اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در نخستین نشست ماهانه خود در دوره نهم که به میزبانی مشهد برگزار شد، به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رای مثبت دادند. اتاق ایران از چهار دلیل عمده برای حذف این حمایت ارزی رونمایی کرد. «انحراف منابع ارزی و گسترش فساد و رانت‌جویی، تضعیف تولید ملی، افزایش احتمال کسری و تهدید پایداری مالی بودجه در صورت تداوم اجرای این سیاست» از جمله دلایل ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که در این نشست مطرح شد. در ادامه، بیانیه اتاق ایران در زمینه حذف ارز دولتی به رای گذاشته شد که کلیات آن مبنی بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران با ۸۷ درصد آرا تصویب شد، اما مقرر شد تا در جزییات این بیانیه اصلاحاتی صورت گیرد و پس از آن انتشار یابد. در بخش دیگری از این نشست، اصول ۹ گانه و نقشه راه اتاق ایران در این دوره اعلام شد. نخستین مطالبه اتاق، «شفاف‌سازی و مبارزه جدی با رویه‌های فساد» بود. «مطالبه‌گری برای تقویت رویکردهای تولیدمحور، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و همچنین اجرای صحیح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات، تأسیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق ایران و..» از جمله اصولی بود که در دوره نهم در دستور کار اتاق ایران قرار خواهد گرفت.

اصول ۹گانه اتاق ایران در دوره نهم

نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم در مشهد برگزار شد. در ابتدای اولین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم، غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران از اولویت‌های اتاق ایران در دوره جدید سخن گفت و برنامه‌های ۹‌گانه‌ای که برای دوره نهم هیات نمایندگان منظور شده است را اعلام کرد. رییس اتاق ایران با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد کشور در شرایط تحریم، اعلام کرد اتاق ایران در دوره نهم به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور و همچنین اصلاحات درون سازمانی است.

شافعی همچنین در نشست هیات نمایندگان که به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد، گفت: در یکسال اخیر بخشی از سیاست‌گذاری‌ها و ارایه راهکارها برای حل وفصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت.

او افزود: اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص که براساس تجربه و منافع ملی ارایه دهد.

«پرداختن به شفافیت در اقتصاد ایران و در فعالیت‌های اتاق، مطالبه‌گری برای تقویت رویکردهای تولیدمحور، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و همچنین اجرای صحیح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات، تأسیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق ایران» از دیگر اولویت‌های اعلام شده از سوی رییس اتاق ایران بود.

شافعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد که اتاق ایران در دوره نهم به دنبال تحول است. بازبینی در نگرش‌ها، رویه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار اتاق در دوره نهم قرار گیرد. به گفته او، شرایط حال حاضر اقتصاد کشور ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم‌سازی‌ها و تعامل بیشتر با حاکمیت را دو چندان کرده است.

موضوع بعدی که مورد اشاره شافعی قرار گرفت، مطالبه‌گری در مورد تسلط رویکردهای تولیدمحور بر رویکردهای ضد مولد است. به گفته او، رویکرد غالب در سیاست‌های گذشته کشور به نفع فعالیت‌های رانتی و غیرمولد بوده است؛ آن هم در زمانی که رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت و رونق تولید تاکید داشته است. اتاق ایران در دوره نهم توجه به بخش‌های مولد اقتصاد را دنبال خواهد کرد.

براساس اظهارات رییس اتاق ایران، مطالبه‌گری در راستای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی اولویت مهم بعدی اتاق است. اتاق ایران مشاور سه قوه بوده و باید تلاش کند تا با ارایه نظرات کارشناسی به دولت، بستر مناسبی را برای ورود بخش خصوصی واقعی ایجاد کند.

به گفته او، مطالبه‌گری در مورد اجرای صحیح، موثر و به موقع مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز در دستور کار اتاق نهم قرار خواهد داشت. انتظار می‌رود در تدوین قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها نظرات اتاق و تشکل‌های اقتصادی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای اعلام نظر و ارایه نظرات کارشناسی داشته باشد. متاسفانه در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می‌شود. وی افزود: پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات نیز در برنامه کاری ما در دوره نهم در نظر گرفته شده است. تدوین برنامه‌های توسعه صادرات در روابط خارجی، اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم که برای آن ساز و کار تجارت تهاتری با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف به ویژه از طریق اختصاص مشوق‌های صادراتی مدنظر است، رفع موانع خودساخته موجود و بازاریابی تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش خصوصی از جمله راهکارهایی هستند که برای توسعه صادرات موردنظر هستند.

به گفته او، حرکت به سمت رویکردهای آینده نگر نیز در دستور کار اتاق نهم قرار دارد. بر اساس اظهارات شافعی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای برنامه‌ریزی جدید به ویژه در شرایط بی‌ثبات فعلی تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده و داشتن برنامه اقدام مشخص است. اتاق نهم باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که بر اساس سناریوهای مختلف، شرایط اقتصادی را پیش‌بینی و بر اساس احتمال وقوع هر یک از سناریوها پیشنهادات سیاسی و اقدامات لازم را ارایه دهد.

