عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در تنظیم سند ملی کار شایسته بر خلاف ادعاها اصل سه جانبه‌گرایی و مشارکت نهادهای کارگری و کارفرمایی رعایت نشده است.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) با اشاره به سند منتشر شده از سوی وزارت کار مبنی بر «کار شایسته» اظهار داشت: دولت‌ها از برنامه پنج ساله چهارم توسعه تاکنون مکلف بوده‌اند که سند ملی کار شایسته را تنظیم و منتشر کنند. نهایتاً این سند در دولت تصویب شد اما با کمال تأسف ویژگی‌های سند ملی کار شایسته را ندارد.

وی افزود: فارغ از اینکه مشکل اصلی کارگران در حقوق بنیادین کار، عدم اجرا و نظارت بر حسن اجرایی قوانین موجود کار است، برای سند ملی کار شایسته دو اشکال عمده می‌توان متصور بود.

این فعال کارگری با بیان اینکه علیرغم اینکه این طرح مربوط به حوزه روابط کار است، در حوزه معاونت اشتغال، تنظیم و ابلاغ شده است، گفت: معاونتی که سند ملی کار شایسته را تنظیم کرده، در کارنامه خود، طرح‌هایی مثل کارورزی را دارد که در زمان خودش نارضایتی فارغ‌التحصیلان، کارفرمایان و کارگران را برانگیخت. 

عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در تنظیم سند ملی کار شایسته

خدایی با تأکید بر اینکه اگر به طرح‌های گذشته معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنگریم، متوجه تجربه شکست آن می‌شویم، خاطرنشان کرد: علت عمده این شکست عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در عرصه تنظیم است و اکنون می‌بینیم که سند کار شایسته نیز در کنار طرح‌های قبلی قرار گرفته است.

این عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: تنظیم سند ملی کار شایسته در برنامه چهارم توسعه تاکید شده بود اما در برنامه پنجم توسعه یک تأکید مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم طرح اضافه شد و برنامه بعدی نیز همینطور بود.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که سند کار شایسته بیشتر اعمال سلیقه شخصی مشاور معاونت اشتغال است تا چیز دیگر. نباید فراموش کرد که معاونت اشتغال در گذشته مدافع طرح استاد شاگردی و مدافع طرح یک خیریه در حوزه اشتغال بوده است. واقعیت این است که این معاونت بعید است اساساً به حقوق بنیادین کار اعتقادی داشته باشد.

وی افزود: در حالی این سند غیرجامع و غیراجرایی منتشر می‌شود که در حوزه بازار کار مشکلاتمان کم نیست. متأسفانه حتی ویژگی‌های کار شایسته و حقوق بنیادین کار در این سند دیده نشده است. در حالی که حداقل خوراک، مسکن و معیشت را نیز نتوانسته‌ایم برای کارگران تأمین کنیم. در واقع در حداقل‌ها نیز مانده‌ایم.

بیشتر سند اشتغال است تا کار شایسته

علی خدایی با تأکید بر اینکه این سند اجرایی نیست، گفت: همچنین سند کار شایسته برخلاف مدعا به صورت سه‌جانبه نگاشته نشده است. این سند بیشتر سند اشتغال است تا کار شایسته.

او ادامه داد: نگاشتن سند ملی اشتغال یکی دیگر از تکالیف دولت بوده است که ظاهراً با تصمیم کمیسیون اجتماعی دولت، تصمیم گرفتند هر دو را یکی کنند. درحالیکه این بزرگترین خطای ممکن است. توقع داریم که این سند در حوزه قوانین و دستورالعمل‌ها ورود کند برای حقوق بنیادین کار تکلیف تعیین کند. امنیت شغلی و معیشت را به واسطه اصلاح قوانین تضمین کند.

وی با اشاره به اینکه با وجود انتظار یازده ساله این مساله محقق نشد، بیان کرد: این در حالی است که در سال ۹۰ وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روسیه اعلام کرد که سند ملی کار شایسته در حال اجرایی شدن است؛ او مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها را مصداق تحقق کار شایسته دانسته بود.

دستاورد طرح‌هایی مثل کارورزی و مهارت‌آموزی چه شد؟

این فعال کارگری تصریح کرد: من معتقدم که حوزه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ندارد. معلوم نیست با صرف این همه بودجه چرا چنین طرح‌های ابتری بیرون می‌آید؟ کسی معاونت اشتغال را بازخواست نمی‌کند که نتیجه و دستاورد طرح‌هایی مثل کارورزی و مهارت‌آموزی چه شد؟ هنوز که هنوز است نعل وارونه می‌زنند.

خدایی یادآوری کرد: این نوع طرح‌ها باید در حوزه روابط کار تنظیم شود و به نظر می‌رسد به دلیل یکی شدن سند ملی کار شایسته و سند ملی اشتغال این اتفاق افتاده است. این سند هنوز منتشر نشده است اما به عنوان مثال در بخش‌هایی تبعیض را در بازار کار منع کرده است. تبعیض در قانون اساسی نیز منع شده است اما کسی آن را اجرا نمی‌کند. عجیب‌تر اینکه مدافعان طرح اشتغالی که می‌خواست تبعیض را در بازار کار قانونی کند، حال چطور این‌حرف‌ها را می‌توانند بزنند؟! با یک اشاره کلی سند ملی کار شایسته به رفع تبعیض هم مشکلی از کارگر حل نمی‌شود.

وی افزود: این سند به عنوان سند ملی اشتغال نیز نواقص زیادی دارد. می‌توان این نقد را به آن مطرح کرد که معطوف به بازار و ایجاد اشتغال نیست و از این منظر نیز نقد جدی به آن وارد است.

خدایی با بیان اینکه امیدواریم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقادات را بشنود، گفت: هنوز این طرح می‌تواند بازنگری شود و درخواست داریم که اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت نهادهای کارگری و کارفرمایی در تنظیم سند به رسمیت شناخته شود.

منبع