اصلاحات ساختاری بودجه الزام است نه انتخاب!

مجلس چهار محور اصلی اصلاح ساختار بودجه را بررسی کرد

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید سندی که در قالب «اصلاح ساختار بودجه» از سوی دولت ارایه شد و در روزهای گذشته تصویب کرد از نظر بنیه کارشناسی سندی قوی است و با توجه به اینکه سران قوا بر سر آن توافق دارند انتظار می‌رود که اجرا شود. او همچنین درباره قدرت دولت در اجرای این جراحی بزرگ در اقتصاد ایران می‌گوید با توجه به مشکل درآمدها برای اقتصاد ایران اکنون اجرای سند اصلاح ساختار بودجه برای کشور نه یک انتخاب که یک التزام است.

به گزارش «تعادل»، در روزهای گذشته خبر رسید که طرح اولیه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت، شنبه‌شب در شورای عالی هماهنگی سه قوه مطرح و کلیات آن به تایید رسیده بود، در این زمینه محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی، نوشته است: طرح اولیه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت پس از برخورداری از نظرات کارشناسان و نخبگان در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی میان سه قوه مطرح و کلیات آن در چهار محور و ۹ بسته اجرایی به تایید رسید. اجرای این طرح که به تشخیص صاحبنظران یک ضرورت است نیازمند وفاق و همکاری ملی است.

همچنین در توئیتی دیگر نوبخت نوشت: مقرر شد برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت، پروژه‌های و اقدامات پیشنهادی هر یک از بسته‌ها در کارگروه ویژه‌ای از سه قوه بررسی و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه گزارش شود.

در همین راستا روز گذشته جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و معاونان وی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جهت بررسی سند اصلاح ساختار بودجه که چندی پیش از سوی دولت ارایه شده بود برگزار شد.

در این جلسه برنامه اشتغال برای هر استان و موضوع تخصیص و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات راهکارهای خود را ارایه کردند. در این جلسه غیرعلنی چهار محور اصلی برای اصلاح ساختار بودجه بررسی شد. این محورها عبارتند از: «درآمدهای پایدار که جایگزین نفت می‌شود»، «بخش هزینه‌هایی که از آن به عنوان هزینه‌های کارآمد یاد می‌شود»، «بخش ثبات‌سازی در اقتصاد برای توسعه» و نهایتا «اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور.» همچنین در این جلسه بسته‌هایی که برای این محورها تعریف شده نیز بررسی شد که هر یک از این بسته‌ها شامل تعدادی برنامه کوتاه‌مدت و میان مدت بوده است.

علاوه بر آن مقرر شد برای چگونگی اجرای این محورها از طریق پروژه‌ها، برنامه‌ها و اقدامات پیشنهادی، توافقی فی‌مابین دولت و مجلس صورت گیرد و جهت پایداری بودجه قرار بر این شد که تصمیمات افق پیش بینی را برای منابع و مصارف به صورت دوساله در نظر بگیرند تا با یک اطمینان بیشتر نسبت به آینده تصمیم‌گیری داشته باشند. امر دوسالانه کردن بودجه جزو ابلاغیه مقام معظم رهبری بود که سال گذشته هنگام ارایه لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور مقرر شد نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سالانه (۹۹-۹۸) مد نظر قرار گیرد.

عده‌ای از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این کار در صورت اجرای کامل جراحی بزرگی برای اقتصاد کشور است که می‌تواند علاوه بر تامین منابع پایدار برای کشور، نقشی ثبات‌زا در اقتصاد کلان و فعال برای تولید و اشتغال‌زایی داشته باشد و عین حال در راستای معیشت عمومی و عدالت بکوشد و تکانه‌های ناشی از نوسان ارزهای نفتی در بودجه را کاهش دهد. با این حال سوال مهم و اساسی این است که آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران دولت قادر به اجرای اصلاح ساختار بودجه هست یا خیر؟ در این راستا «تعادل» در گفت‌وگویی با محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی تبعات مثبت یا منفی اجرایی شدن یا نشدن این سند پرداخته است.

سبحانیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه دولت تا دو سال آینده پایان می‌پذیرد و برخی از امور درآمدزایی برای دولت هزینه‌های سنگینی را در پی دارد، دولت انگیزه‌ای برای اصلاح بخش درآمدزایی دارد یا خیر؟ بیان کرد: در محور درآمدزایی پایدار یکی از برنامه‌هایی که دولت دارد اصلاح یارانه‌ها و قیمت حامل‌های انرژی است، بحثی که در حال حاضر مطرح است این است که در این محور راهکارهای متعددی وجود دارد؛ جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی جدید، مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اموال مازاد دولت راهکار‌هایی است که دولت باید با اقتضا به شرایط زمانه آن را سبک و سنگین کند و یکی از آنها را برگزیند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه باور دارم اصلاحات قیمتی در حامل‌های سوخت باید اتفاق بیفتد اما

