پوست‌اندازی در اصناف

مراسم سالروز ملی اصناف با حضور متولیان صنفی و صنعتی برگزار شد

وزیر صنعت: دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تا سال ۱۳۹۹ به بخش خصوصی واقعی  واگذار می‌شوند

«سالروز ملی اصناف روز گذشته با حضور متولیان صنفی و صنعتی کشور برگزار شد.» در این مراسم اصنافی‌ها فرصت یافتند تا از معضلات و چالش‌هایی که پیش روی واحدهای صنفی قرار دارد، بگویند. اما از مهم‌ترین موضوعاتی که مورد توجه رییس اتاق اصناف ایران قرار گرفت؛ وجود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور است که این عدد نشانگر تعداد زیادی از واحدهای صنفی در شرایط اقتصادی دشوار است؛ این در حالی است که بنابر ارزیابی‌های صورت گرفته، کمتر از ۲۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه تولید فعالیت دارند. در همین راستا؛ متولیان اصناف، برای رفع این نقیصه آستین‌هایشان را بالا زده‌اند، و نقشه راهی برای رونق صنوف تولیدی تدوین کرده‌اند که روز گذشته از آن رونمایی شد. «ایجاد هلدینگ‌های اصناف»، «اصلاح قانون نظام صنفی»، «مهندسی مجدد نظام توزیع» و «پرداخت نشدن سهم بازرسان اصناف از محل جرایم» از دیگر تازه‌های حوزه اصناف بود که مورد اشاره متولیان صنفی قرار گرفت. از آن‌سو، سکاندار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که مهمان اهالی اصناف بود، به محورهای مهم طرح رونق تولید در سال ۹۸ گریزی زد و از «ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید در حوزه اصناف»، «مخالفت دولت با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی» و «واگذاری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تا سال ۱۳۹۹ به بخش خصوصی واقعی» خبر داد. بهارستانی‌ها هم که در این مراسم حضور یافته بودند از «نبود فرماندهی واحد در اقتصاد، وجود قوانین مزاحم برای صاحبان کسب و کار و روند بی‌رویه واردات کالاهای مشابه ساخت داخل» گله مند بودند. آنها معتقدند، ارز ارزان دولتی منجر به شکل‌گیری سلاطین اقتصادی ازجمله «سلطان سکه و خودرو» شده است. از این‌رو باید جلوی این سلاطین را گرفت؛ چراکه رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی سخت می‌کند.

خبرهای مهم وزیر صنعت

مراسم روز ملی اصناف با حضور نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، رییس اتاق اصناف ایران و رییس فراکسیون اصناف و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت که مهمان اصنافی‌ها بود در ابتدای سخنان خود، از ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید در حوزه اصناف در سال گذشته خبر داد وگفت: رونق تولید راهبرد اصلی امروز برای حل مشکلات کشور است و این راهکار در تمام دنیا تجربه شده است. به گفته رضا رحمانی، اصناف به عنوان حلقه واسط تولیدکننده و مصرف‌کننده، نقدینگی را از مصرف‌کننده دریافت کرده و به چرخه باز‌می‌گردانند و اگر بخشی از این چرخه معیوب باشد، تولید با مشکل مواجه می‌شود.

او با بیان اینکه در هر تولید سه مرحله وجود دارد که شامل «مواد اولیه، نقدینگی و بازار مصرف» می‌شود، اظهار کرد: رونق تولید وتوسعه ساخت داخل اولین محور تولید است و با توجه به اینکه سال‌های قبل در کشور ظرفیت خوبی ایجاد شده که بخشی از آن اکنون غیرفعال است، تاکید داریم که تولید موجود به هر طریق باید حفظ شود.

