تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تصویب شد

آخرین قرارداد قبل از ۹۳ یا اولین قرارداد بعد از فروردین ۹۳ مبنای تسویه بدهکاران بانکی است

حضرتی: نظرات بانک مرکزی طرح تسویه بدهی بدهکاران بانکی را غنی‌تر کرد

براساس طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی که روز اول مرداد ۹۸ به تصویب مجلس رسیده، بدهکاران بانکی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸، بدهی خود را پرداخت کنند می‌توانند مبنای تسویه قرارداد خود را براساس آخرین قرارداد یا توافقنامه قبل از اول فروردین ۱۳۹۳، قرار داده و آخرین قرارداد قبل از ۹۳ قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود. اما در صورتی که قراردادها بعد از ۹۳ باشد اولین قرارداد بعد از فروردین ۹۳ مبنای محاسبه تسویه بدهی‌ها خواهد بود.

به گزارش «تعادل»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور را با ۱۶۶ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان که جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه سی‌ام تیرماه ۱۳۹۸ با حضور مسوولان دستگاه‌های ذی ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست به اتفاق آراء به تصویب رسید.

در ماده واحده طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور آمده است: به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به‌طور نقدی تسویه کنند، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند.ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافقنامه قبل از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۳، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۳، ملاک محاسبه براساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است. در صورتی که تسهیلات‌گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات‌گیرنده به موجب «قرارداد ملاک محاسبه تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند.

وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزو (۲-۱) این بند کسر می‌شود. باقی مانده، بدهی تسهیلات‌گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت کند. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک موظف است نسبت به استرداد مازاد پرداختی اقدام کند. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیاردریال و پنج میلیارد ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نخواهدبود.

تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.

تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ مهلت ارایه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارایه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (۱-۲) و (۲-۲) بند (۲) ماده واحده محاسبه کرده و به وی اعلام کند. تسهیلات‌گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸، مانده بدهی را بطور نقدی تسویه کند.قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۶ به بعد به‌تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.در همین حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح تسویه بدهی بدهکاران بانکی از نقش سازنده بانک مرکزی در ارایه نظرات کارشناسی و تعامل مناسب تشکر و قدردانی کرد.الیاس حضرتی با اشاره به تصویب طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران نظام بانکی گفت: این طرح که با همکاری و اخذ نظرات کارشناسی بانک مرکزی تدوین شده است در صورت عملیاتی شدن، قطعاً نقش بسزایی در کاهش بدهی بدهکاران نظام بانکی به ویژه در حوزه رونق تولید خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راهکارهای بانک مرکزی که در این طرح لحاظ شده است دقیق و کارشناسی شده است، گفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات پیشنهادی مسوولان بانک مرکزی شنیده و در طرح لحاظ شد؛ بر این اساس از بانک مرکزی به دلیل تعامل مناسب تشکر و قدردانی می‌کنیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که تا چه حد این طرح می‌تواند موجب کاهش بدهی‌های بدهکاران و ایجاد رونق تولید شود، تصریح کرد: نگاه بانک مرکزی و همچنین مجلس شورای اسلامی برای تصویب این طرح همان رونق تولید و کاستن فشار به قشر تولید‌کننده است و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح دغدغه بدهکاران نظام بانکی که بخشی از بدهی‌های آنها ناخواسته و به دلیل شرایط اقتصادی ایجاد شده است، رفع شود.حضرتی به نقش موثر بانک مرکزی در تدوین این طرح اشاره کرد و گفت: الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان که در این طرح لحاظ شده است، مطمئناً می‌تواند در حل مشکلات بخش عظیمی از بدهکاران مفید فایده واقع شود.

گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور را به تصویب رساندند. بر اساس این طرح به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بطور نقدی تسویه کنند، از پرداخت سود و جریمه مضاعف معاف خواهند شد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 2 =