مدل‌های جدید واگذاری بنگاه‌ها

وزیر اقتصاد در مراسم گرامیداشت سالگرد تاسیس اتاق تعاون ایران تشریح کرد

مراسم گرامیداشت روز جهانی تعاون همزمان با بیست و پنجمین سالگرد تاسیس اتاق تعاون ایران روز گذشته با حضور برخی مقامات از دولت، مجلس و جمعی از فعالان بخش تعاون برگزار شد. محور مهم این مراسم، که از سوی وزیر اقتصاد مورد اشاره قرار گرفت، واگذاری شرکت‌های سودآور به عنوان یکی از رویکردهای اصلی دولت در دستور کار قرار خواهد گرفت. است. به موجب این تصمیم، ۱۸ بنگاه بورسی در سال ۹۸ واگذار خواهد شد و پس از آن نیز شرکت‌های غیربورسی در دستور کار قرار می‌گیرند. اما نکته مهمی که بر آن تاکید شد بازنگری در روند واگذاری‌ها بود. بنابه توضیحات وزیر اقتصاد، روش‌های واگذاری «مدیریت، اجاره به شرط تملیک و حتی روش ترکیبی از این دو» از جمله مدل‌های واگذاری هستند که بر روی آنها تمرکز خواهد شد. از آنسو، رییس اتاق تعاون در این مراسم، از قوانین بر روی زمین مانده در بخش تعاون، از جمله «اجرایی نشدن احکام اجرایی برنامه چهارم و پنجم توسعه و سیاست‌های اصل ۴۴ و احکام و مقررات سند توسعه بخش تعاون» گله مند بود. همچنین در این مراسم، از سامانه باتا (سامانه بانک اطلاعاتی تعاونی‌های ایران) و «مهتا» به منظور مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی رونمایی شد.

تعاون ابزاری برای مقابله با تحریم‌هاست

بزرگداشت روز تعاون روز گذشته با حضور برخی مقامات از بدنه دولت ومجلس برگزار شد. در این مراسم، سخنگوی دولت نقش تعاون را مهم توصیف کرد و آن را ابزار ی برای مقابله با تحریم‌ها عنوان کرد. به گفته علی ربیعی، هدف تحریم، انزوای ذهنی جامعه است اما مردم ما با روح تعاون و مشارکت از این دوره عبور خواهند کرد. سخنگوی دولت افزود: در شرایط کنونی، تعاون از دو جنبه مدنظر است که فلسفه تعاون و همکاری بیش از هر زمان دیگری در جامعه ما مورد نیاز است همچنین جنبه دیگر این است که با تعاون می‌توان مشارکت دهک‌های مختلف را برای اشتغال، فقرزدایی به ویژه در جوامع پایین محلی و مشارکت‌های اجتماعی و خُرد جذب کرد. ربیعی همچنین گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای تأمین کالا‌های اساسی و حمایت‌های اجتماعی پرداخت شده است. سخنگوی دولت، آماده‌سازی زیرساخت‌ها را یکی از شروط موفقیت تعاون عنوان کرد وگفت: وقتی زیرساخت‌ها نباشند، باید زور بزنیم تا یک درصد از اقتصاد کشور را به تعاون اختصاص دهیم. وزیر اسبق تعاون تاکید کرد: هدف تحریم‌ها این بود که جامعه ایرانی از نظر فکری و ذهنی دچار فروپاشی شود و به خاطر همین دونالد ترامپ اعلام کرد همه شرط‌ها را برای گفت‌وگو با ایران کنار می‌گذاریم به شرط اینکه ایران بمب هسته‌ای نداشته باشد. ربیعی افزود: آنها می‌خواهند سوگیری تحریم‌ها را به سمت سیستم فکری و ذهنی جامعه تغییر دهند، چون دیدند تحریم‌ها موفق نشد و برعکس، انسجام اجتماعی مردم در مقابل تحریم بیشتر شد.

به گفته او، اگر میزان غنی‌سازی را افزایش می‌دهیم، این مصلحت کشور است، در حالی که رهبر انقلاب صلح‌طلب است و ما دنبال امنیت و صلح جهانی هستیم. امیدواریم تحریم‌ها را هم با کمک مردم و حفظ انسجام ملی، مدیریت کنیم. سخنگوی دولت در مورد ۵۵ ماه زندگی با برجام گفت: در این مدت با سیاست دولت مبنی بر کنترل تورم، سالانه نرخ رشد اقتصادی بین ۴ تا ۵ درصد تحقق پیدا کرد، اما در ۱۸ ماه حضور ترامپ، این روند کندتر شد و برای عبور از این ۱۸ ماه باید به روح اجتماعی و تعاون بپیوندیم و سعی کنیم در ۲۴ ماه آینده دولت نیز روح اجتماعی و انسجام اجتماعی بیشتر شود. او به گام دوم ایران برای حفظ برجام اشاره و اظهار کرد: پیام ما روشن است و اقداماتی که برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهیم، برای حفظ برجام است و هر میزان که طرف مقابل به حفظ برجام پایبند باشد، ما هم به همان میزان پایبند خواهیم بود. ربیعی این موضوع را نیز مورد اشاره قرار داد که برخی بیگانگان به گونه‌ای تحلیل می‌کنند که گویا ایران درصدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اما مبنا و اساس کار ایران فتوای مقام معظم رهبری است، ایشان داشتن و انبار کردن سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند، بنابراین استراتژی ایران اینگونه نیست که سلاح هسته‌ای داشته باشد.