رحمانی فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی و راکد را جزو محور اول عنوان کرد وگفت: از طرف دیگر، براساس نهضت ساخت داخل اگر امکان تولید کالایی در داخل وجود دارد، نباید آن را از خارج وارد کنیم. او محور دوم برنامه‌های وزارت صمت را رونق صادرات و به‌ویژه صادرات به کشورهای همسایه دانست و از کاهش ۲۲درصدی واردات کالا و ۳۶ درصدی واردات کالاهای مصرفی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ خبر داد.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اینکه محور سوم برنامه‌های این وزارتخانه مربوط به معادن و صنایع معدنی است، اظهار کرد: امسال بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه مس و فولاد و آلومینیوم و صنایع غیرفلزی افتتاح خواهد شد که این رقم در سه سال آینده به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. برای مثال در حوزه فولاد نیز به تازگی پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری یک میلیون دلار صورت گرفته که ظرف ماه آینده افتتاح خواهد شد و پروژه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری آلومینیوم جنوب نیز بالای ۹۵ درصد در فاز یک پیشرفت داشته و آماده بهره‌برداری است. او افزود که فناوری، کسب و کار، تأمین مالی و ساماندهی لجستیک تجاری و بازرگانی داخلی محورهای بعدی این وزارتخانه هستند. رحمانی با بیان اینکه از ۳۶ برنامه، سه برنامه در حوزه صادرات و ۱۲ برنامه در حوزه بازرگانی داخلی است، تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، قابلیت رصد و کنترل چرخه تولید و واردات است.

وزیر صنعت یکی از اقدامات اخیر این وزارتخانه را طراحی نرم‌افزاری عنوان کرد که به گفته او روزانه قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف رصد می‌شود و به زودی قیمت آنها از طریق این نرم‌افزار آنلاین منتشر می‌شود؛ چراکه در مواردی توزیع‌کننده‌ها قیمت‌ها را بالاتر عنوان می‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود بیش از ۶۶۰ هزار تولیدی در کشور، یکی از مشکلات اصناف تولیدی را تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش عنوان کرد وگفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها، نیاز به نقدینگی چندین برابر شده و این مشکل در کل حوزه تولید کشور وجود دارد؛ بنابراین طی مذاکراتی که با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت گرفته، وزارت صنعت درخواست کرده که تمهیداتی برای این مشکل در نظر گرفته شود.

رحمانی با بیان اینکه منابع موجود باید با اولویت در اختیار تولید قرار بگیرد، تصریح کرد: در حال حاضر برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی تنها متکی به بانک‌ها هستیم، اما باید از ساز و کارها و منابع جدیدی مانند بازار سرمایه و اوراق استفاده کنیم. به گفته رحمانی، با تأمین نقدینگی علاوه بر حفظ تولید موجود، فرصت خوبی برای توسعه بسیاری از رشته‌های صنعتی نیز فراهم خواهد شد.

رحمانی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد که نظر وزارت صنعت همان چیزی است که سخنگوی دولت به تازگی در این باره اعلام کرده است.

وزیر صنعت، در پاسخ به احتمال ورشکستگی ایران‌خودرو و سایپا به دلیل زیان انباشته، اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ها و محصولات جدیدی که در نظر گرفته شده، اصلاح ساختار و فروش اموال مازاد این شرکت‌ها آغاز شده و در آینده این خودروسازان به شرکت‌های چابک و فعال تبدیل خواهند شد.

او با بیان اینکه واگذاری اموال غیرتولیدی، شرکت‌های وابسته و خود شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا آغاز شده، اظهار کرد: برنامه‌ریزی که برای واگذاری ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته شده این است که واگذاری این دو خودروسازی تا سال ۱۳۹۹ انجام شود.

رحمانی همچنین درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ سیگار، تصریح کرد: احتمالا رقم تخصیص داده شده قابل توجه نبوده یا واحد تولیدی به آن نیاز داشته اما در کل هر کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود، اجازه واردات ندارد. او همچنین با تأکید بر اینکه سیگار جزو کالاهای نیست که نیاز به ارز دولتی داشته باشد، گفت: بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی هیچ ارز دولتی در حوزه سیگار تخصیص داده نشده و درباره تخصیص ارز به کاغذ سیگار باید تاریخ آن را بررسی کنید.