در واقع راهکارهایی مثل جلوگیری از فرار مالیاتی را در ارجحیت می‌دانم. ما راهکار‌های دیگری داریم که اگر احیانا به لحاظ ملاحظات اجتماعی و سیاسی نتوانیم آنها را اجرا کنیم می‌توانیم از راهکارهای جایگزین استفاده کنیم. مثلا در مقطع فعلی نمی‌توانیم قیمت‌ حامل‌ها را اصلاح کنیم به گونه‌ای که برای ما درآمد

قابل‌توجهی ایجاد کند ولی حداقل می‌توانیم از مکانیزم‌های دیگری که ذکر کردم، منابعی را کسب کنیم. لذا به نظر می‌رسد اگرچه یکی از الزامات ایجاد منابع جدید است ولیکن می‌تواند در اولویت دوم یا سوم از این راهکارها قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اساسا در کشور ما اصلاح یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بحثی سیاسی است و متاسفانه با وجود اینکه در سنوات گذشته دولت این اختیار را داشته است که بتواند قیمت‌ها را اصلاح کند اما به سمت آن حرکت نکرده است. یکی از دلایل آن این است که وقتی از درآمدهای نفتی دولت ارتزاق می‌کند دلیلی برای رفتن به سمت منابع درآمدی پایدار یا اصلاحات ساختاری نمی‌بیند. مقطع فعلی مقطعی است که انجام اصلاحات ساختاری برای دولت نوعی الزام است نه انتخاب. اگر اتفاقی بیفتد و اصلاحاتی انجام شود، مقطع حاضر مقطع مناسبی است که حاکمیت به این جمع‌بندی برسد که این اصلاحات را انجام دهد وگرنه اگر چند صباحی دیگر فروش نفت تسهیل شود و درآمدهای مکفی دست دولت برسد، برای چندمین بار این اصلاحات به دست فراموشی سپرده خواهد شد.

این عضو از مرکز پژوهش‌ها در رابطه با ارزیابی توان دولت در اجرا یا عدم اجرای این سند تصریح کرد: از نظر من این سند دارای یک چارچوب منسجم و مبتنی بر مبانی نظری و مطالعات کارشناسی انجام گرفته است. البته منظور من این نیست که در این سند مواردی پیشنهاد شده که تاکنون هیچ‌کس از آن اطلاع نداشته است. اینگونه نیست و راهکار‌هایی که ارایه شده راهکارهایی بوده است که توسط کارشناسان مختلف در خارج از بدنه حاکمیت یا دولت از پیش بیان شده است ولی اینکه از زبان دولتی که ما می‌شناسیم، دولتی که به لحاظ اجرا و تصمیم‌گیری بسیار کند عمل می‌کند، این حرف‌ها زده شود تازگی دارد.

وی اضافه کرد: نکته بعدی این است که در سند اصلاح ساختار بودجه در یک چهارچوب منطقی سیاست‌ها ارایه شده است و مثلا این‌طور نیست که سیاست‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند. بنابراین اینها بر اساس یک نظم منطقی کنار یکدیگر هستند لذا از این دو جهت حائز اهمیت است. به نظر من این بسته سیاستی اگر که اجماع حاکمیت در آن باشد و دولت هم با این اجماع بتواند آن را به اجرا برساند، حتما می‌تواند تحولی را در اقتصاد کشور ایجاد کند، مهم‌ترین اصل، عزم و اراده حاکمیت بعد از تدوین این بسته سیاستی است که ما انتظار داریم چنین اتفاقی رخ دهد. اساسا تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی بین سران سه قوا برای این بود که در آنجا تصمیمات که گرفته شد و به تایید رهبری هم که رسید، دست آخر عملیاتی شوند، اگر این اتفاق بیفتد کشور تحولات مثبتی را به خود می‌بیند.سبحانیان با اشاره به این پرسش که اگر دولت نخواهد یا نتواند این سند را اجرا کند، دخل و خرج دولت دوازدهم با هم جور در می‌آید یا خیر؟ ادامه داد:  اگر دولت به این اصلاحات ساختاری تن ندهد اساسا اداره کشور در شرایط فعلی رویکرد‌های فعلی و ساز و کار فعلی امکان پذیر نیست. بنابراین اصلاح ساختار بودجه این یک الزام است و انتخابی در کار نیست. ما نمی‌توانیم با رویه‌ای که در ۴۰ سال گذشته عمل کردیم این را ادامه دهیم و اگر که دولت یا حاکمیت اصلاحات ساختاری با ترتیبی که در چارچوب سند ساختاری دولت تهیه شده است، اعمال نکند، اداره کشور با مشکلات بسیار زیاد و همچنین عدم تطابق دخل و خرج‌ها رو به رو خواهد شد.

وی ادامه داد: هزینه‌های کشور به گونه‌ای رشد پیدا کرده است که ما با منابع موجود دیگر نمی‌توانیم هزینه‌ها را جبران کنیم و هزینه‌ها هم از جنس هزینه‌های غیر قابل اجتناب است، به این معنا که درآمد و منابع کافی برای تحت پوشش قرار دادن این هزینه‌های غیر قابل اجتناب را نخواهیم داشت. این برنامه‌ای که اکنون دولت ارایه کرده است چهار محور دارد که دو مورد از این محور‌ها ایجاد منابع پایدار جدید و مدیریت هزینه‌ها است که انتظار داریم اجرا شود.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =