جبران خسارت تولیدکنندگان از قطع خدمات در قانون بهبود محیط كسب‌وكار مشخص شد
بند ویژه حمایتی از تولید

تاریخ چاپ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

.

بند ویژه حمایت از واحدهای تولیدی در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار پس از گذشت 5 سال از تصویب این قانون جنبه عملیاتی گرفت. طی سال‌های اخیر مشکل قطع ناگهانی برق، گاز، خدمات مخابرات و… واحدهای تولیدی را با چالش‌های بسیاری مواجه کرد؛ از جمله واحدهای تولیدکننده فولاد، آلومینیوم، سرامیک، شیشه و بلور که به کوره‌های تولیدی وابسته‌اند. مشکلی که با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در جلسه هفته گذشته هیات دولت به ریاست حسن روحانی، راهکاری برای عبور از آن در نظر گرفته شد. علاوه‌بر آیین‌نامه ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در این جلسه هیات دولت در راستای حمایت از تولید، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کشور، مواردی نسبت به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی در نظر گرفته شد که هنوز اعلام نشده است. از سوی دیگر، در این جلسه هیات‌وزیران در راستای اجرای راهکارهای مناسب درخصوص رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به تهاتر بدهی‌های شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به دولت با مطالبات آنها اقدام کرد. اقدامی که می‌تواند برخی از مشکلات نقدینگی واحدهای فولادی را برطرف کند.

جبران خسارت واحدهای تولیدی

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در سال 90 و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی به تصویب رسید و طی پنج سال گذشته آیین‌نامه‌های آن به‌تدریج در دست تدوین و تصویب است. به گفته فعالان صنعتی، طی سال‌های گذشته قطع ناگهانی برق، گاز، خدمات مخابرات و … خسارت بسیاری را به واحدهای تولیدی وارد کرد؛ چراکه خاموش شدن ناگهانی کوره‌هایی که در حال فعالیت هستند برای واحدهایی که به‌صورت مستمر فعالیت می‌کنند مانند فولاد، آلومینیوم، سرامیک، شیشه و بلور و … مشکلات بسیاری را به‌وجود می‌آورد؛ به‌طوری‌که عمر این کوره‌ها به‌دلیل خاموشی ناگهانی کوتاه می‌شود به همین دلیل باید به واحدهای تولیدی زمان بدهند تا بتوانند کوره‌ها را به مرور خاموش کنند تا با خسارت کمتری مواجه شوند. حال در آیین‌نامه ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار پیش‌بینی شده که در صورت قطع غیرضروری خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیرضروری و پیش‌بینی شده، شرکت‌های خدمات‌دهنده ملزم به پرداخت خسارت به واحدهای ضرر دیده هستند. هرچند آیین‌نامه پیش‌بینی شده می‌تواند خسارات به‌وجود آمده به واحدهای تولیدی را تا حدودی جبران کند، اما به گفته فعالان صنعتی شفاف نبودن آیین‌نامه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار این امکان را به شرکت‌های خدمات‌دهنده می‌دهد تا با تفسیرهای مختلف، قطع ناگهانی خدمات را به شرایط غیرقابل پیش‌بینی نسبت دهند و به این طریق خسارتی به واحدهای تولیدی پرداخت نکنند. به‌طور مثال در برخی از مناطق هوا با تغییرات ناگهانی مواجه است که این امر موجب می‌شود تا به‌صورت اضطراری خدمات واحدهای تولیدی قطع شود که این امر همواره به ضرر واحدهای تولیدی بوده است.

با وجود تفاسیر مختلفی که می‌توان از آیین‌نامه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار کرد، این آیین‌نامه با هدف پیش‌بینی، برآورد و نحوه جبران خسارت وارده ناشی از قطع برق، گاز و خدمات مخابراتی به واحدهای تولیدی به تصویب رسیده است. براساس آیین‌نامه قانون یاد شده، قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیرضروری و پیش‌بینی شده در قرارداد مجاز نیست و چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موظفند براساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران خسارت برابر آیین‌نامه اقدام کنند.

ماده 25 از دید قانون

در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار که در سال 90 به تصویب رسیده، این نکات مدنظر قرار گرفت که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.

هر گاه دولت به‌دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار پیش‌بینی شده بود تا آیین‌نامه اجرایی این ماده ازسوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات‌وزیران برسد. مهلت در نظر گرفته شده در حالی است که آیین‌نامه اجرایی این قانون 5 سال پس از تصویب قانون تهیه و تصویب شد که این امر خسارات بسیاری را به واحدهای تولیدی وارد کرد.

در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار دو تبصره نیز در نظر گرفته شده که براساس آن در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم‌گیری در این باره، باید نمایندگان اتاق‌های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند. از سوی دیگر، در این قانون این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد