهنده است. «ظهور ۶ هزار و ۴۴۷ کارت بازرگانی جدیدالورود که سابقه صادرات نداشتند، مرهون و نتیجه بعضی تصمیمات ارزی است. دارندگان حقیقی و حقوقی این کارت‌ها، درمجموع ۵٫۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. فقط از ۴۴۵ مورد از همین کارت‌های بازرگانی، نزدیک به ۴٫۷ میلیارد دلار صادرات انجام‌گرفته بود که آمار نگران‌کننده‌ای به شمار می‌آید و اگر سیاست‌های ارزی تعدیل نمی‌شد، این آمار به ۱۵ میلیارد دلار هم می‌رسید و چه‌بسا تعداد کارت‌های صادراتی جدیدالورود نیز افزایش می‌یافت.» این نکته را محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در نشست اخیر کمیسیون تجارت اتاق مشهد گفته است؛ پدیده‌ای که بارها فعالان اقتصادی بروز آن را نتیجه سیاست‌های شتاب‌زده ارزی دولت می‌دانند.

مسوولان دولتی معتقد هستند که این بازرگانان جدید چهره‌ای دیگر از همان بازرگانان قدیمی هستند وگرنه افراد جدید به این سرعت نمی‌توانند بازار خارجی را به دست آورند. در مقابل مسوولان اتاق می‌گویند سخت‌گیری‌های لازم برای صدور کارت این بازرگانان جدید صورت گرفته است.

مفهوم کارت یک بار مصرف اشتباه است

مهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق کرمان درباره تخلف در حوزه کارت بازرگانی می‌گوید: من مفهومی به نام کارت یک‌بار مصرف یا کارت بازرگانی صوری را درک نمی‌کنم؛ برای همین، منظورِ منتقدان را از این ادبیات متوجه نمی‌شوم.

او می‌گوید: کارت بازرگانی، کارت شناسایی یا کارت هویت تجار، صادرکننده و واردکننده است که به روال خاصی صادر می‌شود ولی نحوه استفاده آن ربطی به مرجع صادرکننده ندارد. در زمان صدور کارت، مرجع صادرکننده تمام شرایط و موارد قانونی را احراز کرده، اگر فرد درخواست‌کننده واجد شرایط باشد، کارت بازرگانی برای او صادر می‌شود. مثل دریافت گواهینامه رانندگی که ممکن است فرد بعداً با آن تخلف کند.

او ادامه می‌دهد: ما به عنوان یکی از مرجعی که در اتاق کرمان کارت صادر می‌کنیم، به‌هیچ‌وجه اگر کسی شرایط لازم را برای دریافت کارت نداشته باشد، برای او کارت صادر نمی‌کنیم. البته ممکن است زمانی ضوابط و دستورالعمل‌ها سهل‌تر باشد و زمانی سخت‌گیرانه عمل کنند. به گفته طبیب‌زاده ضوابط را شورای عالی نظارت تعیین می‌کند و ربطی به اتاق‌های بازرگانی ندارد. این بنا به‌ضرورت کشور در قوانین و مقررات درج می‌شود و اتاق‌های بازرگانی یکی از حلقه‌هاست.

او معتقد است: نحوه استفاده نادرست از کارت‌های بازرگانی و رسیدگی به آنها به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های استان‌ها ربطی ندارد.

اطلاعات در اختیار دولت است

طبیب زاده، رییس هیات نمایندگان اتاق کرمان می‌گوید: واردکننده و صادرکننده‌ای که از کارت بازرگانی استفاده می‌کند، تمام اطلاعات او در سامانه‌های متعدد گمرکی، سازمان ثبت سفارش و سازمان امور مالیاتی ثبت می‌شود، به‌هیچ‌وجه ممکن نیست اطلاعات فرد در این سامانه‌ها ثبت نشود، مگر اینکه این اطلاعات در گمرک ثبت‌نشده باشد و این‌یک تخلف محرز است و ارتباطی به اتاق‌های بازرگانی ندارد.

او تصریح می‌کند: اما چرا در یک سال اخیر مدام از تخلف کارت‌های بازرگانی می‌گویند؟ برای اینکه زمینه تخلف باز شده است؛ البته این به معنای از بین رفتن تعهدات نیست. وقتی شرایط بازگشت ارز و تعهدات ارزی دشوار می‌شود، اینکه فرد کالای خود را بفروشد و با نرخ نیمایی به دولت تحویل دهد، در غیاب صادرکننده رسمی و قانونی که نمی‌تواند تعهد دهد، بالطبع برخی از افراد از این وضعیت سوءاستفاده می‌کند.

او تأکید می‌کند: در مراحل صدور کارت به‌هیچ‌عنوان مشکل ایجاد نمی‌شود ولی ممکن است درنتیجه تلاطم در فضای اقتصادی و تخلف‌هایی که در ثبات ثبت سفارش و گمرک انجام می‌شود فرد از کارت خود یا کارت دیگری سوءاستفاده کند.

به گفته طبیب‌زاده وقتی صادرکننده رسمی وارد کار نشود، امکان سوءاستفاده وجود دارد و این سوءاستفاده از همه مجوزها وجود دارد. برخی از تخلف‌ها در اتاق استان‌ها می‌گویند؟ رییس اتاق کرمان پاسخ می‌دهد: نظام دسترسی و سامانه‌های متعدد برای این است که اطلاعاتی را در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد تا مشخص شود در کجا تخلف بیشتر صورت گرفته است. اتاق‌های بازرگانی در احراز شرایط خیلی با سختگیری عمل می‌کنند. این سختگیری از ناحیه اتاق کفایت می‌کند و بقیه سازمان‌ها باید سیستم خود را به‌روز کنند تا از موارد تخلف جلوگیری کنند.

اتاق‌های بازرگانی در رویه صدور چه ضعف‌هایی را می‌بیند؟ طبیب‌زاده پاسخ می‌دهد: اگر در گذشته الزام به ثبت در دفاتر مالیاتی نبود، یا در موقع احراز هویت سهل می‌گرفتند یا فرد درخواست‌کننده کارت بازرگانی مجوز شرکت تجاری نداشت، الان به این موارد الزام شده است. این موارد را هم اتاق‌های بازرگانی چک می‌کنند و هم سازمان‌های دولتی.

او ادامه می‌دهد: انتقاد به کارت بازرگانی که از طرف برخی مطرح می‌شود، فرار به جلو است؛ گمرک، سازمان ثبت سفارش و سازمان امور مالیاتی باید موارد را کنترل کند و اگر تخلفی صورت گرفته باید این ارگان‌ها پاسخگو باشند. البته هر جایی امکان سوءاستفاده است ولی ناظر بر این مساله نهادهای دیگری است.

مجاری تخلف را شناسایی کنید

طبیب‌زاده می‌گوید: سازمان مالیاتی همه تراکنش‌های مالی را دارد، این سازمان دسترسی آزاد به هم تراکنش‌ها را دارد و اگر سوءاستفاده انجام‌شده می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد. او تصریح می‌کند: به‌جای اعلان‌های رسانه‌ای، سازمان‌ها باهم بنشینند و مجاری تخلف را شناسایی کنند و برای رفع این نقاط ضعف باهم همکاری کنند. البته ما در اتاق کرمان با سازمان‌های مربوطه همکاری کرده‌ایم. حتی زمانی که شرایط صدور کارت سهل بوده و مشکلی به وجود آمده، بازهم این موارد را در شرایط حاضر کنترل کرده‌ایم. تصمیم بر این است که سازمان‌ها هم در مراحل بعدی دقت بیشتری داشته باشند.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − هفت =