بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان را ابلاغ کرد.در دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی وارد‌کنندگان که توسط بانک مرکزی منتشر شده، آمده است: با عنایت به اهمیت صیانت از منابع ارزی کشور و در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، ضمن تأکید بر رعایت مقررات ارزی، ضوابط تکمیلی چگونگی اقدام در موارد عدم ایفای تعهدات ارزی ابلاغ می‌شود.

در تعریف سامانه رفع تعهدات ارزی آمده است: سامانه‌ای که تحت عنوان «سامانه رفع تعهد ارزی» در پرتال ارزی بانک مرکزی و به منظور رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمات، ایجاد شده است. وارد‌کننده نیز کسی است که متقاضی ورود کالا یا خدمات به کشور که نسبت به انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با ثبت خدمت و متعاقیه تامین و پرداخت ارز برای وی اقدام شده است. تعهدات ارزی شامل تعهدات وارد‌کننده به واردات کالا و خدمات است و تعهدات ارزی ایفا نشده شامل تعهدات ارزی است که طی مهلت‌های مقرر در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و نامه‌های عمومی صادره، ایفا نشده باشند. خدمات بانکی نیز شامل گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، ثبت برات اسنادی، انجام حواله ارزی، صدور انواع ضمانتنامه ارزی و ریالی و اعطای تسهیلات ارزی و ریالی ماده است. دسترسی بانک عامل به اطلاعات تعهدات ارزی واردکنندگان در کلیه بانک‌های عامل بر اساس شماره کارت بازرگانی و با شناسه ملی آنها از طریق سامانه رفع تعهد ارزی برقرار می‌شود.

کمیته موارد خاص تعهدات ارزی نیز وفق بند ۷ از مصوبه مورد اشاره شورای محترم پول و اعتبار متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ج.ا.ا)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون ایران و یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی (حسب مورد) با ریاست بانک مرکزی تشکیل خواهد شد.

بانک عامل مکلف است قبل از ارایه خدمات بانکی وضعیت تعهدات ایفا نشده وارد‌کننده را به عنوان یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مدنظر قرار داده و ضمن اخذ گزارش سامانه، در کنار سایر شاخص‌های مرتبط، در اعتبارسنجی وارد‌کننده، مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری واردکننده نگهداری کند.

همچنین بانک عامل مکلف است در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفاء نشده واردکننده (اعم از شخص حقیقی با حقوقی) از ۳۰ درصد، از ارایه خدمات بانکی اجتناب نماید. بدیهی است در صورت پیگیری موضوع توسط واردکننده و ایفاء تعهدات ارزی و کاهش آن به کمتر از حدنصاب مذکور، ارایه خدمات بانکی با رعایت مقررات مربوطه امکان‌پذیر بوده و در این موارد لازم است نسخه‌ای از گزارش سامانه، حاکی از کاهش درصد تعهدات ایفاء نشده به کمتر از حدنصاب مذکور، در سوابق نگهداری شود. بانک مرکزی از تایید گواهی‌های ثبت آماری وارد‌کننده دارای تعهدات ارزی ایفاء شده بالاتر از حدنصاب مورد اشاره خودداری می‌نماید.از سوی دیگر، بانک عامل مکلف است نسبت به پیگیری رفع تعهد ارزی واردکنندگان، فارغ از حدنصاب اشاره شده، وفق مقررات جاری و نامه‌های عمومی مربوطه برای کلیه تعهدات ارزی ایفا نشده اقدام نماید و لذا ایفای کامل تعهدات وارد‌کننده صرف نظر از درصد اعلام شده الزامی بوده و اعمال محدودیت مرتبط با حدنصاب مزبور صرفا بابت ارایه خدمات بانکی جدید است.

تعهدات ارزی ایفاء نشده بانک عامل به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک مدنظر قرار گرفته و در صورت بالا بودن میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در بانک، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد و تذکر کتبی به بانک عامل داده خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت دو ماه از تاریخ تذکر کتبی، بانک عامل نسبت به کاهش تعهدات ایفا نشده خود اقدام ننماید، بانک مرکزی از تایید گواهی‌های ثبت آماری بانک عامل بابت حواله‌های اداری اجتناب می‌نماید.

در صورتی که بانک عامل پس از گذشت چهار ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت به کاهش تعهدات ایفاء نشده اقدام ننماید، بانک مرکزی از تایید کلیه گواهی‌های ثبت آماری بانک عامل بابت سایر روش‌های پرداخت اعتبار اسنادی وصولی (برات اسنادی) نیز اجتناب خواهد نمود. در صورتی که بانک عامل پس از گذشت شش ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت به کاهش میزان تعهدات ایفاء نشده اقدام ننماید، مراتب جهت اقدام مقتضی به هیات انتظامی بانک‌ها گزارش می‌گردد.

در این بخشنامه آمده است: چنانچه علت یا علل عدم رفع تعهد ارزی وارد‌کننده (تولید‌کننده، مجریان پروژه‌ها، طرح‌های عمرانی و …) قصور و کوتاهی وی در ایفای تعهد نبوده باشد، بانک عامل مجاز خواهد بود پس از تایید و تصویب موضوع در هیات‌مدیره خود نسبت به انعکاس موضوع به بانک مرکزی جهت طرح و اتخاذ تصمیم در کمیته اقدام نماید. تصمیمات کمیته لازم الاجرا است.

تصمیمات جدید ارزی در راه است

همچنین قرار است به زودی کارگروهی برای تصمیم‌گیری در خصوص سامانه نیما تشکیل خواهد شد که ممکن است در نحوه ورود ارز به کشور بر اساس کشورهای مختلف تغییراتی ایجاد شود.

بازگشت ارز صادراتی به کشور از سال گذشته چالشی را بین صادرکنندگان و بانک مرکزی ایجاد کرده است؛ بطوری که در ابتدا بانک مرکزی از صادرکنندگان خواست ارز صادراتی خود را در سامانه نیما بفروشند و زمانی که این اقدام با اقبال چندانی مواجه نشد،

در نهایت قوانین و درصدبندی از سوی بانک مرکزی برای بازگشت این ارز به چرخه اقتصاد تعیین شد.

اما صادرکنندگان به روند ورود ارز به سامانه نیما و درصدهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی اعتراض داشتند و بر همین اساس، برخی از ارز صادراتی کشور وارد این سامانه نشد.اما هفته گذشته در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی برای ارزیابی دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی و در صورت لزوم ایجاد تغییر در آنها تشکیل شود.

صادرکنندگان چه می‌خواهند؟

نکته‌ای که صادرکنندگان مشکل زیادی با آن دارند، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است و معتقدند که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و تحریم‌ها، بانک مرکزی باید دست صادرکنندگان را باز بگذارد و با لغو درصدبندی‌های سامانه نیما، اجازه ورود ارز به کشور بنا به صلاحدید صادرکنندگان را بدهد.

بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود تعیین کرده بود که صادرکنندگان باید حداقل ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند

و ۳۰ درصد از آن را به واردات در مقابل صادرات اختصاص داده و ۲۰ درصد دیگر را به صورت نقدی می‌توانند وارد کشور کنند.

صادرکنندگان معتقدند که کشورهای مختلف شرایط خاص خود را دارند و بازگشت ارز از کشورهای مختلف به ایران یکسان نیست.همچنین آنها خواستار امکان صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان شدند، چراکه به گفته آنها این کشورها شرایط صادرات به ایران به شکل گسترده را ندارند و از سوی دیگر با توجه به تحریم‌ها، صرافی‌هایشان نیز با ایران همکاری نمی‌کنند، از این رو در صورتی که با صادرات ریالی موافقت شود، می‌توان انتظار داشت که بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود.

بانک مرکزی نگران تأمین ارز وارداتی است

اما در مقابل بانک مرکزی معتقد است در صورتی که سهم ۵۰ درصدی سامانه نیما از ارز صادراتی کاهش یابد، ممکن است کشور در روند تأمین ارز برای واردات با مشکل مواجه شود.گفته می‌شود که در سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی در سامانه نیما نقل و انتقال داشته و این رقم برای سه ماهه نخست سال نیز حدود پنج میلیارد دلار است.با این حال فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی این درخواست را کرده تا با توجه به خواسته بانک مرکزی، کارگروهی متشکل از بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر برای رسیدگی به این موارد تشکیل شود و ابراز امیدواری کرده که بتوان تصمیم جدیدی در این باره گرفت.با توجه به گفته‌های وزیر اقتصاد، ممکن است نحوه ورود ارز صادراتی به سامانه نیما بر اساس کشورهای مختلف به شیوه‌های متفاوت تعیین شود.با این حال تاکید بانک مرکزی بر این است که ارز صادراتی به هر شکلی به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

