چارت جدید بازرگانی

رئوس برنامه‌ها در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن وتجارت تشریح شد

با اوج گرفتن مخالفت‌ها برای احیای «وزارت بازرگانی»، دولت سناریوهای دیگری برای نظم بخشیدن به حوزه بازرگانی و تنظیم بازار ترسیم کرد. در کنار سناریوی احیاء، دولت پیشنهاد تشکیل «معاونت بازرگانی» زیرنظر ریاست‌جمهوری را مطرح کرد که قرار بود این معاونت با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل تا بتواند بازار را اداره کند، اما ظاهرا تکلیف و سرنوشت شکل‌گیری این معاونت به وضعیت احیای وزارت بازرگانی گره خورده است که آنهم بسته به رای نمایندگان خانه ملت دارد. اما سناریوی دیگر دولت برای تنظیم بازار بازگشت تمامی فعالیت‌های مربوط بازرگانی به وزارت صمت بود که بخشی از آن براساس قانون انتزاع سال ۹۱ در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته بود. اما این پیشنهاد دولت برخلاف سناریوهای قبلی عملیاتی شده و با تصمیم تازه سران قوا، ساختار جدیدی در وزارت صنعت شکل گرفت که براساس آن قائم‌مقام وزارت صنعت در امور بازرگانی از این پس عهده‌دار تمام فعالیت‌های بخش بازرگانی خواهد بود. در همین راستا، حسین مدرس خیابانی که به تازگی سمت قائم مقام وزارت صنعت در امور بازرگانی منصوب شده، روز گذشته در نشستی خبری ضمن ارایه توضیحاتی درباره سناریوهای پیشنهادی دولت برای تنظیم بازار، رئوس برنامه‌های مهم در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن وتجارت را تشریح کرد.

    رئوس برنامه‌ها در ساختار جدید

هفته گذشته حسن روحانی رییس دولت دوازدهم در جلسه هیات دولت از مصوبه تازه شورای عالی اقتصادی سران قوا درباره تفویض برخی اختیارات در حوزه بازرگانی که بر عهده وزارت «جهاد کشاورزی» بود به وزارت «صمت» خبر داد. براساس این مصوبه، عملا تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک‌جا متمرکز می‌شود و قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همه این اختیارات را برعهده دارد. البته این اقدام در شرایطی صورت گرفته، که پیش از این تلاش دولت بر احیای وزارت بازرگانی متمرکز بود. موضوعی که از سال ۹۵ در دستورکار دولت قرار گرفت، اما مخالفت‌های زیادی به همراه داشت. طرحی که برای اجرایی شدن آن نیاز به رای بهارستان داشت، ‌اما با استقبال خوبی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو نشد. برهمین اساس، طرح تفکیک این دو وزارتخانه که قرار بود، هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود، با تصمیم دولت به تعویق افتاد تا تمرکز دولت فعلا روی ساختار جدید وزارتخانه براساس تصمیم تازه سران قوا متمرکز باشد.

قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار یا قانون انتزاع در سال ۹۱ البته بعد از یک تعلیق ۲ ساله و به عبارتی از سال ۹۳ تاکنون وظایف تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی و… را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده بود، اما حالا این بخش از اختیارات براساس مصوبه سران سه قوه و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دوباره به وزارت صنعت معدن و تجارت بازگشت داده شده است. به گفته حسین مدرس خیابانی، از هفته گذشته اجرای قانون انتزاع به مدت ۲ سال به حالت تعلیق درآمد و وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد. با این حال، این پرسش همچنان قابل طرح است که آیا با این تصمیم تازه سران سه قوه، تفکیک وزارتخانه‌ها و تشکیل معاونت بازرگانی زیرنظر مجموعه ریاست‌جمهوری منتفی خواهد شد یا خیر.

اما پاسخ قائم‌مقام وزارت صنعت در امور بازرگانی به این پرسش‌ها چه بود؟ مدرس خیابانی در توضیحاتی با بیان اینکه حوزه بازرگانی کشور باید به صورت متمرکز در یک جا راهبری شود و یک نقطه در وزارتخانه، کانون تصمیم‌گیری برای بازار قرار گیرد، گفت: بر این اساس، اینکه ساختار در قالب قائم مقام وزارت صمت باشد؛ یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشکیل شود، تصمیم‌گیری‌اش به عهده مجلس است؛ اما اصل اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی است، نباید فراموش شود و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند.

