ریسک در بازار عراق را چگونه میتوان کاهش داد
عضو هیاتمدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق پاسخ میدهد
برای حضور مداوم و پایدار در یک مقصد صادراتی چون عراق چه باید کرد؛ آیا برای حضور در بازارهای عراق صادرات کالای ایرانی با محدودیت روبرو است؟ محمدرضا غفراللهی، عضو هیاتمدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق میگوید: بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی ایرانی در عراق در حوزه کالایی، نبود یا کمبود تاجر حرفهای در کشور عراق است. بخشی از تجارت توسط افراد غیرحرفهای مثل پیلهورها و واسطهها انجام میشود. به گفته او کسانی که میخواهند در عراق سرمایهگذاری کنند حتما شریک محلی داشته باشند تا ریسک کار پایین باشد.
شرایط حضور در بازار عراق
با مقایسه ارزش متوسط کالاهای صادراتی ایران به عراق در سال گذشته، مشاهده میشود که در سال ۹۷، ارزش متوسط کالاهای صادراتی کشور به ازای هرتن، ۳۶۰ دلار بود. این در حالی است که ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی ایران به عراق ۵۰۰ دلار بود. این موضوع نشان میدهد که در سال ۹۷، صادرکنندگان کشورمان توانستند کالاهای با ارزشافزوده بالاتر به کشور عراق صادر کنند. از آنسو، آمارهای تجارت خارجی نیز نشان میدهد، سهم عراق در تجارت با ایران بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته و ایران توانست ۲۹ درصد سهم بازار عراق را در سال ۹۷ از آن خود کند. در سال گذشته، کشور عراق بعد از چین بزرگترین واردکننده محصولات و کالاهای ایرانی بود و از نظر تنوع کالاهای وارداتی، در جایگاه نخست بین کشورهای واردکننده کالاهای ایرانی قرار گرفت و رکورد ۹ میلیارد دلار صادرات ایران به عراق ثبت شد.
محمدرضا غفراللهی، عضو هیاتمدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران از وضعیت بازارهای کشور عراق میگوید: بازار عراق فرصت خوبی برای کالاهای ایرانی است اما سیاست دولت عراق بعد از پایان داعش این است که از صنایع داخلی خود حمایت کند، برای همین در برخی از کالاهایی که از ایران به این کشور صادر میشود، محدودیت وجود دارد. این موضوع به تحریم ایران توسط امریکا ربطی ندارد و این محدودیت برای همه کشورها اعمال میشود.
غفراللهی ادامه میدهد: سیاست کلان دولت عراق این است که هر کس که بخواهد با این کشور رابطه تجاری داشته باشد باید در آنجا سرمایهگذاری هم انجام دهد. این سیاست قابل پیشبینی بود. عراق قبل از شروع جنگ، صنایع خوبی داشت ولی در دوره داعش خیلی از کارخانهها تولید خود را متوقف کرده بودند؛ حالا در دوره آرامش میخواهند کار خود را از نو شروع کنند. او به صنعت سیمان این کشور اشاره میکند و میگوید اگرچه برخی معتقد هستند که عراق برای صنایع سیمان ایران محدودیت قائل شده اما اینگونه نیست؛ عراقیها در مدت کوتاهی توانستند صنعت سیمان خود را احیا کنند. در بحث صنایع غذایی هم وضعیت به این شکل است. تنها راه همکاری با عراق این است که شرکتهایی که در عراق بازار خوبی دارند، در آن کشور تولید و سرمایهگذاری کنند. این ممکن است در کل پروسه تولید عملیاتی شود یا بخشی از پروسه تولید در عراق مستقر باشد.
حوزه همکاری درعراق کدام است
آیا دولت عراق با توجه به سیاست کلان خود که حمایت از سرمایهگذاری است، بانک اطلاعاتی مشخصی دارد و حوزههای همکاری را مشخص کرده است؟ غفراللهی پاسخ میدهد: واقعیت کلی عراق این است که در همه حوزهها میتوان در این کشور کار کرد؛ اما وزارتخانهها هم برخی حوزههایی چون مسکن و انرژی را مشخص کردهاند.
به گفته غفراللهی، زمینههای سرمایهگذاری در عراق عبارتاند از حوزه انرژی، صنایع غذایی، صنایع بهداشتی، ساختمانسازی، بازسازی بافتهای فرسوده. عضو هیاتمدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق میگوید: شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایران در عراق فعال هستند اما هنوز به وضعیت ایدهآل کاری نرسیدهاند؛ مثلاً پل بصره که به ایران خیلی نزدیک است توسط شرکت ایتالیایی ساخته شد.
امیدواریم شرکتهای ایرانی هم آماده باشند تا پروژههای بزرگ را در عراق شروع کنند. او میگوید: مشکلات بیشتر به نقلوانتقال پول و تأمین ضمانتنامهها برمیگردد؛ پروژههای بزرگ نیز به نقلوانتقال مالی و مناقصه بینالمللی وابسته است.
