بنا بر این اعضای ستاد، پیشنهاد اصلاحی خود را در این خصوص به دولت منعکس میکنند. زالی با تاکید بر لزوم افزایش اعتبار چک در فضای اقتصادی کشور گفت: رفع محدودیتهای صورت گرفته در این ماده قانونی، بدون رفع سوء اثر از چک انجام میشود تا از اختلال در فعالیت بنگاهها پیشگیری شود. وی اضافه کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و همزمان با سال رونق تولید، ضرورت دارد تا از هر گونه اقدامی که منجر به بروز مشکل در روند تولید و اشتغال بنگاههای تولیدی میشود اجتناب کرد. زالی همچنین از دستور وزیر صمت مبنی بر استمداد مجدد از جلسه سران قوا برای تسهیل شرایط تولید در کشور خبر داد و گفت: به زودی درخصوص تعدادی دیگر از مواد قانونی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به جمعبندی خواهیم رسید تا پس از آن موضوع جهت اتخاذ تصمیم به جلسه سران قوا منعکس شود. زالی از کلیه دستگاههای اجرایی تقاضا کرد تا با بهرهمندی حداکثری از ظرفیت قانونی ستاد، در تصمیمگیریهای حوزه تولید از همافزایی و هماهنگی و وحدت رویه برخوردار شده تا ضمن کاهش تصمیمات یکسوگرانه، شاهد افزایش برکات ناشی از همفکری و همدلی در تولید کشور باشیم.