با تصویب بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ برخی مشکلات از سوی شوراهای گفت‌وگوی استانی و تعدادی از فعالان بخش خصوصی، در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفت. کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشست اخیر به بررسی این مساله پرداخت.

بر اساس اظهارات علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روش‌های برگشت ارز و نادیده گرفتن شرایط تجارت به خصوص در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، از جمله مواردی بودند که از سوی منتقدان مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه به شرح مشکلات موجود به ویژه چالش‌های حوزه صادرات به کشورهای عراق و افغانستان و نبود راهکارهای اجرایی برای آنها در بخشنامه جدید بانک مرکزی پرداخت. در این بخشنامه راه‌حل ارایه شده برای انتقال ارز از این دو کشور یعنی از طریق صرافی‌ها بسیار پرهزینه و با کارمزد بیش از ده درصد است. از سوی دیگر برای صادرات صورت گرفته قبل از ۱۶ مرداد به شرطی بانک مرکزی رفع تعهد ریالی را می‌پذیرد که اسناد و مدارک مثبت به تأیید بانک مرکزی برسد؛ در واقع بانک مرکزی می‌تواند اسناد و مدارک صادرات ریالی را بپذیرد یا نپذیرد. مدارک مثبت از نظر بانک مرکزی ارایه اظهارنامه و معرفی صراف است که در گذشته این سیستم وجود نداشته است. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز تصریح کرد: از ۲۲ فروردین ۹۷ که موضوع پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات در همه بخشنامه‌ها آمد، اما در عمل تا ماه آبان هیچ‌گونه وارداتی برای رفع تعهد صورت نگرفت. از زمانی که جلسات هفتگی بین اتاق، وزارت صمت، وزارت جهاد، گمرک و بانک مرکزی برگزار شد، مشکلات مورد به مورد مطرح و به تدریج واردات در مقابل صادرات تا حدودی تسهیل شد؛ گواهی این مدعا هم برگشت ۲٫۲ میلیارد یورو از طریق واردات در مقابل صادرات بود.

وی افزود: در جلسه‌ای که رییس‌کل بانک مرکزی مهمان اتاق بود، یک پیشنهاد ۶‌بندی از سوی اتاق ارایه شد که بخشی از آن در بخشنامه اخیر آمده است. از جمله اینکه ۷۰ درصد اظهارنامه‌های صادراتی مبنای رفع تعهد قرار گیرد که در بخشنامه جدید با ۸۰ درصد موافقت شد. در ضمن پیشنهاد ارایه مهلت رفع تعهد ارزی سال ۹۷ تا پایان شهریور ارایه شد، در نهایت تا ۳۱ تیر ۹۸ مهلت دادند. مورد دیگر درخواست رفع تعهد ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات از طریق واردات برای خود یا واگذار به غیر مطرح شد که در بخشنامه جدید فقط اختیار ۵۰ درصد پذیرفته شده است.

این فعال اقتصادی زمان اجرای این بخشنامه را از ابتدای سال جاری عنوان کرد که با گذشت دو ماه از سال به تازگی ابلاغ شده و مصداق عطف به ماسبق است اما صادرکنندگانی که در سال ۹۷ صادرات داشته و رفع تعهد نکرده‌اند را شامل نمی‌شود. این افراد باید کماکان با روش‌های قبل رفع تعهد کنند.

رضا علی‌خان‌زاده، مسوول کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تعاون ایران با اشاره به فرآیند پرهزینه تبدیل کالای صادراتی به ارز که برگشت آن به چرخه اقتصاد با برگشت آن به سیستم بانکی فرق دارد، تأکید کرد: تبدیل دوباره این ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی نیز هزینه‌بر است، بنابراین پیشنهاد می‌شود، واردات در مقابل صادرات به صورت ۱۰۰ درصد امکان‌پذیر شود. همچنین سید مهدی نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: طبق مکانیسم قبلی صادرکننده‌ای که ارز را برمی‌گرداند، برای واردات اولویت تخصیص داشت. امسال کشور به حداقل ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار واردات کالا نیاز دارد که بخشی از آن مربوط به نیازهای اولیه، بخشی هم به دارو، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع و کالاهای مصرفی مردم مربوط می‌شود. این ارز باید از محل صادرات تأمین شود و از طرفی باید ارز را با قیمت منطقی عرضه کنیم چرا که از ماده اولیه با ارز ۱۵ هزار تومانی، کالای قابل رقابت، به دست نمی‌آید.

در این مورد امیرمحمد پرهام فر، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تأکید کرد: در مورد موضوع بازگشت ارز به کشور ملاحظه شده بخشی از آمار عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به فرمول قبل از ۱۳ آذر ۹۷ برمی‌گردد که نرخ محاسبه ارزش کالای صادراتی با ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد. اعتقاد ما بر این است که هرچه به منطق کسب‌وکار نزدیک شویم میزان بازگشت ارز بیشتر می‌شود. تفاوت قیمت در سال گذشته منشأ بروز برخی تخلفات همچون استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف بود. در نهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو، گزارشی از مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را برای طرح در صحن شورا آماده کند و این مساله در نشستی با حضور اعضای شورای گفت‌وگو بررسی شود.

منبع