اواخر سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی در تعامل با فعالان اقتصادی، اصلاح سیاست بازچرخانی ارز صادراتی را کلید زد. از نتایج این تعاملات، این بود که بانک مرکزی پذیرفت، صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه‌ ۹۸ به میزان ۷۰ درصد ارز خود را بازگردانند تا مشمول جوایز خوش‌حسابی شوند. اما چندی پیش، گفته شد که بانک مرکزی یک قول شفاهی برای تغییر شرایط بازگشت ارزهای صادراتی را به صادرکنندگان داده، اما این موضوع را به صورت مکتوب اعلام نکرده و آن را به توافق میان بانک مرکزی و صادرکننده موکول کرده است. البته این قول شفاهی در نشست تیرماه اتاق تهران به صورت علنی اعلام شد. اتاقی‌ها معتقد بودند که باید این موضوع به صورت شفاف و مکتوب اعلام شود؛ چراکه غیرعلنی بودن آن ممکن است منشأ رانت و فساد شود. اما توافق درگوشی بانک مرکزی و فعالان اقتصادی چه بود؟ براساس این توافق و درصد قطعی درج شده در دستورالعمل اخیر بازگشت ارز صادراتی «۵۰ درصد سامانه نیما و ۳۰ درصد واردات در ازای صادرات» است که دست صادرکنندگان را برای بازگشت ارز بازتر می‌کند.  حال اما رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران از اعلام کتبی این دستور العمل خبر می‌دهد. وی درباره بخشنامه ارزی بانک مرکزی می‌گوید: در ابتدای امر دستورالعمل ارزی بانک مرکزی با نقاط ضعفی روبرو بود که در ادامه و در تعامل با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی این ایرادات رفع شد.

رضا پدیدار با بیان اینکه در مجموع می‌توان گفت سیاست اخیری که بانک مرکزی اعمال کرده، اقدام مناسبی است، گفت: اینکه متولیان بانک مرکزی با صادرکنندگان توافق کردند که درصد قطعی «۵۰ درصد سامانه نیما و ۳۰ درصد واردات در ازای صادرات» باشد اقدام مناسبی بوده و دست صادرکنندگان را برای بازگشت ارز بازتر کرده است.

رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در مورد اینکه گفته می‌شود که توافق اخیر میان صادرکنندگان و بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز صادراتی هنوز به صورت کتبی اعلام نشده و یک توافق درگوشی است؛ اظهار کرد: این دستورالعمل به صورت کتبی اعلام شده و اقدام بسیاری خوبی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی است. پدیدار همچنین در پاسخ به این پرسش که صادرات و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش پتروشیمی در شرایط تحریم به چه طریقی انجام می‌شود، عنوان کرد: متاسفانه به دلیل برخی مسائل امنیتی و ملی و با توجه به اینکه در شرایط تحریم به سر می‌بریم، امکان بازگو کردن روش‌های صادراتی و شیوه‌های بازچرخانی ارز صادراتی به ویژه از سوی بخش خصوصی وجود ندارد؛ چراکه ممکن است سبب شناسایی مسیرها از سوی تحریم‌کنندگان شود و همین روزنه‌هایی هم که وجود دارد؛ مسدود شود.

این فعال اقتصادی در عین حال عنوان کرد که با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور، انجام صادرات با مشتریان سنتی و جدید با رعایت یکسری ضوابط و قوانین در حال انجام است؛ البته در حجم پایین.

رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در ادامه در پاسخ به این پرسش که بعضا گفته می‌شود روند کاهشی نرخ ارز در هفته‌های اخیر موجب شده تا روند بازچرخانی ارز صادراتی تسهیل شود؛ عنوان کرد: خیر اینطور نیست؛ کاهش نرخ ارز هم به این دلیل است که عملا قدرت خرید وتوان مالی بنگاه‌ها و همچنین حجم مبادلات به دلیل کاهش تقاضا کاهش یافته است و اینکه گفته شود، کاهش نرخ ارز موجب شده تا صادرکنندگان ارزشان را زودتر برگردانند؛ حرف صحیحی نیست.

پدیدار در ادامه با تاکید بر اینکه مشکل کنونی کشور، بازگشت ارز نیست؛ عنوان می‌کند: پدیده‌ای که اکنون اقتصاد را رنج می‌دهد و سیستم کلان جامعه را بهم ریخته است؛ فساد و رانت است. حال اگر می‌خواهیم با چیزی مبارزه کنیم آن فسادی است که دامن اقتصاد را گرفته است. به گفته پدیدار، سوءاستفاده از مجاری قانونی آنقدر زیاد شده بود که خود متولیان امر دست به کار شده و اقدام به یک بازنگری اساسی کردند که امیدواریم این موضوع با شدت و حدت بیشتری صورت بگیرد. او این موضوع را هم مورد اشاره قرار دارد که در دوران جنگ با وجود اینکه شرایط خیلی بدتر از حالا بود؛ اما چون رانت و فساد نبود، کالا خیلی آسان تر به دست همه می‌رسید و عارضه‌ای هم ایجاد نمی‌کرد.

منبع