اصلاح طرح حذف سود مرکب در مجلس

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات طرح الزام بانک‌ها برای حذف سود از بدهی تسهیلات گیرندگان را اعمال کردند.

نمایندگان در نشست علنی سه‌شنبه، ۸ مردادماه مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها بر حسب سود و جریمه را با اعمال اصلاحاتی با ۱۷۱ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند (۱) اصلاحی ماده واحده به شرح زیر است: ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافقنامه قبل از تاریخ یکم فروردین ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

قراردادهایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ماده (۲۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه‌ها، منعقد شده است، از شمول حکم این قانون مستثنی است.

همچنین نمایندگان با حذف بند (۸) ماده واحده با ۱۳۲ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ۸ آمده بود: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. ایرادهای شورای نگهبان نیز شامل موارد زیر بوده است: ۱- اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲- در بند ۷، تحمیل زیان به بانک‌های دولتی بدون پیش‌بینی طریق جبران آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. ۳- بند ۸، موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، از این جهت که مشخص نیست آیا قطعی بودن رای شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

براین اساس، تنها بند ۷ که به زیان بانک‌های دولتی بدون پیش بینی طریق جبران آن مربوط می‌شود، اصلاح نشده است.

طرح اولیه مجلس شامل موارد زیر است:

ماده واحده: به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگان یادشده که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ نقداً تسویه نمایند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرنده در محاسبه مانده بدهی آنان به ترتیب زیر عمل نمایند:

۱-ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این ماده واحده، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده، یا بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قراردادهایی را که بعد از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده الغاء نماید. در این‌صورت، آخرین قرارداد قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می‌شود.

۲-در صورتی که تسهیلات‌گیرنده بدهی خود را تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ تسویه کند، بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

۱-۲-کل مبلغی (اصل و سود) که تسهیلات‌گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده است، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از روش محاسبه ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و پرداخت‌های قبلی مشتری و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند؛

۲-۲- مجموع وجوهی که مشتری بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزو (۲-۱) کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات‌گیرنده برای استفاده از مزایای این ماده واحده باید تا پایان دیماه ۱۳۹۸ به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت نماید. در هر حال، هیچ‌گونه وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری به تسهیلات‌گیرنده مسترد نمی‌شود.

۳- اگر مشتری بدهی خود را تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۸ تسویه نکند، بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به‌علاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده همان شیوه مذکور در جزو (۲) است و اخذ سود یا جریمه مرکب از مشتری ممنوع است.

۴- شمول حکم این ماده واحده برای بنگاه‌های تولیدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) دارای قرارداد اولیه حداکثر بیست میلیارد ریال و برای سایر تسهیلات گیرندگان دارای مبلغ قرارداد اولیه حداکثر دو میلیارد ریال است. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از مبالغ مذکور باشد، فقط تا سقف مزبور مشمول حکم این ماده واحده خواهد بود.

۵- تسهیلات موضوع این ماده واحده اعم از تسهیلاتی است که مستقیماً توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از بانک‌ها یا موسسات اعتباری دیگر به آنها منتقل شده یا درحال انتقال است.

۶- تسهیلات‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان مهرماه ۱۳۹۸ مهلت ارایه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارایه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را که به شیوه مذکور در بندهای (۲-۱) و (۲-۲) محاسبه شده، به وی اعلام نماید. تسهیلات‌گیرنده موظف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از زمان اعلام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، مانده بدهی را نقداً تسویه نماید.

۷- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، از شمول این ماده واحده مستثنی است.

۸- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به‌تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

۹- عدم اجرای حکم این ماده واحده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی مصوب ۵۱/۴/۱۸ برخورد خواهد شد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + 11 =