معاون امور صنایع وزارت صنعت، مهم‌ترین اولویت این وزارتخانه را رونق تولید و توسعه ساخت داخل در واحدهای تولیدی کشور اعلام کرد و گفت: در آینده‌ای نزدیک سامانه نیاز در این وزارتخانه راه‌اندازی و نیازمندی‌ها وتوانمندی‌های صنعتی در این سامانه بارگذاری خواهد شد. فرشاد مقیمی خاطرنشان کرد: به این ترتیب تمام کسانی که توان ساخت این تولیدات را دارند، می‌توانند با مراجعه به این سامانه توانمندی‌ها و پتانسیل خود را معرفی و اجرایی کنند. به گفته مقیمی، یکی از بهترین فرصت‌های بخش صنعت ومعدن در شرایط تحریم استفاده از توان داخلی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های مدونی برای رفع موانع پیش روی تولید و کمک به واحدهای تولیدی در دستور کار قرار داده است تا بسترها برای کاهش وابستگی و تامین نیازمندی‌های کشور از طریق تولید ملی فراهم شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت با تاکید بر عزم وزارت صنعت، معدن وتجارت برای تحقق رونق تولید تصریح کرد: برپایی برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های صنعتی برای معرفی توانمندی‌های تولید داخلی در مناطق مختلف کشور از راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ چرا که این اقدام باعث می‌شود هم تولیدات واحدهای صنعتی معرفی و هم نیازها اعلام می‌شود، تا ایجاد انگیزه برای ساخت تولید داخل برای پژوهشگران، صنعتگران و کار‌آفرینان افزایش یابد و بتوانیم با این اقدام از خروج ارز پیشگیری کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنانش از جمله مشکلات برخی واحدهای تولیدی صنعتی را تامین مواد اولیه داخلی و خارجی، سرمایه در گردش و گاهی مشکلاتی با بعضی دستگاه‌ها مثل سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی ذکر کرد و گفت: در این زمینه با تشکیل کمیته تامین مواد اولیه در وزارتخانه و ذیل آن ستاد تسهیل در استان‌ها و تامین ارز مورد نیاز با همکاری بانک مرکزی در رفع این مشکلات تلاش می‌کنیم.

او سرمایه در گردش را از الزامات رونق تولید و تأمین مواد اولیه و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای تولید در حوزه صنعت دانست و افزود: نیازمندی‌های خود در حوزه واحدهای صنعتی را به بانک مرکزی اعلام کردیم و طی مکاتبات وزیرصنعت، معدن و تجارت، رییس‌جمهور دستور مشخص برای همکاری بانک‌ها را ابلاغ کرد.

مقیمی با اشاره به اینکه برای تأمین مواد اولیه در خارج از کشور راهکار مقابله با تحریم‌ها را با همکاری تشکل‌های صنعتی شناسایی شدند، تصریح کرد: مدیریت در زمینه واردات نیز درحال پیگیری است و نیازمندی‌های حوزه تولید در زمینه مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز در اولویت قرار گرفت تا تعرفه‌های خاص و مورد نیاز تولید و صادرات رعایت شود. مقیمی عنوان کرد: کمیته‌های مختلفی با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی سازمان توسعه تجارت در کشور برای صادرات تشکیل شده است که با توجه به ایجاد تغییرات در توسعه صادرات صنعت اقتصاد کشور را بیمه کنیم.

منبع