رییس اتاق ایران عنوان کرد: محور بعدی فعالیت‌های اتاق نهم، تأسیس پژوهشکده اتاق براساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی است. در این رابطه بازبینی سازمانی مرکز تحقیقات اتاق بر اساس استانداردهای بین‌المللی معتبر و اقدام برای ایجاد یک پژوهشکده توانمند و علمی در دستور کار قرار دارد. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به یک مرکز مرجع تبدیل خواهد شد. شافعی در پایان با تاکید بر اینکه استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق نهم نیز باید مورد توجه باشد، گفت: امروز در سازمان‌ها، ابزارهای جدید مدیریت به کار گرفته می‌شود تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تغییرات محیطی واکنش نشان داده و اقدامات لازم برای تقابل با وضعیت جدید را در قالب پروژه‌های اصلاح و بهبود صورت دهند.

ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

در بخش بعدی این نشست، منیره امیرخانلو، سرپرست معاونت اقتصادی اتاق ایران گزارشی از لزوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران ارایه داد. بر اساس اظهارات او، ۴ دلیل عمده برای حذف این حمایت ارزی مطرح است. وی دلیل اصلی اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی را تلاش دولت برای کنترل تورم عنوان کرد که این هدف محقق نشد. امیرخانلو ادامه داد: در این دوره کالاهای اساسی حدود ۵۳ درصد تورم را تجربه کرد که بیانگر عدم مو‌فقیت اجرای این سیاست بود.

سرپرست معاونت اقتصادی اتاق ایران، همچنین انحراف منابع ارزی و گسترش فساد و رانت‌جویی، تضعیف تولید ملی و افزایش احتمال کسری و تهدید پایداری مالی بودجه در صورت تداوم اجرای این سیاست را به عنوان دلایل ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد. پس از این گزارش، بیانیه اتاق ایران در این زمینه به رای گذاشته شد که کلیات آن مبنی بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران با ۸۷ درصد آرا تصویب شد اما مقرر شد تا در جزییات این بیانیه اصلاحاتی صورت گیرد (که شامل حذف بند ۷ و اصلاح بند ۲ می‌شود) و پس از آن انتشار یابد.

کمیسیون‌های اتاق در دوره نهم

در بخش دیگری از این نشست، اعضا پس از قرائت سوگندنامه دوره نهم به بررسی عنوان‌های کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران پرداختند. بر این اساس پس از بحث، بررسی و رای‌گیری، عنوان کمیسیون‌های تخصصی دوره نهم از سوی هیات نمایندگان مشخص شد. ابتدا ۱۷ عنوان کمیسیون به بحث گذاشته شد. عنوان‌های انرژی، احداث و خدمات فنی مهندسی، بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و مدیریت واردات، توسعه صادرات غیرنفتی، حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی، حمل‌ونقل و لجستیک، صنایع، فناوری و ارتباطات، کسب‌وکارهای دانش بنیان، کشاورزی و صنایع وابسته، گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته، محیط زیست و توسعه پایدار، مالیات، کار و تامین اجتماعی، معادن و صنایع معدنی، بازرگانی داخلی و کمیسیون تلفیق، پیشنهاد و به رای گذاشته شد. پس از اعلام نظر اعضای هیات نمایندگان ۱۸ عنوان با کسب ۸۶ درصد آرا، تصویب شد. در مورد تشکیل کمیسیون تلفیق به صورت جدگانه رای‌گیری شد که با رای منفی اکثریت اعضا مواجه شد. در ادامه در مورد تشکیل کمیسیون اقتصاد کلان به پیشنهاد اعضا رای‌گیری شد که با کسب۶۵ درصد آرا، تصویب شد. همچنین ایجاد کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی نیز با نظر اعضای هیات نمایندگان به رای گذاشته شد که با کسب ۷۶ درصد تصویب شد. در ادامه مباحث، عنوان« آب» نیز به کمیسیون کشاورزی اضافه شد.

بر این اساس ۱۸ کمیسیون تخصصی که نسبت به دوره هشتم، تغییراتی دارد و یک عنوان کمتر خواهد بود، به شرح زیر تشکیل خواهد شد: «انرژی؛ احداث و خدمات فنی مهندسی؛ بازار پول و سرمایه؛ تسهیل تجارت و مدیریت واردات؛ توسعه صادرات غیرنفتی؛ حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی؛ حمل‌ونقل و لجستیک؛ صنایع؛ فناوری و ارتباطات؛ کسب‌وکارهای دانش بنیان؛ کشاورزی، آب و صنایع وابسته؛ گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته؛ محیط زیست و توسعه پایدار؛ مالیات، کار و تامین اجتماعی؛ معادن و صنایع معدنی؛ بازرگانی داخلی؛ اقتصاد کلان؛ مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی.»

همچنین در ادامه نشست هیات نمایندگان گزارش بازرس و حسابرس قانونی اتاق در مورد صورت مالی سال ۱۳۹۷ ارایه شد. همچنین گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ توسط علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران ارایه شد که در نهایت هر دو گزارش با کسب ۷۲ درصد آرا، تصویب شد. در نهایت موسسه همیارحساب با کسب ۶۹ درصد آرا به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سال ۹۸ اتاق ایران انتخاب شد.

منبع