نرخ‌ها در بازار

از سوی دیگر، روز شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸ نرخ ارز و طلا و سکه روند با ثباتی داشت. نرخ لحظه‌ای دلار بازار به ۱۲ هزار ۹۵۰ تومان و یورو به ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان رسید و در بازار آزاد نیز به ۱۳ هزار و ۲۲۰ تومان رسید. اما صرافی‌های مجاز بانک مرکزی قیمت دلار را نسبت به پنج‌شنبه گذشته ۱۵۰ تومان افزایش دادند؛ بطوری که قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان است.این صرافی‌ها همچنین، هر یورو را به قیمت ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومان می‌خرند و ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان می‌فروشند که نسبت به هفته گذشته ۱۵۰ تومان افزایش یافته است.میانگین موزون دلار سنا نیز براساس قیمت‌های روز ۱۳ تیرماه ۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان، یورو ۱۴ هزار و ۶۷۱، پوند ۱۵هزار ۸۸۹تومان و یوان ۱هزار و ۹۲۳ تومان اعلام شد.روز شنبه نرخ انواع ارز در بانک‌ها نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته اما دلار و یورو در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی ۱۵۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. بانک‌ها روز۱۵ تیر قیمت دلار را نسبت به هفته گذشته اندکی افزایش دادند؛ بطوری که قیمت خرید دلار در بانک‌ها که روز پنح‌شنبه هفته گذشته ۱۲ هزار و ۴۰۸ تومان بود، روز شنبه۱۲ هزار و ۴۷۹ تومان خریداری شد.همچنین شعب ارزی بانک‌ها هر یورو را ۱۴ هزار و ۱۳ تومان می‌خرند که قیمت این ارز نیز اندکی کاهش داشته است.هر پوند انگلیس نیز در شعب ارزی بانک‌ها به قیمت ۱۵ هزار و ۶۴۹ تومان خریداری می‌شود.قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است بطوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۴ هزار و ۷۱۷ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۵ هزار تومان می‌رسد.در بازار طلا نیز به دنبال کاهش اونس جهانی به ۱۳۹۹ دلار و زیر ۱۴۰۰ دلار و در عین حال افزایش نرخ دلار به ۱۳۲۲۰ تومان، نرخ طلا و سکه تقریبا ثابت ماند و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۳۷ هزار تومان و مظنه مثقال ۱۷ عیار یا طلای آبشده به ۱ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان معامله شد.  قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۹۰ هزار تومان داد و ستد شد.

رونق بازار کار امریکا طلا را پایین کشید

انتشار گزارش عملکرد فراتر از انتظار بازار کار امریکا در ماه ژوئن گذشته قیمت جهانی طلا را بیش از ۲۴ دلار پایین آورد.

اداره آمار وزارت کار امریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که تعداد شاغلان طی ماه ژوئن، ۲۲۴ هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی بود که پس از کاهش غیرمنتظره رشد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در ماه مه، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که افزایش به‌کارگیری نیروی کار در ماه ژوئن حداکثر به ۱۶۰ هزار نفر برسد.ایجاد ۷۵ هزار شغل جدید در ماه مه گذشته که حدود ۱۰۲ هزار مورد کمتر از برآوردهای اولیه بود، موجب آغاز روند صعودی قیمت طلا در بازارهای جهانی شد. بدین‌ترتیب قیمت هر اونس طلا در جریان معاملات روز ۷ ماه ژوئن روند صعودی خود را از نرخ هزار و ۳۳۵ دلار آغاز کرد.طی یک ماه گذشته این روند با افزایش تنش میان ایران و امریکا، بالا رفتن احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده و بحرانی‌تر شدن ابعاد جنگ تجاری چین و امریکا موجب عبور قیمت طلا از هزار و ۴۰۰ دلار و صعود به بالاترین حد در شش سال گذشته شده بود.با این وجود، افزایش مجدد رونق بازار کار امریکا موجب شد تا طی مبادلات روز جمعه بازارهای جهانی، قیمت هر اونس طلا با ۲۴ دلار و ۴۰ سنت کاهش بار دیگر به پایین‌تر از هزار و ۴۰۰ دلار برسد و تا مرز هزار ۳۹۰ دلار سقوط کند.

این در شرایطی است که تازه‌ترین گزارش بازار کار امریکا نشان می‌دهد که نرخ بیکاری این کشور در ماه ژوئن گذشته از ۳.۶ به ۳.۷ درصد افزایش یافته که ناشی از افزایش امیدواری بیکاران به یافتن شغل و ورود بیشتر آنها به بازار کار بوده است. با وجود افزایش نرخ بیکاری امریکا، این نرخ همچنان در پایین‌ترین سطح در ۵۰ سال گذشته قرار دارد.

عوامل موثر بر نرخ ارز

عوامل موثر بر نرخ ارز در بلندمدت و عوامل موثر بر نرخ‌ ارز در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد: اگر عاملی تقاضا برای کالاهای قابل تجارت تولید داخل را نسبت به کالاهای خارجی قابل تجارت کاهش دهد سبب کاهش ارزش پول داخلی در برابر پول ‌خارجی می‌شود. بر این اساس عوامل عمده‌ای که در بلندمدت بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند نسبت سطح قیمت‌ها، موانع گمرکی و بهره‌وری است:

نسبت سطح قیمت‌ها: افزایش سطح قیمت‌ها در داخل نسبت به سطح قیمت‌ها در خارج، موجب کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی شده و از این طریق سبب کاهش ارزش پول کشور در برابر پول‌های خارجی می‌شود.

