هیات وزیران در جلسه ٢٩/۲/١٣٩٨ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ز) ماده (۴) و ماده (١٢٠) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٩۵ ـ تصویب کرد. بر اساس مصوبه هیات وزیران تمامی کلیه دستگاه‌های مقرر که در جدول پیوست مصوب آمده موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر آن هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است موارد احصا شده در جدول مذکور را به صورت سالانه و بر اساس گزارش نظام جامع تحلیل اطلاعات بازار کار از شاخص‌های اقتصاد کلان را بازبینی نماید.بر اساس این سند هر نوع کار کودک ممنوع شده است . همچنین تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرف‌های و مشارکت در مذاکرات و تصمیم‌سازی‌هایی که بر منافع آنها موثر است آزاد اعلام شده است.

در مصوبه هیات وزیران آمده است که محورهای اصلی کار شایسته باید به شرح زیر در تمامی برنامه‌های سیاستی که به نحوی به اشتغال منجر می‌شوند، لحاظ شود:

الف- ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد شامل:

۱- اشتغال مولد مبتنی بر فراهم نمودن فرصت‌های اشتغال برابر برای تمام افراد جویای کار با درآمد مکفی به منظور تحقق استانداردهای زندگی شرافتمندانه و توسعه اقتصادی و اجتماعی.

۲- افزایش امنیت شغلی مبتنی بر از دست ندادن شغل یا تغییرات محیط شغلی.

ب- برخورداری از حمایت‌های اجتماعی شامل:

۱- حمایت اجتماعی مبتنی بر رفع نیازهای ضروری و کمک به امرار معاش و حمایت از افراد در برابر حوادث مشتمل برسه گروه زیر:

گروه اول: نیازهای اساسی نظیر دستیابی به تغذیه مناسب، تأمین سلامت، آب سالم، بهداشت و مسکن.

گروه دوم: حوادث نظیر بیماری، تصادف، مرگ سرپرست اصلی، ناتوانی، بازنشستگی و نیازهای اقشار آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار.

گروه سوم: حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، خشکسالی و زلزله‌هایی که باعث تخریب اموال، وسایل امرار معاش و سرمایه می‌شوند.

۲- ایمنی کار مبتنی بر افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار که موجب کاهش حوادث و صدمات ناشی از کار گردیده و سلامت جسمی و روحی افراد را تأمین می‌نماید.

پ- تضمین حقوق بنیادین کار شامل:

١- محو کار کودکان کار به ویژه بدترین اشکال کار کودک (استثمار کودکان، کار اجباری و قاچاق انسان) که به سلامتی جسمی و روحی آنها آسیب زده و با از بین بردن فرصت‌های آموزش و یادگیری، چشم‌انداز زندگی آینده آنها را از میان می‌برد.

۲- رفع تبعیض در کار مبتنی بر پذیرش تساوی رفتار برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی افراد و اشتغال همه افراد جویای کار به گونه‌ای که به دور از هرگونه تبعیض، از فرصت‌های برابری در دستیابی به فرصت‌های شغلی برخوردار بوده و در محل کار نیز از شرایط کاری منصفانه بهره‌مند شوند.

۳- آزادی تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرف‌های و مشارکت در مذاکرات و تصمیم‌سازی‌هایی که بر منافع آنها موثر است.

ت- تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی

تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی مبتنی بر گفت‌وگوی بین شرکای اجتماعی و دولت به عنوان سازوکاری برای توافق و حل و فصل اختلافات در حوزه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور تحقق عدالت اجتماعی در سطوح مختلف نهادهای سه‌جانبه

.۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن پیگیری اجرای این تصویبنامه، موظف است گزارش سالانه اقدامات را بر اساس شاخص‌های مندرج در جدول زیر به هیات‌وزیران ارایه کند:

منبع