حل معماي نقدينگي در دستان بورس و توليد
یکشنبه 22 فروردین 1395
نویسنده: محسن بهرامي ارض‌اقدس – رييس كميسيون تسهيل تجارت اتاق تهران
.
درحالي كه ايران موجودي و حجم نقدينگي‌اش به 1000هزار ميليارد تومان نزديك مي‌شود كه صداي هشدار خطر براي اقتصاد كشور به صدا درآمده است. افزايش حجم نقدينگي در گذر زمان مي‌تواند به يكي از بزرگ‌ترين مشكلات اقتصادي هر جامعه تبديل شود. مشكلي كه اگر راه‌حلي اساسي و منطقي براي آن يافت نشود، مي‌تواند موجب افزايش نرخ تورم در كشور شود. يكي از معضلاتي كه در سايه افزايش حجم نقدينگي بروز خواهد كرد، تاثير آن بر نرخ تورم است، نرخ تورمي كه با تلاش دولت يازدهم بعد از سال‌ها تك رقمي شد. هدفي كه در دو سال گذشته در اقتصاد داخلي با جديت دنبال شد كه خوشبختانه نيز دولت توانست نرخ تورم را از 46.5 نقطه به نقطه سال1392 به نزديك 10درصد در پايان سال1394 كاهش دهد. اين حجم از نقدينگي در شرايط فعلي مي‌تواند هدف به ثمر نشسته كابينه اقتصادي دولت را در مرز تهديد قرار دهد و در صورت مهار نشدن، تاثير جدي بر نرخ تورم در ماه‌هاي آينده داشته باشد.
از سوي ديگر براساس آخرين نظرسنجي‌هايي كه از بنگاه‌هاي توليدي سراسر كشور انجام گرفته، آنان كمبود نقدينگي و نداشتن نقدينگي لازم را به عنوان بزرگ‌ترين مشكل خود ياد كردند. مشكلي كه از ديدگاه بسياري از تحليلگران اقتصادي نيز در صدر دغدغه توليدكنندگان داخلي قرار دارد. به همين دليل بايد اين سوال را مطرح كرد كه چگونه است كه باوجود اعلام ارقام نزديك به 1000هزار ميليارد تومان نقدينگي، چرا بنگاه‌هاي توليدي ما از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند. از ديدگاه من يكي از دلايل رشد نقدينگي در كشور و سال‌هاي گذشته، رشد قارچ‌گونه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به‌خصوص در دولت‌هاي نهم و دهم است. اين موسسات به دور از چشم نظارتي بانك مركزي تاسيس شدند و حتي با ادعاي دروغين تحت پوشش بودن از سوي بانك مركزي، تعداد شعب خود را بعضا به 500 نيز رسانده‌اند. اين موسسات، منابع و نقدينگي‌هاي كوچك مردم را نه تنها در شهرها بلكه در بسياري از روستاها با وعده اعطاي سودهاي به‌مراتب بيشتر از سود بانكي جذب كردند. آنان به رقيبان ناسالم بانك‌هاي معتبر داخلي تبديل شده‌اند.
اگرچه منابع مالي كه اين بانك‌ها جمع‌آوري كردند و از اين طريق به مردم سود پرداخت كردند، نهايتا تمام اين سرمايه‌ها در موسسات باقي مانده كه از ديدگاه من بخشي از افزايش نقدينگي به صورت دفتري و كاغذي از محل سودهايي است كه به اين سپرده‌ها تعلق
گرفته است. به اين معنا كه اگر نقدينگي در پايان سال1393 به‌طور مثال 800ميليارد تومان بوده در غالب سپرده‌هاي ريز و درشتي كه
اين موسسات مالي در خود بانك‌ها داشتند و با سود 30درصدي كه تعلق گرفته اين حجم نقدينگي در پايان سال1394 به نزديك 1000هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است. اين درحالي است كه هيچ توليد و ارزش افزوده‌يي اضافه نشده و فقط حساب‌هايي در بانك‌ها وجود داشته كه به آنان سود تعلق مي‌گرفته و عدد نقدينگي را سر جمع بزرگ كرده است.