شرکت‌های سودآور  را  واگذار می‌کنیم

از سوی دیگر، وزیر اقتصاد و امور دارایی، که در این مراسم حضور یافته بود، نیز باتاکید بر اینکه اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در شرایط فعلی نگاه کنیم با دو پدیده مواجه هستیم، گفت: پدیده نخست تحمیل تحریم ظالمانه خارج از عرف و معادلات بین‌المللی است. پدیده دوم که اتفاق میمونی برای اقتصاد کشور است، اهتمام و اراده نظام برای واگذاری تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی است. فرهاد دژپسند با تاکید براینکه این دو بال و پدیده نگاه مان به اقتصاد به ویژه در حوزه تعاونی‌ها را متحول می‌کند، افزود: وقتی صحبت از تحریم می‌شود یکی از راهکارهای غلبه بر آن افزایش نقش مردم در اقتصاد است که در مسیر مردم بنیان کردن اقتصاد، تعاونی‌ها به واسطه اینکه سرمایه سالاری و واسطه‌گری انحصاری را در ذات خود ندارند بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرند. او با بیان اینکه ما ناگزیر به افزایش مداخله نهادها، دستگاه‌ها و بنگاه‌های مردم بنیان در اقتصاد هستیم، ادامه داد: تعاونی‌ها بطور مشخص در دو مولفه تامین و توزیع کالاها و همچنین افزایش سهم در اقتصاد می‌توانند نقش‌آفرینی کنند. دژپسند افزود: در دوره ای که دشمن ورودی منابع و کالاها را محدود می‌کند، تا با خیال باطل خود مردم را مقابل نظام قرار دهد، در این دوره تعاونی‌ها می‌توانند این تهدید را تبدیل به فرصت کنند تا هم در حوزه رفع مشکل نظام توزیع کالاها و هم افزایش سهم تعاون در اقتصاد موثر واقع شود. او به هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد وافزود: امروز سهم تعاون در اقتصاد ملی حداکثر ۶ تا ۷ درصد است و تا هدف ۲۵ درصدی فاصله زیادی داریم و باید از فرصت‌های اقتصاد تعاونی به بهترین نحو استفاده کنیم.

دژپسند با بیان اینکه تامین و توزیع کالاها از مجاری تعاونیها یک فرصت بی‌نظیر برای شکافتن راه‌های محدود شده دولت در جهت تامین کالاهای اساسی مردم است، ادامه داد: امروز با کمک اتاق تعاون ایران، سامانه مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی (مهتا) رونمایی شد تا از طریق این سامانه نظام تامین و توزیع کالاهای اساسی مدیریت شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با تاکید بر اینکه در سال جاری باقی مانده سهم دولت در ۱۸ بنگاه‌های بورسی را واگذار می‌کنیم، از بازنگری در روش‌های واگذاری خبر داد. دژپسند تاکید کرد: ما در سال ۹۸ اصرار داریم شرکتهای سودآور را واگذار کنیم؛ ضمن اینکه تجربه ادوار گذشته نشان داده واگذاری به صورت نقد و اقساط چالش برانگیز است و به همین دلیل قرار است واگذاری‌ها صرفا به صورت نقد باشد.

او بنگاه داری را یکی دیگر از نقش آفرینی‌های بخش تعاون در اقتصاد عنوان کرد و ادامه داد: موضوع واگذاری‌ها را به عنوان رویکرد اصلی دولت در دستور کار قرار دادیم و این موضوع چند بار مورد تاکید رهبر انقلاب نیز قرار گرفت. در راستای این سیاست، اصرار داریم در سال جاری باقیمانده سهم دولت در بنگاه‌ها را در قالب ۱۸ شرکت بورسی واگذار کنیم و پس از آن نیز شرکت‌های غیربورسی در دستور کار قرار دارند. دژپسند با تاکید بر اینکه روش‌های واگذاری را نیز باید بازنگری کنیم، ادامه داد: روش‌های واگذاری مدیریت، اجاره به شرط تملیک و حتی روش ترکیبی از این دو از جمله مدل‌های واگذاری هستند که بر آن متمرکز شدیم. او این راهم گفت که ما برای تعاونی‌ها فرش قرمز پهن می‌کنیم اما افزایش سهم آنان در اقتصاد کشور مستلزم آمادگی بخش تعاون با محوریت اتاق تعاون است.

