نوسانات بازار آزاد و سرکوب نرخ ارز

اثر نوسان نرخ ارز بر اقتصاد ملی پیش از همه نشان‌دهنده عدم ثبات و نگرانی بازیگران اقتصادی از سمت و سوی اقتصاد کلان است که در عمل تاثیر منفی بر شاخص‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری، نرخ رشد تولید و اشتغال دارد.

با این حال تثبیت دستوری نرخ ارز نیز نه فقط امکان‌پذیر نیست؛ بلکه حتی در صورت امکان، تاثیرات منفی آشکاری به همراه دارد. آن چه در دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران شاهد آن بودیم تاییدی بر این موضوع است چراکه هم نوسانات شدید بازار ارز و هم تثبیت دستوری قیمت آن را در اقتصاد ایران شاهد بوده ایم و آثار و نتایج آن را بر اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته دیده ایم.

نگاهی به این رویه نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دوره‌هایی که با وجود تورم بالایی که در اقتصاد تجربه شده نسبت به تثبیت دستوری قیمت ارز اقدام کرده تراز تجاری کشور به سرعت منفی شده و واردات هر نوع کالایی به کشور به منظور کنترل تورم اثرات مخربی روی تولید داخلی گذاشته است.

این موضوع دیر یا زود با پرش فنر ارز به بحران‌های ارزی در کشور منجر شده که تنها در یک دهه گذشته دو بار شاهد این جهش بوده ایم و اثرات مخرب آن را نیز بر اقتصاد ملی مشاهده کرده ایم.

تغییر نرخ ارز از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. دراین گزارش به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر عملکرد سه متغیر مهم اقتصادکلان، یعنی تراز تجاری، تولید و اشتغال خواهیم پرداخت.

اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری

تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات بر تراز تجاری کشور تأثیرگذار است. تغییر نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی در بازارهای بین المللی را تغییر می‌دهد.

افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمتهای جهانی کاهش داده و در نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. در مقابل، کاهش نرخ واقعی ارز، از مسیر کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی، به کاهش صادرات کشور می‌انجامد.

از طرف دیگر افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش واردات به کشور خواهد شد، در حالی که کاهش نرخ واقعی ارز، به افزایش واردات کشور می‌انجامد.

بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاری کشور می‌انجامد و در مقابل، کاهش نرخ واقعی ارز به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد. برای نمونه، گسترش سریع واردات در مقابل صادرات (غیرنفتی) و تضعیف تراز تجاری (غیرنفتی) در دهه هشتاد، نشانه آشکاری از اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر تراز تجاری کشور در این دهه است.

در ماه‌های گذشته نیز با افزایش قیمت ارز در کشور شاهد دو اتفاق مهم بودیم؛ نخست آن تراز تجاری برای اولین بار در سال ۹۷ مثبت شد و حتی در برخی ماه‌ها به یک میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده توفق صادرات بر واردات بود.

موضوع دوم هدفمندی مسیر واردات کالاها به کشور بود که می‌تواند در بلندمدت اثرات مبارکی برای تولید به ارمغان داشته باشد. در حال حاضر دولت قادر است با برنامه‌ریزی دقیق زمینه را داخلی سازی تولید بسیاری از محصولاتی که پیش از این وارد می‌شد آغاز کند و این موضوع برای اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

در حال حاضر واردات کالاهای لوکس با ارزبری بالا به‌شدت کاهش یافته است و محل هدررفت منابع ارزی نیز بسته و یا کاملا هدفمند شده است و این تصمیمات درست با آزادسازی بهای ارز اتفاق افتاده است. صادرات نیز تقویت شده هرچند یکی از مهم‌ترین موضوعات در این شرایط سعه صدر دولت در برابر صادرکنندگان است.

در این شرایط دولت نباید با ایجاد محدودیت‌های صادراتی مانع از بهبود تراز تجاری کشور شود اما به نظر می‌رسد این اتفاق افتاده است.

در حال حاضر صادرکنندگان فولاد از محدودیت‌های صادراتی گلایه دارند. همینطور معدنی‌ها از اینکه به بهانه خام فروشی توان صادرات محصولات خود را ندارند با مشکل روبرو هستند و دولت باید از این موانع صادراتی جلوگیری کند.

بر این اساس اینکه چه نرخی برای ارز مناسب است تا بتواند تراز تجاری را متعادل کند از اهمیت زیادی برخوردار است و این به میزان آزادی دولت‌ها بستگی دارد. در حال حاضر مکانیزم‌های طراحی شده برای بازار ارز باعث شده تا نرخ ارز در فضایی آزاد به دست آید اما این نرخ توسط وزارت صنعت باعث محدودیت صادراتی شده و این یعنی هنوز آزادی عمل را شاهد نیستیم.

اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال

علاوه بر تجارت تولید نیز به‌شدت از این نرخ اثر می‌پذیرد. تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی بر تولید باقی می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال است. اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکارمی شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید.

کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد.در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را، چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی، کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد.

بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت تأثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. روشن است که به تبع کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل، افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی، هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و به تبع آن افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی موجود می‌گردد و در نتیجه، بر میزان تولید و اشتغال اثر مثبت خواهد داشت. متاسفانه در این مورد نیز افزایش نرخ ارز برخلاف انتظار نتوانسته باعث بهبود تولید شود. چراکه این مساله به کمیاب شدن مواد اولیه در کشور در کوتاه‌مدت منجر شد که مشکلاتی را در بخش تولید ایجاد کرد. البته انتظار می‌رود در بلندمدت این مشکلات به تدریج شوند همانطور که با متعادل شدن ارز و کاهش سفته بازی در همه بازارها تولید نیز در بهبود واردات ارتقا خواهد یافت. اکنون به نظر می‌رسد در این دوره هستیم و تولید باید با استفاده از فضای به وجود آمده خود را بازیابی کند.

آنچه مهم است این است که به تدریج اثرات تحریم نیز بر بخش واقعی اقتصاد متعادل‌تر می‌شود و بخش‌هایی که با حباب ناشی از نگرانی تحریم روبرو بود متعادل می‌شود بنابراین باید گفت شرایط مناسبی را برای بهبود سطح تولید داریم.

در این شرایط دولت باید با شناسایی دغدغه‌های تولیدکنندگان آماده حل این مشکلات شود. وزیر صنعت اخیرا در نشستی اعلام کرد آمادگی کامل دارد تا شکلات تولیدکنندگان را برطرف کند بنابراین امیدواری به حل این مشکلات در این شرایط زیاد است.

منبع