موانع گمرکی: افزایش موانع گمرکی از آنجا که باعث افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می‌شود سبب افزایش ارزش پول کشور در برابر پول‌های خارجی می‌گردد.

ترجیح کالاهای داخلی به کالاهای خارجی و بالعکس: افزایش تقاضا برای صادرات یک کشور سبب افزایش ارزش پول آن کشور در برابر پول‌های خارجی می‌شود. برعکس، افزایش تقاضا برای واردات در یک کشور سبب کاهش ارزش پول آن کشور در برابر پول‌های خارجی می‌شود.

بهره‌وری: افزایش بهره‌وری در بخش کالاهای قابل تجارت داخلی نسبت به خارجی، سبب کاهش قیمت کالاهای قابل تجارت داخلی نسبت به قیمت کالاهای قابل تجارت خارجی شده و در نتیجه سبب افزایش تقاضا برای کالاهای قابل تجارت داخلی و

در نهایت افزایش ارزش پولی داخلی در برابر پول‌های خارجی می‌شود.

عوامل موثر بر نرخ‌ ارز در کوتاه‌مدت

عوامل محرک تغییرات بلندمدت نرخ‌ارز به آهستگی طی زمان تغییر می‌کنند بنابراین تغییرات نرخ‌ ارز در کوتاه‌مدت، علاوه بر تقاضای صادرات و واردات به پرتفوی دارایی‌های کشور‌ هم وابسته خواهد بود و اگر حجم مبادلات مربوط به صادرات و واردات نسبت به کل معاملات ارزی کشور در هر زمان معین، کوچک باشد در این صورت نقش پرتفوی دارایی‌های داخلی و خارجی در تحولات کوتاه‌مدت نرخ‌های ارز تعیین‌کننده‌تر خواهد بود. به عنوان مثال معاملات ارزی در ایالات متحده بطور سالانه بالای ۲۵ برابر بیشتر از مقدار صادرات و واردات این کشور است. بنابراین طی دوره‌های کوتاه‌مدت، ساختار پرتفوی دارایی‌های داخلی و خارجی، نقش بسیار بیشتری نسبت به تقاضا برای صادرات و واردات در تعیین نرخ ارز دارد. در رهیافت پرتفوی دارایی‌‌ها، اگر بازده مورد انتظار دارایی‌های داخلی (ریالی) نسبت به دارایی‌های خارجی (دلاری) کاهش یابد، تقاضا برای دارایی‌های داخلی کاهش می‌یابد و در نتیجه، ارزش پول داخلی نیز کاهش پیدا می‌کند. عواملی که سبب تغییر بازده مورد انتظار دارایی‌های داخلی نسبت به دارایی‌های خارجی می‌شوند عبارتند از:

نرخ بهره داخلی: کاهش نرخ بهره داخلی، سبب کاهش بازده مورد انتظار دارایی‌های داخلی نسبت به دارایی‌های خارجی و تمایل کمتر مردم به نگهداری دارایی‌های داخلی می‌شود و همین باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های داخلی شده و بدین‌ترتیب موجب کاهش ارزش پول داخلی در برابر پول‌های خارجی می‌شود.

نرخ بهره خارجی: افزایش نرخ بهره خارجی، سبب کاهش بازده مورد انتظار دارایی‌های داخلی نسبت به دارایی‌های خارجی و تمایل کمتر مردم به نگهداری دارایی‌های داخلی می‌شود و همین باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های داخلی شده و از آن طریق موجب کاهش ارزش پول داخلی در برابر پول‌های خارجی می‌شود.

تغییرات مورد انتظار در نرخ ارز در آینده: انتظارات درباره مقدار آتی نرخ ارز نقش مهمی در تقاضا برای دارایی‌های داخلی دارد چون تقاضا برای دارایی‌های داخلی همانند تقاضا برای هر کالای بادوام، به قیمت فروش مجدد آن در آینده بستگی دارد. هر عاملی که سبب افزایش در مقدار مورد انتظار آتی ارزش پول داخلی شود، سبب بالا رفتن بازده مورد انتظار دارایی‌های داخلی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های داخلی شده و ارزش پول داخلی را بالا می‌برد. با توجه به اینکه در بلندمدت نرخ ارز را نسبت سطح قیمت‌ها در داخل و خارج، موانع گمرکی، ترجیحات مصرف‌کنندگان داخلی و طرف‌های تجاری کشور و بهره‌وری تعیین می‌کند لذا همه این عوامل بر نرخ ارز مورد انتظار آتی تاثیرگذارند و بنابراین از این طریق بر نرخ ارز در کوتاه‌مدت هم اثر می‌گذارند.

منبع