دژپسند همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به سهم پایین تعاون در اقتصاد گفت: در این زمینه رویکرد‌های مختلفی وجود دارد که بخشی از آن به حاکمیت و دولت بر می‌گردد.: بنا به اظهارات او، برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود و این موضوع قطعا در دستور کار دولت خواهد بود. دژپسند همچنین درباره آخرین وضعیت تورم گفت: ما سه نوع تورم سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه داریم که خوشبختانه تورم ماهیانه با ۰.۸ درصد کاهش، روند کاهشی پیدا کرده است.

رونمایی از ۲ سامانه «باتا و مهتا»

اما در این مراسم، متولی اتاق تعاون ایران ضمن تبریک این روز به تعاونگران و گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس اتاق تعاون ایران، گفت: با وجود آنکه در دنیا تعاونی‌های بنگاه اقتصادی مردم محورند، اما در کشور ما توجه چندانی به این موضوع نشده است. بهمن عبداللهی، از رونمایی ۲ سامانه باتا و مهتا خبر داد و گفت: امروز سامانه باتا (سامانه بانک اطلاعاتی تعاونی‌های ایران) و مهتا (مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی) رونمایی می‌شود و این سامانه می‌تواند به دولت کمک کند. به گفته عبداللهی، شرکت‌های دولتی که در بورس حضور دارند سهام آنها واگذار می‌شود و کسی مانع خرید سهام آنها نیست، اما سهام آنها به صورت مدیریتی نیست، بلکه حداکثر یک صندلی مدیریتی در هیات‌مدیره این شرکت‌ها از طریق بورس واگذار می‌شود یا اینکه به صورت صندوق قابل معامله بورسی موسوم به ETF واگذار می‌شود. او، عنوان کرد: شرکت‌های تعاونی می‌خواهند ۱۰۰ درصد سهام مدیریتی شرکت‌های دولتی را از طریق تعاونی‌های سهامی عام و شرکت‌های تعاونی فراگیر در اختیار بگیرند. وی با بیان اینکه سیاست فروش نقدی در مورد همه شرکت‌های بورسی است، گفت: هیات واگذاری تصویب کرده که سهام دولت در این ۱۸ شرکت بزرگ واگذار شود، اما سهام دولت در این شرکت‌ها به صورت یک بلوک مدیریتی است که شرکت‌های سهامی تعاونی عام یا کنسرسیومی از شرکت تعاونی می‌توانند آنها را خریداری کنند.

عبداللهی تاکید کرد: بخش تعاون می‌خواهد شرکت‌های دولتی مانند دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که دولت می‌خواهد واگذار کند را در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام خریداری کند و مجموع متقاضیان، هواداران و پیشکسوتان و تعاونگران در خرید این دو باشگاه ورزشی مشارکت داشته باشند. او در مورد قوانین بر روی زمین مانده در بخش تعاون نیز گفت: برخی از این قوانین از سال‌ها قبل بر روی زمین مانده و اجرا نشده که از جمله آن می‌توان به احکام اجرایی برنامه چهارم و پنجم توسعه و سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرد که قسمت اعظم آنها بر زمین مانده و اجرا نشده است. همچنین احکام سند توسعه بخش تعاون از سال ۹۴ به دستگاه‌ها ابلاغ شده که متأسفانه قسمت اعظم آن اجرا نشده، که در راستای حمایت از بخش تعاون بوده است.

عبداللهی در مورد اینکه اگر دولت می‌خواهد سهام خود را واگذار کند چرا شما به عنوان عضو هیات واگذاری تصویب کرده‌اید که این سهام به صورت بلوکی، نقدی و یکجا در بورس واگذار شود، گفت: همه شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه به صورت نقدی به فروش می‌رسد و روش واگذاری غیرنقدی معنا ندارد و اینکه سهام دولت در این ۱۸ شرکت به چه طریقی از طریق بورس و فرابورس واگذار شود را خود بورس و سازمان بورس تعیین می‌کند.

به گفته او، سامانه حمایت از شرکت‌های تعاونی راه‌اندازی شده، اما متأسفانه دولت کاری به آنها نمی‌سپارد و این سامانه از ۶ ماه قبل به دولت معرفی شده، که هر دو سامانه مهتا و باتا را دولت تأیید کرده و وزارت صمت هم سامانه جامع تعاونی‌ها را تأیید کرده و به جهت فنی قابل استناد است. عبداللهی با اشاره به اینکه وجود سامانه بانک جامع اطلاعات تعاونی‌ها لازم بود، گفت: این سامانه امروز راه‌اندازی شد و اطلاعات تعاونی‌ها بر روی آن قرار می‌گیرد.