برنامه‌های اصناف از زبان رییس

در بخش دیگری از این مراسم، اصنافی‌ها فرصت یافتند تا از مشکلات و چالش‌هایی که پیش روی آنها قرار دارد، بگویند. رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی با منطق اقتصادی سازگار نیست، گفت: امروز کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در حوزه تولید مشغول به کار هستند و با وجود آنکه ایجاد اشتغال در آن، ارزان‌تر از صنعت است اما نقیصه‌هایی برای ارتباط صنوف تولیدی با صنوف پایین دستی وجود دارد؛ برهمین اساس ما برنامه‌ای برای برطرف کردن این نقص تدوین شده که نقشه راه هیات رییسه خواهد بود و البته قابل پایش و اندازه‌گیری است.

سعید ممبینی، به آمار واحدهای صنفی اشاره‌ای کرد وگفت: اکنون ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که البته با منطق اقتصادی سازگاری ندارد. او همچنین با اشاره به اینکه ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی کشور که در حوزه محصولات مورد نیاز صنایع بزرگ فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: به دلیل عدم آموزش کافی، فقدان تامین مالی و مواردی از این دست، این ارتباط به نحو مطلوب برقرار نشده، در حالی که باید به سمت تولید صادرات محور پیش روند و امیدواریم با حمایت‌هایی که از صنایع کوچک و متوسط صورت می‌گیرد، از صنوف نیز حمایت شود. این در حالی است که قطعه‌سازان صنفی می‌توانند که تامین‌کننده نیاز صنایع بزرگ باشند.

ممبینی با بیان اینکه نزدیک ۵۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه توزیع فعال هستند؛ ادامه داد: اما به هر حال نقص‌هایی دارند؛ اما نظام توزیع نیازمند بازنگری است. چراکه در نظام توزیع نیازمند روش‌های مدرن هستیم تا با استفاده از فناوری، بهره وری را بالا برده و توزیع را بر اساس علم روز صورت دهیم.

رییس اتاق اصناف گفت: برای واحدهای صنفی سنتی، به دنبال این هستیم که از فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین بهره مند شده و این واحدها را تقویت کنیم. در حوزه ایجاد تقویت بنیه مالی و به ویژه لجستیک واحدهای توزیع‌کننده، ایجاد واحدهای فرانچایز در دستور کار قرار دارد که امیدواریم مورد تایید قرار گیرد. همچنین ایجاد هلدینگ اصناف در دستور کار قرار دارد. او در ادامه بااشاره به اینکه قانون نظام صنفی در سال ۹۲ تصویب شد، گفت: البته این قانون ایراداتی هم داشت که در قالب پیشنهاداتی ارایه شده است. اما اکنون از وزیر صنعت می‌خواهیم که از اعضای شورای عالی نظارت برای این حوزه استفاده کند.

در ادامه صحبت‌های ممبینی، رییس اتاق اصناف تهران هم در سخنانی با اشاره به ماده ۷۲ قانون نظام صنفی گفت: براساس این قانون یک سوم مبالغی که در بازرسی‌ها به خزانه دولت از ناحیه درآمد جریمه‌ها واریز می‌شود باید به عنوان حقوق بازرسین به اصناف پرداخت شود؛ در حالی که این مبلغ به اصناف پرداخت نشده و ما به‌شدت در این خصوص در مضیقه هستیم. قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولید در کشور وجود دارد گفت: سال ۹۸ با وجود نامگذاری سال با نام رونق تولید آن طور که باید و شاید به دلایل مختلف از جمله فرسودگی صنایع تولیدی اصناف به این موضوع پرداخته نشده؛ بنابراین با راه‌اندازی تولید در حوزه اصناف باید قدم‌های موثرتری برداشته شود. نوده فراهانی بیان داشت: اصلاح ۲۴ بند قانون نظام صنفی حتما باید در دستور کار قرار گیرد و برای این منظور به کمک مجلس نیاز داریم.

