بر اساس ماده ۷ قانون «تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران« مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶: وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها مکلفند اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی (عرصه واحدهای صنعتی) را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند و جهت نوسازی به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال مییابند به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند.

این امر جهت تشویق صنایع مستقر در شهر تهران جهت کوچ به شهرکهای صنعتی مصوب، و همزمان کمک به اصلاح بافت شهری، محیطزیست و کیفیت زندگی شهروندان بوده است. با توجه به اینکه ریسکها و هزینههای بالای این امر، جهت توجیهپذیری این جابهجایی، بخشی از هزینههای آن میبایست از محل ایجاد ارزش افزوده در ملک صنعتی قدیمی با تغییر کاربری متناسب با طرح تفصیلی و نیازهای محلی جبران شود.

در ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۷ آمده است: «سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداری محل موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ارایه مدارک‌ موضوع ماده (۲) نسبت به تغییر کاربری عرصه واحد صنعتی به یکی از کاربریهای مسکونی یا تجاری و یا اداری (باتصویب کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران‌) اقدام نمایند«.

با توجه به سکوت این ماده در مورد اخذ هزینه در مقابل تغییر کاربری و همچنین روح حمایتی این قانون و با عنایت به مشروح مذاکرات نمایندگان محترم مجلس در زمان تصویب قانون مزبور، تغییر کاربری نمیتواند مستلزم پرداخت هزینه از طرف صنعتگران باشد.

برای دریافت متن نامه اینجا کلیک کنید.