عبداللهی با بیان اینکه سامانه جامع توزیع کالا‌ها ظرف ۱۰ ماه طراحی و به نتیجه رسید، گفت: امروز این سامانه به نام مهتا سامانه جامع نظام توزیع تعاونی‌ها رونمایی شد که قابلیت تأمین و توزیع کالا‌های اساسی را از مرحله خرید خارجی و واردات گرفته تا توزیع برای مصرف‌کننده نهایی در اختیار دارد. به گفته او، ساماندهی حوزه کالا‌های اساسی با یک مدیریت هوشمند در سامانه هوشمند که بر پایه فناوری اطلاعات است راه‌اندازی شده تا نظام توزیع در کشور اصلاح شود.

فرصت تاریخی برای تعدیل قیمت‌ها

اما این مراسم یک سخنران دیگر هم از بهارستان داشت. الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که در این مراسم حضور یافته بود، با اشاره به نقش تعاون پیش و بعد از انقلاب، تصریح کرد: قبل از انقلاب در بین ۵ برنامه توسعه عمرانی، موضوع تعاون تنها در برنامه اول عمرانی کشور دیده شد و جای خالی تعاون در ۴ برنامه دیگر احساس می‌شد؛ اما بعد از انقلاب خوشبختانه در تمام ۶ برنامه توسعه اقتصادی کشور، به تعاون توجه شد.  حضرتی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: بدون شک امروز شدیدترین تحریم‌های هوشمندانه با وسعت فوق‌العاده زیاد، عمیق و بینظیر دامنگیر کشور شده و ما تا اطلاع ثانوی به دلایل مختلف، امکان سازش و هم هدف شدن با امریکاییها را نداریم. او تاکید کرد که ترامپ با اجرای سیاست‌هایی در حوزه کاهش صادرات نفتی ایران، یک محبت در حق اقتصاد ملت ایران کرده، که البته برای خنثی‌سازی این سیاست، راهکارهای عملیاتی داریم؛ اما جو روانی حاصل از آن باعث ایجاد وحدت و یک انسجام برای بازنگری در سیاست‌های داخلی شده است. حضرتی گفت: امروز ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم به صورت آشکارا گرفتار معیشت هستند و باید اقدامات اساسی در جهت ایجاد آسایش و آرامش برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم صورت گیرد. او با اشاره به توزیع یارانه پنهان در کشور اظهار کرد: بر اساس آمارها، ۹۴۵ هزار میلیارد تومان و به تعبیر رییس سازمان برنامه و بودجه، هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان در بحث گاز خانگی، آب، بنزین و سایر منابع انرژی، یارانه پرداخت می‌شود و جهت دهی آن به سمتی است که هر فردی که بیشتر مصرف می‌کند، بیشتر از یارانه دولت منتفع می‌شود و هر فردی که ماشین و خانه ندارد، باید تنبیه شود؛ اما سوال اینجا است که آیا این عادلانه است؟

حضرتی همچنین با ارایه پیشنهادی برای توزیع بنزین سهمیه‌ای به خانواده‌ها، تصریح کرد: امروز می‌توانیم بازار متشکل بنزینی طراحی کنیم که براساس آن به عنوان مثال، به هر ایرانی ۱۵ لیتر بنزین به عنوان سهمیه داده شود. مثلاً یک خانواده ۵ نفره می‌تواند ۷۵ لیتر بنزین در قالب سهمیه دریافت کند؛ اما آنهایی که می‌خواهند مصرف بیش از این میزان داشته باشند، هزینه آن را باید پرداخت کنند.

او به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیز گریزی زد و گفت: این ارز ۴۲۰۰ تومانی چه مصیبت‌هایی برای اقتصاد ایجاد نکرد؛ گوشت قرمز با ارز ۴,۲۰۰ تومان با قیمت ۱۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید؛ اما با ارز نیمایی و با مدیریت بازار، قیمت این گوشت به ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده است؛ پس این نشان می‌دهد که با وجود تخصیص ارز نیمایی برای گوشت، اما قیمت آن در مقایسه با گوشت وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، کمتر است که این امر، فساد را نشان می‌دهد. حضرتی تأکید کرد: ما باید حرکت جدی در حوزه جراحی اقتصادی انجام دهیم و امروز یک فرصت تاریخی برای تعدیل قیمت‌ها ایجاد شده تا از سیاست تخصیص ارز در چهارراه استانبول، به عنوان راهکاری برای ساماندهی ارز دوری کنیم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + بیست =