بنابه اظهارات او، معاونت‌هایی که کنار قائم‌مقام قرار می‌گیرند، به صورت مستقل اختیارات و مسوولت خود را دارند و وظیفه قائم مقام ایجاد هماهنگی و توان افزایی در این حوزه است؛ اما هر یک از معاونان در جای خود پاسخگو خواهند بود.

مدرس خیابانی با اشاره ایجاد ساختاری جدید در وزارتخانه صمت، گفت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابر وزارتخانه است که در حوزه‌هایی همچون صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و وزارت بازرگانی در آن ادغام شده است و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی از اهمیت ویژه‌ای در شرایط فعلی برخوردار است و رییس‌جمهور و وزیر صمت تاکید داشتند تا حوزه بازرگانی در قالب یک بخش تحت نظارت و فرماندهی قائم‌مقام وزیر صمت اداره شود.

او افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شده‌اند تا این وزارتخانه کار خود را مستحکم‌تر ادامه دهد.

مدرس خیابانی در پاسخ به پرسش «تعادل» مبنی بر اینکه با اتخاذ چنین تصمیمی از سوی سران قوا، آیا تشکیل معاونت بازرگانی زیرنظر مجموعه ریاست‌جمهوری منتفی شده است، اینگونه توضیح داد: در اینجا سه سناریو در دولت مطرح است که شامل «احیای وزارت بازرگانی»، «ایجاد معاونت بازرگانی و تجاری زیرنظر رییس‌جمهور» و دیگری «ساختار قائم‌مقام وزارت بازرگانی» است که ساختار فعلی آن چیزی که راجع به آن توضیح دادم. این گفته‌های مدرس خیابانی نشان از این داشت که دو سناریوی دیگر، یعنی «احیای وزارت بازرگانی»، «ایجاد معاونت بازرگانی» هنوز بطور کامل از دستور کار خارج نشده است؛ بطوری که به گفته او، احیای وزارت بازرگانی بر عهده مجلس است و آنها باید در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

مدرس خیابانی در بخش بعدی صحبت‌های خود به تشریح رئوس برنامه‌ها در ساختار جدید پرداخت. بنابر توضیحات او، در بخش بازرگانی داخلی، مهم‌ترین موضوع و مطالبه عمومی «تنظیم بازار» است؛ بر همین اساس، تامین، توزیع و نظارت در کنار ظرفیت رسانه می‌تواند کار اثربخشی را پیگیری کند.

به گفته او، ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در آن، حتی فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده‌های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند، بر این اساس کانون و تمرکز بر روی تنظیم بازار این ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته است و در کنار آن، سایر کالاهای دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاست‌های تنظیم بازار قرار می‌گیرند؛ البته امروز تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم به قیمت است؛ این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.

مدرس خیابانی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد کالاها، اتکای ما بر روی تولید داخلی است و تامین بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی و ضروری ما بر عهده تولید داخلی است؛ پس در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید سرعت حرکت و جریان کالا را نباید کند یا حتی متوقف کرد. او با تاکید بر پیش‌بینی صحیح از آمار تولید و مصرف کار، گفت: در اقلامی که از منظر واردات کسری داریم، باید بتوانیم برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم تا نوسانات قیمت را کنترل کنیم. مدرس خیابانی در این میان، با انتقاد از اینکه سازمان حمایت اکنون به سمت قیمت‌گذاری رفته است، گفت: این در حالی است که این سازمان باید شش دانگ در بحث نظارت در اولویت قرار گرفته است؛ از این منظر، بخش نظارت بر بازار به صورت هفتگی کنترل خواهد شد و هر هفته ۵ اولویت کالایی در نظارت تعیین خواهد شد و در انبارها و نظارت بر قیمت حضور جدی خواهیم داشت. او به کارگیری ظرفیت اصناف را نیز مورد اشاره قرارد داد که بازرسان و ناظران آنها به میدان خواهند آمد.