من معتقدم كه بانك‌ها و به‌طور خاص بانك مركزي بايد به سمت بازار متشكل پولي حركت كنند. به‌طور كل بايد عنوان كرد كه نرخ تورم با تلاش دولت كاهش پيدا كرد، نرخ سود بانكي نيز براي نخستين‌بار به نرخ واقعي نزديك‌تر شده و سپرده‌گذاران مي‌توانند با همين سودهاي رسمي بانك‌ها، سود مناسبي دريافت كنند. با اين حال، بايد تلاش شود كه به سمت كاهش سودهاي بانكي و متعاقبا كاهش سود تسهيلات پيش برويم كه بانك‌ها قدرت تسهيلات‌دهي بيشتري پيدا كنند و منابع به جاي جاري شدن به موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز كه فعاليت غيرقانوني دارند، به محل توليد روانه شوند. در غير اين صورت هر روز شاهد ورشكسته شدن و مساله‌دار شدن موسسات مالي و اعتباري همچون ميزان، ثامن‌الحجج و ده‌ها موسسه مالي و اعتباري ديگر خواهيم بود، بنابراين مردم هر چه سريع‌تر منابع‌شان را به سمت بانك‌هاي معتبر و بازار بورس و سرمايه منتقل كنند.
از سوي ديگر باتوجه به تلاش دولت در بخش تجارت خارجي و روابط بين‌الملل كه منجر به توافق با جامعه جهاني شده، در شرايط پسابرجام و حضور و اعلام آمادگي شركت‌هاي بزرگ براي سرمايه‌گذاري در داخل كشور حتما توليد در كشور ساماندهي خواهد شد. دولت در تلاش است كه با رفع موانع توليد رقابت‌پذير سود اصلي را در فعاليت‌هاي توليد شكل دهد. طبيعي است كه مردم با يك عزم ملي بايد به سمت حمايت از توليد داخلي گام بردارند، چراكه اين توليد داخلي و ملي است كه مي‌تواند مشكل اشتغال و كار را براي فرزندان ايران حل كند.
ايراني‌ها بايد به سودهاي پايدار قناعت كنند، چراكه بركتي كه در سود ناشي از توليد قرار دارد به هيچ عنوان قابل مقايسه با سرمايه‌گذاري و سپرده‌هاي‌گذاري در موسسه‌‌هاي مالي و اعتباري غيرمجاز نيست. سپرده‌گذاري كه مي‌تواند ريسك بالايي نيز در بطن خود داشته باشد. توصيه من اين است كه تمام مردم ايران از فرصت به وجود آمده نهايت استفاده را كنند و منابع خودشان را به خريد سهام بنگاه‌ها اختصاص دهند، چراكه اين روزها سهام‌ها در حال افزايش هستند و روز به روز بازده مناسب‌تري از خود نشان مي‌دهند. اين روند در صورت حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بازار داخلي و جذب سرمايه خارجي بيشتر احساس خواهد شد و رشد در اين مقطع سرعت بيشتري خواهد گرفت. البته همزمان بانك مركزي بايد نسبت به ساماندهي بازار پول و سرمايه و بستن موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كه با تبليغات اغوا‌كننده، سودهاي غيرواقعي و كاذب پرداخت مي‌كنند و موجب اخلال در روند اصولي بانك‌هاي معتبر مي‌شوند، اقدام كند. همچنين همزمان با افزايش سرمايه‌ها بانك‌ها و پرداخت بدهي دولت به بانكي‌ها و پيمانكاران كه در مجموع اين سياست‌ها باعث خواهد شد كه معوقات بانكي كاهش پيدا كند و قدرت وام‌دهي و تسهيلات‌دهي بانك‌ها افزايش پيدا كند و اين منابع به سمت توليد و تامين نقدينگي واحدهاي توليد هدايت شود. در پايان بايد گفت كه در شرايط فعلي اقتصادي كشور، بهترين جا براي سرمايه‌گذاري و جذب نقدينگي، بازار بورس و واحدهاي توليدي است.