شریک محلی راهی برای کم کردن ریسک
با توجه به اتفاقی که برای شرکت کاله ایران در عراق افتاده شاید برخی از آینده سرمایهگذاری در عراق نگران باشند؛ غفراللهی در این باره میگوید: کسانی که میخواهند در عراق سرمایهگذاری کنند حتماً شریک محلی داشته باشند. در عراق به دلیل وجود تنوع فرهنگی، قومیتی، عشایر و غیره، سرمایهگذاران مشکلاتی دارند ولی میتوان با همکاری با محلیها ریسک را کمتر کرد. از طرفی صندوق ضمانت ایران سرمایهگذاری ایرانیها را در خارج از کشور بیمه میکند؛ با این طریق میتوان هم ریسک سرمایهگذاری را کم کرد. او درباره استفاده سرمایهگذاران ایرانی از فرصتهای بیمهای کشور عراق میگوید: صنعت بانک و بیمه عراق هنوز به آن پختگی لازم نرسیده است؛ مساله فرهنگی و زیرساختهای کشور خیلی برای صنعت بیمه هموار نیست اما با وضعیت سرمایهگذاری بیمههای بینالمللی هم در آنجا کار خواهند کرد و این فرصت خوبی برای فعالیت بیمهها در عراق است. البته بیمه دولتی عراق قوی نبوده ولی ممکن است این صنعت را تقویت کنند.
کنسرسیوم و افزایش توان رقابتی
چقدر گرایش به کنسرسیومسازی در میان شرکتهای ایرانی دیده میشود؟ غفراللهی پاسخ میدهد: تشکیل کنسرسیوم در پروژههای بینالمللی عرف بینالمللی است؛ همه شرکتهای بزرگ بینالمللی با همکاری هم توان اجرا و مالی خود را بالا میبرند. او بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی ایرانی در عراق در حوزه کالایی را نبود یا کمبود تاجر حرفهای در کشور عراق میداند و میگوید: بخشی از تجارت توسط افراد غیرحرفهای مثل پیلهورها و واسطهها انجام میشود. از طرفی واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات نقلوانتقال پول از این واسطهها بهره میگیرند. اما این روش درنهایت به ضرر تولیدکننده ایرانی و مصرفکننده عراقی عمل میکنند. درواقع این شیوه هم اعتبار کالای ایرانی را خراب میکند و هم بخشی از بازار را از دست ایرانیها خارج میسازد. از طرفی بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور برنمیگردد.
او درباره سروسامان دادن به این وضعیت میگوید: باید شرایط کار برای تجار حرفهای هموار شود. دولت ایران برای شرکتهای تجاری که در بازار عراق دفتر تجاری دارند، تسهیلاتی را آماده کند. درنتیجه این مساله شرکتهای ایرانی مشتاق میشوند بیشتر در این حوزه کار کنند و حوزه کاری خود را گسترش دهند؛ درواقع تجارت به دست نماینده رسمی میافتد نه افراد نابلد.
بیثباتی مقررات بزرگترین مشکل صادرات به عراق
این اظهارات در حالی مطرح میشود که سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران وعراق معتقد است که ارزش صادرات ایران به عراق حدود ۴۰ درصد رشد کرده و عراق جزو اصلیترین مقاصد صادراتی ایران است. او با اشاره به اینکه روند صادرات کالای ایرانی به عراق همانند گذشته است؛ اظهار میکند که قیمتهای پایهای اصلاح شده و آمار صادرات واقعی خواهد بود. اما بازار عراق با دشواریهایی همراه است که تعدد قوانین و بیثباتی آن مشکلات زیادی را برای صادرکنندهها به وجود میآورد.
هر چند گفتههای متضادی از میزان مبادلات تجاری به عراق مطرح میشود؛ گاهی فعالان حوزه اقتصادی از موانع و مشکلاتی که مسوولان عراقی در مسیر صادرکنندههای ایرانی میگذارند، میگویند اما حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق روند صادرات کالا به عراق را همانند سال گذشته میداند و میگوید: روند صادرات به عراق مثل سال گذشته است؛ البته امسال بحث پیمانسپاری ارزی مشکلات زیادی برای صادرکنندگان ایجاد کرده بود.
او در اظهارات خود، بازار عراق را «بازار سخت» توصیف میکند؛ بازاری سهل و ممتنع که ثبات در قوانین و مقررات ندارد و تصمیمها غیرکارشناسی گرفته میشود.
یعنی اگر کسی ادعا کند که من فلان کالا را با این ظرفیت تأمین میکنم، آنها تصمیم خود را تغییر میدهند؛ در دورههای زمانی مختلف، کالایی را ممنوع میکنند یا آزاد میکنند و درنهایت با کمبود روبرو میشوند. اما در عین حال حسینی، فعال بخش خصوصی مهمترین مشکل بازار عراق را بیثباتی قوانین و مقررات میداند؛ اگرچه این بیثباتی مقررات در ایران هم هست. بطور مداوم یا ایران ورود و صدور کالایی را ممنوع میکند یا عراق، اما این عدم ثبات در عراق بیشتر است.
