اخذ مالیات از طریق بررسی حساب‌های بانکی مدتی است که در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از این طریق شناسایی شده است.

بحث شناسایی و اخذ مالیات از حساب‌های بانکی چند سالی است که توسط سازمان مالیاتی مطرح شده و اقداماتی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است. البته این اقدام تمامی حساب‌های بانکی را در بر نمی‌گیرد و شرایطی از جمله گردش بالای حساب برای آن در نظر گرفته شده و آنگونه که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع آمده است، اخذ مالیات از حساب‌های بانکی تنها در مورد حساب‌هایی صورت می‌گیرد که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند.

طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از ۵ میلیارد تومان است در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد اما طبق قوانین و مقررات دیگر از جمله تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، هر زمان که سازمان مالیاتی اراده کند می‌تواند به ریزتراکنش‌های مالی هر حساب بانکی دسترسی پیدا کند و در این موارد دیگر سقف ۵ میلیارد تومان اعمال نمی‌شود.

براساس آمار اعلامی هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که پیش‌بینی شده تعدادی از این حساب‌ها نیز حساب‌های بانکی اجاره‌ای باشد.

سازمان مالیاتی اعلام کرده که طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‎های بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.

در حال حاضر بالغ بر ۴۲۲ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد و حدود ۶۰۰۰ مودی جدید از طریق شناسایی و رسیدگی به اطلاعات تراکنش‎های مشکوک بانکی شناسایی شده‌اند، همچنین تاکنون از محل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی حدود هشت هزار شخص با بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، شناسایی شده‌اند و برای این اشخاص برگ تشخیص صادر گردیده است.

اخذ مالیات با رصد کارتخوان‌های بانکی

از سوی دیگر آذرماه سال گذشته نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درگاه‌های پرداخت را فراهم کند. به موجب آن ماده ۱۱ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد، همچنین بانک مرکزی موظف است به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند امکان دسترسی سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های شبکه‌های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.

طبق تبصره این ماده پس از گذشت زمان مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این باره گفته است که هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان امورمالیاتی مشخص شود. به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند و این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد بی‌بضاعت است.

منبع