مجلسی‌ها چه گفتند؟

رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی که دیگر سخنران این مراسم بود، با بیان اینکه نفت بیمار شده و حال و روز خوبی ندارد، گفت: حرف اول را در کشور به گواه آمار و اطلاعات، اصناف می‌زنند؛ به این معنا که خانواده ۲۵ میلیون نفری اصناف، بیشترین اشتغال را با کمترین مزاحمت برای دولت و حکومت، ایجاد کرده، پس باید نگاه ویژه‌ای به این بخش داشت و قوانین مزاحم را حذف کرد. به گفته شهباز حسن پور، قوانین مزاحم ایجاد اشتغال را باید از سر راه کارآفرینان برطرف کرد؛ ضمن اینکه بخشنامه‌ای مزاحم و متعددی که از سوی وزارتخانه‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی تدوین شده، باید برطرف شوند. او همچنین اظهار کرد: اکنون که ۳ ماه از سال گذشته است، هنوز یک ریال بودجه به بازرسی اصناف اختصاص داده نشده است.

از سوی دیگر، نایب‌رییس مجلس هم با بیان اینکه ظرفیت تولید کشور به اندازه تمام کالاهای ساخته شده کاملی که از خارج وارد می‌شوند، است، گفت: مسوول اقتصادی کشور هنوز مشخص نبوده و کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست.

عبدالرضا مصری، طی اظهاراتی با اشاره به اینکه بعد از خروج امریکا از برجام، اصل اساسی روی استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی است؛ عنوان کرد: این در حالی است که نسخه نوشته شده و پزشک بیماری را تشخیص داده، اما کسی این نسخه را عملیاتی نمی‌کند.

مصری با طرح این سوال که مسوول اقتصاد کشور کیست؟ افزود: هنوز نمی‌دانم که مسوول اقتصاد کشور کیست و جوابی برای این سوال پیدا نکرده‌ام. نایب‌رییس مجلس با بیان اینکه ظرفیت تولید کشور به اندازه تمام کالاهای ساخته شده کاملی که از خارج وارد می‌شوند، است، گفت: امکان رقابت تولیدکننده داخلی چه صنایع کوچک و چه تولیدات صنایع بزرگ، تا زمانی که بابت واردات دلار می‌دهیم، وجود ندارد؛ چراکه کالای خارجی با ارز رانتی یا با قیمت غیرواقعی ارز وارد کشور می‌شود و رقابت را از تولیدکننده می‌گیرد.

به گفته مصری، وقتی ارز به فردی می‌دهیم که کالا وارد کند، او حقوق کارگر خارجی را به دلار می‌پردازد؛ بنابراین حقوق کارگر خارجی را نیز ما از جیب مردم می‌پردازیم. وی با بیان اینکه ارز ارزان قیمتی که دولت ارایه می‌دهد منجر به شکل‌گیری سلاطین اقتصادی از جمله سلطان سکه و خودرو می‌شود، گفت: باید جلوی این سلاطین را گرفت چراکه رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی سخت می‌کند. کاش سلطان تولید داشتیم. عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هم در اظهاراتی بیان کرد: در حوزه بازار وکسب وکار نیز صنوف باید تلاش کنند و خود را با نظام‌های جدید و تکنولوژی‌های روز هماهنگ کنند و به استقبال تغییرات بروند. محمدعلی وکیلی افزود: جامعه‌ای که اقتصاد و بخش خصوصی هر روز کوچک‌تر شده و بالعکس دولت بزرگ‌تر می‌شود جایی برای رشد و توسعه نخواهد ماند و تمام این مسائل مستلزم تغییرات است.

همچنین در این مراسم از چهره ماندگار اصناف تجلیل شد و نشان ملی اصناف به اتاق‌های منتخب استانی و چهره‌های برتر صنفی اعطا شد. «حاج کاظم کبیر» چای فروش تبریزی به دلیل رعایت عدل و انصاف در فروش به عنوان چهره ماندگار اصناف انتخاب شد. همچنین «علی اژدرکش»، مالک برند دنیلی به واسطه تلاش برای توسعه کمی و کیفی هویت‌سازی ساخت ایران و همچنین اشتغالزایی برای ۲۴۰۰ نفر مورد تجلیل قرار گرفت.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + چهار =