سرنوشت دلار ۴۲۰۰ چه می‌شود؟

اما موضوعات دیگری که در این نشست تحت‌الشعاع قرار گرفت؛ «یکی بحث صادرات بود ودیگری سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی.» مدرس خیابانی در پاسخ به پرسش «تعادل» مبنی اینکه آیا برنامه‌ای برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یا تعدیل لیست ارزبگیران دولتی در ساختار جدید در دستورکار وزارتخانه قرار خواهد گرفت یا خیر. گفت: فعلا برنامه‌ای برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نداریم. اما در همین رابطه، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در حاشیه نشست، در پاسخ به این پرسش که آیا مکانیزمی برای تعدیل و کاهش لیست ارز بگیران (دلار ۴۲۰۰) در دستور کار قرار دارد یا خیر؟ به «تعادل» عنوان کرد: در حال حاضر یک گروه ممنوعه داریم که ارز دولتی به آنها اختصاص نمی‌یابد. گروه دوم کالایی را شامل می‌شوند که ۶ اولویت برای تهیه آن در نظر گرفته شده و براساس نیاز کشور ارز دولتی دریافت می‌کنند. اما گروه کالایی نخست که همان گروه کالاهای اساسی را در بر می‌گیرد، برخی از اقلامی جا گرفته‌اند، که واقعا نیازی به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارند؛ از این منظر، ممکن است در این زمینه تغییراتی در لیست یک گروه کالایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، را شاهد باشیم؛ بطوریکه برخی از اقلام مثل «برنج، گوشت، چای و…» از دایره دریافت دلار دولتی حذف شدند و اثر منفی هم بر روند قیمتی این اقلام در بازار مشاهده نشد.

از سوی دیگر، براساس توضیحاتی که مدرس خیابانی ارایه کرد: از مجموع ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، ۷۰ درصد از ارز در اختیار نهاده‌های دامی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و ۲۳ درصد در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد در اختیار کاغذ برای ارشاد و

۶ درصد مابقی برای لاستیک است؛ پس در تامین ارز، ارزی نداریم که به تولیدکنندگان کاغذ بدهیم و بانک مرکزی باید بدهد. با این حال، برای تامین ارز روزنامه

۸۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته، که در قالب دو بخش ۴۰ میلیون دلاری تخصیص یافته است.

او با بیان اینکه در حوزه تامین ارز دفترچه دانش‌آموزی و کتب درسی نیز ۵۰ هزار تن کاغذ چاپ وجود دارد که اگر یکی از گزینه‌هایی که شک داریم به یک کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر، حتما کتب درسی نخواهد بود؛ چراکه برای آن، شبکه مشخص تعریف شده و این ارز به دست مصرف‌کننده نهایی آن می‌رسد. به گفته او، آموزش و پرورش اعلام کرده که ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ کاملا تامین شده و باید به فکر ارز مورد نیاز کتب سال ۹۹ باشیم. بنابراین درخواست ما از بانک مرکزی این است که برای اقلامی مثل دفترچه‌های دانش‌آموزی نیز، ارز تخصیص دهد.

ممنوعیت‌های صادراتی به شیوه تنظیم بازار!

قائم مقام وزیر صنعت، در محور بعدی صحبت‌های خود، به موضوع صادرات پرداخت. او با بیان اینکه صادرات از نان شب برای کشور واجب‌تر است و صادرات در راستای تنظیم بازار است، گفت: باید ظرفیت‌های خالی صادرات را تقویت و آ‌ن را جایگزین نفت کنیم و در این زمینه باید مشوق‌هایی را در نظر بگیریم.

مدرس خیابانی در اینجا با تاکید بر اینکه صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، تا اطلاع ثانوی ممنوع است، توضیح داد: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ اما برای صادرات کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. او البته ممنوعیت دایمی را برای کالاهایی عنوان کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود؛ که ممنوعیت‌های صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت. او افزود: اختیار داریم که برای کالاهای محدود تنظیم بازاری، برای دوره محدود بتوانیم ممنوعیت صادرات ارایه دهیم. الان محصولات شکلات و شیرینی و آبنبات از سوی واردات موقت، صادرات می‌شود.

«سطح ارتقای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه»، «افزایش ۱۰ رایزن بازرگانی جدید»، « تعریف مشوق‌های جدید صادراتی»، «ثبت برند و حمایت از شرکت‌های صادرکننده در کشورهای همسایه» از دیگر مواردی است که در دستور کار ما قرار دارد. او در بحث واردات نیز عنوان کرد که واردات را جز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی ترویج نخواهیم کرد و برای مرزنشینان نیز برنامه داریم. قائم‌مقام وزیر صنعت، با اشاره به اینکه میزان واردات در سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته، گفت: در سال جاری نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم؛ پس حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه هستند؛ پس وقتی کالایی قابل تولید در داخل است، واردات آن ضرورتی ندارد. مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه تنظیم بازار مخل صادرات نیست، گفت: صادرات همه کالاها به دلیل اختلاف نرخ ارز با ریال، جذابیت دارد و در مورد صادرات نیز حتما توسعه‌ای عمل کرده و تنظیم بازار نیز نباید مانع صادرات شود؛ اما یادمان نرود یکی از ابزارهای حوزه تنظیم بازار، تنظیم جریان ورود و خروج کالا است. این مقام مسوول همچنین عنوان کرد که قیمت نان تا یک ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 6 =